لخّصلي

بعد استقلالها، سعت تونس بين عامي 1962 وأواخر الثمانينات لتنمية اقتصادها ومجتمعها من خلال تجارب تنموية متعددة.

بدأت البلاد بتجربة التعاضد في الستينات (1962-1971)، والتي تميزت بتدخل الدولة المكثف في الاقتصاد مع الحفاظ على المشاريع الخاصة. فلاحياً، أُنشئت تعاضديات نموذجية على أراضي المعمرين المستردة، وتعاضديات خدمات. إلا أن تطبيق هذه السياسة واجه مقاومة واسعة عام 1969، بسبب فساد إداري ونقص الشفافية، مما أدى إلى التخلي عنها في هذا القطاع. صناعياً، تولت الدولة عبء إنشاء مشاريع كبرى بنفسها أو بشراكة دولية، مثل مصنع تكرير النفط ببنزرت والفولاذ بمنزل بورقيبة، وخصصت 28% من استثمارات المخطط العشري لأقطاب إقليمية. ورغم التكاليف العالية وتنوع الإنتاج، فإن فشل التعاضد الفلاحي دفع الدولة للتخلي عن التجربة الصناعية أيضاً.

مع مطلع السبعينات، تحولت الدولة لسياسة تنموية ليبرالية. حُلّت التعاضديات الفلاحية، وأُعيدت الملكيات لأصحابها، وشُجع الخواص المحليون والأجانب على الاستثمار في الصناعات الخفيفة (كالنسيج والغذاء) والسياحة. نجحت هذه السياسة في بدايتها بفضل الظروف الطبيعية الملائمة وارتفاع أسعار النفط والفسفاط عالمياً. لكن منذ منتصف السبعينات، تغيرت الأوضاع مع تراجع الأسعار، مما استدعى تبني سياسة الإصلاح الهيكلي عام 1986.

على الصعيد الاقتصادي، زادت الأنشطة تنوعاً، لكن الاعتماد على الصناعات الخفيفة خلق مجتمعاً استهلاكياً. ونقص الصناعات الثقيلة أعاق التوازن الإقليمي. كما تفوقت الواردات على الصادرات، متسببة بعجز هيكلي في الميزان التجاري وميزانية الدولة التي لجأت للاقتراض. اجتماعياً، نجحت سياسة تنظيم الإنجاب وتحسن مستوى العيش والتعليم والخدمات. لكن ضعف النمو الاقتصادي أدى لارتفاع البطالة والهجرة الخارجية، وزيادة التفاوت بين الفئات الاجتماعية والأقاليم.

فشلت تجربة التعاضد لغياب مستلزماتها، مما أضر بالاقتصاد والمجتمع. أما السياسة الليبرالية، رغم ارتباطها بالخارج، فقد حسّنت مستوى عيش التونسيين حتى منتصف الثمانينات قبل أن تظهر بوادر الأزمات.

1. المقدمة: بعد استقلالها خضعت البلاد التونسية لتجارب تنموية متعددة حرصت من خلالها على تنمية اقتصادها ومجتمعها طيلة الفترة بين 1962 ونهاية الثمانينات. فما هي هذه التجارب التنموية؟ وما كانت حصيلتها؟


2. الجوهر: كانت تجربة التعاضد هي أول تجربة تنموية خضعت لها البلاد التونسية طيلة الستينات وقد تم التخطيط لتطبيقها خلال العشرية بين 1962 و1971.وهي تتمثل في تدخل الدولة بصفة مكثفة في التنمية الاقتصادية دون القضاء على المشاريع الخاصة. ففي المجال الفلاحي تم انشاء تعاضديات نموذجية بالاعتماد على أراضي المعمرين التي تم استردادها إلى جانب انشاء تعاضديات أخرى بتجميع ملكيات الفلاحين الصغار كما تم انشاء تعاضديات خدمات قصد توفير مستلزمات الانتاج الفلاحي وتطويره. إلا أن هذه السياسة وجدت مقاومة كبيرة لما تقرر تعميمها سنة 1969 لما شابها من فساد إداري ونقص في الشفافية فتم التخلي عنها في القطاع الفلاحي. أما في المجال الصناعي فقد تحملت الدولة بمفردها عبء انشاء مشاريع تنموية في أغلب مناطق البلاد أو استعانت برؤوس أموال دولية مثلما فعلت عند انشاء مصنع تكرير النفط ببنزرت فقد استعانت برأسمال إيطالي وقد خصصت الدولة 28 % من استثمارات المخطط العشري قصد انشاء أقطاب صناعية إقليمية تمكن من تنمية الجهات التي ركزت فيها. فإلى جانب مصنع تكرير النفط نجد كذلك مصنع الفولاذ في منزل بورقيبة ومصنع السكر في باجة ومصنع الورق وعجين الحلفاء في القصرين والمركب الكيميائي بغنوش (قابس). وقد كانت تكاليف انشاء هذه المؤسسات الصناعية عالية جدا إلا أنها وفرت انتاجا متنوعا يتم تصدير البعض منه مثل النفط والفسفاط لكن فشل تجربة التعاضد في القطاع الفلاحي جعل الدولة تتخلى عنها كذلك في القطاع الصناعي. مع بداية سبعينات القرن العشرين كانت الدولة التونسية أهم مستثمر في المشاريع الكبرى إلا انها غيرت سياستها في اتجاه تطبيق سياسة تنموية ليبرالية من خلال حل التعاضديات الفلاحية وتعاضديات الخدمات وارجاع الملكيات لأصحابها إذا تمكنوا من اثبات تلك الملكية.والتفويت في جزء من أراضي الدولة لفائدة الخواص للاستثمار في استغلالها.وتشجيع الخواص القوميين أو الأجانب على الاستثمار في الصناعات الخفيفة ذات رأس المال المحدود والمشغلة لليد العاملة بكثافة مثل قطاع النسيج والصناعات الغذائية إلى جانب تشجيع الخواص القوميين أو الأجانب على الاستثمار في السياحة.وقد لقيت هذه السياسة نجاحا كبيرا في بداية السبعينات حيث كانت الظروف الطبيعية ملائمة إلى جانب الظروف العالمية على مستوى أسعار النفط والفسفاط إلا أنه منذ منتصف السبعينات تغيرت الأوضاع خاصة مع تراجع أسعار النفط والفسفاط فاضطرت الدولة إلى اعتماد سياسة الاصلاح الهيكلي منذ 1986.فما هي حصيلة التجربتين التنمويتين السابقتين؟ على المستوى الاقتصادي أصبحت الأنشطة الاقتصادية أكثر تنوعا مما كانت عليه في الفترة الاستعمارية وازداد هذا التنوع خلال الفترة التنموية الليبرالية إلا أن الاعتماد على الصناعات الخفيفة ساهم في انتاج مجتمع استهلاكي وفي المقابل فإن النقص الكبير في الصناعات الثقيلة ساهم في تعطيل فرص ايجاد التوازن على مستوى تجهيز أقاليم البلاد.كما أن غياب الاستثمار في الصناعات المتطورة جعل قيمة الواردات تتفوق على قيمة الصادرات وتتسبب في عجز هيكلي للميزان التجاري وبالتالي لميزانية الدولة التي تلجأ للاقتراض الداخلي والخارجي حسب الظروف. أما على المستوى الاجتماعي فقد نجحت الدولة في تطبيق سياسة تنظيم الانجاب فانخفض النمو الطبيعي للسكان وتحسن مستوى العيش في المدن وفي الأرياف بتحسن المستوى التعليمي وظهور العديد من الخدمات إلا أن نقص النمو الاقتصادي وعدم توفر كل الاختصاصات تسبب في ارتفاع نسبة البطالة ونسق الهجرة الخارجية كما احتد التفاوت بين الفئات الاجتماعية وكذلك بين الأقاليم.


3. الخاتمة: دخلت البلاد التونسية تجربة التعاضد دون أن توفر لها مستلزماتها مما تسبب في فشلها فعاد ذلك بالوبال على الاقتصاد والمجتمع وسلكت سياسة اقتصادية ليبرالية شديدة الارتباط بالخارج لكنها مكنت من تحسين مستوى عيش التونسيين إلى منتصف الثمانينات حيث ظهرت بوادر التأزم. فما هي السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي سلكتها الدولة مع السلطة الجديدة التي أنهت العهد البورقيبي؟