لخّصلي

تحدد اتفاقية فيينا لعام 1988 م مصدر الأموال محل جريمة الغسل في المادة الثالثة منها أنها الأموال دهن عن إحدى جرائم المخدرات سواء كانت تنتج المخدرات أو المؤثرات العقلية أو صنعها أو تستخدمها أو تستعدها أو تعرضها للبيع أو توزيعها أو تسليمها بأي وجه كان أو السمسرة فيها أو إرسالها بطريق العبور أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها (1) (م ٣ / ١/١) أو حيازة أو شراء أي مخدرات أو مؤثرات عقلية لغرض ممارسة أي نشاط من تلك الأنشطة (م ۳/۱/۳) أو صنع أو نقل أو توزيع معدات أو مواد مدرجة بجداول الاتفاقية (م ٤/١/٣) أو تنظيم أو إدارة أو تمويل أي جريمة من تلك الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الأربع السابقة (م ٥/١/٣)] . (۲) منه . والتي عدلت عام ۱۹۹۷م، حيث نصت التوصية الخامسة على أنه : لا بد أن تبحث كل دولة في توسيع نطاق جريمة غسل أموال المخدرات لتشمل الجرائم الأخرى المتصلة بالعقاقير ، وهناك إجراء بديل يتمثل في تجريم غسل الأموال القائم على كل الجرائم الخطيرة أو على كل الجرائم التي يتولد عنها قدر كبير من الإيرادات أو على جرائم خطيرة معينة . ومعنى هذا أن التوصية الخامسة من التوصيات الأربعين وضعت مجموعة خيارات التوسيع مفهوم المال محل جريمة الغسل، وهذه الخيارات هي : تجريم غسيل الأموال الناتجة عن جرائم يتولد عنها قدر كبير من الإيرادات كجرائم الدعارة والاتجار بالأطفال، وغيرها، الأموال أو المتحصلات الصدمات عن الجرائم الخطيرة، لأن هذا هو ما السياسي مع حكمة تجريم غسل الأموال أولاً،

سبب التسمية بغسل الأموال

تحدد اتفاقية فيينا لعام 1988 م مصدر الأموال محل جريمة الغسل في المادة الثالثة منها أنها الأموال دهن عن إحدى جرائم المخدرات سواء كانت تنتج المخدرات أو المؤثرات العقلية أو صنعها أو تستخدمها أو تستعدها أو تعرضها للبيع أو توزيعها أو تسليمها بأي وجه كان أو السمسرة فيها أو إرسالها بطريق العبور أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها (1) (م ٣ / ١/١) أو حيازة أو شراء أي مخدرات أو مؤثرات عقلية لغرض ممارسة أي نشاط من تلك الأنشطة (م ۳/۱/۳) أو صنع أو نقل أو توزيع معدات أو مواد مدرجة بجداول الاتفاقية (م ٤/١/٣) أو تنظيم أو إدارة أو تمويل أي جريمة من تلك الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الأربع السابقة (م ٥/١/٣)] .

و معنى ما سبق : أن اتفاقية فيينا قد حصرت المال محل جريمة الغسل في المال المتحصل عن الاتجار في المخدرات عموماً.

و على نفس النهج سار القانون النموذجي الصادر عن الأمم المتحدة عام ١٩٩٥ م حيث بين أن جريمة الغسل تنصب على أموال ناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية وسواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وفقاً لنص (م ۱/۲۰، (۲) منه .

وأما التوصيات الأربعون الصادرة عن فرقة العمل المالي (FATF) عام ۱۹۹۰م، والتي عدلت عام ۱۹۹۷م، فقد توسعت في المال محل جريمة الغسل، حيث نصت التوصية الخامسة على أنه : لا بد أن تبحث كل دولة في توسيع نطاق جريمة غسل أموال المخدرات لتشمل الجرائم الأخرى المتصلة بالعقاقير ، وهناك إجراء بديل يتمثل في تجريم غسل الأموال القائم على كل الجرائم الخطيرة أو على كل الجرائم التي يتولد عنها قدر كبير من الإيرادات أو على جرائم خطيرة معينة .

ومعنى هذا أن التوصية الخامسة من التوصيات الأربعين وضعت مجموعة خيارات التوسيع مفهوم المال محل جريمة الغسل، وهذه الخيارات هي :

• تجريم غسيل الأموال الناتجة عن جرائم خطيرة أياً كان نوعها، تجريم غسيل الأموال الناتجة عن جرائم يتولد عنها قدر كبير من الإيرادات كجرائم الدعارة والاتجار بالأطفال، وغيرها، تجريم غسيل الأموال الناتجة عن جرائم خطيرة محددة .
  ونرى أن يشمل المال محل جريمة غسل الأموال، الأموال أو المتحصلات الصدمات عن الجرائم الخطيرة، أو التي تدر عائداً ضخماً، لأن هذا هو ما السياسي مع حكمة تجريم غسل الأموال أولاً، وذلك ينسجم مع الاتجاه المعاصر في السياسة الجنائية والتقارير الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في ١٢ يوليو ١٩٩٤ م والمؤتمر العالمي المعني بالجريمة المنظمة عبر الوطنية في الفترة من ٢١ إلى ٢٣ نوفمبر ١٩٩٤م (بند ٩) من جدول الأعمال، ونتائج وتوصيات المؤتمر الدولي لمنع ومكافحة غسل الأموال واستخدام موارد الجريمة بإيطاليا عام ١٩٩٤م، كما أن هذا هو اتجاه المنظم المصري، والإماراتي، والبلجيكي، على نحو ما سبق في موضعه.

وأما المنظم السعودي فحدد المال محل جريمة غسل الأموال في المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال بالأموال أو المتحصلات الصدمات من نشاط إجرامي ومصدر غير مشروع أو غير نظامي، بالإضافة إلى تمويل الإرهاب