لخّصلي

لا يلقى اللوم كله على السياسات الحكومية التي تهدف لتسريع النمو في القطاعات الاقتصادية المتمثلة في منح الموافقات للحصول على القوى العاملة غير العُمانية، الملاحظ أن كثيرا منها قوى عاملة سائبة تؤثر في زيادة الأعباء على الجهات المختصة في تتبع تلك القوى العاملة للتأكد من تقيدها بأنظمة العمل وبأن وجودها في البلد ذو صبغة قانونية، حيث إن تلك القوى العاملة السائبة بالإضافة إلى ما تمثله من الآثار السلبية على النسيج الاجتماعي،

لا يلقى اللوم كله على السياسات الحكومية التي تهدف لتسريع النمو في القطاعات الاقتصادية المتمثلة في منح الموافقات للحصول على القوى العاملة غير العُمانية، ولكن أيضا ثقافة المجتمع لها الدور الأكبر من حيث إن تلك الموافقات التي تعطى لاستقدام القوى العاملة غير العُمانية يجب أن تكون أهدافها اقتصادية تلتزم بالعمل المرخص لها ولا تُترَك تتجول في المناطق والأحياء السكنية. الملاحظ أن كثيرا منها قوى عاملة سائبة تؤثر في زيادة الأعباء على الجهات المختصة في تتبع تلك القوى العاملة للتأكد من تقيدها بأنظمة العمل وبأن وجودها في البلد ذو صبغة قانونية، حيث إن تلك القوى العاملة السائبة بالإضافة إلى ما تمثله من الآثار السلبية على النسيج الاجتماعي، فإنها لا تؤثر في القوة الشرائية لأنه ليس لها وظيفة ثابتة تعمل بها، ولعل نظام حماية الأجور الذي تم تحديثه من الممكن أن يُسهم في الحد من التجارة المستترة التي أصبحت تؤرق الجميع.بيان مجلس الوزراء الأخير حول تحديات التركيبة السكانية ينبغي أن تبنى عليها سيناريوهات تعمل على إعادة التوازن في أعداد السكان بين العُمانيين والوافدين، حيث إن الوصول إلى ثمانية ملايين نسمة أساسه الزيادة المتوقعة لأعداد الوافدين بنسبة (50%) من إجمالي عدد سكان سلطنة عُمان بحلول عام (2040) وليس زيادة مطردة في أعداد العُمانيين، وبالتالي، الخطط الخمسية القادمة بداية من الخطة الخمسية الحادية عشرة ينبغي أن يتم من خلالها عمل مختبرات للخروج بحلول جذرية لتخفيض تلك النسبة تدريجيا، أيضًا العمل على إيجاد استراتيجيات تخطيطية -قصيرة، متوسطة، بعيدة المدى- لكل الجهات الحكومية للحد من هجرة القوى العاملة الوافدة إلى الدولة، نظرًا لتأثير ذلك على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وأيضًا المحافظة على الهوية والثقافة العُمانية لتكون هي السائدة في جميع محافظات سلطنة عُمان.

https://www.omandaily.om/أفكار-وآراء/na/توقعات-التركيبة-السكانية-العمانية-حتى-2040