لخّصلي

وأنه يترتب على اتفاق المقاول الأصلي مع المقاول من الباطن علي عدم سداده لمستحقات هذا الأخير عما أنجزه من أعمال المقاولة من الباطن إلا بعد استلامه (أي المقاول الأصلي) لتلك المستحقات من صاحب العمل أن التزام المقاول الأصلي بسداد مستحقات المقاول من الباطن يصبح معلقاً علي شرط واقف يترتب عليه أن يوقف نفاذ التزام المقاول الأصلي حتى تتحقق الواقعة المشروطة بإثبات استلامه لمستحقاته من صاحب العمل، وال٥٠% المتبقية تستحق بعد إنتهاء فترة المسئولية عن الصيانة والعيوب لمده ١٢ شهر من تاريخ تحريرها واصدارها على نحو المتفق عليه والثابت من الأوراق عدم اصدار شهاده الاستلام وشهاده المسئوليه عن العيوب سوى من حطاب استشارى المشروع إلى صاحب المشروع ومالكه ال RTA بما يفيد إكتمال الأعمال دوزن رد منها او اصدار شهاده الاستلام وكانت المدعى عليها اذ تدفع بعدم استحقاق المدعيه قيمه تلك الاعمال لعدم اصلاجها العيوب على نحو معاينه الخبره وعدم تسليم المدعيه للاعمال والمشروع وعدم اصدار مهندس واستشارى ومالك المشروع لشهاده والاستلام للاعمال وكذلك عدم سريان مده ضمان المسئوليه عن العيوب والصيانه المقرر لها ١٢ شهرا بعد اصدار شهاده الاستلام وإصدار شهاده ضمان العيوب بناء عليها وكان الخبره قد علقت استحقاق تلك المديونيه ومستحقات المدجعيه على تنفيذها للنواقص من الاعمال على ماتقدم بيانه واصداراها المستندات والشهادات المطلوبه حسب اتفاق الطرفين بالعقد بمكا كتكون قد اقامت دعواها قبل الأوان لعدم تحقق شرط التسليم والسداد المتفق عليها من العقد والتي انتهت الخبره الى عدم اصدار المدعيه لتلك المستندات او تقديم المدعيه مايثبت إصلاحها العيوب وتسليم الاعمال وإصدار شهاده الاستلام من المالك لاستحقاقها قيمه المتبقى من العقد واعمال شروط الدفع ومحتجز الصيانه وضمان العيوب وكان الثابت للمحكمه وهو مما يقع عبء اثباته على من يدعى خلافه وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت من بما لا يكون لها الحق في المطالبه بقيمه المديونيه المحتجزه لدى المقاول الرئيسى ضمانا لانهاء الاعمال وإصلاح العيوب واعمال شرط التسليم وإصدار شهاده الاستلام واصدارها شهاده مسئوليه الضمان عن العيوب والصيانه بما تكون قد اقمت دعواها قبل اوانها لتعلقها بالشرط الواقف مستحقه القضاء بعدم قبولها وهو ماستقضى به المحكمه على نحو ماسيرد بالمنطوق عملاً بالمادة ٢،

المدعى عليه فيها لأنه يدعي خلاف الظاهر، وأنه يترتب على اتفاق المقاول الأصلي مع المقاول من الباطن علي عدم سداده لمستحقات هذا الأخير عما أنجزه من أعمال المقاولة من الباطن إلا بعد استلامه (أي المقاول الأصلي) لتلك المستحقات من صاحب العمل أن التزام المقاول الأصلي بسداد مستحقات المقاول من الباطن يصبح معلقاً علي شرط واقف يترتب عليه أن يوقف نفاذ التزام المقاول الأصلي حتى تتحقق الواقعة المشروطة بإثبات استلامه لمستحقاته من صاحب العمل، بما مؤداه عدم أحقية المقاول من الباطن في مطالبته ما لم يتحقق هذا الشرط، ويقع عليه هو عبء إثبات تحققه بإثبات حصول المقاول الأصلي على مستحقاته من صاحب العمل.
حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ ٠٨-٠٩-٢٠٢١ - في الطعن رقم ٣٣٢ / ٢٠٢١ طعن تجارى
وحيث أنه باعتبار ماتقدم من تقريرات قانونية وقضائية وهدياً بها ، فإن الواقع في الدعوى على نحو ما استقر في عقيدة هذه المحكمة ومن اطلاعها على كافة أوراقها ومستنداتها ومائبته الخبير بتقريره ان الطرفين تربطهما علاقه تعاقديه بموجب عقد مقاوله من الباطن في ١٠/١/٢٠٢٢ باسناد المدعى عليها (مقاول رئيسى ) الى المدعيه (مقاول من الباطن ) مشروع بناء محطة تعبئة اينوك بالموقع ١٦٠٩ على قطعة الأرض ٢٢٦٠٢٩٦ في الطوار الأولى، دبى بقيمه ١٣٠٠٠٠٠ درهم شاملا اعمال الهندسة والتصنيع والتوريد والتسليم والتنفيذ والإختبار والتشغيل والعرض/ التدريب على عمليات النظام ومعالجة العيوب وتسليم الطرق والرصف وأعمال البنية التحتية والأنشطة ذات الصلة وفقاً للرسوومات والمواصفات. بالاضافه الى اعمال أعمال إضافية وتعديلات طلبتها المدعى عليها من المدعية حسب الثابت بشهادات دفع الأعمال المقدمه بخافظه مستندات المدعى عليها للخبرة بتاريخ ٥/١١/٢٠٢٤ لتصبح اجمالى قيمه الاعمال الاصليه والاضافيه التي نفذتها المدعيه شامله الضريبه المضافه مبلغ ١٨٣٩٨٤٥,٠٧ درهم سددت منها المدعى عليها للمدعيه مبلغ ١٠٨٥٠٠١,٩٧ درهم مترصدا للمدعيه في ذمتها مبلغ ٧٥٤٨٤٣٫١ درهم والمستوجب سدادها وفق بنود العقد وشروطه بآن يتم تسليم ٥٠% من المبالغ المستحقة للمدعية عند استكمالها النواقص للاعمال في جزء من الانترلوك واصلاح الدرجتين في اسفلت الشارع والتي اثبتتها الخبره بالمعاينه والتزامها بتقديم المستندات المطلوبة شهاده الاستلام للاعمال صادره عن المهندس الاستشاري للمشروع وصاحب العمل عن كامل الاعمال وإصدار شهاده المسئوليه عن العيوب ، وال٥٠% المتبقية تستحق بعد إنتهاء فترة المسئولية عن الصيانة والعيوب لمده ١٢ شهر من تاريخ تحريرها واصدارها على نحو المتفق عليه والثابت من الأوراق عدم اصدار شهاده الاستلام وشهاده المسئوليه عن العيوب سوى من حطاب استشارى المشروع إلى صاحب المشروع ومالكه ال RTA بما يفيد إكتمال الأعمال دوزن رد منها او اصدار شهاده الاستلام وكانت المدعى عليها اذ تدفع بعدم استحقاق المدعيه قيمه تلك الاعمال لعدم اصلاجها العيوب على نحو معاينه الخبره وعدم تسليم المدعيه للاعمال والمشروع وعدم اصدار مهندس واستشارى ومالك المشروع لشهاده والاستلام للاعمال وكذلك عدم سريان مده ضمان المسئوليه عن العيوب والصيانه المقرر لها ١٢ شهرا بعد اصدار شهاده الاستلام وإصدار شهاده ضمان العيوب بناء عليها وكان الخبره قد علقت استحقاق تلك المديونيه ومستحقات المدجعيه على تنفيذها للنواقص من الاعمال على ماتقدم بيانه واصداراها المستندات والشهادات المطلوبه حسب اتفاق الطرفين بالعقد بمكا كتكون قد اقامت دعواها قبل الأوان لعدم تحقق شرط التسليم والسداد المتفق عليها من العقد والتي انتهت الخبره الى عدم اصدار المدعيه لتلك المستندات او تقديم المدعيه مايثبت إصلاحها العيوب وتسليم الاعمال وإصدار شهاده الاستلام من المالك لاستحقاقها قيمه المتبقى من العقد واعمال شروط الدفع ومحتجز الصيانه وضمان العيوب وكان الثابت للمحكمه وهو مما يقع عبء اثباته على من يدعى خلافه وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت من بما لا يكون لها الحق في المطالبه بقيمه المديونيه المحتجزه لدى المقاول الرئيسى ضمانا لانهاء الاعمال وإصلاح العيوب واعمال شرط التسليم وإصدار شهاده الاستلام واصدارها شهاده مسئوليه الضمان عن العيوب والصيانه بما تكون قد اقمت دعواها قبل اوانها لتعلقها بالشرط الواقف مستحقه القضاء بعدم قبولها وهو ماستقضى به المحكمه على نحو ماسيرد بالمنطوق
وحيث أنه عن المصروفات والرسوم واتعاب المحاماه ، فإن المحكمة تُلزم بها المدعية، عملاً بالمادة ٢،١٣٣/١ من المرسوم بقانون اتحادي رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون الإجراءات المدنية.