لخّصلي

المبحث الأول: تطور قطاع الطاقة في دولة الامارات العربية المتحدة: عرف قطاع الطاقة تطواًر كبيراً في الدولة في سياق تاريخي متميز، عندما كان الاكتشاف الأولي لاحتياطيات النفط بمثابة نقطة البداية لتحول اقتصادي غير مسبوق لهذه الدولة الخليجية، إيذانا بقدوم حقبة جديدة لاقتصاد البلاد، شهدت الدولة نموا هائلا في قطاع الطاقة، لتعزيز السيطرة المحلية على موارد الطاقة في البلاد (بونقاب و زواويد ، برزت الدولة كفاعل أساسي في مجال الطاقة، وكان عام 1971 ملحوظا بشكل خاص، مما دفع البلاد لتصبح واحدة من المصدرين الرئيسيين للنفط في العالم، مما عزز مكانتها في مجال الطاقة العالمي، كما شهدت الثمانينيات والتسعينيات زيادة في تنويع اقتصاد الدولة، مع زيادة التركيز على المجالات غير المرتبطة أساسا بهذا المجال، يظل قطاع الطاقة الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يعمل على توفير سند لهذا المجال وعائدات التصدير، استثمرت الدولة بشكل كبير في البنية التحتية للنفط والغاز، كشفت الدولة جهودها لزيادة تنويع مزيج الطاقة لديها، تأسست شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل، وتعكس هذه المبادرة التزام البلاد بالانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة وأقل اعتماداً على الوقود الأحفوري، تواصل الدولة احتلال مكانة بارزة على خريطة الطاقة العالمية، مستفيدة من خبراتها في قطاع النفط بينما تستثمر بقوة في الطاقة المتجددة، تم اطلاق المشاريع للطاقة الشمسية الكبرى في البلد مما يدل على تصميمها على لعب دور رائد في تحول الطاقة العالمي، تواصل دولة الإمارات تشكيل مستقبل قطاع الطاقة الإقليمي والعالمي (المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية،

المبحث الأول: تطور قطاع الطاقة في دولة الامارات العربية المتحدة:
عرف قطاع الطاقة تطواًر كبيراً في الدولة في سياق تاريخي متميز، حيث عكسته تحولات كبيرة، وينطلق منذ منتصف القرن الماضي، عندما كان الاكتشاف الأولي لاحتياطيات النفط بمثابة نقطة البداية لتحول اقتصادي غير مسبوق لهذه الدولة الخليجية، وفي عام 1958، تم اكتشاف أول حقل نفط تجاري في أبو ظبي، إيذانا بقدوم حقبة جديدة لاقتصاد البلاد، وعلى مدى العقود التالية، شهدت الدولة نموا هائلا في قطاع الطاقة، حيث عرفت فترة الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين إقامة شراكات استراتيجية مع شركات عالمية رائدة، مما أدى إلى تعزيز قدرات استخراج النفط وإنتاجه، وفي عام 1962، تأسست شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك)، لتعزيز السيطرة المحلية على موارد الطاقة في البلاد (بونقاب و زواويد ، 2019).
في السبعينيات، برزت الدولة كفاعل أساسي في مجال الطاقة، وكان عام 1971 ملحوظا بشكل خاص، ليس فقط بسبب إنشاء الدولة ككيان موحد، ولكن أيضا بسبب الزيادة الكبيرة في الإنتاج في هذا المجال، مما دفع البلاد لتصبح واحدة من المصدرين الرئيسيين للنفط في العالم، وفي ذلك الوقت، أصبحت الدولة عضواً مؤسساً في أوبك، مما عزز مكانتها في مجال الطاقة العالمي، كما شهدت الثمانينيات والتسعينيات زيادة في تنويع اقتصاد الدولة، مع زيادة التركيز على المجالات غير المرتبطة أساسا بهذا المجال، ومع ذلك، يظل قطاع الطاقة الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يعمل على توفير سند لهذا المجال وعائدات التصدير، وخلال هذه الفترة، استثمرت الدولة بشكل كبير في البنية التحتية للنفط والغاز، وتحديث المرافق القائمة واستكشاف حقول جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وفي مطلع القرن، كشفت الدولة جهودها لزيادة تنويع مزيج الطاقة لديها، في عام 2009، تأسست شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل، المعروفة كذلك باسم مصدر، بهدف تعزيز الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وتعكس هذه المبادرة التزام البلاد بالانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة وأقل اعتماداً على الوقود الأحفوري، واليوم، تواصل الدولة احتلال مكانة بارزة على خريطة الطاقة العالمية، مستفيدة من خبراتها في قطاع النفط بينما تستثمر بقوة في الطاقة المتجددة، وفي عام 2020، تم اطلاق المشاريع للطاقة الشمسية الكبرى في البلد مما يدل على تصميمها على لعب دور رائد في تحول الطاقة العالمي، برؤية جريئة وتاريخ حافل بالإنجازات، تواصل دولة الإمارات تشكيل مستقبل قطاع الطاقة الإقليمي والعالمي (المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، 2024)