لخّصلي

المبحث الأول: الخصائص العامة للقاعدة.

المبحث الأول من هذا الفصل، نتناول فيه قضية خصائص القاعدة، فكل قاعدة حتى تكون قاعدة ينبغي أن تتصف بجملة من الصفات والعناصر، التي تكسبها صبغة معينة وصفة تلازمها لزوما يؤهلها بأحقية التسمية، وهذا الأمر يتطلبه البحث الاستقرائي بالدرجة الأولى في مصنف ما عند جرد القواعد وجمعها وترتيبها وتبويبها وتصنيفها قصد الدراسة والتوثيق ورصد وجوه الإعمال

والتدليل. وعلى حال فإن المقصود بالخصائص هي المقومات والعناصر الأساس التي تشكل كيان القاعدة عموما، والقاعدة الأصولية والفقهية والتفسيرية من أنواعها، فلا جرم أن تكون العناصر نفسها المتصفة بسمات الكلية والإجمال، والعمومية والشمول، والاطراد والسريان، وإحكام الصياغة وسبك العبارة، وغير ذلك من

الصفات والعناصر مما يكسبها قوة الاستدلال. والغرض من الوقوف على هذه العناصر هو الكشف والتحديد المقومات القاعدة، وتلمس خصوصياتها، والقوف على فوائدها وقتها الحجاجية والاستدلالية

بفضل ما تتصف به عناصرها ومقوماتها. هذا ويمكن إجمالها في العناصر الآتية الجامعة لصفات أراها في اعتقادي مناسبة وضرورية في المطالب الآتية وهي: الشمول والاستيعاب، والاطراد والسريان، والتجريد للألفاظ والمباني وإحكام الصياغة وسبك العبارة.

وحصول المنفعة والثمرة أداء.

هذا بإجمال لهذه العناصر والمقومات فماذا عن العنصر الأول، وهو المطلب

الأول ؟.

المطلب الأول: الشمول والاستيعاب.

والمقصود بالشمول والاستيعاب كون القاعدة مشتملة على جزئيات كثيرة ومنسجمة ومتناسقة في أداء الغرض، بحيث لا تلحظ منها تخلف أو استثناء أو شذوذ في موضع إعمالها، ويعبر عنها أيضا بالشمول والعموم، وأيضا بالكلية والانطباق التام، مما يشعر بوقوع قيد الاستغراق، وتحقق معنى الاشتمال، وعلى كل حال كل هذه الأوصاف والسمات تصب في يوثقة واحدة تؤدي معنى معين يتمثل في القوة، أي: انطباق القاعدة على جميع جزئياتها بالقوة، وهذا هو الأصل في

القاعدة. لأجل ذلك قال الكفوي ت: 1093هـ "قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على

أحكام جزئيات موضوعها ، في حين عبر البعض بالانطباق فوصفها بالقوة. والعموم والشمول يأخذ منحاه ومنطلقه من اصطلاح الكلية، وهي من أهم عناصر وسمات القاعدة، فالكلية مصدر اصطناعي مأخوذ من لفظة "كل" وهي من ألفاظ العموم والكلية بمعناها المصدري هي كون الشيء، كلا لا جزءاً، ويقابلها

الجزئية وهي كون الشيء جزءا لا كلا.

والكلية عند المناطقة هي ثبوت الحكم لكل فرد من أفراد الجنس، كقوله :( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )

وفي اصطلاح الفقهاء هي تعلق الحكم بجزئياته كلها أو جلها، لأنه إذا تعلق بجزئية واحدة كان حكما جزئيا غير كلي، قاصرا غير متعد، وحينئذ لا يصلح أن تنتهض به

القاعدة.

ومعنى تعلقه بجزئياته أنه قاضي عليها وهي منضبطة به، دائرة في فلكه مجذوبة إليه بقوة سريانه وجريانه عليها سواء كان ذلك بالفعل أو بالصلاحية له. لأن الحكم الذي في القاعدة قد يتعلق ببعض جزئياته مما هو موجود وواقع تعلقا فعليا حاصلا في الخارج، وقد يتعلق ببعضها مما لم يقع بعد - تعلقا معنويا صلوحيا، أي: يكون صالحا للتعلق بها إن وجدت. وهذا التعلق الصلوحي هو السر في قاعدية القاعدة والكاشف عن قيمتها الفقهية، لأنها بهذا التعلق الصلوحي

تستوعب ما يجد من الجزئيات مما هو مندرج في محل حكمها. مثال ذلك: حلية البيع وحرمة الربا المنصوص عليها في قوله : ( ليك بأنهم قالوا إِنَّمَا البَيْعَ مِثْلُ الرِّبوا وأحل الله البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا .. ففي الآية حكمان جزئيان هما