لخّصلي

اتُعد استقلالية السلطات الإدارية في الجانب العضوي من الأسس الجوهرية التي تسهم في تحقيق حوكمة فعّالة وتنظيم مُحكم للقطاعات المختلفة في الدولة. وتعكس هذه الاستقلالية مدى قدرتها على أداء مهامها بعيدًا عن التأثيرات المباشرة من الجهات الحكومية الأخرى، وهو ما يضمن حياديتها وشفافيتها في اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات وترتبط استقلالية السلطات الإدارية العضوية بعدة عوامل تُحدد مدى انفصالها عن السلطات التنفيذية أو التشريعية، كالإطار القانوني الذي ينظم عملها، كما تلعب الاستقلالية المالية والإشراف المحدود دورًا أساسيًا في تمكينها من ممارسة صلاحياتها بكفاءة وموضوعية يتم تعزيز قدرة السلطات الإدارية المستقلة على تحقيق أهدافها المتمثلة في تنظيم القطاعات الحيوية وخدمة المصلحة العامة بعيدًا عن التأثيرات التي قد تعيق عملها لية العضوية المرتبطة بالتشكيلة و التعيين ترتبط الاستقلالية العضوية بتشكيلة الهيئات التي تتعلق تحديدا هنا بمسالتين أساسيتين لتحديد مدى الاستقلالية العضوية :

بمعنى آخر كيف نضمن من خلال القواعد المحددة لتشكيلة هذه الهيئات اختيار الأشخاصالمناسبين سواء من حيث التخصص، الخبرة، التأهيل العلمي أو السياسي أو الاقتصادي، خصوصا وأنذلك يرتبط مباشرة بمجال عمل السلطات الإدارية المستقلة، سواء كان ذلك في القطاعات الاقتصادية أوالمالية أو الحقوقية أو الاجتماعية… أما عندما يتعلق الأمر بالهيئات التي لها حق التعيين، المسالة الأولى : استقلالية الأعضاء المعينين مرهونة بشرطي التعدد والتخصص فإن المبدأ العام الذي يحكم هذه التشكيلة هو التشكيلة الجماعية ، من انتماءات وتخصصات ومؤهلات مختلفة، إذ لا يعقل أن يكونوا من مجال علمي او العملي على اعتبار ان الوظيفة ضبط القطاعات في غالبية الامر تتوسعلتشمل عديد المجالات : اقتصادية ، قانونية…. ولكنه تميز عن غيره وخصوصا الفرنسي ، هذا الامر لا يخدم استقلالية هذه السلطات بحكمانه يترك السلطة التقديرية كاملة في يد الهيئة المعينة ما يجعلها تعين غير الاكفاء بالمقابل حددت بعض النصوص شروط الأعضاء ، فيما يتعلق مثلا بمجلس المنافسة فقد اشترط القانون تعيين ستة أعضاء من بين العدد الإجمالي لأعضائه وهو إثنا عشر )12( من بين الشخصيات المعروفة في مجال تخصصهم القانوني، المسالة الثانية : تعدد الهيئات المتمتعة بسلطة تعيين أعضاء السلطات الإدارية المستقلة ضمانةللاستقلالية
في الغالب تكون الهيئة المكلفة بالتعيين ممثلة في السلطة التنفيذية من خلال رئيسها الأعلى وهو رئيس الدولة، ولكن في بعض الحالات تشاركه بعض الهيئات الأخرى مثل البرلمان أو الحكومة أو بعض المؤسسات الأخرى سواء بصفة نهائية او على سبيل الاقت ارح، أن التشكيلة الجماعية لن يكون لها معنى إلا إذا : 1- توزعت سلطتي التعيين والاقت ارح على مجموعة من الهيئات

• كما أكد الفقه أن قدر الاستقلالية سيكو ن أكبر إذا تعددت الهيئات المكلفة بالتعيين، تركيبة هذه السلطات. والعكس صحيح أي سيقل قدر الاستقلالية و احتكار السلطة التنفيذي ة ممثلة في رئيس الجمهورية لسلطة تعيين أعضاء السلطات الإدارية المستقلة . باستثناء بريطانيا، التي يتم التعيينفيها من طرف الوزير المكلف بالقطاع، والولايات المتحدة الأمريكية التي يتم فيها التعيين بالنسبة لهؤلاء بعدموافقة مجلس الشيوخ بالنسبة لمسئوليها بالنسبة للبعض و كل أعضائها بالنسبة للبعض الآخر. وقد تكون سلطة التعيين تعبر عن أحيانا بمرسوم رئاسي يصدر في مجلس الوزارء، وأحيانا أخرى بمرسوم رئاسي
  لا يقتصر ضمان استقلالية الأعضاء في مواجهة السلطة السياسية على طريقة تشكيلة هذه السلطات وكيفيات التعيين وطبيعة الهيئات المعينة فقط، ويتعلق الأمر بالعناصر الأساسية التي تميز هذا النظام وتتمثل في امكانية تجديدها من عدمهبالإضافة إلى حصانة الأعضاء ضد العزل التعسفي وتحديد الحالات التي تتنافى فيها عهدة الأعضاء معمهام أو وظائف أخرى و ذلك من خلال :
  مثلا تلك التي يتمتع بها قضاة الو م أ ) بالنسبة لقضاة المحكمة العليا(، لكن التعيين مدى الحياة قاعدة لم تطبق بخصوص نموذج السلطات الإدارية المستقلة، فمدة العهدة التي يعمل خلالها أعضاؤها محدودة وفق أغلب التشريعات المقارنة حددت المدة الملائمة بمتوسط ست سنوات، حيث تتمكن السلطة خلالها من الوصول إلى تحقيق أفضل النتائج. وقد اعتبر تقرير لجنة تقييم ورقابة السياسات العمومية لسنة 2010 مدة ست) 6( سنوات مدة كافية لأداءالسلطة لمهمتها وضمان استقلاليتها و قد تم تكريس هذا ضمن اغلب السلطات ثانيا : حالات التنافي و إجارء الامتنا ع يهدف إدارج حالات التنافي في عضوية السلطات الإدارية المستقلة مع وظائف أخرى،

اتُعد استقلالية السلطات الإدارية في الجانب العضوي من الأسس الجوهرية التي تسهم في تحقيق حوكمة فعّالة وتنظيم مُحكم للقطاعات المختلفة في الدولة. وتعكس هذه الاستقلالية مدى قدرتها على أداء مهامها بعيدًا عن التأثيرات المباشرة من الجهات الحكومية الأخرى، وهو ما يضمن حياديتها وشفافيتها في اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات وترتبط استقلالية السلطات الإدارية العضوية بعدة عوامل تُحدد مدى انفصالها عن السلطات التنفيذية أو التشريعية، كالإطار القانوني الذي ينظم عملها، والتكوين التنظيمي الخاص بها، وآلية تعيين أعضائها وضمان عدم تأثرهم بالضغوط السياسية أو الإدارية. كما تلعب الاستقلالية المالية والإشراف المحدود دورًا أساسيًا في تمكينها من ممارسة صلاحياتها بكفاءة وموضوعية
من خلال هذه العوامل، يتم تعزيز قدرة السلطات الإدارية المستقلة على تحقيق أهدافها المتمثلة في تنظيم القطاعات الحيوية وخدمة المصلحة العامة بعيدًا عن التأثيرات التي قد تعيق عملها
لية العضوية المرتبطة بالتشكيلة و التعيين
ترتبط الاستقلالية العضوية بتشكيلة الهيئات التي تتعلق تحديدا هنا بمسالتين أساسيتين لتحديد مدى الاستقلالية العضوية :
الأولى يتعلق بطبيعة الأشخاص المؤهلين ليكونوا أعضاء في هذه الهيئات.
والثانية ترتبط بالهيئات التي تملك الحق في تعيين هؤلاء .

بمعنى آخر كيف نضمن من خلال القواعد المحددة لتشكيلة هذه الهيئات اختيار الأشخاصالمناسبين سواء من حيث التخصص، الخبرة، التأهيل العلمي أو السياسي أو الاقتصادي، خصوصا وأنذلك يرتبط مباشرة بمجال عمل السلطات الإدارية المستقلة، سواء كان ذلك في القطاعات الاقتصادية أوالمالية أو الحقوقية أو الاجتماعية… أما عندما يتعلق الأمر بالهيئات التي لها حق التعيين، والتي تتمثلبالأساس في السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الدولة في معظم الأحيان، وذلك ما كرسته معظم النصو ص
المسالة الأولى : استقلالية الأعضاء المعينين مرهونة بشرطي التعدد والتخصص
على اختلاف القواعد التي تحكم تشكيلة أجهزة السلطات الإدارية المستقلة سواء في الدول الغربيةأو في الج ازئر أو غيرها، فإن المبدأ العام الذي يحكم هذه التشكيلة هو التشكيلة الجماعية ، التي تفترضوجود مجموعة من الأشخاص ضمن هذه التشكيلة، من انتماءات وتخصصات ومؤهلات مختلفة، إذ لا يعقل أن يكونوا من مجال علمي او العملي على اعتبار ان الوظيفة ضبط القطاعات في غالبية الامر تتوسعلتشمل عديد المجالات : اقتصادية ، قانونية…..
لم يخرج المشرع الج ازئري على هذه القاعدة العامة، ولكنه تميز عن غيره وخصوصا الفرنسي ، فيتغاضيه عن تحديد طبيعة وشروط تعيين بعض أعضاء السلطات الضابطة المستقلة مثل سلطتي ضبطالمياه والنقل واللتين أحال المشرع بشأن تنظيمهما للتنظيم، هذا الامر لا يخدم استقلالية هذه السلطات بحكمانه يترك السلطة التقديرية كاملة في يد الهيئة المعينة ما يجعلها تعين غير الاكفاء بالمقابل حددت بعض النصوص شروط الأعضاء ، فيما يتعلق مثلا بمجلس المنافسة فقد اشترط القانون تعيين ستة أعضاء من بين العدد الإجمالي لأعضائه وهو إثنا عشر )12( من بين الشخصيات المعروفة في مجال تخصصهم القانوني، الاقتصادي وفي مجال المنافسة، التوزيع والاستهلاك و في مجالا الملكية الفكرية
المسالة الثانية : تعدد الهيئات المتمتعة بسلطة تعيين أعضاء السلطات الإدارية المستقلة ضمانةللاستقلالية

في الغالب تكون الهيئة المكلفة بالتعيين ممثلة في السلطة التنفيذية من خلال رئيسها الأعلى وهو رئيس الدولة، ولكن في بعض الحالات تشاركه بعض الهيئات الأخرى مثل البرلمان أو الحكومة أو بعض المؤسسات الأخرى سواء بصفة نهائية او على سبيل الاقت ارح، وقد اعتبر بعض الأساتذة القانون الإداري ، أن التشكيلة الجماعية لن يكون لها معنى إلا إذا :
1- توزعت سلطتي التعيين والاقت ارح على مجموعة من الهيئات

• كما أكد الفقه أن قدر الاستقلالية سيكو ن أكبر إذا تعددت الهيئات المكلفة بالتعيين، و ذلكما يكفل عنصري التعدد والتوازن في والمتمثلة في غالب الأحوال في رئيس الجمهورية. تركيبة هذه السلطات. والعكس صحيح أي سيقل قدر الاستقلالية و
  و بالرجوع الى في تشكيلة هذه التنظيمات في التشريع الج ازئري يبدو واضح :
  
  احتكار السلطة التنفيذي ة ممثلة في رئيس الجمهورية لسلطة تعيين أعضاء السلطات الإدارية المستقلة .
  تتمثل الآلية القانونية البارزة في تعيين أعضاء السلطات الإدارية المستقلة سواء في فرنسا أو الج ازئر، في مرسوم رئاسي أو ق ارر يصدر عن رئيس الجمهورية في معظم الحالات، باستثناء بريطانيا، التي يتم التعيينفيها من طرف الوزير المكلف بالقطاع، والولايات المتحدة الأمريكية التي يتم فيها التعيين بالنسبة لهؤلاء بعدموافقة مجلس الشيوخ بالنسبة لمسئوليها بالنسبة للبعض و كل أعضائها بالنسبة للبعض الآخر.
  اذ يحتكر رئيس الجمهورية في النظام الج ازئري سلطة التعيين من دون تدخل أية هيئة لا بالاقت ارح ولا بالاختيار، إج ارء شكلي لأنه قد سبقه الاختيار من جهة أخرى الذي يتم من طرف جهة أخرى، فتكون في هذه الحالة سلطة التعيين مقيدة، وقد تكون سلطة التعيين تعبر عن أحيانا بمرسوم رئاسي يصدر في مجلس الوزارء، وأحيانا أخرى بمرسوم رئاسي
  
  الفرع الثاني : الاستقلالية المرتبطة بالعهدة .
  لا يقتصر ضمان استقلالية الأعضاء في مواجهة السلطة السياسية على طريقة تشكيلة هذه السلطات وكيفيات التعيين وطبيعة الهيئات المعينة فقط، وإنما يتطلب الأمر تطبيق نظام عهدة يسمح بضمان هذهالاستقلالي ة ، ويتعلق الأمر بالعناصر الأساسية التي تميز هذا النظام وتتمثل في امكانية تجديدها من عدمهبالإضافة إلى حصانة الأعضاء ضد العزل التعسفي وتحديد الحالات التي تتنافى فيها عهدة الأعضاء معمهام أو وظائف أخرى و ذلك من خلال :
  
  أولا : تحديد مدة العهدة يتلاءم مع ضمان الاستقلالية والفعالية في الأداء
  إذا كانت العهدة غير محددة المدة، مثلا تلك التي يتمتع بها قضاة الو م أ ) بالنسبة لقضاة المحكمة العليا(، سيكون ذلك ضمانة لاستقلالية الأعضاء، لكن التعيين مدى الحياة قاعدة لم تطبق بخصوص نموذج السلطات الإدارية المستقلة، فمدة العهدة التي يعمل خلالها أعضاؤها محدودة وفق أغلب التشريعات المقارنة
  حددت المدة الملائمة بمتوسط ست سنوات، حيث تتمكن السلطة خلالها من الوصول إلى تحقيق أفضل النتائج.
  إذن ضمان استقلالية الأعضاء من خلال مدة العهدة يرتبط بأداء السلطة الإدارية المستقلة لمهمتها .
  وقد اعتبر تقرير لجنة تقييم ورقابة السياسات العمومية لسنة 2010 مدة ست) 6( سنوات مدة كافية لأداءالسلطة لمهمتها وضمان استقلاليتها و قد تم تكريس هذا ضمن اغلب السلطات ثانيا : حالات التنافي و إجارء الامتنا ع
  يهدف إدارج حالات التنافي في عضوية السلطات الإدارية المستقلة مع وظائف أخرى، إلى حماية الأعضاء من احتمال التأثر بمصالح مختلفة تتعارض مع مبدأ الحياد والموضوعية خصوصا في مواجهة السوق. لكن ما هي هذه الحالات؟ وكيف حددها المشرع؟ وهل تخضع لقاعدة عامة أو مبدأ عام؟
  
  حالات التنافي : تتعلق حالات التنافي عموما بالتعارض مع أي وظيفة أخرى سواء كانت
  عمومية أو خاصة، أو مع أي نشاط مهني أو عهدة انتخابية، وذلك يندرج في إطار التنافي الوظيفي أوامتلاك الأعضاء لمصالح بصفة مباشرة أو غير مباشرة في القطاع المعني بالضبط وهو يندرج ضمنالتنافي المالي، وقد يكون نظام التنافي مطلق أو نس بي و لقد كرس المشرع نظام التنافي بشكل مطلق فيسلطة ضبط الكهرباء الغاز ، وكالتي المحروقات ، سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية
  اما فيما يخص اجارء الامتناع : لا يقصد به منع اعضاء السلطات الادارية المستقلة من
  الجمع بين وظائفهم و وظائف اخرى أو امتلاك مصالح في مؤسسات ما، و انما يقصد به استثناءالاعضاء من المداولات المتعلقة بمؤسسات لهم فيها مصالح، فباستق ارء نصو ص هذه الهيئات نجد غيابه ضمن الاحكام القانونية المتعلقة بالسلطا ت الادارية المستقلة وهي مسألة تمس باستقلاليةالأعضاء و حيادهم في ممارسة ووظائفهم
  
  ثالثا : منع العزل التعسفي ضمانة للاستقلالية في ممارسة العهدة .إذا كانت قاعدة « عدم منح السلطة التي عينت سلطة العزل » تعد قاعدة لضمان استقلالية الأعضاء، فإن هذه القاعدة لا يمكن أن تطبق علىإطلاقها، على اعتبار أنه بتوفر مجموعة من الأسباب المشروعة فقد يؤدي ذلك إلى عزل العضو. هذا المبدأيعد بمثابة القوة المعاكسة والضرورية لقوة السلطة المعينة وهي الممنوحة للسلطة التنفيذية، فهي تحمي أعضاء السلطات الإدارية المستقلة ليس في مواجهة أخطائهم فقط، وإنما في مواجهة ضعفهم إ ازء الضغطالذي يمكن أن تمارسه عليهم 4السلطة التي عينتهم وتحرر ضمائرهم أثناء ممارستهم العهدة