لخّصلي

اتفاقية بريتون وودز: التاريخ، المراحل، الأسباب، والأهداف

اتفاقية بريتون وودز، المبرمة في عام 1944، كانت تهدف إلى توفير رأس المال للدول المحتاجة وإصلاح اختلالات الموازين الدولية. كانت هذه الاتفاقية نتاجًا لظروف سائدة، منها استمرار الاستعمار، ضعف دول أوروبا، وظهور قوة الاتحاد السوفييتي.

مر نظام بريتون وودز بثلاث مراحل: الأولى (1944-1958) شهدت طلبًا كبيرًا على الدولار، والثانية (1958-1965) شهدت انخفاضًا في الطلب على منتجات الدول المتخلفة، والثالثة (1965-1971) شهدت صراعات بين المراكز الرأسمالية العالمية.

فشل نظام بريتون وودز في السبعينيات نتيجة لعدة أسباب، منها: مشكلة السيولة الدولية، مشاكل الثقة، ومشاكل التسوية.

قبل توقيع الاتفاقية، اتفقت الدول على ضرورة:

• التخلص من أسعار الصرف العائمة.
• إصلاح نظام معيار الذهب.
• إنشاء مؤسسة لتنظيم التعاون المالي.
• إنشاء صندوق سيولة.
• منع العودة إلى التفضيل الاقتصادي.

ضمنت اتفاقية بريتون وودز موارد صندوق النقد الدولي من خلال مجموعة من الأحكام، منها:

• وضع حد أعلى للسحب.
• فقدان حق شراء العملات الأجنبية.
• تسوية القروض.
• فرض فائدة على القروض.

أنشئت بموجب الاتفاقية مؤسستان: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. هدَف البنك الدولي إلى إعادة إعمار الدول المتضررة من الحرب ومساعدة الدول النامية.

هدفت اتفاقية بريتون وودز إلى:

• تحويل التجارة إلى مسلك متعدد الأطراف.
• تحقيق استقرار في أسعار الصرف.
• توفير حرية التحويل بين العملات.
• ضمان مرونة أسعار الصرف.
• مساعدة الدول على إصلاح عجز موازين مدفوعاتها.

بعد انهيار اتفاقية بريتون وودز، حاول العالم إجراء إصلاحات، مثل اتفاق سميث سونيان عام 1971 واتفاقية جامايكا عام 1976.

اتفاقية بريتون وودز بأنها اتفاقية
تهدف إلى توفير رأس المال طويل الأجل للدول التي تحتاج إلى المساعدات الخارجية،
إلى جانب تمويل الاختلالات قصيرة الأجل في الموازين الدولية، كان تاريخ اتفاقية
بريتون وودز قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية؛ فإن هذه الاتفاقية كانت عند
انتهاء المؤتمر الذي يحمل الاسم نفسه، وهو مؤتمر بدأ يوم 4 يوليو/تموز من عام 1944
واستمر حتى يوم 22 يوليو/تموز من العام نفسه. كان لهذه الاتفاقية آثار كبيرة على
النظام المالي في السابق، ولا تزال آثاره مستمرة إلى الوقت الراهن. خلال الوقت
الذي أُبرمت فيه اتفاقية بريتون وودز كانت هُناك العديد من الظروف السائدة التي
أدت إلى هذه الاتفاقية، وهي الظروف الآتية:
·       استمرار الاستعمار مع وجود حركات التحرر: كانت هيمنة الاستعمار
الأوروبي لا تزال مستمرة على الكثير من الدول حول العالم وقت إبرام الاتفاقية،
وذلك مع ظهور العديد من الحركات التي تريد التحرر من الاستعمار.
·       ضعف دول أوروبا: خلال الحرب العالمية الثانية عانت الدول الأوروبية من
الدمار الذي حل في أراضيها نظرًا للحرب، وأما الولايات المتحدة الأمريكية فإنّها
كانت متفوقة على دول أوروبا.
·       ظهور قوة الاتحاد السوفييتي: برزت قوة الاتحاد السوفييتي بشكل أكبر في
الحرب العالمية الثانية، وصحب ذلك زيادة عدد الدول التي تنتمي إلى المنظومة
الاشتراكية السوفيتية مما أثر على نظام النقد.
مّر نظام بريتون وودز بعدة مراحل
فعلًا حسب إحدى الدراسات، وهي المراحل الآتية:
·       المرحلة الأولى: امتدت المرحلة الأولى منذ إبرام الاتفاقية وحتى عام
1958، وشهدت هذه المرحلة كثيرًا من التحديات أمام النظام الرأسمالي الدولي، وكان
الطلب على الدولار شديدًا في هذه المرحلة مقارنةً بما يتوفر منه.
·       المرحلة الثانية: شهدت المرحلة الثانية من تاريخ اتفاقية بريتون وودز
انخفاض الطلب على منتجات الدول المتخلفة؛ نظرًا لاكتمال عمليات البناء في أوروبا
إلى جانب الثورة التكنولوجية، وشهدت هذه الفترة ضعفًا في السيولة، واستمرت حتى عام
1965.
·       المرحلة الثالثة: في المرحلة الثالثة شهدت المراكز الرأسمالية
العالمية قمة تناقضاتها وصراعاتها مما تسبب بانهيار اتفاقية بريتون وودز فيما بعد،
وهي الفترة التي امتدت منذ عام 1965 وحتى عام 1971.
كانت أسباب فشل نظام بريتون وودز
عديدة، وانتهت بانهيار النظام خلال سبعينيات القرن العشرين، وفيما يأتي بعضًا من
أبرز الأسباب التي أدت إلى فشل نظام بريتون وودز حسب أحد الأبحاث:
·       مشكلة السيولة الدولية: تنص اتفاقية بريتون وودز على أن الذهب يمثل
الاحتياطي الرئيسي الدولي، وكانت معدلات نمو الذهب منخفضة مقارنةً بمعدلات النمو
الذي شهدته التجارة الدولية مما أدى إلى مشاكل في مواجهة العجز.
·       مشاكل الثقة: كان الدولار الأمريكي العملة الاحتياطية العالمية في
اتفاقية بريتون وودز، لم تحرص الولايات المتحدة على الاحتفاظ بكميات الدولارات
المطلوبة، وإنما احتفظت بكميات دولارات تفوق حجم كمية الذهب مما تسبب بوجود اضطراب
عالمي.
·       مشكلة التسوية: تميزت بعض الدول بفائض في ميزان مدفوعاتها مثل
ألمانيا، ولكنها ترددت في رفع قيمة العملة لأن ذلك يقلل من قدرتها على المنافسة،
وذلك لعدم وجود طريقة تسوية فعالة، وهي من المشاكل التي تسببت بفشل الاتفاقية.
قبل إبرام بنود اتفاقية بريتون وودز
ظهرت العديد من نقاط الاتفاق بين الدول التي اجتمعت في المؤتمر الذي حمل الاسم
ذاته، وفيما يأتي قائمة بهذه النقاط:
·       مشكلة أسعار الصرف العائمة: رأت الدول المجتمعة بأن أسعار الصرف
العائمة في ثلاثينيات القرن العشرين كانت عائقًا أمام التجارة والاستثمار، إلى
جانب كونها سببًا في زعزعة الاستقرار النقدي والتأثير عليه بشكل مدمر.
·       جمود معيار الذهب: لم يكن نظام معيار الذهب السائد في ذلك الوقت مرنًا
بالشكل المطلوب، وإنما كان جامدًا بشكل كبير، وهو نظام يتم تثبيت أسعار العملات
فيه دائمًا مقابل الذهب.
·       وجود مؤسسة لتنظيم التعاون الدولي المالي: كان هُناك اتفاق في مؤتمر
بريتون وودز على وجود مؤسسة تمثيلية تعتني بتنظيم الشؤون المالية والنقدية.
·       إنشاء صندوق سيولة لضمان توفير احتياطات الذهب: اتفقت الدول على أهمية
إنشاء صندوق سيولة؛ لضمان حصول كل واحدة منها على احتياطات الذهب أو الدولار
الكافية للمحافظة على عملتها.
·       عدم العودة إلى التفضيل الاقتصادي: كانت الدول المجتمعة في مؤتمر
بريتون وودز متفقة على ضرورة عدم العودة إلى التفضيل الاقتصادي والصراع الذي ظهر
في اتفاقيات التجارة الثنائية لألمانيا وغيرها.
حافظت بنود اتفاقية بريتون وودز على
موارد صندوق النقد بعدة من الأحكام، وتتضمن القائمة الآتية تفاصيل هذه الأحكام:
·       وضع حد أعلى للسحب: بموجب اتفاقية بريتون وودز استطاعت الدول الأعضاء
سحب عملات أجنبية لا تتجاوز 25% من حصتها في صندوق العملات، وذلك مع وضع الدولة
جزءًا -يساوي ما تسحبه- من عملتها تحت التصرف الصندوق.
·       فقدان الحق في شراء العملات الأجنبية: فقدت الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية
حقها الذي يتعلق بشراء العملات الأجنبية؛ إذا بلغ رصيد عملة هذه الدولة في صندوق
النقد 200% من حصتها.
·       تسوية القروض: كان على الدول الأعضاء في صندوق النقد تسوية القروض
خلال مدة تتراوح بين 3-5 سنوات، من خلال إعادة شراء عملتها الوطنية المحجوزة في
الصندوق مقابل الذهب أو العملات الحرة.
·       الفائدة على القروض: نصّت الاتفاقية على وجود فائدة يتم فرضها عند
حصول الأعضاء على القروض، وتتزايد هذه العمولة عند تزايد أجل السداد وقيمة
المسحوبات.
لم تكن المؤسسات التي أنشئت بموجب
اتفاقية بريتون وودز كثيرة، وإنما اقتصرت على صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي
للإنشاء والتعمير، ولا تزال هذه المؤسسات قائمة حتى الوقت الراهن. هدَفَ البنك
الدولي للإنشاء والتعمير في ذلك الوقت إلى إعادة بناء اقتصاد الدول التي أصابتها
الحرب، إلى جانب مساعدة الدول النامية.
أرادت اتفاقية بريتون وودز تحقيق عدة
أهداف من إنشاء صندوق النقد، وفيما يأتي قائمة بهذه الأهداف:
·       تغيير مسالك التجارة لتصبح متعددة الأطراف: بدلًا من المسلك الثنائي
للتجارة حرصت الاتفاقية على توفير نظام تجاري متعدد الأطراف من خلال صندوق النقد
الدولي، وتحرير التجارة من المسالك الثنائية التي كانت سائدة.
·       الاستقرار في أسعار الصرف: مع فترة الاضطرابات التي شهدها العالم في
أسعار الصرف خلال الثلاثينيات وما تسببت به من الآثار السلبية، أرادت الاتفاقية
وضع حد لهذه المشكلة وزيادة استقرار أسعار الصرف من خلال صندوق النقد.
·       حرية التحول إلى عملات الدول الأعضاء: من خلال صندوق النقد الدولي
حرصت الاتفاقية على إقامة نظام متعدد الأطراف للمدفوعات، وتوفير فرصة للتحويل بين
عملات جميع الدول الأعضاء دون رقابة أو قيود لتشجيع النمو في التجارة الدولية.
·       توفير المرونة في أسعار الصرف: نصّت اتفاقية صندوق النقد الدولي على
إمكانية تغيير سعر تعادل العملة للدول الأعضاء عند وجود أي خلل أساس في ميزان
المدفوعات، ما وفر مرونة في نظام أسعار الصرف.
·       المساعدة على إصلاح العجز في موازين الدفع: قام صندوق النقد الدولي
بتخصيص جانب من الموارد الخاصة به؛ لمساعدة الدول الأعضاء في إصلاح الاضطرابات التي
تؤثر على موازين مدفوعاتها.
حاول العالم إجراء العديد من
الإصلاحات بعد انهيار اتفاقية بريتون وودز للحد من الاضطرابات والآثار السلبية
التي شهدها النظام الاقتصادي، وكان من بين هذه المحاولات: اتفاق سميث سونيان عام
1971 ثم اتفاقية جامايكا عام 1976، وتم تقديم أحد المشاريع من قبل ويلمسون عام
1986 لوضع حدود تتعلق بتقلبات العملات إلى جانب وجود عدة محاولات أخرى