لخّصلي

وكذلك أجمع العلماء على حرمته : قال أبو الحسن انعقد الإِجماع على تحريمه، كفر بلا خلاف يستتاب، ومن باع بيع ربا غير مستحل له فهو فاسق ويفسخ – أي العقد – فإن فات فليس له إلا رأس ماله فالمختار أن علة الذهب والفضة كوما رؤوسا للأثمان وقيما للمتلفات وعلى ذلك فهذه العلة متحققة في كل ما يقوم مقامهما في ذلك وأما في غيرهما فالمختار هو الاقتيات والادخار . –فقد جاء صريحا وواضحا في حديث عبادة بن الصامت  – : قال قال رسول االله  : والملح

وكذلك أجمع العلماء على حرمته : قال أبو الحسن انعقد الإِجماع على تحريمه، فمن استحله
كفر بلا خلاف يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ومن باع بيع ربا غير مستحل له فهو فاسق
يؤدب.. إلا أن يعذر بجهل، ويفسخ – أي العقد – فإن فات فليس له إلا رأس ماله
(١)
. وهذا
،عند الجمهور وعند الحنفية إن كان المال باقيا ألغي الشرط وصح العقد؛ لأن النهي عندهم فيه
يقتضي الفساد لا البطلان.
(ج) : وأما علته
،فالمختار أن علة الذهب والفضة كوما رؤوسا للأثمان وقيما للمتلفات وعلى ذلك فهذه
،العلة متحققة في كل ما يقوم مقامهما في ذلك وأما في غيرهما فالمختار هو الاقتيات والادخار
(٢)
.
(د) وأما بيان كيفية التعامل بعيدا عن الربا نظريا:
–فقد جاء صريحا وواضحا في حديث عبادة بن الصامت  – : قال قال رسول االله  :
 ة،الذهب بالذهب والفضة بالفض ، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح
بالملح، مثلا بمثل سواء بسواء، يدا بيد تم، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئ ؛ إذا
(٣) كان يدا بيد 
.