لخّصلي

رؤية مصر ٢٠٣٠، المُطلقة في فبراير ٢٠١٦، هي أجندة وطنية للتنمية المستدامة تُعنى بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. تستند الرؤية على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة والتنمية الإقليمية المتوازنة، وقد تم تحديثها في ٢٠١٨ بمشاركة أصحاب المصلحة لمواكبة التغيرات العالمية. يركز الإصدار المُحدّث على خدمة الأجندة الأممية، وتناول القضايا من منظور متكامل للأبعاد الثلاثة للتنمية. تهدف الرؤية إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري عبر تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، والاستثمار في البشر، وتعزيز البحث العلمي، ومواجهة آثار التغيرات المناخية. كما تُركز على إصلاح حوكمة الدولة، وترسيخ الشفافية، وتمكين الإدارات المحلية، ضمن إطار ضمان الأمن وتعزيز الريادة المصرية إقليميًا ودوليًا.

رؤية مصر ٢٠٣٠ هي أجندة وطنية أطلقت في فبراير ٢٠١٦ تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة تستند رؤية مصر ٢٠٣٠ المستدامة البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" و"التنمية الاقليمية المتوازنة، وتعكس رؤية مصر ٢٠٣٠ الأبعاد الثلاثة للتنمية

وإيمانا بكون الاستراتيجيات وثائق حية، قررت مصر في مطلع عام ۲۰۱۸ تحديث أجندتها للتنمية المستدامة بمشاركة كافة أصحاب المصلحة من شركاء التنمية وذلك لمواكبة التغييرات التي طرأت على السياق المحلي والإقليمي والعالمي واهتم الإصدار الثاني لرؤية مصر ۲۰۳۰ بأن تصبح رؤية ملهمة تشرح كيف ستخدم المساهمة المصرية الأجندة الأممية. وكيف سيخدم ذلك السياق العالمي. وتؤكد الروية المحدثة على تناول وتداخل كل القضايا من منظور الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة البيني والاقتصادي والاجتماعي، فهي رؤية شاملة ومنسقة تتكون من استراتيجيات قطاعية للجهات الحكومية المختلفة تركز رؤية مصر ۲۰۳۰ على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية. يأتي ذلك جنبا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع احتوالي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات، وتعطى رؤية مصر ٢٠٣٠ أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام ببني متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية. كما تركز الرؤية على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية، وتأتي كل هذه الأهداف المرجوة في إطار ضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية اقليميا ودوليا.