لخّصلي

ومساعدة الأطفال غير المصحوبين بذوييهم، وذلك بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في مقدمتها المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. تقديم الدعم لأسر المفقودين إعمالاً لمبدأ الحق في معرفة الحقيقة : يحق للأسر، فاحترام الحق في تبادل الأخبـار عن الأسرة أمر ضروري للحيلولة دون أن يصبح الأفراد في عداد المفقودين. كثيراً ما يحدث أثناء النزاعات المسلحة أن تتعطل وسائل الاتصال العادية، عرضة لخطر فقدان الاتصال بأقاربهم. بما في ذلك مكان وجودهم أو ظروف وأسباب الوفاة إذا كانوا قد لقوا حتفهم. ويمثل مبدأ الحق في معرفة الحقيقة ركيزة الحماية الأساسية التي ينبغي توفيرها للمفقودين وأسرهم. بما في ذلك معرفة مكان وجودهم، أو ظروف وفاتهم إن كانوا أمواتاً وسببها وما يرتبط بذلك من التزام بجمع المعلومات حول الظروف المحيطة بالاختفاء وإجراء تحقيق فعلي بشأنها. كما ينبغي أن يكون تحديد مصير المفقودين وأماكن وجودهم على أساس من الشفافية والمساءلة ومشاركة الجمهور. من قبيل اللجان الوطنية المعنية بالمفقودين أن تقوم بدور حاسم في استجلاء مصير المفقودين دون تمييز، وأوضحت خبرات العديد من الدول نجاح هذه المؤسسات واللجان الوطنية في تحديد مصير الآلاف من المفقودين الأحياء والموتى. منها: أ ) استلام طلبات البحث عن المفقودين وجمع المعلومات بشأن وقائع فقدهم ومصيرهم والأماكن المحتملة لوجودهم؛ ب ) الاحتفاظ بسجلات المعلومات المجمعة وإدارتها على النحو المحدد في القوانين السارية في هذا الشأن؛ د ) اتخاذ تدابير لضمان تمتع أقارب المفقـودين بحقـوقهم وتقديم الدعم المادي والنفسي لهم؛ هـ) تنفيـذ ما يقتضيه أداء واجباتها من مهام أخرى كالبحث عن مواقع الدفن المحتملة، والتواصل المستمر مع أقارب الضحايا عبر خط هاتفي مباشر على سبيل المثال. وتوجد مثل هذه الآليات في كل من البوسنة والهرسك (معهد الأشخاص المفقودين، وكرواتيا (مديرية المحتجزين والمفقودين)، وبنما (اللجنة الوطنية لمواصلة التحقيق في حالات الاختفاء القسري)، والكويت (اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين)، ومصر حيث أنشأت وزارة الداخلية المصرية آلية وطنية لتلقي الاستفسارات عن مصير المفقودين. كما أنشأت ثلاث لجان وطنية في كولومبيا لمعرفة مصير المفقودين، هي: اللجنة الوطنية للبحث عن المختفين، والوحدة الوطنية لتقديم الدعم الخاص بالضحايا والجبر الكامل، والمركز الوطني للذاكرة التاريخية. سعياً لإعادة هذه إلى أسرهم، ومن أجل التصدي لمسألة الإفلات من العقاب للمتورطين في ملابسات فقدهم و/ أو وفاتهم(28). استجابت العديد من الدول إلى هذا القرار وأصبح لديها خدمات على درجة عالية من التخصُّص في مجال الطب الشرعي. اتفاق أطراف النزاع أثنائه أو بعد تسويته على إنشاء آلية أو جهة محايدة مشتركة لتنسيق تبادل المعلومات حول مصير المفقودين، وتقديم المساعدة المتبادلة حول أماكن وجودهم وهوياتهم، واستعادة رفات الموتى منهم – بعد التعرف على هويات أصحابها بواسطة وسائل الطب الشرعي- وإبلاغ ذويهم بأي تقدم يحدث في هذا الشأن. ومن أمثلة اللجان التنسيقية الدولية التي أنشئت لهذا الغرض: اللجنة المعنية بالمفقودين في قبرص، وآلية التنسيق الثلاثية المشكلة بين سلطات جورجيا والاتحاد الروسي وسلطات الأمر الواقع في أوسيتيا الجنوبية، كما تجتمع بانتظام اللجنة الثلاثية التي أنشئت في عام 1991 لحسم مصير المفقودين في حرب الخليج الثانية، وهي لجنة ترأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتعمل بشأن المقابر وتحديد هويات رفات الموتي. وقد وقعت كل من إيران والعراق مذكرة تفاهم مشتركة عام 2008 لتبادل المعلومات حول مصير المفقودين في حرب الخليج الأولى. تنطوي قضايا الأشخاص المفقودين على سلوك قد يشكّل فعلاً إجرامياً، إلى مرتبة جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. يقع على الدول واجب قانوني صريح يتمثل في ضرورة التحقيق في هذا السلوك واتخاذ التدابير القضائية التي تكفل وضع حد لمعاقبة مرتكبيه وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. ويتعين على الدول في هذا الخصوص إشراك الضحايا وذويهم والاستماع إلى شهاداتهم قدر المستطاع وجبر المتضررين منهم. وإنشاء آليات للعدالة الجنائية تتيح الفرصة أمام الضحايا وأسرهم للجوء إلى القضاء والاقتصاص من الجناة. وبخاصةً لجان تقصي الحقائق، منبراً آخراً لمعالجة قضايا المفقودين، كما تلتزم السلطات المعنية بواجب توفير الحماية التامة للشهود والأقارب والقضاة وغيرهم من المشاركين في أي إجراءات متصلة بهذه التحقيقات. وتقدم جهود لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا لحث الأطراف المتنازعة على اتخاذ كل التدابير الممكنة للعثور على الأشخاص المبلّغ عن فقدانهم نتيجة للنزاع، وبذل الجهود لتزويد أفراد أسرهم بأي معلومات تكون لديها عن مصيرهم،

واستعادة الروابط الأسرية، ومساعدة الأطفال غير المصحوبين بذوييهم، وذلك بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في مقدمتها المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 2. تقديم الدعم لأسر المفقودين إعمالاً لمبدأ الحق في معرفة الحقيقة : يحق للأسر، كأصل عام، فاحترام الحق في تبادل الأخبـار عن الأسرة أمر ضروري للحيلولة دون أن يصبح الأفراد في عداد المفقودين. غير أنه، كثيراً ما يحدث أثناء النزاعات المسلحة أن تتعطل وسائل الاتصال العادية، ويحرم الأشخاص، من هذا الحق ويكونون، عرضة لخطر فقدان الاتصال بأقاربهم. لذا، قدر المستطاع، بما في ذلك مكان وجودهم أو ظروف وأسباب الوفاة إذا كانوا قد لقوا حتفهم. ليس للأسر فقط، ويمثل مبدأ الحق في معرفة الحقيقة ركيزة الحماية الأساسية التي ينبغي توفيرها للمفقودين وأسرهم. بما في ذلك معرفة مكان وجودهم، أو ظروف وفاتهم إن كانوا أمواتاً وسببها وما يرتبط بذلك من التزام بجمع المعلومات حول الظروف المحيطة بالاختفاء وإجراء تحقيق فعلي بشأنها. كما ينبغي أن يكون تحديد مصير المفقودين وأماكن وجودهم على أساس من الشفافية والمساءلة ومشاركة الجمهور. ويمكن للمؤسسات الوطنية، من قبيل اللجان الوطنية المعنية بالمفقودين أن تقوم بدور حاسم في استجلاء مصير المفقودين دون تمييز، وفي تقديم الدعم لأسرهم. وأوضحت خبرات العديد من الدول نجاح هذه المؤسسات واللجان الوطنية في تحديد مصير الآلاف من المفقودين الأحياء والموتى. منها: أ ) استلام طلبات البحث عن المفقودين وجمع المعلومات بشأن وقائع فقدهم ومصيرهم والأماكن المحتملة لوجودهم؛ ب ) الاحتفاظ بسجلات المعلومات المجمعة وإدارتها على النحو المحدد في القوانين السارية في هذا الشأن؛ وبصفة خاصة، د ) اتخاذ تدابير لضمان تمتع أقارب المفقـودين بحقـوقهم وتقديم الدعم المادي والنفسي لهم؛ هـ) تنفيـذ ما يقتضيه أداء واجباتها من مهام أخرى كالبحث عن مواقع الدفن المحتملة، والتواصل المستمر مع أقارب الضحايا عبر خط هاتفي مباشر على سبيل المثال. وتوجد مثل هذه الآليات في كل من البوسنة والهرسك (معهد الأشخاص المفقودين، وكرواتيا (مديرية المحتجزين والمفقودين)، وبنما (اللجنة الوطنية لمواصلة التحقيق في حالات الاختفاء القسري)، والكويت (اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين)، ومصر حيث أنشأت وزارة الداخلية المصرية آلية وطنية لتلقي الاستفسارات عن مصير المفقودين. كما أنشأت ثلاث لجان وطنية في كولومبيا لمعرفة مصير المفقودين، هي: اللجنة الوطنية للبحث عن المختفين، والوحدة الوطنية لتقديم الدعم الخاص بالضحايا والجبر الكامل، والمركز الوطني للذاكرة التاريخية. وتوجد آليات مماثلة في كل من الأرجنتين والسلفادور، وجورجيا، وكوسوفو، وبنما، وصربيا، ولبنان. ومما هو جدير بالذكر، سعياً لإعادة هذه إلى أسرهم، ومن أجل التصدي لمسألة الإفلات من العقاب للمتورطين في ملابسات فقدهم و/ أو وفاتهم(28). وبالفعل، استجابت العديد من الدول إلى هذا القرار وأصبح لديها خدمات على درجة عالية من التخصُّص في مجال الطب الشرعي. وإسبانيا، وأستراليا، وإيران، والبرازيل، وبيرو، اتفاق أطراف النزاع أثنائه أو بعد تسويته على إنشاء آلية أو جهة محايدة مشتركة لتنسيق تبادل المعلومات حول مصير المفقودين، وتقديم المساعدة المتبادلة حول أماكن وجودهم وهوياتهم، واستعادة رفات الموتى منهم – بعد التعرف على هويات أصحابها بواسطة وسائل الطب الشرعي- وإبلاغ ذويهم بأي تقدم يحدث في هذا الشأن. ومن أمثلة اللجان التنسيقية الدولية التي أنشئت لهذا الغرض: اللجنة المعنية بالمفقودين في قبرص، وآلية التنسيق الثلاثية المشكلة بين سلطات جورجيا والاتحاد الروسي وسلطات الأمر الواقع في أوسيتيا الجنوبية، كما تجتمع بانتظام اللجنة الثلاثية التي أنشئت في عام 1991 لحسم مصير المفقودين في حرب الخليج الثانية، وهي لجنة ترأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتعمل بشأن المقابر وتحديد هويات رفات الموتي. وقد وقعت كل من إيران والعراق مذكرة تفاهم مشتركة عام 2008 لتبادل المعلومات حول مصير المفقودين في حرب الخليج الأولى. تنطوي قضايا الأشخاص المفقودين على سلوك قد يشكّل فعلاً إجرامياً، وقد يرقى هذا السلوك المجرم، على نحو ما أسلفنا، إلى مرتبة جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. ومن ثم، يقع على الدول واجب قانوني صريح يتمثل في ضرورة التحقيق في هذا السلوك واتخاذ التدابير القضائية التي تكفل وضع حد لمعاقبة مرتكبيه وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. ويتعين على الدول في هذا الخصوص إشراك الضحايا وذويهم والاستماع إلى شهاداتهم قدر المستطاع وجبر المتضررين منهم. وإنشاء آليات للعدالة الجنائية تتيح الفرصة أمام الضحايا وأسرهم للجوء إلى القضاء والاقتصاص من الجناة. تشكل الآليات غير القضائية، الوطنية والدولية، للبحث عن الحقيقة، وبخاصةً لجان تقصي الحقائق، منبراً آخراً لمعالجة قضايا المفقودين، كما تلتزم السلطات المعنية بواجب توفير الحماية التامة للشهود والأقارب والقضاة وغيرهم من المشاركين في أي إجراءات متصلة بهذه التحقيقات. وتقدم جهود لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا لحث الأطراف المتنازعة على اتخاذ كل التدابير الممكنة للعثور على الأشخاص المبلّغ عن فقدانهم نتيجة للنزاع، وبذل الجهود لتزويد أفراد أسرهم بأي معلومات تكون لديها عن مصيرهم، نموذجا مهما في هذا الصدد.