لخّصلي

يعني إعداد للقاعدة التي تكون إن الجسم بالحرم . ه يظن بعضهم أن الشريعة الإسلامية قد أطلقت حق الزوج في الطلاق دون أن يكون للزوجة حق فيه، وهو ما يعتبر مخالفاً لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، ولكن الإسلام قد جعل الطلاق من حيث الأصل في يد الرجل الحكمة لعل أبرزها أن الرجل أقل انفعالاً من المرأة فلا يباشر الطلاق إلا عند الضرورة القصوى كآخر مرحلة علاجية لمشكلة زوجية تستلزمه مع بغضه لحديث رسول الله ﷺ أبغض الحلال عند الله عز وجل الطلاق (۲۳)

• استثثار الرجل بإيقاع الطلاق: وحديث التزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن» . (٢٤) إن الإسلام يحافظ على كيان الأسرة، حيث جعل المرأة آية من آيات الله بقوله تعالى : ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) [الروم: ۲۱]، فإذا عظم الشقاق بين الزوجين إلى مرحلة يستحيل عندها الصلح وتصبح الحياة الزوجية جحيماً لا يطاق ويصبح أفراد الأسرة جميعاً ذكورهم وإنالهم صغاراً كانوا أو كباراً مهددين من جراء ذلك وتعذر التوفيق أبيح الطلاق. المستقبل، فقرر أنه لا ينبغي أن يفكر الزوج في الطلاق لمجرد تغير عاطفته نحو زوجته أو كرهه لها أو عدم ارتياحه لبعض تصرفاتها التي ليس فيها ما يمس الشرف أو الدين ، فوجه القرآن الرجل إلى الصبر على الزوجة ولو كره منها بعض أخلاقها أو صفاتها وأن الإنسان ربما كره شيئاً وفيه خير له قال تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خَيْرًا كثيرًا ) . (٢٥) المبرح إذا وصلت المرأة إلى درجة من العصيان والتهور الذي يضر بها أولاً ثم بزوجها ثانياً لقد وضع الإسلام علاجاً لنشوز المرأة الموعظة ثم الهجر في المضاجع ثم الضرب غير قال تعالى : واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) (٢٦) ولا شك أن المرأة العالمة بحكم الله والمدركة الحقوق الزوجية تجنب نفسها تطبيق لائحة الجزاءات الإلهية عليها، أما إذا كان الزوج هو الذي تبدو منه أمارات النشوز والإعراض كان يمتنع عن الإنفاق عليها أو يحدث بزوجته أذى تعين السعي بينهما بالصلح عملاً بقوله تعالى : ( وإن امرأة خافت من بعلها تشورًا أو إعراضاً فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صَلَّحًا والصلح خير) [النساء : ١٢٨]. أما إذا كان الخلاف يدور في محيط النزاع والشقاق وكل يرى أنه مع الحق ففي هذه الحالة أوجب الرسلام أن يعرضا أمرهما على مجلس عائلي يتألف من حكمين حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة ليبحثا أسباب الشقاق وليعملا على القضاء على مثيراته ويوفقا بين رغبات الزوجين، والإسلام لا يقف ساكناً حتى يحدث الشقاق، بل لا بد من

يعني إعداد للقاعدة التي تكون إن الجسم بالحرم .

ه يظن بعضهم أن الشريعة الإسلامية قد أطلقت حق الزوج في الطلاق دون أن يكون للزوجة حق فيه، وهو ما يعتبر مخالفاً لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، ولكن الإسلام قد جعل الطلاق من حيث الأصل في يد الرجل الحكمة لعل أبرزها أن الرجل أقل انفعالاً من المرأة فلا يباشر الطلاق إلا عند الضرورة القصوى كآخر مرحلة علاجية لمشكلة زوجية تستلزمه مع بغضه لحديث رسول الله ﷺ أبغض الحلال عند الله عز وجل الطلاق (۲۳)

• استثثار الرجل بإيقاع الطلاق:

وحديث التزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن» . (٢٤)

إن الإسلام يحافظ على كيان الأسرة، حيث جعل المرأة آية من آيات الله بقوله تعالى : ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) [الروم:

۲۱]، فإذا عظم الشقاق بين الزوجين إلى مرحلة يستحيل عندها الصلح وتصبح الحياة

الزوجية جحيماً لا يطاق ويصبح أفراد الأسرة جميعاً ذكورهم وإنالهم صغاراً كانوا أو

كباراً مهددين من جراء ذلك وتعذر التوفيق أبيح الطلاق.

إذا أنه لا يصح الالتجاء إلى الطلاق لأسباب يمكن علاجها أو لأمور يمكن أن تتغير في

المستقبل، فقرر أنه لا ينبغي أن يفكر الزوج في الطلاق لمجرد تغير عاطفته نحو زوجته أو

كرهه لها أو عدم ارتياحه لبعض تصرفاتها التي ليس فيها ما يمس الشرف أو الدين ، فوجه

القرآن الرجل إلى الصبر على الزوجة ولو كره منها بعض أخلاقها أو صفاتها وأن الإنسان

ربما كره شيئاً وفيه خير له قال تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن

تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خَيْرًا كثيرًا ) . (٢٥) المبرح إذا وصلت المرأة إلى درجة من العصيان والتهور الذي يضر بها أولاً ثم بزوجها ثانياً

لقد وضع الإسلام علاجاً لنشوز المرأة الموعظة ثم الهجر في المضاجع ثم الضرب غير

قال تعالى : واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) (٢٦)

ولا شك أن المرأة العالمة بحكم الله والمدركة الحقوق الزوجية تجنب نفسها تطبيق لائحة الجزاءات الإلهية عليها، أما إذا كان الزوج هو الذي تبدو منه أمارات النشوز والإعراض كان يمتنع عن الإنفاق عليها أو يحدث بزوجته أذى تعين السعي بينهما بالصلح عملاً بقوله تعالى : ( وإن امرأة خافت من بعلها تشورًا أو إعراضاً فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صَلَّحًا والصلح خير) [النساء : ١٢٨].

أما إذا كان الخلاف يدور في محيط النزاع والشقاق وكل يرى أنه مع الحق ففي هذه

الحالة أوجب الرسلام أن يعرضا أمرهما على مجلس عائلي يتألف من حكمين حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة ليبحثا أسباب الشقاق وليعملا على القضاء على مثيراته ويوفقا بين رغبات الزوجين، والإسلام لا يقف ساكناً حتى يحدث الشقاق، بل لا بد من

التحرك بمجرد الخوف من حدوث الشقاق فإذا كان الزوجان يرغبان في الإصلاح فإن الله سيوفقهما وفي هذا يقول الله تعالى : ( وإن خفتم شقاق بينهما فَابْعَثُوا حكما من أهله وحكما

من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) - (۲۷) كذلك فإن الإسلام تحاشياً لوقوع الطلاق رتب عليه من الناحيتين المالية والاجتماعية

نتائج خطيرة يتحملها الزوج وحده الأمر الذي يجعله لا يتخذ قرار الطلاق بسهولة، بل يتدبر الأمر بروية وتفكير عميق لأنه إذا طلق زوجته عليه أن يوفيها مؤخر الصداق ونفقتها

وتطبيقها في بة ٣٥ راجع في شرح هذا ح هذه الا رها على المجتمع المجتمع السعودي). مجلة رابطة العالم الإسلامي ، اللهيب (حقوق الإنسان قم الإسلام و واثرها

من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ما دامت في العدة، كما أن عليه حضانة أولادها الصغار منه حتى ولو كانت الأم نفسها هي التي تقوم بذلك عملاً بقول الله تعالى فإن أرضعن

لكم فأتوهن أجورهن).

أما إذا لم يستطع مجلس التحكيم أن يوفق بين الزوجين ولم لجلد الوسائل السابقة

جميعها فمعنى ذلك أن الحياة الزوجية أصبحت مستحيلة وفقدت أهم مكوناتها وحينئذ

يجيز الإسلام للزوج الطلاق لمصلحة الأسرة نفسها ولتحقيق الصالح إلا أن الإسلام كما ذكرنا وضع قيوداً على ممارسة الطلاق من حيث العدد والزمان والوصف فقرر الإسلام أن الزوج بعد استنفاد الوسائل السابقة جميعها يقوم بتطليق زوجته طلقة واحدة رجعية في طهر، ذلك أن الطهر هو فترة كمال الرغبة في المرأة والرجل لا يقدم على طلاق امرأته في فترة كمال رغبته فيها إلا لشدة الحاجة إلى الفرقة (۲۸)، ففي ذلك دليل على قيام حالة خطيرة تستدعي الطلاق، فإذا أوقع هذه الطلقة الرجعية الأولى كان مخيراً بين أمرين : الأول منهما أن يراجع زوجته في أثناء عدتها والعدة لغير الحامل تستغرق ثلاثة قروء «أي نحو ثلاثة أشهر، فأعطى الإسلام للمطلق أن يراجع زوجته خلالها، وهي لا تحتاج إلى أي إجراء كما لو تم اتصال الرجل بمطلقته، أو قال راجعت امرأتي أو ما شابه ذلك، لأنها في تلك الطلقة الأولى أوجب الإسلام على الزوج ألا يخرج زوجته المطلقة من منزل الزوجية ما دامت في عدته، عملاً بقوله تعالى : (يا أيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ العدائهن ) .. إلى أن قال : ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة قبيلة ) (۲۹) بل إن القرآن الكريم يفضل المراجعة والإبقاء على الزوجية حفاظاً على كيان

الأسرة فقال تعالى : ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ) (۳۰) فوصف الله

الرد بأنه إصلاح .

أما الأمر الثاني : فهو أن يترك الزوج زوجته حتى تبلغ أجلها وتنقضي عدتها، فتطلق