لخّصلي

تُعدّ السياسة النقدية أداةً رئيسيةً في السياسات الاقتصادية الكلية، وتُستخدم لتحقيق أهداف اقتصادية متعددة، كاستقرار الأسعار والنمو الأمثل. في الجزائر، لم تتبلور سياسة نقدية واضحة قبل قانون النقد والقرض 10/90 (1990)، حيث كان هناك تداخل في الصلاحيات. حدد هذا القانون أهداف السياسة النقدية في تحقيق نمو اقتصادي منتظم، وتشغيل كامل (أولوية)، واستقرار الأسعار والعملة (ثانوية). لكنّ هذا الترتيب تغير لاحقاً بأوامر لاحقة، ليُركز على استقرار الأسعار. تتناول هذه الورقة البحثية مدى مساهمة السياسة النقدية في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الجزائرية (2000-2017)، مُفترضةً مساهمتها الإيجابية. تعتمد الدراسة منهجين وصفيًا وتحليليًا، لتقييم أدوات وأهداف السياسة النقدية، وتحليل دورها في تحقيق استقرار الأسعار، والتشغيل، والنمو، وميزان المدفوعات، مُقسمةً إلى ثلاثة محاور رئيسية: مفهوم السياسة النقدية، إصلاحها في الجزائر، وفعاليتها في تحقيق الأهداف الاقتصادية خلال الفترة المذكورة. تُعرّف السياسة النقدية بأنها إقامة وحفاظ على أوضاع نقدية وائتمانية ملائمة في اقتصادٍ سليم. تُناقش الدراسة أدوات السياسة النقدية (مباشرة وغير مباشرة، وحديثة)، وكيفية تطورها في الجزائر عبر ثلاث مراحل، مُحلّلةً فعاليتها في خفض البطالة، وتحقيق النمو، واستقرار الأسعار خلال الفترة 2000-2017، مُبيّنةً العوامل المؤثرة في كل هدف.

تعتبر السياسة النقدية في الوقت الحالي من بين أهم أدوات السياسة الاقتصادية الكلية تقوم بتنفيذها السلطات النقدية التحقيق أغراض اقتصادية مختلفة كتحقيق الاستقرار النقدي، تحقيق معدل نمو أمثل ومعالجة الاختلالات الاقتصادية وغيرها من المشاكل التي تواجه الاقتصاد لذلك فقد احتلت صدارة السياسة الاقتصادية الكلية بتشكيلها المجال خصب يعتمد عليه في

رسم أهداف السياسة الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

إن المتتبع لمسار السياسة النقدية في الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا يلاحظ أن الاقتصاد الجزائري لم يشهد سياسة نقدية

واضحة المعالم قبل سنة 1990 ويرجع ذلك إلى تداخل الصلاحيات بين السلطة المالية والنقدية. ويعتبر قانون النقد والقرض

10/90 المؤرخ في 1990/04/14 هو الاساس في وضع سياسة نقدية واضحة المعالم، وابتداء من هذا التاريخ بدأ يتضح دور

السياسة النقدية في رسم أهداف السياسة الاقتصادية التي حصرها هذا القانون في تحقيق معدل نمو اقتصادي منتظم

وتحقيق التشغيل الكامل في المقام الأول إلى جانب هدف استقرار الاسعار والحفاظ على استقرار العملة خارجيا في المقام الثاني هدف استقرار الأسعار يتصدر أولويات أهداف السياسة الاقتصادية ، وعليه فإن ادراك تلك الأهداف مجتمعة سوف يسمح

ولكن سرعان ما تغير ترتيب هذه الاهداف مباشرة مع صدور الأمر رقم 03-11، ثم بعده الامر رقم 10-04 واللذان بموجبهما أصبح

للسياسة النقدية بتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

1.1 إشكالية البحث

جاءت هذه الورقة البحثية المحاولة الاجابة على السؤال التالي :

إلى أي مدى ساهمت السياسة النقدية في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية في الجزائر خلال الفترة الممتدة من

2017 2000 الى

2.1 فرضية الدراسة

للإجابة على الاشكالية المطروحة نقوم بصياغة الفرضية التالية:

ساهمت السياسة النقدية في الجزائر في تحقيق اهداف السياسة الاقتصادية خلال الفترة من 2000 الى 2017. 3.1 اهدف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالسياسة النقدية من خلال معرفة اهدافها وادواتها، وتهدف ايضا الى معرفة ما إذا كانت

تعديلات قانون النقد والقرض قد أثرت على فعالية السياسة النقدية خلال الفترة 2000-2017 ، وإلى أي مدى ساهمت

السياسة النقدية في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية خلال نفس الفترة السابقة.

4.1 منهج الدراسة:

للإجابة على اشكالية البحث سوف نستخدم المنهجين الوصفي والتحليلي، فنستعمل المنهج الوصفي من أجل عرض أدوات

السياسة النقدية وأهدافها ومسار تطور السياسة النقدية خلال الفترة الممتدة من 2000 الى 2017 ، كما سوف نقوم بتحليل دور السياسة النقدية في تحقيق هدف استقرار المستوى العام للأسعار، والتشغيل ، والنمو، وتوازن ميزان المدفوعات.

5.1 هيكل الدراسة

قمنا بتقسيم الدراسة إلى ثلاثة محاور رئيسية، تتناول في المحور الأول مفهوم السياسة النقدية، الأهداف والأدوات . وفي المحور الثاني تطرقنا إلى مسار اصلاح السياسة النقدية في الجزائر واخيرا المحور الثالث الذي تناولنا فيه فعالية السياسة النقدية في

تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية في الجزائر خلال الفترة 2000-2017.

2 مفهوم السياسة النقدية .

تعتبر السياسة النقدية من أهم أدوات السياسة الاقتصادية الكلية، التي توظفها الدولة بهدف تحقيق مجموعة من الأهداف من

أجل توجيه النشاط الاقتصادي ولغرض تحقيق مجموعة من الأهداف تتماشى والسياسة الاقتصادية للدولة، حيث ينتقل أثر

السياسة النقدية إلى النشاط الاقتصادي عن طريق الأدوات والأساليب المستخدمة بشكل يضمن تحقيق الأهداف المسطرة

تعريف السياسة النقدية :

هي السياسة التي تستهدف اقامة والحفاظ على أوضاع نقدية وائتمانية ملائمة في ضل اقتصاد سليم والمقصود بالاقتصاد السليم بأنه ذلك الاقتصاد الذي يتميز بعمالة عالية ومعدل نمو جيد ويمكن المحافظة عليه ، واستقرار أسعار صرف العملة

الوطنية بالعملات الاجنبية بوز عرور 2015، صفحة (95).

2.2 أهداف السياسة النقدية

وتتمثل أهدافها في ما يلي :

1.2.2 الأهداف الأولية للسياسة النقدية

هي عبارة عن متغيرات نقدية يمكن للسلطات النقدية الوصول إليها بصفة جيدة باستخدام أدوات في حوزتها ومن خلالها يقوم

البنك المركزي بالتأثير على الأهداف النهائية وتتمثل الأهداف الأولية للسياسة النقدية فيما يلي:

. مجمعات الاحتياطات النقدية

وتتضمن القاعدة النقدية احتياطات الودائع الخاصة والاحتياطات غير المقترضة سيجل، 1987 صفحة (293) . حيث تتكون

القاعدة النقدية من النقود المتداولة لدى الجمهور (اوراق نقدية النقود المساعدة الودائع وكذا الاحتياطات المصرفية لدى

البنك المركزي، والنقود الموجودة في خزائن البنوك ، فيما تشمل احتياطات الودائع الخاصة الاحتياطات الاجمالية مطروحا منها الاحتياطات الاجبارية لدى البنك المركزي والودائع في البنوك الأخرى اما الاحتياطات الغير المقترضة فتساوي الاحتياطات

الاجمالية مطروحا منها الاحتياطات المقترضة مفتاح 2005 صفحة (124)

. ضبط ظروف سوق النقد:

وتتكون هذه المجموعة من الاحتياطات الحرة معدل الارصدة البنكية واسعار الفائدة الأخرى التي يمارس عليها البنك المركزي رقابة قوية ، ويقصد بظروف سوق النقد قدرة المقترضين ومواقفهم السريعة أو البطيئة في نمو معدل الائتمان ومدى ارتفاع أو

انخفاض أسعار الفائدة وشروط الاقراض الأخرى الناقة 2001، صفحة (134).

وتمثل الاحتياطات الحرة الاحتياطات الفائضة للبنوك لدى البنك المركزي مطروحا منها الاحتياطات التي اقترضتها هذه البنوك من

البنك المركزي وتسمى صافي الافتراض مفتاح، 2005، صفحة (134).

2.2.2 الاهداف الوسيطة

وهي المتغيرات النقدية المراقبة من طرف البنك المركزي والتي من خلال التأثير عليها وضبطها يمكن الوصول إلى تحقيق الأهداف

وهي )Jean pierre, 1987299( النهائي

معدل الفائدة

إن هذا الخيار هو في منتهى الدقة فمن جهة هناك صعوبة فائقة في تحديد معدل الفائدة الجيد للاقتصاد، ومن جهة اخرى

تعتبر معدلات الفائدة ايضا بمثابة أدوات للسياسة النقدية وفي هذا الخصوص تستخدم هذه المعدلات لأغراض داخلية

وخارجية وفي نفس الوقت ملاك 2000 الصفحات (193-195).

. سعر الصرف

إن سعر الصرف البلد هو مؤشر ايجابي حول الأوضاع الاقتصادية لبلد ما، كما أن السياسة النقدية تستطيع أن تساهم في

التوازن الاقتصادي العام من حيث التدخل المقصود والهادف إلى رفع سعر الصرف اتجاه العملات الأخرى، وقد يكون عاملا في تخفيض التضخم وهذا ما يتطابق مع الهدف النهائي للسياسة النقدية.

فإن انخفاض أسعار الصرف يعمل على تحسين وضعية

لاستقرار وضعية البلاد نحو العالم الخارجي.

المجمعات النقدية

كما أناستقرار معدل سعر الصرف يشكل ضمانا

السيد علي 1999 صفحة (95)، حيث يقوم البنك المركزي برفع هذه النسبة في حالة تطبيقه لسياسة انكماشية، وتستخدم غالبا لخفض معدل التضخم، ويقوم بتخفيضها في حالة انتهاج سياسة نقدية توسعية لمعالجة حالة الانكماش الاقتصادي. . سياسة السوق المفتوحة

ويقصد بها تدخل البنك المركزي في السوق النقدية من أجل تخفيض أو زيادة حجم الكتلة النقدية عن طريق بيع أو شراء الأوراق المالية والتجارية بصفة عامة والسندات الحكومية بصفة خاصة بلعزوز 2004 صفحة (125) ، ويتدخل البنك المركزي على حسب الوضعية الاقتصادية السائدة، حيث يقوم البنك المركزي بعملية البيع في حالة إتباعه سياسة نقدية انكماشية من اجل امتصاص الفائض في الكتلة النقدية، ويقوم بعملية الشراء في حالة انتهاجه سياسة نقدية توسعية من أجل ضخ كمية اضافية من النقود.

. سياسة معدل الاحتياطي الاجباري

ويقصد بها النسبة التي يقررها البنك المركزي على الودائع البنكية، وتوضع هذه الاحتياطات كودائع لدى البنك المركزي على شكل أرصدة أو نقود سائلة بوزعرور، 2015 ، صفحة (125)، وهي تؤثر على الاحتياطات الفائضة لدى البنوك وبالتالي مقدرتها على منح الائتمان، فعندما يريد تخفيض حجم الائتمان المصرفي يقوم برفع نسبة الاحتياطي القانوني ليقلل من قدرة البنوك

على منح الائتمان والعكس عندما يريد زيادة قدرة البنوك على منح الائتمان يقوم بتخفيض نسبة الاحتياطي الاجباري.

2.3.2 الأدوات المباشرة للسياسة النقدية

وهي أدوات مباشرة تحت سلطة البنك المركزي يستعملها من اجل التأثير على الائتمان الممنوح لبعض القطاعات وتتمثل أهم هذه الأدوات في:

. السقوف التمويلية (تأطير القرض)

تعتبر سياسة تأطير القرض وسيلة مباشرة بامتياز تسمح للبنك المركزي بالتدخل مباشرة للتأثير في قدرة البنوك التجارية على منح الفروض ، وتقوم سياسة تأطير القرض على فكرة تسقيف مباشر للقروض الممنوحة للاقتصاد الطرش. 2015، صفحة (130) ، وتعمل السقوف التمويلية على الحد من التوسع في التمويل الاجمالي وجعله عند المستوى المأمون للتوسع النقدي

والتمويلي الذي يحدد في الخطة.

. الرقابة على الائتمان

وذلك باستخدام بعض وسائل الأدوات النوعية (ملاك 2000 الصفحات (259-262) وتتمثل هذه الادوات فيما يلي: تحديد أسعار فائدة تختلف باختلاف نوع الائتمان ، فتكون منخفضة بالنسبة إلى القروض التي تمنح للقطاعات التي تشجعها الدولة، وتكون مرتفعة بالنسبة إلى الانشطة ذات الأهمية الاقل

تحديد أوجه مختلفة لاستحقاق القروض حسب أوجه اختلافها بحيث تزداد مدة الاستحقاق في القروض المقدمة للتنمية

وتنخفض بالنسبة إلى القروض المقدمة إلى قطاعات أخرى

اشتراط الحصول على موافقة البنك المركزي عندما يتجاوز الائتمان حدا معينا.

. تخصيص التمويل

وتتمثل في تحديد نسبة من القروض لتمويل النشاطات ذات الأهمية والأولوية كتمويل القطاع الزراعي التجارة والصناعة.

. الاقناع الادبي: هو أداة يحاول من خلالها البنك المركزي اقناع المصارف التجارية باتباعها لسياسة معينة دون الحاجة إلى تعليمات رسمية أو استخدام أدوات الرقابة القانونية بلعزوز 2004، صفحة (130) ، وتتوقف فعالية هذه السياسة على مدى خبرة ومكانة البنك المركزي ومدى تقبل المصارف التجارية التعامل معه وثقتها فيه وعلى مقدرة البنك المركزي على مواجهة الضغوط التضخمية.

3.3.2 الأدوات الحديثة للسياسة النقدية:

ظهرت الاتجاهات الحديثة للسياسة النقدية كنتيجة لنقص أدوات السياسة النقدية التقليدية في حل الأزمات الاقتصادية

خاصة بعد ضهور الأزمة المالية لسنة 2008 وتتمثل هذه الأدوات فيما يلي:
سياسة التيسير الكمي:

ظهرت سياسة التيسير الكمي كاتجاه حديث للسياسة النقدية والتي يقصد بها ضخ البنوك المركزية للأموال بشكل مباشر في الاقتصاد عبر شراء سندات الدين الحكومية والسندات المهمة في الاقتصاد حتى تخفف عليها الاعباء المالية المترتبة عن جداولها الائتمانية، وبالتالي تتمكن الشركات من الاستثمار والنمو وتتمكن الدول من الانفاق في القطاعات الاقتصادية، وعادة ما يقوم البنك المركزي الذي يشتري السندات لاحقا ببيع السندات التي اشتراها بعد حدوث تحسن ،اقتصادي، وربما يحقق أرباحا حينما تعود دورة الاقتصاد للانتعاش الاقتصادي.

. سياسة اسعار الفائدة السلبية

من المعروف ومنذ القدم أن من يقترضون الأموال والشركات يقومون بسداد دينهم عند حلول أجل السداد بالإضافة إلى دفع نسبة فائدة متفق عليها مسبقا، وعندما تقوم بإيداع اموالك إلى بنك ما سيقوم البنك بمنحك فائدة سنوية على ايداعك، هذا من الناحية النظرية، أي أن أدنى مستوى فائدة يمكن أن يصل إليه هو الصفر في المائة، وكذلك من المفترض انه عندما يصل الى صفر تفقد السياسة النقدية فعاليتها ، غير ان التطبيق العملي اثبت ان السلطات النقدية من الممكن ان تلجأ إلى تحقيق اسعار فائدة ما دون الصفر ولكن هذا المعدل يتم التعامل فيه بين البنوك التجارية والبنك المركزي حيث تقوم البنوك بإيداع أموالها لدى البنك المركزي بدفع نسبة فائدة على ابداعها في حين لا يتم تطبيق هذه النسبة للفائدة السلبية في التعاملات التي

ين الافراد والبنوك التجارية.

برنامج منحنى العائد على السندات

وتعني قيام البنك المركزي ببيع سندات قصيرة الأجل، ثم يتم بقيمتها شراء سندات خزانة طويلة الأجل ودفعها إلى الانخفاض وتختلف عن سياسة التيسير الكمي في أنه لا يترتب عنها زيادة في حجم العرض النقدي، لأن هدفها هو استبدال أسعار فائدة قصيرة الأجل بأخرى طويلة الاجل وتكون قيمة هذين النوعين من السندات متساوية وقد استخدمت من طرف الفدرالي الأمريكي

في أزمة الرهون العقارية سنة 2008.

3 مسار اصلاح السياسة النقدية في الجزائر

لم تكن في الفترة التي سبقت صدور قانون النقد والقرض 90-10 سياسة نقدية بالمعنى التقليدي، بسبب غياب التداول النقدي الحر، بل كانت هناك عملية إصدار النقود بهدف تغطية الحاجات المالية لتمويل برامج التنمية، وتعتبر السياسة النقدية حديثة في الجزائر وهي وليدة صدور قانون النقد والقرض وتحول الاقتصاد الجزائري نحو اقتصاد السوق وتخصيص الموارد، وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم تطور السياسة النقدية إلى ثلاث مراحل أساسية المرحلة الأولى من سنة 1990 إلى سنة 1994 ، تليها المرحلة الثانية من سنة 1994 إلى سنة 2001، واخيرا المرحلة الاخيرة من سنة 2001 إلى غاية يومنا هذا.

1994-1990 1.3 السياسة النقدية خلال مرحلة

تميزت هذه الفترة بدخول الجزائر في اتفاقيات مع مؤسسات النقد الدولية للحصول على قروض، وتمكنت من الحصول على 300 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل 400 مليون دولار أمريكي (141-140 .Hocine, 1994, pp)، تم توزيعها على أربعة اقساط متساوية حيث تم سحب القسط الأول في جوان 1991، ثم الثاني في سبتمبر 1991، ثم القسط الثالث في ديسمبر 1991، وبالنسبة للقسط الرابع بدل أن يسحب في مارس 1992 فقد تم تجميده من طرف الصندوق بسبب عدم احترام الحكومة الجزائرية للرسالة الفنية التي تم تحديدها في 27 أفريل 1991 ، وقامت الحكومة الجزائرية بتطبيق مجموعة

)Baba Ahmed, 1999, p. 233( من الاجراءات لبلوغ الأهداف المرجوة من الاتفاقية وهي

تقليص حجم الكتلة النقدية بجعلها في حدود 41 مليار دينار جزائري

تخفيض قيمة الدينار الجزائري في حدود 25% للفترة الممتدة بين نهاية 1990 إلى مارس من سنة 1991 بهدف تقليص الفرق

بين أسعار الصرف الرسمية والموازية

تعديل معدلات اعادة التمويل، حيث تم رفع معدل الخصم في اكتوبر من سنة 1991 إلى 11.5%، بدلا 10.5%، ورفع المعدل المطبق على المكشوف من طرف البنوك إلى 20% بدلا من 15% وتحديد تدخل بنك الجزائر في السوق النقدية بـ 17%
التحكم في التضخم عن طريق تخفيض النفقات العامة وتوجيه الفائض في الميزانية للتطهير المالي للمؤسسات وخوصصة

المؤسسات التي لا تحقق مردودية.

وتتمثل أهم مميزات إدارة السياسة النقدية في هذه الفترة هي التركيز على استعمال الوسائل المباشرة نظرا لعمق الاختلالات المالية للبنوك والمؤسسات العمومية، وتمت خلال هذه المرحلة إدارة السياسة النقدية اساسا بواسطة تأطير القرض الذي أخذ

أشكالا متعددة وتخفيفا متواصلا في كيفيات تطبيقه وهكذا بالرغم من تبني بنك الجزائر لنظام البرمجة المالية في عام 1991

فقد واصل الاعتماد على الأدوات المباشرة التي يشكل تأطير الفرض أساسها، حيث تتمثل وسائل تدخل بنك الجزائر في هذا الخصوص في أربعة وسائل هي الطرش 2015، صفحة (403)

الاستمرار في تأطير القروض للبنوك والمؤسسات المالية اضافة إلى تأطير المبالغ المسجلة في إطار اعادة الخصم من طرف البنوك

التجارية

• تأطير القروض البنكية الصافية الممنوحة لمجموعة تتكون من 23 مؤسسة عمومية كبرى توجد في طور اعادة الهيكلة المالية: - تحديد سقف أعلى لإعادة الخصم عندما يتعلق الأمر بالقروض الممنوحة لهذه المؤسسات الثلاثة والعشرين

استعمال تمييزي

للحدود القصوى فيما يتعلق بتدخلات بنك الجزائر في السوق النقدية بين البنوك.

وقد تم ابتداء من سنة 1992م التخفيف من هذه القواعد الصارمة في إدارة السياسة النقدية، فقد قام بنك الجزائر بإلغاء التجارية عن طريق اعادة الخصم إلى السوق النقدية، وقد استخدمت في عام 92 و 93 تدابير هامة استهدفت تنشيط السوق

تسقيف القروض التي تمنحها البنوك التجارية، وقد تبع ذلك في سنة 1993 في إعادة توجيه جزء هام من إعادة التمويل للبنوك

النقدية بين البنوك ، حيث كانت أهم التدابير فتح السوق النقدية أمام المؤسسات المالية غير بنكية مثل شركات التأمين التي تتدخل في السوق كمقرضة نضرا لتوفرها على فوائض مالية كبيرة من جهة ومن أخرى العجز الهيكلي التي تعاني منه البنوك.

2.3 السياسة النقدية خلال المرحلة 1994-2001

كان توجه السياسة النقدية خلال هذه الفترة نحو الانكماش حيث كان أهم حدث لها هو تخفيض معدل التضخم الذي بلغ

مستويات مرتفعة خلال الفترة السابقة، حيث تميزت هذه الفترة باعتماد وتنفيذ برنامج التعديل الهيكلي (1994،1998) مع

صندوق النقد الدولي في إطار ما يسمى ببرنامج التسهيل التمويلي الموسع، وقد تم في هذه المرحلة إدخال استخدام أدوات تتلاءم مع منطق السوق وطبيعته فكان المرور إلى استعمال الأدوات الغير مباشرة للسياسة النقدية لاسيما العمليات في السوق

النقدية، وفي هذا الاطار الخاص بالانتقال إلى استعمال الوسائل غير المباشرة للسياسة النقدية، تم اتخاذ جملة من الخطوات

تمثلت أهمها فيما يلي الطرش 2015، الصفحات 406-407)

إدخال نظام الاحتياطات الاجبارية كوسيلة غير مباشرة في إدارة السياسة النقدية اعتبارا من سنة 1994 وبموجب هذا القرار

فرض على البنوك التجارية احتياطي اجباري نسبته 3% على الودائع البنكية بالدينار على أساس معدل فائدة يساوي 11.5%

شرع بنك الجزائر ابتداء من ماي 1995 استعمال نظام المناقصات عن طريق نداءات العروض في السياسة النقدية قصد

تأمين السيولة لفائدة البنوك التجارية ويندرج ذلك في إطار إعطاء وزن اكبر المعدل الفائدة قصد تعزيز قوى السوق وزيادة

شفافية السياسة النقدية بالتوازي مع ذلك حافظ بنك الجزائر على وسيلة اعادة الخصم كالية للضبط بالرغم من أنها لم تعد

تشكل الوسيلة الرئيسية لإعادة تمويل البنوك بعد ادخال نظام المناقصات

اعتماد نظام الأخذ على سبيل الأمانة لفترة 24 ساعة وفترة سبعة ايام

عمليات السوق المفتوحة التي تتضمن قيام بنك الجزائر بشراء وبيع سندات عمومية تقل مدة استحقاقها المتبقية عن سنة أشهر أو أوراق خاصة مقبولة في اعادة الخصم أو في تقديم التسبيقات تتم عملية بيع وشراء هذه السندات بمبادرة من بنك

الجزائر وتتم بشكل مباشر مع البنوك والمؤسسات المالية المخولة.

3.3 السياسة النقدية اعتبارا من سنة 2001

تميزت هذه الفترة بتطبيق الجزائر للبرامج التنموية ، حيث يتمثل البرنامج الأول في برنامج الانعاش الاقتصادي (2001-2004) وخصص له مبلغ مالي يقدر ب : 525 مليار دينار دج. ثم برنامج دعم النمو (2005-2009 وقدر المبلغ الاجمالي للاستثمار 900 مليار

دج (غربي 2010 الصفحات (15-16)، وقد اعتمدت السلطات في هذه المرحلة سياسة نقدية توسعية مما أدى إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وقد ساهمت العديد من العوامل في تحسين الوضع النقدي في الجزائر ودفعه نحو التوسع ومن أهم هذه العوامل هو ارتفاع اسعار البترول التي وصلت إلى 54.6 و 67.5 دولار أمريكي للبرميل الواحد في سنة 2003 و 2004 على

التوالي .

وتميزت هذه المرحلة بما يلي:

وفي هذه المرحلة تم ادخال التعديل الأول على قانون النقد والقرض 90-10 في سنة 2001 بموجب الأمر 01-01 المؤرخ في 27

فيفري 2001 والذي نص بشكل أساسي على الفصل بين مجلس ادارة بنك الجزائر، ومجلس النقد والقرض من جهة والغاء مدة

عهدة المحافظ ونوابه من جهة اخرى، بينما جاء التعديل الثاني بموجب الأمر 03-111 المؤرخ في 26 اوت 2003 والذي تم بموجبه اعادة صياغة شبه كاملة للقانون، كما تم ادخال تعديل اخر فى سنة 2010 على نص القانون الصادر في 2003 حيث ادخل

تعديل صريح على نص المادة 35 من القانون وتم بموجبه تحديد السيطرة على استقرار الأسعار كهدف صريح للسياسة النقدية

فضلا عن الأهداف الأخرى التي نصت عليها هذه المادة

ارتفاع السيولة لدى النظام البنكي، فبعد ما كان يعاني من ضائقة مالية في نهاية المرحلة الثانية انتقل اعتبارا من سنة 2001 إلى وضعية جديدة تماما تتمثل في وجود فائض في السيولة لدى البنوك، وكان سبب ضهور هذا الفائض هو زيادة تدفق العملة

الصعبة نتيجة ارتفاع أسعار البترول - تم ادخال وسيلة جديدة غير مباشرة اعتبار من سنة 2002 هي استرجاع السيولة عن طريق نداءات العروض ، تهدف هذه الوسيلة إلى امتصاص السيولة الفائضة لدى النظام البنكي، وتتم عمليات استرجاع السيولة إما لفترة سبعة أيام أو لفترة ثلاثة أشهر، وتجري هذه العمليات بمبادرة من بنك الجزائر الطرش 2015، صفحة (410) : - تم ايضا في سنة 2005م إدخال وسيلة جديدة غير مباشرة لامتصاص فائض السيولة البنكية تسمى تسهيله الودائع المغلة

للفائدة ، وعلى عكس وسيلة استرجاع السيولة فإن تسهيله الودائع التي تفتح لصالح البنوك التجارية فقط هي وديعة تتميز

بمبادرة من هذه الاخيرة لدى بنك الجزائر، وتؤخذ لمدة 24 ساعة، نضير فائدة ثابتة يعلن عنها من طرف هذا الأخير وعلى هذا الأساس تعتبر تسهيله الودائع المغلة للفائدة عبارة عن آلية لتسيير خزينة البنوك لفترات قصيرة جدا يوم واحد في ظل فائض

السيولة التي تعيشها هذه البنوك.

.4 فعالية السياسة النقدية في تحقيق اهداف السياسة الاقتصادية في الجزائر خلال الفترة 2000-2017

المعرفة فعالية السياسة النقدية في تحقيق اهداف السياسة الاقتصادية في الجزائر لابد من الحديث على مدى فعاليتها في تقليص حجم البطالة وزيادة مناصب الشغل ومدى قدرتها على الرفع من معدل النمو الاقتصادي وايضا فعاليتها في تحقيق

الاستقرار في الأسعار واخيرا مدى فعاليتها في تحقيق التوازن الخارجي.

1.4 مدى فعالية السياسة النقدية في تخفيض البطالة وخلق مناصب شغل:

يتمثل هدف التشغيل الهدف الثاني للسياسة النقدية في الجزائر والذي يرتبط بشكل مباشر بهدف تحقيق النمو الاقتصادي لذا فإنه عدم تحقيق هذا الأخير ينعكس بالسلب على هدف التشغيل مما يحمل السياسة النقدية انتكاسا آخر من خلال تزايد معدلات البطالة ، والتي بلغ مستواها القياسي سنة 2000م بمعدل 29.5%، ولكي تتمكن الجزائر من مواجهة هذه المعضلة لابد عليها أن تخلق ما بين 250 ألف و 300 ألف منصب شغل جديد سنويا للحفاض على مستويات منخفضة ، أما إذا ارادت التخلص منها نهائيا فيتعين عليها توفير ما بين 700 و 750 ألف منصب شغل جديد بوزيد 1999، الصفحات (101-102)

.
و نلاحظ أن البطالة في الجزائر عرفت أعلى مستوى لها في سنة 2000 بنسبة 29.5% ويرجع ذلك إلى أثار الاصلاحات الجذرية التي تبنتها الجزائر منذ سنة 1990 والتوجه من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي وما نتج عن ذلك من غلق للمؤسسات وتسريح للعمال، لكن سرعان ما بدأت معدلات البطالة في الانخفاض فبلغت 28.44% سنة 2001 واستمرت في الانخفاض لتصل إلى 15.20% سنة 2005 و 10.20% سنة 2009 ويرجع ذلك إلى إطلاق الحكومة في هذه الفترة لعديد المشاريع. ويعتبر برنامج الانعاش الاقتصادي والبرنامج التكميلي لدعم النمو من أهمها، وقد تم انجاز العديد من المشاريع في هذه الفترة مما ساهمت في تخفيض حجم البطالة وهذا ما تؤكده زيادة حجم النفقات العامة في تلك المرحلة بشكل كبير، بالإضافة إلى اعتماد سياسة التوظيف عن طريق عقود ما قبل التشغيل وعقود الادماج المهني والأيادي البيضاء وعقود الشبكة الاجتماعية التي تتميز بانخفاض الأجور بالإضافة إلى أنها عقود مؤقتة، غير أن ما نلاحظه من معاودة ارتفاع معدلات البطالة وهذا ابتداء من سنة 2014 لتصل إلى 10.60% وتواصل ارتفاعها لتصل إلى 11.94% سنة 2016 ويرجع ذلك إلى إتباع الجزائر سياسات التقشف الانكماشية بسبب انخفاض أسعار البترول في الأسواق الدولية وما نجم عنها من تقليص للنفقات العمومية وتقليل للاستثمار العمومي وتوقف عملية التوظيف في الوظيف العمومي وانحصاره في بعض القطاعات.

2.4 مدى فعالية السياسة النقدية في تحقيق النمو الاقتصادي:

يعتبر النمو الاقتصادي من بين أهداف السياسة النقدية التي نص عليها قانون النقد والقرض 90-10
موقع

و لقد مر تطور معدل النمو في الجزائر للفترة الممتدة من سنة 2000 الى سنة 2017 بعدة مراحل وذلك تماشيا مع مختلف البرامج الاقتصادية التي طبقتها الجزائر في هذه الفترة، ولقد عرف النمو الاقتصادي في الفترة من 2000 إلى 2004 ارتفاع في معدل النمو ليصل إلى أعلى قيمة له سنة 2003 بمعدل 7.2% ويرجع ذلك إلى تطبيق برنامج الانعاش الاقتصادي والذي كان يهدف إلى تحقيق معدل نمو لا يقل عن 5% سنويا وتوفير ما يقارب عن 850 ألف منصب شغل وخصص لهذا البرنامج حوالي 525 مليار دينار جزائري وينطلق هذا البرنامج من الأفكار الكينزية وذلك من خلال تدعيم الانفاق الكلي وزيادة الطلب الكلي معدل النمو الاقتصادي خلال الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى سنة 2009 على معدلات موجبة وتزامنت هذه الفترة على الجزائر المشروع التكميلي لدعم النمو الاقتصادي الذي خصص له مبلغ اجمالي بلغت قيمته 4.203.20 مليار دينار جزائري. وسجل النمو في هذه المرحلة أعلى معدل له في سنة 2005 ب 5.90% وبدأ معدل النمو في الانخفاض ليصل إلى معدل 1.60% سنة 2009 وذلك راجع إلى أزمة الرهون العقارية وما نتج عنها من انخفاض أسعار البترول فأثر ذلك على معدل النمو في الجزائر، وعرف النمو الاقتصادي خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 وتزامنا مع تطبيق برنامج توطيد النمو الاقتصادي ، حيث تم تخصيص ما قيمته 21.214.00 مليار دينار جزائري ، خصص منها مبلغ 1.566.00 مليار دينار للتنمية و 360.00 مليار

دينار للحد من البطالة، وتم تسجيل أعلى معدل نمو في هذه الفترة سنة 2014 ب 3.47% ويلاحظ في هذه الفترة ثبات مستوى النمو الاقتصادي وارتفاعه بمقارنة بين سنة 2008 و 2009 وذلك راجع إلى عودة ارتفاع أسعار البترول من جديد . وأخيرا الفترة التي تمتد من 2015 إلى 2017 حيث شهدت هذه المرحلة عودة انخفاض مستوى النمو ليصل إلى أدنى مستوى له سنة 2017 بمعدل 2.2% ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار البترول من سنة 2015 الى سنة 2017.

3.4 مدى فعالية السياسة النقدية في تحقيق استقرار الأسعار:

لقد تعزز دور السياسة النقدية في ضبط معدلات التضخم بعد صدور الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض الذي جعل الهدف النهائي للسياسة النقدية هو الاستقرار النقدي عن طريق استقرار الاسعار، ومن أجل ضمان استخدام فعال الأدوات السياسة النقدية قام بنك الجزائر في سنة 2003 بتحيين برمجته النقدية المجالات دورية حيث وضع مجاميع النقود القاعدية

كهدف وسيط للسياسة النقدية (مصيطفى، 2008، صفحة (119).

، نلاحظ انخفاض معدل التضخم بعد الانتهاء من تطبيق برنامج التعديل الهيكلي حيث انخفض إلى أدنى مستوى له سنة 2000 ليصل إلى 0.3% ليعود إلى الارتفاع في سنة 2001 ليصل إلى 4.2% وهذا راجع إلى نمو الكتلة النقدية M بنسبة %22.30 ثم عاد إلى الانخفاض في سنة 2002 ليصل إلى معدل 1.4% وهذا بسبب تراجع معدل نمو الكتلة النقدية إلى 17.30% ليرتفع معدل التضخم الى معدل 4.3% سنة 2003 و 4% سنة 2004 ليعود إلى الانخفاض سنة 2005 ليبلغ نسبة %1.4 ويرجع هذا التحسن إلى استقرار الاقتصاد الكلي خلال سنوات تنفيذ برنامج الانعاش الاقتصادي، وابتداء من 2006 اخذت معدلات التضخم في الارتفاع بعد اطلاق برنامج ثاني وهو البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي الذي اقرته الحكومة . وعلى الرغم من ذلك ضل معدل التضخم مرتفع في سنة 2008 و 2009 وهذا راجع لارتفاع معدلات التضخم المستورد نتيجة للأزمة المالية حتى بلغ سنة 2012