لخّصلي

استعادت الجزائر سيادتها، واستعادت بذلك أراضيها المسلوبة والتي كانت فـي الأصل ممتلكات الشعب الجزائري والتي تجسدت في صورة الثـورة الفلاحية وتـأميم الموارد الطبيعية وإتباع سياسة البناء والتشييد وفاءا منها للميثاق. الـذي أقـره المجلـس القومي للثورة الجزائرية في طربلس وطبقا للمبادئ الإشتراكية لقيادة حزب جبهة التحرير الوطني , من الأهداف الأساسية للجمهورية الجزائرية الشروع في انجاز الإصلاح الزراعي وإنشاء اقتصاد وطني ينهض العمال بتسييره وإنتاج سياسة اجتماعية لفائدة الجماهير كي ترتفع مستوى معيشة العمال و التعديل بترقية المرأة قصد اشراكها في تدبير الشؤون العامة وتطوير البلاد, ومحو الأمية والتنمية الثقافية الخاص بالجمعيات جعل الجزائر1901القومية وتحسين السكن والحالة الصحية .لكن رغم هذا فإن الأستاذ رواب" أن قانون

تملك مخطط توجيهي للمشرع الجزائري لرسم الهياكل الرياضية الجزائرية: جمعيات رياضية , رابطات رياضية، فيدراليات رياضية ولجان ألمبية" . كما كان التأطير شبه منعدم، والمنشآت الرياضية قليلة وإن وجـدت ففـي حالـة متدهورة ولكن هذه السياسة الرياضية الوطنية" لا يمكنها أن تتطور بدون تنظـيم كبير للحركة الرياضية بما فيها لأشخاص الطبيعيون والمعنويون والذين يعملون علـى إعـداد مجتمع سليم لتطوير البلاد . إن ميثاق التربية البدنية والرياضية لسنة 1976 يعطينا صورة بمفهوم الرياضة في تلك الفترة هي نظام تربوي مأخوذ من عمق النظام الإجمالي للتربية... "وهي موجهة إلـى جميع مراحل السن ومجمل العمال حيث تنص المادة 18 من دستور 1963 على أن "التعليم إجباري والثقافـة فـي متناول الجميع بدون تمييز" استعدادات كل فرد وحاجيات الجماعية"، حيث كان التعلـيم إجباري لقضاء على الجهل و الأمية اللتان لطالما تخبط فيها الشعب الجزائري الذي عـان من ويلات الإستعمار . أمام هذه التحديات الكبيرة، وهذه الوضعية الصعبة لم تكن الرياضة في حالة تسمح لها بالتطور والتألق ولم يكن من الممكن تشريع قوانين وأنظمة في هذا المجـال نظرا لوجود مجالات أكثر حساسية وخطورة، فبقي قانون 1901 والذي كرسه أمر 62-175 الذي مـدد مفعـول التشـريعات الفرنسية إلا ما يعارض منها مع السيادة الوطنية وما كان مناهض للعنصرية. وبعدها صدر مرسوم 63-254 الصادر بتاريخ 10/07/1963 المنظم للرياضـة والجمعيات الرياضية بالإضافة إلى مجموعة التعليمات الرسمية التي حددت مكانة التربية البدنية والرياضية داخل المنظومة التربوية. بعد الإستعمار كان التأطر شبه منعدم والمنشآت الرياضية قليلة وإن وجدت ففـي حالة متدهورة وكانت هذه وضعية صعبة عجزت أمامها البلاد ، خصوصا أمام متطلبـات وطن فتي مثل الجزائر وفي فترة حرجة تزامنت مع خروجها من الاستعمار . لكن الكثير من التحديات تنتظره في مجالات عدة كالتمويل التأطير، التعليم، التنشيط والمعدات التي تساعد على تنمية و تطوير التربية البدنية والرياضية في الجزائر. حيث كان المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية ببن عكنون الهيئـة الوحيـدة التي تنشط في هذا المجال.إلا أن الأستاذ سي محمد بغدادي يرى أن "النموذج الموروث الذي لم يتم إضافة أي تعديل فيه لا يستجيب لما يتطلع إليه الشباب الجزائري من رغبات ومتطلبات تجعل مـن الرياضة الوطنية تعكس خصوصته وشخصيته". ثم أن ديمقراطية النشاطات البدنية والرياضية تسمح بترقية المرأة وتحريرها. وفي سنة 1970 أصدرت تعليمات رسمية تشبه إلى حد بعيد سواء من حيث المصـطلحات أو المضمون القوانين والمنشورات الفرنسية المتعلقة بممارسة مهنة التربية البدنية . حيث جاء أمر رقم 71/79 المؤرخ في 03/12/1971 المتعلق بالجمعيات وهذا من أجل تغطية نقائص قانون 1901 ،ليكون بمثابة الوثائق الأساسية و الأًصلية التي تنظم الحركة الرياضية الوطنية في هذه الفترة ما يميز هذه المرحلة هـو أن الهيئـة القاعديـة الأساسية التي تمارس في إطار الرياضة هي الجمعيات الرياضية , حيث ورغم" أن النموذج الفرنسية للتربية البدنية والرياضية كان قائما على المفهوم الليبرالي إلى أن الجزائر قامت بتطبيقه على مجتمع اشتراكي رغـم بعـض محاولات الإصلاح . كما اتسمت لمبدأ حرية ممارسة الرياضية وهي متواجدة فـي جميـع القطاعـات والطبقات الاجتماعية وهو ما يطلق عليه بمصطلح جمهرة الرياضة. أين بدأ الانطلاق لسياسة جديدة لصيانة المنشآت الموروثة عن الاستعمار وإنجاز مركبات متعددة الرياضات والإنجاز الضخم لمركب 5 جويلية .