لخّصلي

لقد بدأ طرح فكرة نظام اقتصادي دولي حالات الاقتصادية الى بعد أن فشلت كل المحاولات السابقة في المطالبة و بدمقرطة و العلاقات الاقتصادية الدولية رغم أن هذه الفكرة أي اصلاح العلاقات الاقتصادية الدولية كانت مطروحة ولو ضمنيا من قبل ، أي منذ مؤتمر باندونغ 1955 ومن ثم عبر كل مؤتمرات حركة عدم الانحياز . وان كانت بلدان العالم الثالث وفي طليعتها حركة عدم الانحياز قد ركزت في البداية على استقلالها السياسي الذي أحرزت عليه ، والتضامن مع الدول التي لم تكن قد حصلت على استقلالها بعد ، كما كانت الحركة مهتمة لفترة طويلة بالمهام الرئيسية في جنوب شرقي آسيا ، حروب المستعمرات وحركات التحرر الوطني والقومي فان الحركة ، لم تكن تولي اهتماما كافيا للعلاقات الاقتصادية الدولية غير المتكافئة ، كما أنها لم تطالب بوضع سياسة اقتصادية جديدة ، وأن الاستقلال السياسي قد يجعل من الممكن بشكل آلي فرض الاستقلال الاقتصادي في ظل النظام الاقتصادي الدولي القائم ! ولم تدرك بلدان العالم الثالث وطليعتها حركة عدم الانحياز الا مؤخرا (*) - - منذ انعقاد مؤتمر لوزاكا عام 1970 - بأن الاستقلال السياسي لا يمكن أن يأخذ مداه الكامل ما لم يتبعه استقلال اقتصادي وأن هذا الاستقلال لا يتحقق بصورة آلية ، استراتيجية التنمية الموضوعة على أساس التقسيم الرأسمالي الدولي للعمل . بالمطالبة بتعديل العلاقات الاقتصادية الدولية ، وهذا ما أكدته كل من مقررات المؤتمر الثالث لدول عدم الانحياز ،

لقد بدأ طرح فكرة نظام اقتصادي دولي حالات الاقتصادية الى بعد أن فشلت كل المحاولات السابقة في المطالبة و بدمقرطة و العلاقات الاقتصادية الدولية رغم أن هذه الفكرة أي اصلاح العلاقات الاقتصادية الدولية كانت مطروحة ولو ضمنيا من قبل ، أي منذ مؤتمر باندونغ 1955 ومن ثم عبر كل مؤتمرات حركة عدم الانحياز . وان كانت بلدان العالم الثالث وفي طليعتها حركة عدم الانحياز قد ركزت في البداية على استقلالها السياسي الذي أحرزت عليه ، والتضامن مع الدول التي لم تكن قد حصلت على استقلالها بعد ، كما كانت الحركة مهتمة لفترة طويلة بالمهام الرئيسية في جنوب شرقي آسيا ، الحرب الفيتنامية ، القضية العربية الفلسطينية ، ظاهرة التمييز العنصري ، حروب المستعمرات وحركات التحرر الوطني والقومي فان الحركة ، أي حركة عدم الانحياز ، لم تكن تولي اهتماما كافيا للعلاقات الاقتصادية الدولية غير المتكافئة ، كما أنها لم تطالب بوضع سياسة اقتصادية جديدة ، حيث كانت تتصور بأن خطط التنمية التي كانت سائدة خلال فترة السيطرة الاستعمارية يمكن استمرارها بصورة آلية مع اجراء بعض التعديلات البسيطة عليها ، وأن الاستقلال السياسي قد يجعل من الممكن بشكل

آلي فرض الاستقلال الاقتصادي في ظل النظام الاقتصادي الدولي القائم !

ولم تدرك بلدان العالم الثالث وطليعتها حركة عدم الانحياز الا مؤخرا (*) - - منذ

انعقاد مؤتمر لوزاكا عام 1970 - بأن الاستقلال السياسي لا يمكن أن يأخذ مداه الكامل ما لم يتبعه استقلال اقتصادي وأن هذا الاستقلال لا يتحقق بصورة آلية ، ولا ينبع من

استراتيجية التنمية الموضوعة على أساس التقسيم الرأسمالي الدولي للعمل .

وقد بدأ نضال دول حركة عدم الانحياز خاصة والعالم الثالث عامة في البداية

بالمطالبة بتعديل العلاقات الاقتصادية الدولية ، وهذا ما أكدته كل من مقررات المؤتمر الثالث لدول عدم الانحياز ، والجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في ديسمبر 1970 في قرارها 2626 ، وبرنامج عمل ليما عام 1971 ومؤتمر الأمم المتحدة الثالث للتجارة والتنمية

المنعقد بسنتياغو دي شيلي عام 1972 ودون الدخول في التفاصيل يمكننا التطرق بايجاز إلى مقررات هذه المؤتمرات قبل التطرق إلى مؤتمر القمة الرابع لدول عدم الانحياز ( الجزائر 1973 ) الذي يعتبر أول من طرح فكرة ضرورة اقامة نظام اقتصادي دولي جديد بعد أن تأكدت بلدان عدم الانحياز بأن النظام الاقتصادي الدولي الحالي غير قابل للتطور لأنه قائم على أسس جائزة اذ أصبح لزاما على هذه البلدان أن تخوض نضالا اقتصاديا على غرار نضالها السياسي وهذا ما عبر عنه ( سمير أمين ، بقوله : ... اذا لم أكن مخطئا فان فكرة وجوب تحقيق الاستقلال الاقتصادي تشترط خوض صراع مماثل للصراع الذي خاضته بلدان العالم الثالث من أجل استقلالها السياسي . (1)

ونفس الموضوع أكدته قرارات مؤتمر لوزاكا والمؤتمرات الدولية السابقة على انعقاد مؤتمر الجزائر 1973 .