لخّصلي

-ضعف التأهيل العلمي و العملي للعاملين في المصارف و المؤسسات المالية اإلسالمية، و عدم إلمامهم و طبيعة أعمال و خصائص صيغ التمويل اإلسالمي. -إنخفاض فاعلية أداء دور الرقابة الشرعية المطبق بالمصارف اإلسالمية. و إدارة المراجعة الداخلية، و المراجع الخارجي، -عدم إلتزام بعض المصارف و المؤسسات المالية اإلسالمية بالمعايير و الفتاوى الشرعية الصادرة عن مجامع و هيئات المعامالت المالية اإلسالمية، -عدم مالئمة العديد من عقود التمويل اإلسالمي و اإلعتماد على مؤسسات قانونية خارجية إلعدادها ليست متخصصة في المعامالت المالية و اإلسالمية وهو ما أدى إلى صورية بعض العقود. -عدم وجود مرجعية موحدة تنظم أعمال المصارف و المؤسسات المالية اإلسالمية، وهو ما دعم من زيادة اإلختالف في الفتاوى المتعلقة بالمنتجات المالية اإلسالمية، -عدم وجود منهجية ترجيحية تساعد في الحد من مشكلة تعدد اآلراء الشرعية حول نفس الحالة حيث لوحظ العديد من الفتاوى الشرعية المختلفة حول منتج واحد نظرا إلختالف المذاهب، وهو ما قد يساعد في اضرار بالمنتجات المالية اإلسالمية. -كثرة اإلعتماد على الحلول اإلستثنائية في العديد من المسائل الشرعية، حيث إعتمدت العديد من المصارف والمؤسسات المالية

سباب التعرض للمخاطر الشرعية:
-ضعف التأهيل العلمي و العملي للعاملين في المصارف و المؤسسات المالية اإلسالمية، و عدم إلمامهم و طبيعة أعمال
المصارف اإلسالمية. و خصائص صيغ التمويل اإلسالمي.
-إنخفاض فاعلية أداء دور الرقابة الشرعية المطبق بالمصارف اإلسالمية. بسبب تشتت وظيفة الرقابة الشرعية بين العديد من
الجهات سواء داخل أو خارج المؤسسة المالية اإلسالمية مثل: الهيئة الشرعية، و المراقب الشرعي، و إدارة المراجعة الداخلية،
و المراجع الخارجي، وهو ما ساهم في ضعف الرقابة الشرعية في المصارف و المؤسسات المالية اإلسالمية.
-عدم إلتزام بعض المصارف و المؤسسات المالية اإلسالمية بالمعايير و الفتاوى الشرعية الصادرة عن مجامع و هيئات
المعامالت المالية اإلسالمية، و عدم اإللتزام بمعايير اإلفصاح و الشفافية.
-عدم مالئمة العديد من عقود التمويل اإلسالمي و اإلعتماد على مؤسسات قانونية خارجية إلعدادها ليست متخصصة في
المعامالت المالية و اإلسالمية وهو ما أدى إلى صورية بعض العقود.
-عدم وجود مرجعية موحدة تنظم أعمال المصارف و المؤسسات المالية اإلسالمية، وهو ما دعم من زيادة اإلختالف في
الفتاوى المتعلقة بالمنتجات المالية اإلسالمية، و ما يتعلق بها من عقود و إجراءات تنفيذية وهو ما قد يساعد في التحايل.
-عدم وجود منهجية ترجيحية تساعد في الحد من مشكلة تعدد اآلراء الشرعية حول نفس الحالة حيث لوحظ العديد من الفتاوى
الشرعية المختلفة حول منتج واحد نظرا إلختالف المذاهب، وهو ما قد يساعد في اضرار بالمنتجات المالية اإلسالمية.
-كثرة اإلعتماد على الحلول اإلستثنائية في العديد من المسائل الشرعية، حيث إعتمدت العديد من المصارف والمؤسسات المالية
في التخصص والتوسع في األعمال إستنادا على الحلول اإلستثنائية الشرعية في أعمال المصارف اإلسالمية مثل التورق وهو
ما قد يؤدي إلى تحولها إلى عموميات.
-عدم مالئمة نظم التشغيل )الحاسب اآللي( لسمات وخصائص منتجات وصيغ التمويل اإلسالمي
-غياب األثر القانوني لألحكام الشرعية المنظمة ألعمال المصارف اإلسالمية، وعدم أخذها في اإلعتبار عند اتخاذ األحكام
القضائية و ما به من تضارب بين القوانين و اآلراء الشرعية في حاالت الخالفات.
-عدم وجود محاكم مختصة للبث في الخالفات بعقود المعامالت المالية اإلسالمية .
-عدم إلزامية المعايير و القوانين الصادرة عن الهيئات و المؤسسات الدولية للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية ، و كذا
عدم مراعاتها لطبيعة أعمال المصارف و المؤسسات المالية اإلسالمية.