لخّصلي

اإلفصاح عن التغييرات في السياسات المحاسبية والتقديرات والأخطاء

3. اإلفصاح عن تغييرات السياسات المحاسبية

يجب على الكيانات اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بتغييرات السياسات المحاسبية، سواءً عند تطبيق معيار IPSAS لأول مرة أو عند تغيير السياسة المحاسبية، وذلك بما يتضمن:

• عنوان المعيار وطبيعة التغيير.
• وصف الأحكام الانتقالية.
• قيمة التعديل لكل بند متأثر في القوائم المالية.
• توضيح الظروف التي أدت إلى عدم إمكانية تطبيق التأثير الرجعي، إن وجدت.

4. التغييرات في التقديرات المحاسبية

يجب مراجعة بعض بنود القوائم المالية بسبب تغير الظروف أو الحصول على معلومات جديدة، مثل العمر الإنتاجي للأصول.

• يجب الاعتراف بتأثير تغيير التقدير بشكل مستقبلي، أي تطبيق التغيير على المعاملات والأحداث في الفترات الحالية والمستقبلية.
• يجب اإلفصاح عن طبيعة ومقدار التغيير في الملاحظات.

5. األخطاء

5.1 تصحيح األخطاء:

يجب على الكيان تصحيح األخطاء المادية السابقة بأثر رجعي.

• في حال تعذر تحديد آثار الخطأ على فترات سابقة محددة، يتم تعديل الأرصدة الافتتاحية لأقدم فترة ممكنة.
• إذا تعذر تحديد أثر الخطأ على جميع الفترات السابقة، يتم تصحيح الخطأ بشكل مستقبلي من أقرب تاريخ ممكن.

5.2 اإلفصاح:

• يجب اإلفصاح عن طبيعة الخطأ، ومقدار التصحيح لكل بند متأثر في القوائم المالية، ومقدار التصحيح في بداية أقدم فترة معروضة.
• في حال عدم إمكانية إعادة صياغة القوائم المالية بأثر رجعي، يجب شرح الظروف التي أدت إلى ذلك وكيفية تصحيح الخطأ.

ملاحظة:

يجب التركيز على المعلومات المتاحة وقت وقوع الحدث لتقديم صورة دقيقة وموثوقة للأداء المالي في جميع الفترات، وذلك نظراً للتحديات التي تواجه تطبيق السياسات المحاسبية بأثر رجعي، مثل صعوبة جمع البيانات وتقدير القيم بدقة.

.3 اإلفصاح
ليم املعيار الكيانات
ي على اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بتغييرات السياسات املحاسبية والتطبيق األول ُ
ملعايير IPSAS كما يلي:

في حالة تطبيق معيار IPSAS ألول مرة في حالة تغيير السياسة املحاسبية
 عنوان املعيار وطبيعة التغيير في السياسة املحاسبية،
 وصف األحكام االنتقالية،
 مقدار التعديل لكل بند تأثر في القوائم املالية،
 توضيح الظروف التي أدت إىى عدم إمكانية تطبيق األثر
الرجعي إن وجدت.
في حالة وجود معيار IPSAS جديد صدر لكنه لم يدخل حيز
التنفيذ بعد:
 يجب اإلفصاح عن عنوان املعياروتارزخ تنفيذه.
 يجب اإلفصاح عن التأثير املتوقع للمعيار على القوائم املالية
عند تطبيقه ألول مرة، إن أمكن تقديره.

 طبيعة التغيير في السياسة املحاسبية،
 أسباب تطبيق السياسة الجديدة،
 قيمة التعديل لكل بند تأثر في القوائم املالية،
 توضيح الظروف التي أدت إىى عدم إمكانية
تطبيق األثر الرجعي إن وجدت.

.4 التغييرات في التقديرات املحاسبية
تتطلب بعض بنود القوائم املالية مراجعة بسبب تغيرالظروف أوالحصول على معلومات جديدة مثل العمر
اإلنتاجي لألصول. ال تعتبر هذه املراجعة تصحيحا لخطأ بل هي جيء طبيعي من عملية إعداد القوائم املالية.
في هذه الحالة يتم االعتراف بتأثير تغيير التقدير بشكل مستقبلي، أي تطبيق التغيير على املعامءات واألحداث في
الفترات الحالية واملستقبلية واإلفصاح عن طبيعة ومقدار التغيير في املءاحظات.
.5 األخطاء
1.5 تصحيح األخطاء
تنص القاعدة العامة على أنه يجب على الكيان تصحيح األخطاء املادية السابقة بأثر رجعي. ولكن في حال
تعذر تحديد آثار الخطأ على فترات سابقة محددة يتم تعديل األ رصدة االفتتاحية ألقدم فترة ممكنة. إذا تعذر
تحديد أثر الخطأ على جميع الفترات السابقة، يتم تصحيح الخطأ بشكل مستقبلي من أقرب تارزخ ممكن.
2.5 اإلفصاح
 يجب على الشركة اإلفصاح عن طبيعة الخطأ، ومقدار التصحيح لكل بند متأثر في القوائم املالية، ومقدار
التصحيح في بداية أقدم فترة معروضة.
 إذا كان من غيرالعملي إعادة صياغة القوائم املالية بأثر رجعي، يجب على املنشأة شرح الظروف التي أدت
إىى ذلك وكيفية تصحيح الخطأ.
مالحظة: يواجه تطبيق السياسات املحاسبية بأثر رجعي تحديات متعددة بما في ذلك صعوبة جمع
البيانات وتقدير القيم بدقة، لذا من وأجل تقديم صورة دقيقة وموثوقة لألداء املاىي في جميع الفترات يجب
التركيز على املعلومات املتاحة وقت وقوع الحدث.