لخّصلي

ويلاحظ أن التنظيم المشدد الأحكام شركة المساهمة سببه إخضاع هذا النوع رع من الشركات لرقابة خاصة، وقد أدى التدخل التشريعي الواسع في أحكامها إلى ظهور فكرة فكر حديثة في الفكر التي قيلت بهذا الصددة القانوني، الطلب الآراء الفقهية والقضاء ومنها الفقه المصري يعتبر أن شركة المساهمة ماهية إلا نتيجة العقد، وبمقتضاء يلتزم كل مساهم بتقديم مبلغ من النقود وبالمقابل يسلم أسهمها، وهذا ما يعطيه الحق في اقتسام الأرباح التي تحققها الشركة أو اقتسام ما تبقى من أموالها عند التصفية. وكأي عقد من العقود لابد من توافر الرضا والأهلية والمحل والسبب مشروع الصحة العقاد العقد شركة، إنما يستند في ذلك إلى عقد الشركة وهو ما يكسبه هذه الحقوق بموجب عقد جميع المساهمون متساوون فيما بينهم تجاه الشركة، ثانيا: نظرية المؤسسة أو المنظمة: بقيت النظرية العقدية سائدة في تفسير الطبيعة القانونية للشركة حتى نهاية القرن 19 ولكن مع بداية القرن العشرين، وهي نظرية المؤسسة التي ظهرت نتيجة تقلص مبدأ سلطان الإرادة أمام تتدخل الدولة عن طريق التشريع في تنظيم المؤسسات الاقتصادية لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع. ثالثا: موقف بعض التشريعات من النظريتين وهذا يشمل شركة المساهمة وذلك أن الأساس في تكوين الشركة هو العقده والذي يخضع للشروط العامة للنفاذ الانعقاد طبقا للأحكام العقد في القانون المدني، وأحكام أما الدكتور مصطفى كمال طه فيرى أن تدخل الخاصة بالشركات في القوانين التجارية .

التشريعات تنظيما خاصا وشاملا لكل أحكامها، والذي يتضمن رقابة مشددة على كافة أصالها. ويلاحظ أن التنظيم المشدد الأحكام شركة المساهمة سببه إخضاع هذا النوع رع من الشركات لرقابة خاصة، وقد أدى التدخل التشريعي الواسع في أحكامها إلى ظهور فكرة فكر حديثة في الفكر التي قيلت بهذا الصددة القانوني، إلى. جانب الفكرة التعاقدية وهذا يقودنا إلى : البحث في النظريات.
أولا: نظرية العقد:
الطلب الآراء الفقهية والقضاء ومنها الفقه المصري يعتبر أن شركة المساهمة ماهية إلا نتيجة العقد، فهو الأساس القانوني لشركة المساهمة، وبمقتضاء يلتزم كل مساهم بتقديم مبلغ من النقود وبالمقابل يسلم أسهمها، وهذا ما يعطيه الحق في اقتسام الأرباح التي تحققها الشركة أو اقتسام ما تبقى من أموالها عند التصفية.
وكأي عقد من العقود لابد من توافر الرضا والأهلية والمحل والسبب مشروع الصحة العقاد العقد شركة، وهي العناصر الأساسية الصحة انعقاد العقود بشكل عام، وترجع أصول هذه النظرية إلى النصوص القانون الفرنسي في نص المادة 1832 من القانون المدني الفرنسي، وكذلك المادة 18 من القانون التجاري الفرنسية، ومن أهم النتائج التي تترتب على الأخذ بهذه النظرية كما يلي :
أن المساهم في تملكه الأسهم الشركة أو تنازله عنها، إنما يستند في ذلك إلى عقد الشركة وهو ما يكسبه هذه الحقوق بموجب عقد جميع المساهمون متساوون فيما بينهم تجاه الشركة، وهم يوجهون جهودهم لتحقيق غاية الشركة عن طريق الهيئة العامة المكونة من جميع المساهمين، والتي تدير الشركة عن طريق مجلس منتخب.
ثانيا: نظرية المؤسسة أو المنظمة:
بقيت النظرية العقدية سائدة في تفسير الطبيعة القانونية للشركة حتى نهاية القرن 19 ولكن مع بداية القرن العشرين، أخذت النظرية القديمة باندثار أمام نظرية جديدة، وهي نظرية المؤسسة التي ظهرت نتيجة تقلص مبدأ سلطان الإرادة أمام تتدخل الدولة عن طريق التشريع في تنظيم المؤسسات الاقتصادية لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع.
ثالثا: موقف بعض التشريعات من النظريتين
لم يتم تحديد اختبار النظرية العقدية أم النظرية المؤسسة من طرف التشريعات العربية أو الغربية، إلا أن قانون الفرنسي وبعده القانون الجزائري اخذ بالنظرية العقدية، عند تعريفه للشركة بشكل عام، وهذا يشمل شركة المساهمة وذلك أن الأساس في تكوين الشركة هو العقده والذي يخضع للشروط العامة للنفاذ الانعقاد طبقا للأحكام العقد في القانون المدني، وأحكام أما الدكتور مصطفى كمال طه فيرى أن تدخل الخاصة بالشركات في القوانين التجارية .