لخّصلي

إذا كانت الجريمة قديمة قدم الإنسان على
فإن الحرية هي القطرة التي يوند عليها والتي
بشرط ألا يضر تصرفه بالغير. 1
نشاطاته المادية والمعنوية هي

اعتبار أنها نتيجة طبيعية لكل حياة جماعية.
تمكنه من التصرف حسب اختياره وميوله
وتمنع بموجبها السلطة أيضا
كل ما لا يحظره القا
5 يسها في الديانات السماوية. ومنها الدين

عن التعرض له في بعض تواحي
انون؛ وما لا يضر بحقوق الغير'. وتجد
الإسلامي الذي يمنع الإسترقاق ويحث على

احترام الحريات الفردية وحرمة الحياة الخاصة.

وحقوفقهم وتنصرف إلى الحفاظ على

البدنية والنفسية. وحرمة مساكنهم وحياتهم الخاصة. إلا أنه

وفي إطار الحد من الجريمة ومحاربتها قد تتعرض هذه الحريات للإعتداء سواء من قبل
المشوع لغاية الحفاظ على النظام العام” والأمن: أو من قبل الفاعلين الأمنيين المكلفين
بمحاربة الظاهرة الإجرامية؛ لأن مجال اشتفالهم يتداخل فِي شق كبير مع حردات ويحقوق
المواطنين: ما دفع التشريعات المقارنة إلى دسترة هذه الحقوق ضمانا لتفعيلها وفق ما
تنص عليه الإتفافيات الدولية في هذا المجال. والتي تعتبر حقوق الإنسان: بمثابة اعتراف
بالحقوق والحريات. يجب أن يتمتع بها كل شخص في العالم لمجرد كونه إنسانا: لأنها حقوق
تأصلة في جميع البشر مهما كانت جنسيتهم. أو مكان إقامتهم: أو نوع جنسهم أو أصلهم

الوطني أو العرقي. أو لونهم أودينهم أو لغتهم: أو أي وضع آخره.
وفي المغرب تبقى الرهانات عالية والتحدي كبير عندما يتعلق الأمر يسبالة دوق بود ‎١‏

خاصة عتندما تصارع المؤسسات الأمنية والعدالة- أكثر من أي.وقت صى- لحمايتها,
علما أن المغزب دخل بإصرار في دينامية تعزيز وحماية هذه الحقوق مع العلم أن ازور,
الأمن يكتضح الأرضن إلى جد بور

توى الإنذار تحت وطأة الجريمة المتفشية وا ير
التي لا بد من مضاعفة اليقظة والإستجابة لها بفعالية؟ الأمر الذي ينبني عن مدى تمزور
المجتمع السياسي وعلاقته بالمجتمع المدني. إذ إن محاربة الجريمة تنضوي تحت السباى»
الجنائية. ذلك الإطار النظري المحدد لك 3 اع الحتمي بين الجريمة والمجتى؛,
مت الجريمة تحد أمني فإن الأمن يبقى في صميم اهتمامات الدول والرأي العام.
وهو الحق الأول للفرد في الغيش بسلام. وعنصر أساسي في تطوره ولا

فقط استجابة مناسية وفعالة: بل ومتضافرة أيضاا. لأن
إلا با

يقتضي شرط الأمن
الحق في الأمن لا يمكن تعري
لرجوع إلى مبادئ حماية الحقوق والحريات. وينبغي للضرورة الأمنية أن تكون بمثابة
أداة لممارسة الحرية ولا يمكن أن تحد منها إلا لخدمتها". لأن الجريمة وإن كانت ظادرة
تصطدح مع التعايش الإجدت اعي ١ل‏ ليم: فإن الإرادة الم ققة للفعل هي التي تشكل,الجريمة
وليس الفعل نفسه. لأن هذا الأخير لا يمكن أن يشكل جريمة إلا بوجود نص قا
فالسلوك ومهما كان مخلا بالنظام الإجتما

يلحق به هذه الصفة: وبذلك يرصد الت
3

نوني يجرمه.
عي لا يحتمل صفة التجريم في غياب قانون
يم خارج شخصية الفرد وليس داحلها. في حين
أن الحماية الحقيقية للمجتمع من الأخطار الإجرامية تمر حتما عبر تسليط الضوء على
المحرمين المحتملين ومن هذا المنطلق يجب تحويل معالجة الجريمة من مجرد 2 ‎٠.‏
‏السلوك على القواعد القانونية المجردة: إلى قراءة عميقة في دوافع وظروف تحقيق الفعل
المجرم. التي تشكل الإرادة الفعلية المحققة للنشاط الإجرامي. والذي يوافق لائحة النتائع
المخلة بالنظام الإجتماعي”.
الجنائي كذلك طبقا للفصل الأول من

إلا أن اللجريمة الغا جي ين 1 المشرع
أفعال الإنسان التي يعدها جرائم

القانون ن الجتائي الذي ينص على 010 شزيع الجباتي
5 تحدثه من,اضطراب اجتمامى , وزوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو تدَازير وفائية»:

9 الشالت منه الذي ينص على |نه ‎٠.١‏ لا راوع امؤالدة 5 ددا عل شيل انعد ادر
بصريح القانون : ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون»: وعليه فمبدا مشروعية التجريم
والعقاب يعني أن ينتمي الإختصاص حصرا في المسائل الجنائية للقانون"'. والقوانين
التنظيعية لتحديد الجرائم والمقويات ور ا لع ل أن التفت الحتاتت
لسري اعتمد على إبراز الركن القانوني للجريمة بامارك اصن الأيناسي لعاهيتها:
بينما كان يجب عليه اعتماد الباعث على الجريمة أى القلسفة المبررة لتجريم تصرفات
الأفراد. :

في حين يرى روسوا' أن الجريمة هي كل فعل من شأنه أن يفصم عرى «العقد الإجتماعي»
اذى تللم حيلة الجماعة والذي قبل به كل فرد فيها من حاكم ومحكوم: وعليه تدخل
في خانة التجريم كل ما يمكن أن يرتكبه النظام السياسي. ومن شأنه أن يقوض الأمن
والإستقرار الإجتماعي والإقتصادي.

ويرى كانط”' أن الجريمة هي كل فعل مخالف للأخلاق والعدالة, وعليه فحرية المثلية

الجنسية جريمة؛ والمساواة في أنصبة الإرث كذلك, والحرية الجنسية للمرأة جريمة»
وتزويج المرأة نفسها بنفسها جريمة. وعرفها الفقه الإسلامي بأنها «محظورات شرعية

زجر الله عنها بحد أو تعزير».

وانطلاقا من مفهوم الفصل الأول السالف يعتبر القانون أحد مصادر القانون الجنائي
سواء في معناه الدقيق أو الواسع. حيث يعتبر في معناه الأول القانون الصادر عن البرلمان
ديا للفصل 1 من الدستور. الذي تم التصويت عليه وصدر ظهير شريف بنشره طبقا
للفصل 50 منه. وهكذا يتم إنشاء العديد من الجرائم والعقوبات المرتبطة بها وفق هذه
المسنظرة ج. كما يتصمن الشانون في مفهومه الواسع مشاريع القوانين الخ 7
49 من الدستونء ومشاريع مر اسيم القوائين الصادرة عن الحكومة بشأن تخنويض البر
يها تموج< الفصل 81 منه. والتدابير التي قد يتخذها الملف هي أوقات الأزمات ويل
الاستثناء في الأمور التي يعود الإختصاض بشانها للبرلمان يموجب الفصل50 من ال 7
وهكذا يكون القانون نشكلا من أشكال الفكر الإنساني وليس من المتوقع 0 ل
على مستوى رؤاه التي يحددها موقعه الإجتفاعيء مع افتراض تمازض المصالح بير بن أشراد أو
فثات المجتمع. ويظل مبدئيا شكلا وظيقيا لنمل اجتماعي معين: وإن بدا أحيانا أده لضع
أنظمة جديدة لعلاقات اجتماعية مختلفة عن روج هذا القانون. كما هو الشأن باستيران
قوالب قانونية جاهزة من دولة أخرى, إلا أنه في جميع الحالات يبقى له دور ضبحل سلوق
الأفراد في علاقاتهم الخاصة والعامة؟.

البرلياق

ويبقى التساؤل الكبير -حقوق الإنسان والقانون- هو الذي يشغل الساحة العالمية,
من خلال كيفية إحداث التوازن بين متطلبات تحقيق الأمن الداخلي وحماية الحقيق
الأساسية"'. والترويج للحوار حول قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. رغم أنه في السنوات
الأخيرة تظاشرت عوامل عديدة أدت إلى حدوث تغيير في شكل الجريمة وموضوعها

التساؤال عن الثمن الدّي يمكن دفمه مشابل إنجاح هذه السياسات الأمنية". ما عزز علاقة
القانون بائدولة وأدى إلى اعتباره إجر

اء سياسيا اقتضى ظهور الإكراه والإجبار في القاعدة
لقَامنونية الجديدة لتنظيم الملاقات بين الأغراد بما يصون ويحفظ هيبة الدولة"'. خروجا
عن القيمة الممنوية للقانون على أساس أنه انمهت الحتدة العلاقات الإجتماعية. حيث
أصيحت عمليات

محازية الجريمة تثبئي على التز حصت والمراقبة والتتب في إطار الشرعية
الإجرائية المؤسسة على حماية الحقوق والحريات.

والشرعية النمفائية تعذي سور القالون االستتائ لمع السلطه التسريبية تشكل حصري
واليقين المَانوني والتفسير الضيق لنصوص التجريم والعقاب. ومنع القياس إلا ما تعلق
بالإباحة وأسباب التبرير !2 ‎٠‏ ما يلزم المشرع ببيان الجرائم وتحديد عقوباتها ليكون أفراد
المجتمع على بينة بها. ‎٠‏ كما إن من شأن وجود النص الجنائي تمزيز الإطمئنان النفسي لدى
الشخصن لأته يعتير: المصدر:الأسامني للأمن, وهو يدلك ايمس سنوى مظهوا من مظاهر
التوازن بين الحقوق والواجبات. حيث يشكل الحق في الأمن محور الترسانة القانونية:
ومرجعية سلوكيات الأغراد داخل المجتمع”. من خلال تسخير القانون وممارسات أجهزة
العدالة الجنائية المختلفة كآليات لتحقيق هدف المشرع الجنائي.
وعليه هقد نظم القانون الجنائي التجريم انطلاقا من الجراتم ضد الأشخاص وضد
الأموال. وضد الأسرة والأخلاق. وضد الأمن والنظام العام: وجرائم

التزوير والتزييف.
والمخدرات وجرائم أخرى منظمة بمقتضى نصوص خاصة*”. تحترم مبدأ الشرعية في

سشكر وقانوني: الذئ يقصه به أن يكون التصرف مطابقا لحكم القانون في معناه الواسع.