لخّصلي

الوقائع:
تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تقدم لهذه المحكمة وكيل المدعية يوسف بن داوود الوزان – المثبت بملف القضية هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه برمجيات، بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٢/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م بثمن إجمالي قدره (٨١٥,٣٤٣.١٣) ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م ؛ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أوامر الشراء) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٨١٥,٣٤٣.١٣ريال تمثل قيمة توريد برمجيات لصالح المدعى عليها، وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة ٢٧/٤/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (يوسف بن داوود سليمان الوزان) بهوية رقم(...) وبوكالة رقم (٤٤٧٠٤٣١٢) وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها (سماح بنت غزاي نغيمش الحربي) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (٤٣٥٩٠٠٠٠٦) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأنها تطلب مهلة للجواب وأفهمتها الدائرة بأنها هذه هي المهلة الأخيرة ، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه تقديم مزيد بينة على أن يقدم ذلك في مذكرة مجدولة ومرتبة عن تقدم عن طريق النظام، فاستعد بذلك ، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة ١٩/٦/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (يوسف بن داوود سليمان الوزان) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (٤٤٧٠٤٣١٢) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (شائع بن بن مداوي بن وازع القحطاني) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (٤٢١٦٢٤٢٨٥) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه ينكر دعوى المدعية ويدفع بعدم وجود ما يثبت تسليم البضاعة محل النزاع، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه تقديم ما يثبت التسليم كما طلبت منه الدائرة تقديم بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة وذلك عبر النظام خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة وعلى المدعى عليه الجواب بمدة مماثله فاستعدا بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٢١/٨/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (يوسف بن داوود سليمان الوزان) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (٤٤٧٠٤٣١٢)وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها (سماح بنت غزاي نغيمش الحربي) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (٤٣٥٩٠٠٠٠٦) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي المرفقات المقيدة بملف القضية ويستند تحديداً على المرفقات المقيدة في المذكرة المقدمة بتاريخ ٢١/ ٨/ ١٤٤٤هـ وبعد الاطلاع عيها تبين أن المستندات لا تحتوي على المبلغ محل المطالبة وعلى ما يثبت التسليم فذكر وكيل المدعية بأن آلية التسليم لا تكون من خلال محاضر ورقية نظراً لكونها عبارة عن برمجيات يتم نقلها عن طريق حاسب آلي ولا يعرف ذلك إلا خبير تقني، ثم رأت الدائرة إحالة القضية الى منصة خبرة لندب خبير مختص في البرمجيات لمعرفة ما يلي :
١- تسليم البضاعة محل النزاع من عدمها.
٢- استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة من عدمه بعد التحقق مما ورد في البند رقم ١
٣- بيان استعمال المنتج محل النزاع من عدمه من طرف المدعى عليها، ثم أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأن أتعاب الخبرة يتحملها المدعي ابتداءً وفي نهاية القضية يتحملها الخاسر فاستعد الطرفان بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة للإحالة الى منصة خبرة، وفي جلسة ٧/١٠/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (يوسف بن داوود سليمان الوزان) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (٤٤٧٠٤٣١٢)وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها (سماح بنت غزاي نغيمش الحربي) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (٤٣٥٩٠٠٠٠٦) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وتشير الدائرة بأنه وبعد الاطلاع على ملف القضية تبين عدم ورود التقرير الابتدائي للخبير حيث أن تاريخ إنشاء الطلب كان في ٢٤/ ٨/ ١٤٤٤هـ وتاريخ اختيار العروض كان في بتاريخ ٢٩/ ٨/ ١٤٤٤هـ وقد تبين في النظام أن إعداد التقرير كان بتاريخ ١١/ ٩/ ١٤٤٤هـ وقد حدد الخبير مدة اعداده ٤٥ يوم من تاريخ نشوء القرار ثم عقب وكيل المدعية بأنه قد جرى التواصل مع الخبير وقد ذكر بأن إعداد التقرير الابتدائي سيكون خلال خمسة أيام، وعليه فإن الدائرة تفهم الخبير من خلال هذا المحضر بأنه سيتم إمهاله مدة ١٥ يوم من تاريخ هذه الجلسة تكون على التفصيل التالي ٥ أيام للتقرير الابتدائي و٥ أيام لقبول الاعتراض على التقرير من أطراف الدعوى و٥ أيام لإعداد التقرير النهائي وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (يوسف بن داوود سليمان الوزان) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (٤٤٧٠٤٣١٢)وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها (سماح بنت غزاي نغيمش الحربي) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (٤٣٥٩٠٠٠٠٦) وتشير الدائرة إلى صدور التقرير النهائي من الخبير المكلف في هذه القضية والذي انتهى في تقريره إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره ٨١٥.٣٤٣.١٣ ريال ،ثم طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بالسداد، ثم قررا الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة.

الأسباب:
تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٨١٥,٣٤٣.١٣ريال تمثل قيمة توريد برمجيات لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها وكالة دفعت بعدم تسليم البضاعة محل النزاع لموكلتها، وبما أن المدعي وكالة قدم مجموعة من المستندات الصادرة من موكلته، ويذكر بأن آلية التسليم لا يمكن إثباتها من خلال الأوراق وإنما تكون من خبير مختص، وبما أن الدائرة رأت حاجة هذه القضية إلى ندب خبير برمجي لتولي أعمال الخبرة في هذه القضية والاطلاع على المستندات المقدمة من الطرفين وفحصها وفق خبرته في هذا المجال، وحيث أن ما يشكل على القاضي يستوجب فيه سؤال أهل الخبرة واستشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، وبما أن من المقرر نظاماً بناء على ما جاء في المادة رقم (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية وذلك للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المبالغ المسددة من عدمها وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر؛ وبما أن الخبرة البرمجية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء ،وحيث قررت الدائرة ندب خبير برمجي من خلال الإحالة إلى منصة خبرة، وبما أن الخبير البرمجي المكلف بهذه الدعوى جمع المستندات من الطرفين وقد اطلع على ما طلبت منه الدائرة في نطاق المهام الموكلة له في النظام وبموجب ما أفهمته من خلال الجلسة المؤرخة بتاريخ ٢١/٨/١٤٤٤هـ، وحيث انتهى الخبير في تقريره النهائي إلى استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة حيث أنه انتهى في تقرره إلى أن البرمجيات والأجهزة محل النزاع تم تسليمها وتفعيلها للمدعى عليها، وبناء على ذلك فإن المدعية تستحق للمبلغ محل المطالبة بموجب المتبقي من أوامر الشراء كما تم إثبات استعمال المنتج لدى المدعى عليها، وبما أن الدائرة بعد الاطلاع على التقرير المقدم من الخبير ومراجعة المستندات المقدمة من أطراف الدعوى ، وحيث أن ما للدائرة من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وباطلاعها على التقرير، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة وتحيل إليه فيما يتعلق به، وبجميع ما سبق ومنعاً للإطالة والتكرار فإن الدائرة تحيل إلى التقرير المقدم من الخبير في هذه القضية فيما يتعلق بتفاصيل المستندات والردود عليها، وتنتهي إلى إلزام المدعى عليه بالسداد، وأما مايتعلق بالمطالبة بأتعاب الخبير، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب الخبرة واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي : أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)، وحيث أن الثابت للدائرة بأن المدعية هي من قامت بسداد أتعاب الخبير ، وبما أن الطرف الخاسر في هذه القضية هي المدعى عليها فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامها بدفع أتعاب الخبير لصالح المدعية ، و تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: