لخّصلي

التوسع الكبير في حجم نظم الخدمة المدنية
شهد نظام الخدمة المدنية توسعا ملحوظا في العديد من الدول العربية خلال الخمسين سنة الأخيرة سوا ء من حيث
تنوع المؤسسات الحكومية التي يشتمل عليها أو من حيث الزيادة المضطردة في الموارد البشرية العاملة به، وهو
ما يُعزى إلى العديد من الأسباب لعل من أبرزها، تفضيل المواطنين للعمل في القطاع الحكومي نظرا للامتيازات
التي يمنحها هذا القطاع التي تتمثل في ارتفاع مستويات الأجور نسبيا مقارنة بالمستويات المثيلة في القطاع الخاص
)لاسيما في الدول العربية المُصدرة للنفط(، وغيرها من الامتيازات الأخرى ومن أهمها الاستقرار الوظيفي. فعلى
سبيل المثال تشير البيانات المتاحة إلى أن فجوة الأجور ما بين العاملين في القطاع العام والخاص تمثل أعلى
مستوياتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمغرب، حيث يُمثل متوسط الأجور الحكومية ما بين ضعفي إلى ثلاثة أضعاف الأجور في القطاع الخاص، وهو ما يرتفع إلى أكثر من ذلك إذا ما تم الأخذ في الاعتبار
للمزايا المادية الأخرى بخلاف الأجور 26 . كذلك لم تساعد وتيرة التشغيل المحدودة في القطاع الخاص على استيعاب
الزيادات الكبيرة في أعداد المتدفقين إلى سوق العمل سنويا ومن ثم أصبح القطاع الحكومي في بعض الدول العربية
قاطرة لخفض معدلات البطالة.
رغم الاتجاه العام للزيادة في أعداد العاملين في نظام الخدمة المدنية في الدول العربية خلال السنوات الطويلة
الماضية، إلا أن نظام الخدمة المدنية قد شهد على وجه الخصوص توسعا ملحوظا منذ عام 2011 في العديد من
الدول العربية لأسباب مختلفة من بينها ما يلي:

• التوسع في مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وما يستتبعه ذلك من الحاجة إلى التوسع في الخدمات
  الحكومية المُ قدمة للجمهور كما هو الحال في كل من الإمارات والسعودية والأردن.


• بعض العوامل قصيرة الاجل مثل ارتفاع الإيرادات العامة في فترات معينة بما ساهم في تحفيز بعض
  الدول العربية على زيادة مستويات التشغيل في هذا القطاع كما هو الحال في أغلب الدول العربية المُصدرة
  للنفط.


• التحولات التي أعقبت عام 2011 وحاجة بعض الدول العربية إلى الاستجابة للمطالب الفئوية لمواطنيها
  مثلما هو الوضع في مصر وتونس.


• بعض العوامل الأخرى مثل تزايد تواجد اللاجئين في بعض الدول العربية مثلما هو الحال في الأردن
  ولبنان.
  إثر التطورات السابق الإشارة إليها شهد عدد العاملين في نظام الخدمة المدنية في بعض الدول العربية زيادة ملموسة
  خلال الفترة ) 2010 - 2016 (، فعلى سبيل المثال ارتفع عدد العاملين بنظام الخدمة المدنية بنسبة تفوق 15 في المائة
  في سبع دول عربية في هذه الفترة. كما أصبح نظام الخدمة المدنية الموظف الرئيسي لنسبة مهمة من إجمالي العمالة
  في العديد من الدول العربية على اختلاف هياكلها الاقتصادية.
  ترتفع هذه النسبة لتسجل أعلى مستوى لها في فلسطين بنسبة تقارب 90 في المائة، يليها كل من الجزائر والعراق
  بنسبة 35 و 31 في المائة على التوالي يليهما مصر بنسبة تقارب 22 في المائة ولكن بأكبر عدد مسجل للعمالة في
  نظام الخدمة المدنية على مستوى الدول العربية كافة حيث يبلغ عدد موظفي نظام الخدمة المدنية في مصر 5.8
  مليون موظف.