لخّصلي

اختيار المؤلف) فَذَهَبَ قومٌ إلىٰ أنَّها توقِيفِيَّةٌ؛ولا يكونُ ذلكَ إِلَّا عن لفظِ مَعْلُومِ قبَلَ الاجتماعِ للاصْطِلَاحِ.• إذْ لا يُفْهَمُ التَّوقِيفُ ما لم يَكُنْ لفظُ صاحبِ التَّوقيفِ مَعرُوفًا
للمُخَاطَبِ باصْطِلَاحِ سَابِقٍ.وقَالَ القَاضِي: يجوزُ أن تكونَ توقِيفيَّةً، ويجوزُ أن تكونَ اصْطِلَاحِيَّةً،ويجوزُ أن يكونَ(١) بعضُهَا تَوْقِيفِيَّةً وبعضُها اصطِلاَ حيَّةً،• فإِنَّ جميعَ ذَلكَ مُتَصَوَّرٌ في العَقلِ،• أمَّا التَّوقِيفُ: فإنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخلُقَ لخَلْقِهِ العِلْمَ
بأنَّ هذه الأسماءَ قُصِدَتْ للدِّلَالَةِ علىٰ المُسمَّيَاتِ.• وأمَّا الاصطِلَاحُ: فَبِأَنْ تُجمِعَ دَوَاعِي العُقَلَاءِ للاشْتِغَالِ بما هُوَ
مُهِمُّهُم وحَاجَتُهُم منْ تعريفِ الأمورِ الغَائِبَةِ،وأمَّا الواقعُ منها: فَلَا مَطْمَعَ في مَعْرِفَتِهِ يقينًا؛الثالث
١] إذ لم يَرِدْ به نَصَّ، ولا مَجَالَ للعَفْلِ والبُرْهانِ في مَعرِفَتِهِ.فالخَوضُ فِيه فُضُولٌ (١)،

مبدأ اللغات
اخْتُلِفَ في مَبْدَأ اللُّغاتِ:
القول الأول
(اختيار المؤلف) فَذَهَبَ قومٌ إلىٰ أنَّها توقِيفِيَّةٌ؛
دليل القول الأول
• لأن الاصْطِلَاحَ لا يَتِمَّ إلا بِخِطابٍ، ومُنَادَاةٍ، ودَاعٍ إلى الوَضْعِ؛
ولا يكونُ ذلكَ إِلَّا عن لفظِ مَعْلُومِ قبَلَ الاجتماعِ للاصْطِلَاحِ.
القول الثاني
وقَالَ آخَرُونَ: هِيَ اصْطِلَا حِيَّةٌ؛
دليل القول الثاني
• إذْ لا يُفْهَمُ التَّوقِيفُ ما لم يَكُنْ لفظُ صاحبِ التَّوقيفِ مَعرُوفًا
للمُخَاطَبِ باصْطِلَاحِ سَابِقٍ.
القول الثالث
وقَالَ القَاضِي: يجوزُ أن تكونَ توقِيفيَّةً، ويجوزُ أن تكونَ اصْطِلَاحِيَّةً،
ويجوزُ أن يكونَ(١) بعضُهَا تَوْقِيفِيَّةً وبعضُها اصطِلاَ حيَّةً، وأن يكونَ بعضُها
ثَبَتَ قِيَاسًا؛
دليل القول الثالث
• فإِنَّ جميعَ ذَلكَ مُتَصَوَّرٌ في العَقلِ،
• أمَّا التَّوقِيفُ: فإنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخلُقَ لخَلْقِهِ العِلْمَ
بأنَّ هذه الأسماءَ قُصِدَتْ للدِّلَالَةِ علىٰ المُسمَّيَاتِ.
• وأمَّا الاصطِلَاحُ: فَبِأَنْ تُجمِعَ دَوَاعِي العُقَلَاءِ للاشْتِغَالِ بما هُوَ
مُهِمُّهُم وحَاجَتُهُم منْ تعريفِ الأمورِ الغَائِبَةِ، فيبتدئُ واحدٌ،
ويتبعُهُ آخَرُ، حتَّىٰ يتمَّ الاصطِلاحُ.
تتمة القول الثالث
وأمَّا الواقعُ منها: فَلَا مَطْمَعَ في مَعْرِفَتِهِ يقينًا؛
تتمة أدلة القول
الثالث
[١] إذ لم يَرِدْ به نَصَّ، ولا مَجَالَ للعَفْلِ والبُرْهانِ في مَعرِفَتِهِ.
[٢] ثمَّ هو أمرٌ لا يَرْتَبِطُ به تَعَبُّدٌ عَمَلِيٌّ، ولا يُرْهِقُ إلى اعْتِقَادِهِ،
فالخَوضُ فِيه فُضُولٌ (١)، فَلاَ حَاجَةَ إلىٰ التَّطوِيلِ فيه.
والأشبهُ: أنَّهَا توقيفيَّةٌ؛