لخّصلي

ينص القانون التجاري الجزائري (المادة 3) على أن العقود المتعلقة بالتجارة البحرية والجوية (إنشاء السفن والطائرات، استئجارها وتأجيرها) تعتبر عقودًا تجارية. كما تُعدّ الأعمال المدنية المتصلة بالنشاط التجاري للتاجر، وتكمّل احتياجاته التجارية، وتسهّل ممارستها (كشراء دفاتر أو سيارات لنقل البضائع)، أعمالًا تجارية بالتبعية (المادة 4). أما الأعمال التجارية المختلطة، فهي تصرفات قانونية تجارية لأحد الأطراف ومدنية للآخر (مثل بيع فلاح محصوله لتاجر). في حالة النزاعات، يختار الطرف المدني (في حالة دعواه ضد تاجر) القسم القضائي (المدني أو التجاري)، بينما يُجبَر التاجر على رفع دعواه أمام القسم التجاري. أما إجراءات التنفيذ، فيجوز للدائن المدني طلب إفلاس مدينه، بينما يلتزم التاجر بطرق التنفيذ العادية.

يُعرّف القانون التجاري الجزائري (المادة 1) التاجر بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملًا تجاريًا ويتخذه مهنة معتادة، ويشترط لذلك احتراف الأعمال التجارية وتوفر الأهلية التجارية. يُعرّف الاحتراف بممارسة التجارة كمصدر للكسب، ويتضمن عناصر: الاعتياد (تكرار العمل)، القصد المعنوي (نية الظهور بمظهر صاحب حرفة)، الاستقلال في العمل (ممارسة النشاط لحساب الشخص نفسه)، وموضوع الحرفة (الأعمال المنصوص عليها في المواد 3، 4، و2 من القانون التجاري). الأهلية التجارية هي قدرة الشخص على مباشرة التصرفات القانونية، ويُحدّد القانون المدني (المادة 40) سن الرشد بـ19 سنة، مع استثناءات للقاصرين (بإذن ولي الأمر) والأجانب (وفقًا لقانونهم الوطني). بعض الفئات، كالموظفين العموميين، لا يمكنهم اكتساب صفة التاجر.

يلتزم التاجر بمسك الدفاتر التجارية (اليومية، الجرد، ودفاتر اختيارية: المسودة، الصندوق، الأوراق التجارية، المخزن، المستندات والمراسلات، والأستاذ)، والتي تُستخدم كأداة إثبات، وللمراقبة المالية، الضريبية، وفي حالات الإفلاس. عدم مسكها يُعرّض التاجر لعقوبات مدنية (حرمان من بعض الحقوق) وجنائية (المواد 370 و371). يجب الاحتفاظ بالدفاتر الإجبارية لمدة عشر سنوات، والاختيارية لمدة 15 سنة على الأقل. حجية الدفاتر التجارية تختلف حسب حالة الخصم (تاجر أو مدني) ومدى تنظيمها. يُقدم التاجر دفاتره إما بشكل كلي (في حالات محددة) أو جزئي (للقاضي فقط).

يلتزم التاجر أيضًا بالقيد في السجل التجاري، وهو سجلّ يُوفر معلومات عن التجار، ويُستخدم للحصول على المعلومات، الإعلان، وبناء الثقة. يجب على التجار الذين لهم محلّ رئيسي في الجزائر أن يسجلوا خلال شهرين من افتتاح المحل. يجب أيضًا الإبلاغ عن أي تعديل في وضعية التاجر. عدم القيد يُسقط حقوق التاجر دون إعفائه من التزاماته. الشركات لا تتمتع بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها. مخالفة أحكام السجل التجاري تُعاقب بغرامات وسجن. أخيرًا، يوضح النص تنظيم إفلاس التاجر، وشروط الإفلاس (كون المدين تاجرًا وتوقفه عن الدفع)، والأموال التي تدخل وتخرج من التفليسة.

العقود التجارية المتعلقة بالتجارة البحرية أو الجوية: حسب المادة 3 من القانون التجاري الجزائري تضفي الصفة التجارية على كافة العقود المتعلقة بالتجارة البحرية والجوية مثل: انشاء السفن؛ والطائرات؛ استئجار أو تأجير السفن والطائرات.
3. الأعمال التجارية بالتبعية:
هي الأعمال المدنية المتعلقة بالنشاط التجاري للتاجر بحيث تتصل الإستغلال التجاري وتكمل الإحتياجات التجارية وتسهل أمر مزاولتها وتقدمها مثل: شراء الدفاتر اللازمة للمتجر؛ شراء السيارات اللازمة لنقل البضاعة. فهذه الأعمال تعد مدنية في طبيعتها وتطبيقها ولكنها تكتسب الصفة التجارية لصدورها من التاجر لحاجته التجارية، وتنص المادة 4 من القانون التجاري لجزائري على ذلك: على أنه عملا تجاريا بالتبعية الأعمال التي يقوم بها التجار والمتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره، وبذلك تنتقل الصفة التجارية إلى العمل مع الشخص القائم به بعد أن انتقلت من العمل إلى الشخص القائم فتتحول الأعمال المدنية إلى تجارية بالتبعية.
4. الأعمال التجارية المختلطة:
وهي التصرفات القانونية التي تعتبر تجارية بالنسبة لأحد أطراف التصرف ومدنية بالنسبة
للطرف الأخر مثل بيع الفلاح محصوله للتاجر (الفلاح مدني) أما التجار (تجاري)
1.4 النتائج المترتبة عن الأعمال المختلطة:
1.1.4 من حيث الإختصاص القضائي:
إذا كان الطرف المدني هو المدعي والتاجر المدعى عليه، فإن بإمكان الطرف المدني أن يختار الجهة القضائية التي يرفع أمامها النزاع، سواء أمام القسم المدني أو القسم التجاري، أما إذا كان التاجر هو المدعي فإنه مجبر على رفع دعواه أمام القسم التجاري، ويأتي هذا التمييز بين الطرفين حماية المدعي المدني الذي لا يمكن إجباره على اللجوء أمام قضاء لم يألفه ولا يتوافق ومركزه المالي.
2.1.4 من حيث إجراءات التنفيذ:
يجوز للدائن المدني في حالة عدم وفاء التاجر بدينه أن يطلب إفلاس مدينه، أما التاجر فهو
مجبر على اتباع طرق التنفيذ العادية التي غالبا ما تتصف بالتعقيد وطول الإجراءات.
المحور الثالث: التاجر والتزاماته

1. تعريف التاجر:
   تعريف العير تاير تل بالتماش الى ا ا حو ا م واماتن تعد بالمتل المن بلك وان
   ذلك أن احتراف العمل التجاري هو أساس اكتساب هذه الصفة.
   وقد نصت المادة الأولى من القانون التجاري الجزائري على أنه يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له، ويشترط لاعتبار الشخص تاجرا توفر شرطين هما:
   • إحتراف الأعمال التجارية
   • توفر الأهلية التجارية
   1.1
   إحتراف الأعمال التجارية:
   Q الإحتراف يعني أن الشخص يمتهن التجارة ويتخذها مصدر للكسب العيش منها، والمشرع لجزائري استعمل مصطلح المهنة وهو مرادف للحرفة.
   1.1.1 عناصر الحرفة:
   تتمثل عناصر الحرفة في الإعتياد، القصد المعنوي، الإستقلال في العمل التجاري، موضوع الحرفة
   • الإعياد: هو بمثابة العنصر المادي للحرفة ومعناه تكرار القيام بالعمل التجاري ولا يعني الإحتراف
   • القصد المعنوي: وهو العنصر المعنوي للحرفة فيجب أن يكون الإعتياد بقصد حالة أو دفع أو وضع معين والمتمثل بالظهور بمظهر صاحب الحرفة.
   • الاستقال في العمل التجاري: إن اكتساب صفة التاجر لا يتوقف على تكرار العمل بقصد الظهور بمظهر صاحب الحرفة، بل يتعين أن تتم الممارسة التجارية بصفة مستقلة أي على الشخص مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص وليس لحساب غيره باعتبار أن التجارة تقوم على أساس الإنتمان والإنتمان يتميز بالطابع الشخصي، فالبائع الذي يعمل في محل تجاري لا يمكن تحميله مسؤولية التاجر بل صاحب المحل هو من يتحمل المسؤولية.
   • موضوع الحرفة: يتمحور موضوع الحرفة التجارية في تلك الأعمال المنصوص عليها في المواد 03؛ 04؛ 02 من القانون التجاري الجزائري والتي تكتسب صفة الأعمال التجارية بالنظر إلى موضوعها أو شكلها أو باعتبارها ذات طبيعة تجارية بالتبعية.
   2.1 الأهلية التجارية
   قصود بالأهلية صلاحية الشخص لصدور العمل القانوني منه على وجه يعتد به شرع ، أن الأهلية التجارية تعني قدرة الشخص على مباشرة التصرفات القانونية، بحيث يكون مسؤو عن الأعمال التي يقوم بها.
   وإن القانون الجزائري لم يتطرق إلى الأهلية التجارية مما يجعلنا نعود إلى القواعد العامة، فتحدد المادة 40 من القانون المدني الجزائري سن الرشد ب 19 سنة، وعليه فكل شخص بلغ هذا السن يجوز له مزاولة التجارة طالما كانت أهليته كاملة ولم تصب بعارض من العوارض الأهلية كالجنون، السفه، الغفلة.
   1.2.1 أهلية القاصر
   يمكن للقاصر البالغ من العمر 18 سنة كاملة ممارسة نشاط تجاري وأن اكتساب صفة التاجر شريطة أن يتحصل على إذن من والده أو أمه أو من له قرار من مجلس العائلة في حالة إنعدام الأب أو الأم مصادق عليه وفقا لمقتضيات المادة 05 من القانون التجاري.
   2.2.1 أهلية الأجنبي
   إن أهلية الأشخاص تخضع في الأصل للقانون الشخصي، أي القانون الوطني ومن ثم فإن أهلية الأجنبي يحكمها قانونه الوطني استنادا إلى المادة 10 الفقرة 1 من القانون المدني الجزائري يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. ومع ذلك فإن الأجنبي الذي بلغ سن الرشد 19 سنة كاملة يستطيع أن يمارس التجارة في الجزائر حتى وإن لم يبلغ سن الرشد وفقا لقانون دولته وأنه يعتبر في نظر القانون الجزائري كامل
   3.2.1 عوارض إكتساب صفة التاجر رغم بلوغ سن الرشد
   س المادة 42 من القانون المدنى أنه لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان ف بيز للصغر في السن او عنة او جنون ومن أحكام هذه المادة نستنتج أن الشخص المعتوه
   المجنون يعتبر ناقص الأهلية وبالتالي ليس بإمكانه اكتساب صفة التاجر.
   كذلك فئة الموظفون العموميون وأصحاب المهن المقننة بقوانين خاصة لا يمكنهم اكتساب
   صفة التاجر من الناحية القانونية.


2. التزمات التاجر المهنية
   تتمل الإلتزامات التي فرضها المشرع الجزائري على التاجر في التزامين أساسيين هما:
   الإلتزام بمسك الدفاتر التجارية، والتزام بالقيد في السجل التجاري.
   1.2 الإلتزام بمسك الدفاتر التجارية
   1.1.2 تعريف الدفاتر التجارية
   هي تلك الدفاتر التي يقوم التاجر بامساكها والتي تبين مركزه المالي من خلال الصفقات التي يبرمها؛ فهذه الدفاتر توضح لدائني التاجر كل العمليات التي قام بها مما يسمح لهم
   بمحاسبة خاصة في حالة افلاسهم
   2.1.2 أنواع الفاتر التجارية
   تنقسم الدفاتر التجارية إلى نوعين دفاتر إجبارية ودفاتر إختيارية
   • الدفاتر الإجبارية: هي الدفاتر المنصوص عليها في المادتين 09 و10 من القانون التجاري لجزائري والمتمثلة في دفتر اليومية ودفتر الجرد

• دفتر اليومية: نصت المادة 09 من القانون التجاري الجزائري كل شخص تاجر ملزم بمسك هذا الدفتر وهو شكل أساس المحاسبة التي تقوم عليه أعمال التاجر، أي المرجع لمعرفة جميع الأعمال الوتصرفات التي يجريها التاجر في حياته


• دفتر الجرد: نصت المادة 10 من القانون التجاري الجزائري على التاجر كل سنة جرد عناصر أصول وخصوم مقاولته وأن يقفل كافة حساباته بقصد إعداد الميزانية وحساب الأرباح وبعد إتمام كل هذه العمليات فإن التاجر ملزم بتسجليها ونسخها في دفتر الجرد، والتاجر ملزم بذكر نوعين من البيانات في دفتر الجرد، أولا: البيانات المتعلقة بالضاعة الموجودة لدى التاجر أخر السنة المالية وهو ما يسمى بالجرد السنوي للبضاعة، ثانيا: قيد صورة من الميزانية السنوية للتاجر وكذا حساب النتائج، فعند مواجهته الأصول بالخصوم نستنتج إن كان التالجر قد حقق ربحا أو خسارة.
  • الدفاتر الإختيارية: والتي ترك أمرها للتاجر بمسكها أم لا وتتمثل في:


• دفتر المسودة: يحرر فيه التاجر العمليات التجارية بسرعة بمجرد وقوعها بدون تنظيم وتنقل بعد ذلك إلى دفتر اليومية
  دفتر الصندوق: يقيد فيه حركة النقود التي تدخل في الصندوق وتخرج منه


• دفتر الأوراق التجارية: يقيد فيه حركة الأوراق التجارية المسحوبة من التاجر أو عليه وتواريخ استحقاقها.


• دفتر المخزن: يسجل فيه حركة البضائع التي تم شراؤها والتي تم بيعها دفتر المستندات والمراسلات: يدون فيها التاجر جميع المراسلات التي يبعثها والتي يتلقاها والتي تكون متصلة بنشاطه التجاري بتدوينها وفقا لترتيب زمني منظم.


• دفتر الأستاذ: هو الدفتر النهائي الذي تصب فيه جميع الدفاتر التجارية الأخرى لتظهر فيه جميع النتائج النهائية لحركة عناصر المشروع التجاري، ويتم مسك هذا الدفتر طبقا لقواعد المحاسبة التجارية لتستخرج منه الميزانية السنوية.
  3/ أهمية مسك الدفاتر التجارية
  تتجلى هذه الأهمية في النقاط التالية:
  • تعتبر أداة إثبات في حال قيام نزاع بين التاجر والمتعاملين معه، فهذه الدفاتر هي الوسيلة العادية لاثبات جميع العمليات المتعلقة بالنشاط التجاري.
  • لها أهمية بالنسبة للتاجر فيما يتعلق بمركزه المالي كما يتمكن التاجر من معرفة سلامة أعماله التجارية
  • تساعد مصالح الضرائب في التحقق من الإباح التي يصرح بها التاجر.
  • يتم الإستفادة من هذه الدفاتر في حالة الافلاس فهي تسمح في الكشف عن مدى سلامة الأعمال التجارية.
  • تساعد الجهاز الحكومي في الكشف عن الجرائم المتعلقة بتبييض الأموال أو بيع
  البضائع المهربة
  14 الجزاء المترتب عن عدم مسك الدفاتر التجارية
  يتعرض التاجر لعقوبات مدنية وجنائية إذا لم ينفذ التزامه بمسك الدفاتر بصفة
  4-1 العقوبات المدنية: يتعرض التاجر المخل بالتزاماته الى عدة عقوبات مدنية منها:
  • لا يستطيع الاستفادة من القيود المسجلة في الدفاتر كدليل لمصلحته ضد تاجر أخر.
  • عدم امساك الدفاتر أو امساكها بطريقة غيرر منتظمة يؤدي إلى حرمان التاجر من الصلح الواقي من الافلاس
  • عدم انتظامها يؤدي الى رفض هذه الدفاتر من طرف الادارة الجبائية لتحديد الضريبة على الارباح وتطبق عليه الضريبة الجزافية.
  4-2 العقوبات الجنانية:
  نصت المادة 370 (ق ت ج) على الحالات التي يعد فيها التاجر مرتكبا لجريمة الافلاس بالتقصير ومن بينها حالة التاجر المتوقف عن الدفع ولم يسمك حسابات متطابقة لاعراف المهنة
  كذلك نصت المادة 371 (ق ت ج) فقرة 5 منه على اعتبار التاجر مفلسا بالتقصير في حالة توقفه عن الدفع وكذلك حساباته ناقصة أو غير ممسوكة بانتظام.
  5/ مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية:
  تلزم المادة 12 من (ق ت ج) التاجر أن يحتفظ بالدفاتر التجارية الاجبارية وكذا المراسلات والمستندات ونسخ المراسلات الموجهة لمدة عشر سنوات من تاريخ إقفال الدفتر.
  أما فيما يتعلق بالدفاتر التجارية الاختيارية فان المشرع الجزائري لم ينص على المدة التي من خلالها يلزم التاجر الاحتفاظ بها غير أنه يتعين عليه الاحتفاظ بها كوسيلة للاثبات، واذا علمنا أن المدة القانونية لتقادم الحقوق هي 15 سنة فعلى التاجر الاحتفاظ بكل دفاتره طيلة هذه المدة.
  6/ دور الدفاتر التجارية في الاثبات
  وهنا لدينا حالتين:
  5/-1 حجية الدفاتر التجارية لمصلحة التاجر.
  ونفرق بين حالتين:
  • إذا كان خصم التاجر تاجرا: الأصل لا يجوز اصطناع الشخص دليل لفائدته، لكن في القانون التجاري هناك استثناء لهذه القاعدة في المادة 13 منه على أنه "يجوز للقاضي قبول الدفاتر التجارية المنتظمة كاثبات بين التجار بالنسبة للاعمال التجارية.
  ويستنتج من ذلك أنه لكي تكون الدفاتر التجارية حجية لمصلحة التاجر يجب توفر ثلاثة شروط:
  • يجب أن يكون الخصم تاجرا وأن يكون النزاع قائما بين شخصين لهما الدفاتر التجارية
  • يجب أن يكون النزاع ناتج عن عمل تجاري بالنسبة للخصمين
  • يجب أن يكون الدفتر منتظم بالنسبة للطرفين
  في هذه الحالة يمكن للقاضي أن يحكم للتجر ضد الخصم إذا توفرت الشروط السابقة، غير أنه إذا قدم الخصم دليلا أقوى عكس ما جاء في الدفاتر التجارية جاز للقاضي أن يحكم بناءا عليه ويترك الدفاتر جانبا.
  5-2 النزاع بين تاجر وطرف مدني:
  إذا كان العمل مدنيا بالنسبة للخصم المدعي عليه، فلا يجوز للتاجر الاحتجاج عليه بالدفاتر التجارية، غير أنه يجوز للقاضي أ يعود إليها ليستمد منها القرائن يستند إليها في الحكم وهذا في حدود نص المادة 330 من ق ت ج.
  5-2 حجية الدفاتر التجارية ضد التاجر
  للدفاتر التجارية حجية كاملة في الإثبات ضد التاجر الذي صدرت منه سواء كان الخصم الذي يتمسك بها تاجرا أو غير تاجر وكان المدين محل النزاع تجاري أو مدني وسواء كانت منتظمة أو غير منتظمة.
  طريقة تقديم الدفاتر التجارية (الاطلاع على الدفاتر التجارية)
  يتم الإطلاع على الدفاتر التجارية وفقا لطريقتين: الإطلاع الكلي؛ الإطلاع الجزئي. الإطلاع الكلي: يتم في هذه الحالة تقديم الدفاتر التجارية إلى المحكمة والتي بدورها يمكنها أن تقدمها إلى الخصم لكي يطلع عليها، غير أن ذلك لا يتم إلا في حالات محددة تضمنتها المادة 15 من (ق ت ج) : قضايا الإرث، قسمة الشركة، حالات الإفلاس.
  الإطلاع الجزئي: إن الإطلاع الجزئي يعد القاعدة العامة، حيث يقصد به أن يقدم التاجر دفاتره التجارية للقاضي حتى يستخرج منها ما يتعلق بالنزاع وفي هذه الحالة لا يجوز لخصم أن يطلع على هذه الدفاتر بنفسه حفاظا على الأسرار التجارية للتجار وتجنبا للمنافسة غير المشروعة.
  ثانيا: الإلتزام بالقيد في السجل التجاري
  1 تعريف السجل التجاري: هو ورقة معدة من طرف الدولة ومختلف مراكزها المخولة تسجيل المعلومات الخاصة بالتاجر (شخص طبيعي أو معنوي) التي يتطلبها القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاها، أو هو ورقة تتضمن مجموعة من البيانات الخاصة بالتاجر.
  2/ وظائف السجل التجاري:
  يؤدي السجل التجاري عدة وظائف غاية في الأهمية:
  • يعتبر الوسيلة المثلى للحصول على المعلومات الوافية لكل التجار والمؤسسات التجارية على المستوى الوطني.
  • يعتبر السجل التجاري أداة للشهر والإعلان عن البيانات المتعلقة بالمتعاملين التجاريين مما يجعل هذه البيانات نافذة في حق الغير
  • يعتبر وسيلة لدعم الثقة والإنتمان للمتعاملين مع التاجر من خلال تزويدهم بكل المعلومات الخاصة بالتجار.
  • أداة تستعملها السلطات الحكومية للحصول على الوضعية الحقيقية للعاملين في التجارة على مستوى ترابها الوطني وهو ما يساعد على وضع الخطة الاقتصادية.
  3/ الملزمون بالقيد في السجل التجاري جاءت المادة 19 و 20 من (ق ت ج) أن الملزمون بالقيد في السجل التجاري هم التجار على العموم الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
  • يكون له محلا رئيسيا أو مركزا أو فرعا أو ممثلية بالجزائر، ليخضع عندئذ إلى تطبيق القانون التجاري الجزائري. كذلك بالنسبة للتاجر المتنقل فهو أيضا ملزم بالقيد في السجل التجاري وإن لم يكن له مقر ثابت لكونه يمارس أعماله التجارية بالقطر الجزائري (المادة 19)
  • ضرورة أن تكون الممارسة التجارية فعلية أي أن تكون هذه الممارسة حقيقية وليست صورية وذلك من أجل تفادي التلاعب بالسجلات التجارية لأغراض غير مشروعة.
  14 توقيت القيد في السجل التجاري
  على التاجر أن يتقدم بطلب القيد في السجل التجاري خلال شهرين من تاريخ افتتاح المحل التجاري أو من تاريخ إمتلاكه ويقدم الطلب إلى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المحل التجاري.
  5/ التعديلات الطارئة على وضعية التاجر:
  يجب على التاجر أو ورثته حسب الأحوال أن يطلبوا قيد التعديل الطارئ على وضعية التاجر بشطب القيد في حالة ترك التاجر لتجارته أو في حالة وفاته وإذا لم يتم التعديل فلا يمكن الإحتجاج به اتجاه الغير أو لدى الإدارات العمومية .
  6/ أثار التسجيل في السجل التجاري من عدمه:
  • إكتساب صفة التاجر: إن اكتساب صفة التاجر يتوقف على القيد في السجل التجاري وإن عدم القيد للأشخاص الملزمون يسقط عنهم حقوق التجار دون إعفائهم الإلتزامات المرتبطة بممارسة النشاط التجاري (المادة 22)
  16 of 36
  محاضرات مقياس القانون التجاري، السنة أولى جذع مشترك، المجموعة السادسة، 2023-2024 د. خنافيف محمد
  • اكتساب الشركة الشخصية المعنوية: تقضي المادة 549 من ( ق ت ج) أنه لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
  • المسؤولية عن الإلتزامات التجارية في حالة التنازل عن المحل التجاري لا يمكن للتاجر المقيد في السجل التجاري الذي يتنازل عن محله التجاري، أن يسمح بانهاء نشاطه التجاري للتهرب من مسؤولياته الناجمة عن الإلتزامات التي تعهد بها. طالما أن الشخص لم يطلب شطب قيده من السجل التجاري فإنه سيتحمل مسؤولية الإلتزامات التجارية الناتجة عن الأعمال التي يقوم بها الشخص الذي يحل محله في استغلال المحل التجاري.
  7/ الجزاء عن مخالفة أحكام السجل التجاري:
  7-1 الجزاءات المدنية:
  • لا يمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري والذين لم يبادروا بتسجيل أنفسهم عند انقضاء مهلة الشهرين أن يتمسكوا بصفتهم كتجار إلا بعد تسجيلهم.
  • يظل التاجر مسؤولا عن التزاماته في حالة التنازل عن المحل التجاري أو في حالة توقفه عن نشاطه التجاري ولا تخلى مسؤوليته إلا من تاريخ القيد بالتعديل في السجل التجاري.
  7-2 الجزاءات الجنائية:
  كل تاجر يقدم على مسؤوليته معلومات غير صحيحة أو غير كاملة بقصد الحصول على تسجيل أو شطب أو تصحيح في السجل التجاري يعاقب بغرامة قدرها من 500 إلى 2000 دج وبالسجن من 10 أيام إلى 6 أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين ولمزيد من التوضيح ينظر للمادة 27 و28 من (ق ت ج).
  8 إفلاس التاجر يبرز تنظيم الافلاس والتسوية القضائية من خلال تحديد مركز المدين التاجر المتوقف عن الدفع وبيان وضعيته المالية من طرف الوكيل المتصرف القضائي (وكيل التفايسة) فتغل يد لمدين التاجر عن إدارة أمواله الحاضرة والمستقبلية فيحل محله وكيل التفليسة فيمارس جميع الحقوق ودعاوى المفلس المتعلقة بذمته طيلة مدة التفلسة ومن شروط الإفلاس أن يكون :
  • الشخص تاجرا :
  • أن يتوقف عن التاجر عن الدفع: السبب إلى إشهار الإفلاس هو التوقف عن الدفع في موعد الإستحقاق دعما للانتمان وعلى هذا الأساس إذا توقف لتاجر عن الدفع تظطرب المعاملات المرتبطة لعدم إحترامه لعنصر الثقة والإئتمان بحيث أنه في القانون الخطر لا يكمن في ضياع الحق بل في عدم الدفع في الموعد المحدد للاستحقاق وهذا الإفلاس من شأنه أن يطمئن الدائن على الحصول على أمواله في مواعيد استحقاقها، فالإفلاس يحمي الدائن من خطر تلاعبات المدين كما أن المدين يشعر بخطورة شهر الإفلاس على موقفه وحرمانه من الحقوق المدنية والسياسية.
  8-2 الأموال التي تدخل في التفليسة والأموال التي تخرج منها:
  • الأموال التي تدخل في التفليسة تتمثل في كل ما يملك التاجر من أموال مادية كانت أو معنوية عامة أو خاصة منقول أو عقار.
  • الأموال التي تخرج من التفليسة تتمثل في أي مال كان مادي أو معنوي له علاقة معنوية وطيدة بالتاجر كما لو كان التاجر رياضي محترف أو رسام محترف لا يمكن في أي حال من الأحوال إدخال الأوسمة المتحصل عليها أو اللوحات المنجزة في التفليسة مهما كانت قيمتها المادية.