لخّصلي

الهيئات المتدخلة في علاقات الشغل هناك هيئات متنوعة تعمل على مؤازرة المشرع من اجل تنظيم علاقات الشغل وحل النزاعات التي قد تحدث بين الاجراء ومشغليهم، وقد حدد الكتاب الخامس من مدونة الشغل ابتداء من المادة 530 مجموعة الذين عهد إليهم بمهمة تفتيش الشغل: إلى مفتشي ومراقبي الشغل والشؤون الاجتماعية، وإلى مفتشي ومراقبي القوانين الاجتماعية في الفلاحة، وإلى الأعوان التابعين للإدارة المكلفة بالمعادن فيما يتعلق بتفتيش الشغل بالمقاولات المنجمية، من اهم الهيئات الادارية على المستوى الوطني نجد مفتشية الشغل. -مفتشي الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات؛ -الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل (كل في نطاق اختصاصاته). راسها مندوب لوزارة الشغل والادماج المهني الذي يعتبر مفتشا إقليميا بالإضافة الى مفتشين ومفتشين مساعدين. المادة 532 من مدونة الشغل تناط بالأعوان المكلفين بتفتيش الشغل المهام التالية: 2 – إعطاء المشغلين والأجراء معلومات ونصائح تقنية حول أنجع الوسائل لمراعاة الأحكام القانونية؛ 3 – إحاطة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل علما بكل نقص أو تجاوز في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها؛ وتكون لهذا المحضر قوة الإبراء في حدود المبالغ المبينة فيه. بالإضافة الى المادة 532 من مدونة الشغل التي حددت مهام بالأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، تم تحديد مهمة تفتيش الشغل في الاتفاقية رقم 81 المتعلقة بتفتيش الشغل، والاتفاقية رقم 129 حول تفتيش الشغل بالقطاع الفلاحي، وخصوصا في الكتاب الخامس من مدونة الشغل (المواد من 530 إلى 548). النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل هاته الاختصاصات والوظائف: -وظيفة قانونية او دور مراقبة مدى تطبيق النص القانوني، -ووظيفة تقريرية (مثلا في وضع النظام الداخلي للمقاولات)، منح المشرع مجموعة من السلطات لمفتشي الشغل لتفعيل الرقابة الوقائية منها (المادة 533 من م. 2 – الدخول فيما بين 06 صباحا و10 ليلا، جميع الأماكن التي يحملهم سبب وجيه على افتراض أنها خاضعة لمراقبة مفتشية الشغل، التي يرونها ضرورية للتأكد من أن الأحكام القانونية والتنظيمية مطبقة فعلا، أو بالاستعانة بخبراء في المجالات العلمية والتقنية كالطب والهندسة والكيمياء. لهم بصفة خاصة أن: أ) يستفسروا المشغل أو أجراء المؤسسة، ب) يطلبوا الاطلاع على جميع الدفاتر، التي أوجب التشريع المتعلق بالشغل مسكها، ج) يأمروا بإلصاق الإعلانات التي توجب الأحكام القانونية عرضها على الأنظار، اسم وعنوان العون المكلف بتفتيش الشغل لدى المؤسسة؛ د) يأخذوا معهم وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، كما اعطى المشرع لمفتشي الشغل صلاحيات في الفصل 539 من مدونة الشغل منها: وتثبيتها في محاضر يوثق بمضمونها إلى أن يثبت عكس ما فيها. أن يوجهوا تنبيهات أو ملاحظات للمشغلين الذين يخالفون الأحكام المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه. عند إخلاله بالمقتضيات التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بحفظ الصحة، إخلالا يعرض صحة الأجراء أو سلامتهم لخطر حال. يوجه العون المكلف بتفتيش الشغل الأمر فورا إلى رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بمقتضى مقال مرفوق بالمحضر المشار إليه أعلاه، يأمر رئيس المحكمة الابتدائية بكل التدابير التي يراها ملائمة لإيقاف الخطر الحال. المادة 542 من مدونة الشغل أن ينبه المشغل باتخاذ جميع التداب ري اللازمة فورا، بالمقتضيات الت رشيعية أو التنظيمية المتعلقة بحفظ الصحة، إخلالا يعرض صحة الأجراء أو سلامتهم لخطر حال. المادة 543 من مدونة الشغل بمقت رض مقال مرفوق بالمح رض المشار إليه رف المادة 542 أعلاه. يأمر رئيس المحكمة الابتدائية بكل التداب ري ال رن يراها ملائمة لإيقاف الخطر الحال. مع تحديد المدة الضورية لذلك الإغلاق. المحا رضة السادسة 2018/11/07 هي وظيفة افرزها الواقع العملي وكرسها المشرع في الفقرة الرابعة من المادة 532 من مدونة الشغل. وهي تكون اما بطلب من الاجير او بتدخل من مفتش الشغل. *مسطرة الصلح هي اختيارية عندما يكون نزاع الشغل نزاعا فرديا. ش) وتتم على عدة مستويات حسب طبيعة النزاع (محليا او وطنيا). *على مستوى القضاء محاولة الصلح هي اجبارية عندما يصل النزاع الى القضاء في المرحلة الابتدائية والا تعرض حكمها الى البطلان. المادة 582 من مدونة الشغل المادة 549 من مدونة الشغل نقابية للجراء أو جماعة من الأجراء، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية، كما تعد نزاعات الشغل الجماعية كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل وال رن يكون أحد أطرافها مشغل المنظمة المهنية للمشغل ري المعني ري. يحاول القاض ف بداية الجلسة التصالح ب ري الأطراف. تعريف النزاعات الجماعية: عرفها الفصل 549 من م. والمهنية والاقتصادية المتعلقة بعلاقة العمل الجماعية. وظيفة تقريرية: اوجب المشرع على رؤساء المقاولات قبل اتخاذ بعض القرارات الحصول على موافقة الاعوان المكلفين بالتفتيش ونذكر منها الحالات التالية: -ضرورة الحصول على موافقة السلطة المكلفة بالتشغيل، التي تشغل ما لا يقل عن 10 اجراء. -وضع رهن مفتشي الشغل دفاتر الأداء والمستندات عند اعتماد وسائل تكنلوجية حديثة. يجب الاشارة الى دور ارشادي في تحديد عدد المقاولات ودور احصائي كما في حالات الإضرابات. تقييم دور مفتشية الشغل: جهاز التفتيش ما زالت تحول دون فعاليته بعض المعوقات سواء قانونية او مادية نذكر منها: بعد الاستقلال كان القضاء الاجتماعي بالمغرب متقدما على ما هو عليه الان، تم بمقتضى الظهير الصادر في 29 أبريل 1957، وبمقتضى ظهير 27 يوليوز 1972 أنشئت المحاكم الاجتماعية، تعويضها بالأقسام الاجتماعية داخل المحاكم الابتدائية. والقاضي يكون فيه مؤازرا من أربعة مستشارين نصفهم من الاجراء والنصف الاخر من المشغلين، المستشارون يشاركون في الجلسة والمداولات كقضاة.

الهيئات المتدخلة في علاقات الشغل
هناك هيئات متنوعة تعمل على مؤازرة المشرع من اجل تنظيم علاقات الشغل وحل النزاعات التي قد تحدث بين الاجراء ومشغليهم، سواء على المستوى الوطني او الدولي.
وقد حدد الكتاب الخامس من مدونة الشغل ابتداء من المادة 530 مجموعة الذين عهد إليهم بمهمة تفتيش الشغل:
" يعهد بتفتيش الشغل، ضمن الشروط المحددة في هذا القانون،
إلى مفتشي ومراقبي الشغل والشؤون الاجتماعية،
وإلى مفتشي ومراقبي القوانين الاجتماعية في الفلاحة،
وإلى الأعوان التابعين للإدارة المكلفة بالمعادن فيما يتعلق بتفتيش الشغل بالمقاولات المنجمية،
وإلى كل الأعوان الذين كلفتهم إدارات أخرى بهذه المهمة، وأسندت إليهم الصلاحيات التي تقتضيها مهامهم، وحسب الطريقة التي وزعت بها تلك الإدارات الاختصاصات فيما بينهم، وتبعا لنوع المقاولات أو المؤسسات.
يضطلع مفتشو ومراقبو الشغل والشؤون الاجتماعية ومفتشو ومراقبو القوانين الاجتماعية في الفلاحة في نطاق مهامهم، بمراقبة تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها في المقاولات والمؤسسات التابعة للدولة وللجماعات المحلية، ما لم تسند هذه المهمة بنص خاص إلى أعوان آخرين".
تسمو، فور نشرها، على
التشريعات الوطنية

مفتشية الشغل
من اهم الهيئات الادارية على المستوى الوطني نجد مفتشية الشغل. والتي تتكون من:
-مفتشي الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات؛ -مفتشي القوانين الاجتماعية في الفلاحة؛ -الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل (كل في نطاق اختصاصاته).
مفتشية الشغل هي هيئة تابعة لوزارة الشغل والادماج المهني، وبالإضافة الى مصلحة مركزية للتفتيش بالرباط، هناك مصالح خارجية منتشرة في جميع المملكة يتواجد على
راسها مندوب لوزارة الشغل والادماج المهني الذي يعتبر مفتشا إقليميا بالإضافة الى مفتشين ومفتشين مساعدين. فما يه اختصاصات مفتشية الشغل؟
المادة 532 من مدونة الشغل
تناط بالأعوان المكلفين بتفتيش الشغل المهام التالية:
1 – السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل؛ 2 – إعطاء المشغلين والأجراء معلومات ونصائح تقنية حول أنجع الوسائل لمراعاة الأحكام القانونية؛ 3 – إحاطة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل علما بكل نقص أو تجاوز في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها؛ 4 – إجراء محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية. يحرر في شأن هذه المحاولات محضر يمضيه طرفا النزاع،
ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل. وتكون لهذا المحضر قوة الإبراء في حدود المبالغ المبينة فيه.
----
اختصاصات مفتشية الشغل
بالإضافة الى المادة 532 من مدونة الشغل التي حددت مهام بالأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، تم تحديد مهمة تفتيش الشغل في الاتفاقية رقم 81 المتعلقة بتفتيش الشغل، والاتفاقية رقم 129 حول تفتيش الشغل بالقطاع الفلاحي، وخصوصا في الكتاب الخامس من مدونة الشغل (المواد من 530 إلى 548). وكذا المرسوم رقم 2.08.69 (9 يوليو 2008) بشأن
النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل هاته الاختصاصات والوظائف:
-وظيفة قانونية او دور مراقبة مدى تطبيق النص القانوني، -ووظيفة المصالحة. -ووظيفة تقريرية (مثلا في وضع النظام الداخلي للمقاولات)،
الوظيفة القانونية
منح المشرع مجموعة من السلطات لمفتشي الشغل لتفعيل الرقابة الوقائية منها (المادة 533 من م.ش): 1 – الدخول بحرية، ودون سابق إعلام، كل مؤسسة تخضع لمراقبة مفتشية الشغل، في أي وقت من ليل أو نهار؛ 2 – الدخول فيما بين 06 صباحا و10 ليلا، جميع الأماكن التي يحملهم سبب وجيه على افتراض أنها خاضعة لمراقبة مفتشية الشغل، وكذا جميع الأماكن التي يعمل فيها أجراء يشتغلون في منازلهم. غير أنه، عندما ينجز
شغل في محل مسكون، فإنه لا يمكن للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل دخوله إلا بعد إذن ساكنيه. 3 – يباشروا كل أنواع المراقبة، والبحث، والتحري، التي يرونها ضرورية للتأكد من أن الأحكام القانونية والتنظيمية مطبقة فعلا، إما فرادى، أو بالاستعانة بخبراء في المجالات العلمية والتقنية كالطب والهندسة والكيمياء. ويمكن
لهم بصفة خاصة أن: أ) يستفسروا المشغل أو أجراء المؤسسة، كل على حدة أو بحضور شهود، حول جميع الشؤون المتعلقة
بتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشغل؛ ب) يطلبوا الاطلاع على جميع الدفاتر، والسجلات، والوثائق، التي أوجب التشريع المتعلق بالشغل مسكها،
ليتحققوا من مدى مطابقتها للأحكام القانونية، ولهم أن يستنسخوها، أو أن يأخذوا ملخصات منها؛ ج) يأمروا بإلصاق الإعلانات التي توجب الأحكام القانونية عرضها على الأنظار، وبوضع ملصقات تدل على
اسم وعنوان العون المكلف بتفتيش الشغل لدى المؤسسة؛
د) يأخذوا معهم وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، عينات من المواد الأولية، ومن المواد التي يستعملها الأجراء، أو يعالجونها بالأيدي، قصد إجراء تحليلات عليها.
1- :
تجرى هذه التحليلات على نفقة المشغل، ويتم إخطاره بنتائج تلك التحليلات.
كما اعطى المشرع لمفتشي الشغل صلاحيات في الفصل 539 من مدونة الشغل منها:
يقوم الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل، بمعاينة المخالفات المتعلقة بأحكام هذا القانون، والمقتضيات التنظيمية الصادرة بتطبيقه، وتثبيتها في محاضر يوثق بمضمونها إلى أن يثبت عكس ما فيها.
يمكن لهؤلاء الأعوان، قبل اللجوء إلى تحرير المحاضر، أن يوجهوا تنبيهات أو ملاحظات للمشغلين الذين يخالفون الأحكام المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
يجب عليهم أن يحرروا هذه المحاضر في ثلاثة نظائر، يوجه واحد منها مباشرة إلى المحكمة المختصة من قبل المندوب الإقليمي المكلف بالشغل، والثاني إلى مديرية الشغل
بالمصالح المركزية، ويحتفظ بالنظير الثالث في الملف الخاص بالمؤسسة. الا ان المشرع قد أجاز لمفتشي الشغل في المادة 542 و543 بعد أن ينبه المشغل باتخاذ جميع التدابير اللازمة فورا،
عند إخلاله بالمقتضيات التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بحفظ الصحة، وبالسلامة، إخلالا يعرض صحة الأجراء أو سلامتهم لخطر حال.
إذا رفض، أو أهمل، المشغل أو من يمثله الامتثال للأوامر الموجهة إليه في التنبيه، فإن العون المكلف بتفتيش الشغل،
يحرر محضرا يثبت فيه امتناع المشغل عن الامتثال لمضمون التنبيه. يوجه العون المكلف بتفتيش الشغل الأمر فورا إلى رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بمقتضى مقال مرفوق بالمحضر المشار إليه أعلاه،
يأمر رئيس المحكمة الابتدائية بكل التدابير التي يراها ملائمة لإيقاف الخطر الحال. وله أن يمنح المشغل أجلا لهذه الغاية، كما له أن يأمر بالإغلاق عند الاقتضاء، مع تحديد المدة الضرورية لذلك الإغلاق.
المادة 542 من مدونة الشغل
يجب على العون المكلف بتفتيش الشغل، أن ينبه المشغل باتخاذ جميع التداب ري اللازمة فورا، عند إخلاله
بالمقتضيات الت رشيعية أو التنظيمية المتعلقة بحفظ الصحة، وبالسلامة، إخلالا يعرض صحة الأجراء أو سلامتهم لخطر حال.
إذارفض،أوأهمل،المشغلأومنيمثلهالامتثالللوامرالموجهةإليه رفالتنبيه،فإنالعونالمكلفبتفتيش ري
الشغل، يحرر محضا يثبت فيه امتناع المشغل عن الامتثال لمضمون التنبيه.
المادة 543 من مدونة الشغل
يوجهالعونالمكلفبتفتيشالشغلالأمرفوراإلىرئيسالمحكمةالابتدائيةبصفتهقاضياللمورالمستعجلة
بمقت رض مقال مرفوق بالمح رض المشار إليه رف المادة 542 أعلاه. ي
يأمر رئيس المحكمة الابتدائية بكل التداب ري ال رن يراها ملائمة لإيقاف الخطر الحال. وله أن يمنح المشغل ير
أجلا لهذه الغاية، كما له أن يأمر بالإغلاق عند الاقتضاء، مع تحديد المدة الضورية لذلك الإغلاق.

المحا رضة السادسة 2018/11/07
2-وظيفة المصالحة:
هي وظيفة افرزها الواقع العملي وكرسها المشرع في الفقرة الرابعة من المادة 532 من مدونة الشغل. محاولات الصلح يحرر في شأنها محضر يمضيه طرفا النزاع، ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل. وهي تكون اما بطلب من الاجير او بتدخل من مفتش الشغل.
*مسطرة الصلح هي اختيارية عندما يكون نزاع الشغل نزاعا فرديا.
*مسطرة الصلح هي اجبارية عندما يكون نزاع الشغل نزاعا جماعيا. (المادة 582 م.ش) وتتم على عدة مستويات حسب طبيعة النزاع (محليا او وطنيا).
*على مستوى القضاء محاولة الصلح هي اجبارية عندما يصل النزاع الى القضاء في المرحلة الابتدائية والا تعرض حكمها الى البطلان. (الفصل 277 ق.م.م)
المادة 582 من مدونة الشغل
لا تحول أحكام هذا الكتاب، دون تطبيق إجراءات التصالح،
أو التحكيم المحددة بموجب اتفاقية شغل جماعية، أو نظام أسا يس خاص.
المادة 549 من مدونة الشغل
"نزاعات الشغل الجماعية"، ه كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، وال رن يكون أحد أطرافها منظمة يي
نقابية للجراء أو جماعة من الأجراء، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية، مهنية، لهؤلاء الأجراء.
كما تعد نزاعات الشغل الجماعية كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل وال رن يكون أحد أطرافها مشغل
ررير
واحد، أو عدة مشغل ري، أو منظمة مهنية للمشغل ري، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح المشغل أو المشغل ري أو
رر
المنظمة المهنية للمشغل ري المعني ري.
الفصل 277 من ق.م.م
ر
ر
ر
يحاول القاض ف بداية الجلسة التصالح ب ري الأطراف.
يي
تعريف النزاعات الجماعية: عرفها الفصل 549 من م.ش، يكون موضوع النزاع حول تفسير قاعدة قانونية او تنظيمية او اتفاقية جماعية تتعلق بشروط واحكام وظروف العمل والمسائل الاجتماعية
والمهنية والاقتصادية المتعلقة بعلاقة العمل الجماعية.
تعريف النزاعات الفردية: في الشغل كل خلاف يقوم بين الأجير من جهة وصاحب العمل أو ممثله من جهة ثانية، بمناسبة أو بسبب تنفيذ علاقة عمل، لإخلال أحدهما بالالتزام من الالتزامات المحددة في العقد
أو لخرقه أو عدم امتثاله لنص قانوني أو تنظيمي أو اتفاقي، مما يسبب ضررا للطرف الآخر.
وظيفة تقريرية: اوجب المشرع على رؤساء المقاولات قبل اتخاذ بعض القرارات الحصول على موافقة الاعوان المكلفين بالتفتيش
ونذكر منها الحالات التالية: -ضرورة الحصول على موافقة السلطة المكلفة بالتشغيل، عند وضع النظام الداخلي للمقاولات
التي تشغل ما لا يقل عن 10 اجراء. -ضرورة موافقة العون المكلف بالتشغيل على مقرر الجزاءات التأديبية المتخذة في حق مندوبي
الاجراء والممثلين النقابيين. -وضع رهن مفتشي الشغل دفاتر الأداء والمستندات عند اعتماد وسائل تكنلوجية حديثة.
بالإضافة الى الوظائف المشار اليه أعلاه، يجب الاشارة الى دور ارشادي في تحديد عدد المقاولات ودور احصائي كما في حالات الإضرابات.

تقييم دور مفتشية الشغل: جهاز التفتيش ما زالت تحول دون فعاليته بعض المعوقات سواء قانونية او مادية نذكر منها:
-عدم اصباغ صفة ضباط الشرطة القضائية على مفتشي الشغل، -لم يمنح القانون لمفتشي الشغل صلاحيات الاعتراض على بعض قرارات المشغل، -نقص الاطر العاملة في الجهاز مع اتساع نطاق تطبيق قانون الشغل.
الجهاز القضائي:
بعد الاستقلال كان القضاء الاجتماعي بالمغرب متقدما على ما هو عليه الان، وذلك بوجود محاكم الشغل وبعدها
المحاكم الاجتماعية. وقد عرف القضاء الاجتماعي المغربي عدة مراحل أملتها مجموع الظروف السياسية التي مر منها المغرب منذ الاستقلال، ولا بد هنا من التمييز بين مرحلتين أساسيتين، مرحلة ما قبل الإصلاح القضائي لسنة 1974،
والمرحلة اللاحقة لهذا الإصلاح. تم بمقتضى الظهير الصادر في 29 أبريل 1957، تأسيس محاكم الشغل، وبمقتضى ظهير 27 يوليوز 1972 أنشئت المحاكم الاجتماعية، ليصبح اختصاصه عاما ينظر حتى في القضايا
المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتعويض عن الاضرار الناتجة عن حوادث الشغل والامراض المهنية. بصدور ظهير 15 يوليوز 1974 تم وضع حد لهاته التجربة في إطار قضاء استثنائي للمحاكم الاجتماعية، وتم
تعويضها بالأقسام الاجتماعية داخل المحاكم الابتدائية. وبعد ان كان القضاء الجماعي هو السائد في البث في قضايا القضاء الاجتماعي بعد 1993 عاد المشرع الى
،
والقاضي يكون فيه مؤازرا من أربعة مستشارين نصفهم من الاجراء والنصف الاخر من المشغلين، وهؤلاء
المستشارون يشاركون في الجلسة والمداولات كقضاة.