لخّصلي

الفرع الثاني: مبدأ المساواة في ظل الدساتير من دستور سنة 1989 إلى دستور سنة 2016.
جاء دستور 1989 في نفس الإطار العام سائراً أيضاً في طريق تجسيد العدالة الاجتماعية حيث جعل من أهداف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والملاحظ أن المشرع الجزائري يستعمل عبارة: "كل المواطنين" للتعبير عن الجنسين في حين استعمل في هذه المادة عبارة : "المواطنين والمواطنـات" ، ولعل ذلك جاء للتأكيد على مبدأ المساواة بين الجنسين، وكان أفضل لو أن المشرع تفادى كثرة المصطلحات تفاديا لكثرة التأويلات التي قد تفتح في هذا الشأن.
في وكما سبق القوائم يختلف الأمر عن باقي الدساتير السابقة بالنسبة لدستور سنة 1989 شأن المبدأ بشكل عام بل وتناوله بطريقة أكثر تفصيلا، وهذا ما أكدت عليه المادة 28 منه بقولها: "كل المواطنين سواسية أمام القانون ولا يمكن أن يتذرع بأي طريقة تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو أي ظرف آخر شخصي أو اجتماعي"، وقد أضـافـت هـذه المادة فضلا عما ورد في المادة 39 من دستور سنة 1976 حضر التمييز بسبب اختلاف الرأي وهـذا راجع إلى المرحلة الجديدة التي دخلتها الجزائر بانتهاج التعددية الحزبية على المستوى السياسي بدلا من نظام الحزب الواحد السائد قبلا، وما ينجر عن ذلك من ضرورة في اختلاف الآراء السياسية منها خاصة سنة 1989،
فالمؤسس الدستوري في ظل دستور سنة 1989 وتعديل سنة 1996 لم يوقف اتجاه حقوق الإنسان والمواطن وحرياتهم الأساسية عامة عند حد المذهب الفردي الذي يقتضي من الدولة دور المنظم فقط، وحماية حقوقهم وحرياتهم الأساسية التقليدية -دور سلبي - بل حاول تكريس نظام المذهب الاجتماعي المعتدل باعتباره مذهب وسط بين الاشتراكية والليبرالية بأن ألقى على الجماعة السياسية - الدولة - إلتزام إيجابي يتعين بمقتضاه توفيرها للأفراد مواطنين وأجانب من الحقوق الاجتماعية والثقافية.

فالمؤسس الدستوري الجزائري بعدها التغير - هذه النقلة النوعية كان قد ساير مضمون مختلف أحكام نصوص الدساتير المقارنة الحديثة، بتقريره لمبدأ جوهري وأصيل يهمين على سائر ما قرره من حريات وحقوق أساسية، وواجبات للإنسان والمواطن يتمثل في مبدأ المساواة. ومن أهم مظاهرهـا المساواة في الحقوق، حيث يعد مظهرا من مظاهر المساواة المقررة في مختلف التشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات الوطنية منها والدولية والإقليمية والجهوية التي كفلها المؤسس الدستوري الجزائري في نص التعديل الدستوري لسنة 1996، كمبداً دستوري يقوم عليه النظام السياسي الجزائري.
فإذا كان الدستور يضمن المساواة أمام القانون فلا يعني هذا أن القانون لا يقيم أي تميز بالنسبة للمخاطبين به، فيتضمن القانون دائما تمييزا قائما على أساس السن أو القوة العقلية، أو الثروة أو على أساس الحالة العائلية فالأحكام القانونية تختلف بالنسبة لكل فئة، فيوجد إذن داخل كل نظام قانوني تمييز مباح مسموح به من قبل القوانين ذاتها بالمقابل يوجد تمييز محظور كالتمييز القائم على أساس المولد أو الدين.288
حيت يكون مبدأ المساواة المنصوص عليه دستوريا ليس بمساواة حسابية، بحيث يملك المشرع سلطته التقديرية ولمقتضيات الصالح العام وضع شروط موضوعية تتحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون بحيث إذا توافرت الشروط في طائفة من الأفراد وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل مراكزهم القانونية، فإذا إنتفى مناط التسوية بينهم بأن توافرت الشروط في بعضهم دون البعض الآخر كان لمن توافرت فيهم الشروط دون سواهم أن يمارسوا الحقوق التي كفلها القانون لهم.
بذلك يتضح أن المساواة غير ممكنة إلا إذا كان المخاطبون متواجدين في أوضاع متماثلة، فيمكن للمشرع بناء على هذا الأساس أن يضع معايير لمبدأ المساواة كأن يضع أسعار مختلفة أو الإعفاء منهـا أصلا تبعا لمختلف الأصناف المستفيدة، أو يضع شروط للإلتحاق بمسابقة، فللمشرع أن يأخذ بعين الإعتبار المميزات الفكرية والذهنية والأوضاع الاجتماعية للأفراد.
المادة 48 . من دستور سنة 1989 وكذا المادة 51 من دستور سنة 1996 فإنه يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون، غير أن المادة 63 من دستور سنة 2016، جاءت بإضافات جديدة على المادتين السابقتين، حيث اشترطت التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية. حيث يحدد القانون قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية المذكورة أعلاه. ثم جاء القانون رقم 17-2013 المؤرخ في 10 يناير سنة 2017، لتحدد المادة 2 منه قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية

• جمعة صبحي أبو راشد مبدأ المساواة في تولي الوظيفة العامة بين النظرية والتطبيق دراسة مقارنة"، ط 1 ، مكتبة القانون والاقتصاد، المملكة العربية السعودية، الرياض، سنة 2014، ص 60. دون سواها، تطبيقا لأحكام المادة 63 من الدستور، كما نصت المادة 3 من القانون رقم 17-01 على أنه: "يتعين على كل شخص مدعو لتولي مسؤولية عليا في الدولة أو وظيفة سياسية منصوصـا عليها في المادة 2 أعلاه، تقديم تصريح شرقي يشهد بموجبه تمنعه بالجنسية الجزائرية دون سواها. يودع التصريح الشرقي لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا. يحدد نموذج التصريح عن طريق التنظيم" ويقدم التصريح الشرقي خلال أجل ستة (6) أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
  وبذلك نستنتج أن مبدأ المساواة غير مطلق فيمكن للقانون أن يحدد شروط الإلتحاق بتلك الوظائف، كاشتراط مستوى ثقافي معين أو شهادة معينة أو السن أو الخبرة أو إجراء مسابقة، أي مــا يتلاءم مع احتياجات المرفق العام ومن أمثلة التمايز في المراكز القانونية وفقا لاختلاف النظم القانونية التي تحكم كل منها، إختلاف المراكز القانونية المترتبة على اختلاف الجنسية، واختلاف الشخص الطبيعي عن الشخص المعنوي، وطبيعة عقد العمل، ونوع الكادر الوظيفي الذي يتبعه الموظف.
  أما بالنسبة للمساواة في التعليم والتكوين، فتعني أنه لكافة المواطنين المستوفين للشروط القانونية المطلوبة لذلك، الحق في الحصول على التعليم والتكوين بغض النظر على كل تفرقـة أو التمييز بينهم يسيب المولد أو الجنس أو أي شرط أو أي ظرف شخصي أو اجتماعي. ولقـد تـقــر هـذا المبدأ الدستوري بموجب المادة 53 فقرة 5 من دستور سنة 1996 والتي تقابلها المادة 50 من دستور سنة 1989، والتي نصت على أنه : "تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليم والتكوين المهني".
  يظهر انشغال الدولة تجاه تربية الأطفال من حيث أنها تجعل من حق التعليم واجبـا، باعتبــار التعليم إجباري فمن الضروري أن يكون مجانيا لكي يتمكن الأولياء من الوفاء بهذا الالتزام القانوني
  الملقى على عاتقهم، وإلا تعرضوا في بعض الأنظمة الجزاءات كالحرمان من الإعانات العائلية، بل هناك من الدول من تنظم عقوبات جزائية ضد الأولياء الذين لا يوفون بهذا الواجب ، وهذا ما عززه كذلك دستور سنة 2016
  كما عرفت الحقوق السياسية في الجزائر إقراراً دستوريا بموجب دستور سنة 1989، وتكرست بصفة صريحة، وتبلورت أكثر بموجب نص تعديل الدستور لسنة 1996، حيث نص المؤسس الدستوري على وجوب المساواة بين المواطنين وعلى أنه حق مقرر لكافة المواطنين دون تميز بينهم على أساس الجنس دون الأجانب وفقا للشروط التي يحددها القانون مسبقا. وحسب المادة 50 من دستور سنة 1996، أن هذا الصنف من المساواة يشتمل على الحق في التصويت في الانتخابات بمختلف أشكالها، والاستفتاءات في الدولة وكذا حق الترشح لعضوية المجالس النيابية المحلية أو العامـة، وكذا الرئاسة السلطة التنفيذية.
  و بما أن المساواة في الحقوق العامة نسيبة دائما بالنسبة لمستحقيها فإن التكاليف العامة يجب أن توزع بشكل نسبي كذلك على المكلفين بأدائها، ويبرز هذا الشكل من المساواة في مبدأين أساسين هما، أولا؛ المساواة في تحمل الأعباء الضريبة، وثانيا المساواة في أداء الخدمة العسكرية.
  حيث ساوى الدستور بين المواطنين في أداء الضريبة وجعلهم يساهمون في تمويل التكاليف العامة حسب مقدرتهم الضريبة، وذلك حسب المادة 64 من دستور سنة 1996، وتقابلها المادة 61 من دستور سنة 1989، كما أضافت المادة 78 في فقرتها الخامسة والسادسة من دستور سنة 2016 أنه: "كل عمل يهدف إلى التحايل في المساواة بين المواطنين والأشخاص المعنويين في أداء الضريبة يعتبر مساساً بمصالح المجموعة الوطنية ويقمعه القانون.
  يعاقب القانون على التهرب الجبائي و تهريب رؤوس الاموال و بذلك فإن دستور 2016 لم يتضمن فقط تكريس المساواة في الاداء الضريبي بين المواطنين، بل ذهب الة اكثر من ذلك الى قمع كل تحايل يمس بالمساواة بين المواطنين اي الاشخاص الطبيعية وكذلك الاشخاص المعنوية في اداء الضريبة كما انه مساس بمصالح المجموعة الوطنية وتعتبر هاته الاضافة نوعية وحماية دستورية لهذا المبدأ.

2. الحريات الاقتصادية: يتم تعزيز فكرة الانفتاح الاقتصادي من خلال فتح الأسواق وتشجيع التجارة والاستثمار، مع التأكيد على حماية المستهلكين وضمان حقوقهم الاقتصادية.