لخّصلي

يظهر من خلال هذا الموضوع بوضوح أن التشريع المغربي قد اتخذ خطوات متقدمة فيما يخص قضية تعدد الزوجات من خلال مدونة الأسرة، حيث فرض مجموعة من القيود والشروط الصارمة للسماح بالتعدد، وذلك لضمان استقرار الأسر المغربية. ويتضح ذلك خاصة عند النظر إلى العقوبات الشديدة التي تترتب على الزوج إذا خالف شرط الزوجة بعدم الزواج من أخرى، مما يؤدي إلى إغلاق باب التعدد إذا ما استخدمت كل امرأة هذا الحق
بينما يبدو أن المشرع يقود قضية التعدد نحو طريق مسدود، فقد ترك بابًا مفتوحًا للتعدد كحل استثنائي لبعض المشكلات الاجتماعية التي قد تواجه الرجل في حياته الزوجية. استغل البعض هذا الاستثناء بنية سيئة بسبب وجود ثغرات في القانون تتعلق بإجراءات التعدد.على الرغم من أن هناك من يسيء استخدام موضوع التعدد، إلا أن هذا لا يعتبر سببًا كافيًا للمطالبة بإغلاق هذا الخيار بالكامل، طالما أن الظروف تسمح بذلك. إذ ان القصور ليس في مبدأ التعدد كنظام مشروع يستند إلى الدين الإسلامي، يبذل القضاء جهودًا كبيرة لسد هذه الثغرات التشريعية من خلال إيجاد حلول مؤقتة تراعي مصالح الأطراف المعنية وأهداف التشريع وجوهر الشريعة الإسلامية، في انتظار تدخل المشرع لمعالجة هذه الثغرات وضمان حقوق الأفراد وحمايتهم.وفي من وجهة نظري المتواضعة يُلاحظ أن ظاهرة التعدد في طريقها إلى الزوال دون الحاجة إلى تشريع يحظرها، حيث يفضل معظم الرجال المسلمين اليوم الاكتفاء بزوجة واحدة بسبب الظروف المعيشية وما يوفره هذا الوضع من استقرار. وأعتقد أنه لا ينبغي للرجل أن يتزوج بأخرى دون سبب شرعي مقنع، لأن الواقع يُظهر أن حالات التعدد غالبًا ما تكون مبنية على الظلم. يجب ألا يُسمح بالتعدد إلا كحل استثنائي عند الضرورة القصوى وبعد الحصول على إذن قضائي، مثل في حالات عقم الزوجة أو مرضها الذي يمنعها من القيام بواجباتها الزوجية، مع التأكيد على تطبيق العدل داخل الأسرة.

يظهر من خلال هذا الموضوع بوضوح أن التشريع المغربي قد اتخذ خطوات متقدمة فيما يخص قضية تعدد الزوجات من خلال مدونة الأسرة، حيث فرض مجموعة من القيود والشروط الصارمة للسماح بالتعدد، وذلك لضمان استقرار الأسر المغربية. ويتضح ذلك خاصة عند النظر إلى العقوبات الشديدة التي تترتب على الزوج إذا خالف شرط الزوجة بعدم الزواج من أخرى، مما يؤدي إلى إغلاق باب التعدد إذا ما استخدمت كل امرأة هذا الحق
بينما يبدو أن المشرع يقود قضية التعدد نحو طريق مسدود، فقد ترك بابًا مفتوحًا للتعدد كحل استثنائي لبعض المشكلات الاجتماعية التي قد تواجه الرجل في حياته الزوجية. ومع ذلك، استغل البعض هذا الاستثناء بنية سيئة بسبب وجود ثغرات في القانون تتعلق بإجراءات التعدد.
على الرغم من أن هناك من يسيء استخدام موضوع التعدد، إلا أن هذا لا يعتبر سببًا كافيًا للمطالبة بإغلاق هذا الخيار بالكامل، طالما أن الظروف تسمح بذلك. إذ ان القصور ليس في مبدأ التعدد كنظام مشروع يستند إلى الدين الإسلامي، بل في سوء الفهم والتطبيق. ومع ذلك، يبذل القضاء جهودًا كبيرة لسد هذه الثغرات التشريعية من خلال إيجاد حلول مؤقتة تراعي مصالح الأطراف المعنية وأهداف التشريع وجوهر الشريعة الإسلامية، في انتظار تدخل المشرع لمعالجة هذه الثغرات وضمان حقوق الأفراد وحمايتهم.
أخيرًا،وفي من وجهة نظري المتواضعة يُلاحظ أن ظاهرة التعدد في طريقها إلى الزوال دون الحاجة إلى تشريع يحظرها، حيث يفضل معظم الرجال المسلمين اليوم الاكتفاء بزوجة واحدة بسبب الظروف المعيشية وما يوفره هذا الوضع من استقرار. وأعتقد أنه لا ينبغي للرجل أن يتزوج بأخرى دون سبب شرعي مقنع، لأن الواقع يُظهر أن حالات التعدد غالبًا ما تكون مبنية على الظلم. ولذلك، يجب ألا يُسمح بالتعدد إلا كحل استثنائي عند الضرورة القصوى وبعد الحصول على إذن قضائي، مثل في حالات عقم الزوجة أو مرضها الذي يمنعها من القيام بواجباتها الزوجية، مع التأكيد على تطبيق العدل داخل الأسرة.