لخّصلي

تعدّ قواعد التّهيئة و التّعمير في تاريخ البشرية حضارة، علم، فن وأخلاق وهي التعبير
عن مجموعة من المعارف والمها ا رت وانبعاث لثقافة حضارة التمدن الّتي تساهم في
تطوير الإنسان وأفكاره و حياته الاجتماعية و ترجمة لها من خلال فن تنظيم البناء و
العم ا رن .
وتعدّ نوعية البنايات و شكلها وادماجها في المحيط و احت ا رم المناظر الطّبيعية
والحضرية و حماية الت ا رث الثقافي و التاريخي منفعة عمومية لكامل أف ا رد المجتمع
والدولة على السواء . و قد تطوّرت هذه المفاهيم لتصبح قوانين قائمة بذاتها تشمل
وضع القواعد القانونية ال اّ رمية إلى كيفية تنظيم المدن وانجاز التّجمعات السكنية
العم ا رنية، تنظيم إنتاج الأ ا رضي القابلة للتّعمير، إنجاز وتطوير المباني حسب
التّسيير العقلاني للأرض، تحقيق التوازنات بين مختلف الأنشطة الاجتماعية )ز ا رعة،
صناعة، سكن (، المحافظة على المحيط والبيئة والمنظر العام الحضاري و هذا
بموجب سياسة واست ا رتيجية عامة تحدّد على أساسها القوانين وتنفذ عن طريق أدوات
التهيئة و التّعمير .
إنّ سياسات التهيئة والتعمير في الج ا زئر مرّت بعدّ ة م ا رحل حاولت من خلالها
الحكومات المتعاقبة ومنذ الاستقلال التحكم في قواعد البناء و التّوسع العم ا رني ورغم
أنّها وان غيّرت شيئا من مظاهر الحياة العم ا رنية والاجتماعية إلاّ أنّ هذه القواعد
ISSN: 1112- مجلة آفاق علمية 9336
المجلد: 11 العدد: 20 السنة 0212 رقم العدد التسلسلي 02
243
ظلّت ناقصة وغير كافية ولمتواكب ما توصّلت إليه الحضا ا رت الإنسانية لأسباب
موضوعية أهمها :
التّخلف الاقتصادي والنزوح الريفي و النمو الدّيمغ ا رفي المفرط وعدم فعالية القوانين
والتنظيمات الّتي طبقّت في هذا المجال تنفيذا لسياسة معيّنة الأمر الذي أدّى إلى
تواطّأ الجهات الإدارية و كذا المستوى الثقافي السائد آنذاك .
من خلال هاته الورقة البحثية ستتم الاجابة على الاشكالية التالية الى أي مدى
ساهمت تشريعات التعمير في الج ا زئر في تحسين البنية الحضرية وما هي الاليات
التي اقرتها الدولة الج ا زئرية لم ا رقبة ذلك.
ستتم الاجابة على الاشكالية من خلال التعرض الى ما يلي

• التطور التاريخي لقوانين التهيئة العم ا رنية في الج ا زئر.


• آليات الم ا رقبة والتحكم في العم ا رن.


• أدوات التهيئة والتعمير في الج ا زئر


• العقار : ندرة وصلاحيات بلا مردود ميداني
  أولا التطور - : التاريخي لقوانين التهيئة العم ا رنية في الج ا زئر منذ الاستقلال 8
  751 المؤرخ / صدر الأمر 26 76/ في 17 1962/ الّذي ينصّ على مواصلة العمل
  بالقوانين الفرنسية السّائدة باستثناء ما يتعارض مع السيادة الوطنية أو يشمل قواعد
  التّ مّّييز العنصري . وبذلك تم الاستم ا رر في العمل بالمرسوم الفرنسي الصادر
  76/ في 17 1958/ إلى غاية صدور الأمر 15 / 21 المؤرّخ في 1975/09/26 المتعلّق برخصة البناء ورخصة التجزئة وهو أوّل نص تشريعي يصدر عن الدولة
  الج ا زئرية في هذا المجال وبعدها صدرت مجموعة من النصوص القانونية حاول من
  خلالها المشرّع التدّخل وعلاج المسائل المتعلقة بالبناء أمام ظاهرة النمو الديمغ ا رفي
  الكبير والتوسّع العم ا رني الضخم والبناء 26 المؤرّخ / الفوضوي. فصدر القانون 26
  في 06 26/ 1982/ المتعلّق برخصة البناء ورخصة التّجزئة والّذي ألغى جميع
  الأحكام القانونية المخالفة له وكذا القانون 83 / 30 المؤرّخ في 05 26/ 1983/
  المتعلق بحماية البيئة . ثمّ بعدها حدّد المشرّع الج ا زئري انتقاليا قواعد شغل الأ ا رضي
  ISSN: 1112- مجلة آفاق علمية 9336
  المجلد: 11 العدد: 20 السنة 0212 رقم العدد التسلسلي 02
  244
  قصد المحافظة عليها وحمايتها بموجب الأمر 22/ 27/25 المؤرّخ في 71 1985/ ،
  677 الّذي يحدّد كيفية / ليصدر في نفس التّاريخ الأمر 25 تسليم رخصة البناء
  676/ ورخصة تجزئة الأ ا رضي المخصّصة للبناء والمرسوم 25 المتعلّق بتسوية
  21 المتعلق بالترقية العقارية المؤرخ في 20 / البناءات الفوضوية ثمّ صدر قانون 22
  21/ مارس 7822 ثم صدر القانون 21 27/ المؤرّخ في 61 1987/ المتعلّق بالتهيئة
  العم ا رنية .
  وفي بداية التّسعينات، وفي ظلّ الإصلاحات العامّة الّتي شرع فيها تطبيقا
  للدستور 7828 ، عرفت القواعد المطبقة في مجال التهيئة والتّعمير تحوّلا كبي ا ر وعميقا
  28 المؤرّخين في / 22 و 82 / تجسّد بصدور قانوني الولاية و البلدية 82
  20/21 1990/ 77/ 65 المؤرّخ في 72 / ، وصدور قانون 82 1990/ المتعلّق
  بالتوجيه العقاري، الّذي صنف الأ ا رضي من حيث طبيعتها ووضع الأحكام الّتي تنظم
  الإطار العام للتّحكم في العقار الحضاري 68 المؤرّخ في / ثم يليه القانون 82
  76/27 1990/ المتعلّق بالتهيئة والتعمير والم ا رسيم التنفيذية المطبقة له والّذي يعدّ
  بداية لمرحلة جديدة فعلية وحاسمة لتطبيق توجّه جديد يضبط قواعد النشاط العم ا رني
  بوضع قواعد وآليات للرقابة ولا سيما تلك المتعلّقة بالرقابة وتقنين أدوات التهيئة
  والتّعمير .
  غير أن الأ زمة الأمنية الحادة والأوضاع التي عاشتها البلاد أفرزت تعقيدات كبيرة
  حالت دون الاستم ا رر في تطبيق السياسة العم ا رنية الجديدة ، مما جعل بعض
  القوانين الهامة لاسيما المتعلقة بالرقابة البعدية وكذا ضبط قواعد البناء في المناطق
  المحمية تتأخر عن الصدور طيلة 2 سنوات انجر عنه ف ا رغ تشريعي كبير حتّى عام
  7882 و هي كما يلي :


• 22/ 20 المؤرّخ في 25 / القانون رقم 82 1998/ يتعلق بحماية الت ا رث الثقافي .


• 20/ 27 المؤرّخ في 60 / القانون رقم 26 2000/ المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته
  المستدامة .
  26 يحدد القواعد العامة للاستعمال و - / القانون 21 الاستغلال السياحيين للشواطئ .