لخّصلي

تسبيب الحكم برد التعويض عن الضرر المعنوي والنفسي وأما عن طلب المدعي التعويض عن الضرر ( النفسي - المعنوي ) وبما أن الضرر النفسي - المعنوي هو في الحقيقة ضرر ليس مادي ولقوله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) . بشأن الشرط الجزائي، في البند خامسا منه ما نصه: (الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما فاته من كسب مؤكد، هـ . كما أن أسباب الضمان ثلاثة، والضرر المعنوي ليس واحدا من هذه الأسباب، فضلا عن كون الضرر المعنوي لا يمكن تحديده وتقديره : لأنه شيء غير محسوس،

تسبيب الحكم برد التعويض عن الضرر المعنوي والنفسي

وأما عن طلب المدعي التعويض عن الضرر ( النفسي - المعنوي ) وبما أن الضرر النفسي - المعنوي هو في الحقيقة ضرر ليس مادي ولقوله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) . (البقرة : ۱۸۸] وبما أن الضرر المعنوي (غير المادي) لا يجبر بالتعويض المالي في قول جمهور أهل العلم، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة بالرياض، رقم: ۱۰۹ (۱۲/۳)، بشأن الشرط الجزائي، في البند خامسا منه ما نصه: (الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي) .. هـ . كما أن أسباب الضمان ثلاثة، قال ابن رجب رحمه الله - في القواعد القاعدة التاسعة والثمانون أسباب الضمان ثلاثة : عقد، ويد، وإتلاف... إلخ، والضرر المعنوي ليس واحدا من هذه الأسباب، فضلا عن كون الضرر المعنوي لا يمكن تحديده وتقديره : لأنه شيء غير محسوس، وعليه فإن تقديره بتعويض مالي تقدير لا ينضبط بضابط ، ثم إن إعطاء المال في هذا النوع من الضرر لا يرفعه ولا يزيله الأمر الذي تنتهي معه الدائرة برد طلب المدعي بذلك