لخّصلي

فـي ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المجتمعات المعاصرة سواء على المستوى السياسي أو الإجتماعي أو الإقتصادي أصبحت التظاهرات السلمية إحدى أبرز أدوات التعبير الشعبي ووسيلة فعالة للمطالبة بالحقوق والتأثير في السياسات العامة ولم تعد هذه التظاهرات مجرد ردود فعل ظرفية بل تحوّلت إلى ممارسة ديمقراطية راسخة تعبّر عن وعي جماعي متزايد، وعن رغبة المواطنين في المشاركة الفعلية في صياغة القرار السياسي والاجتماعي.وقـد كفل الدستور التونسي إلى جانب المواثيق الدولية هذا الحق باعتباره أحد ركائز الديمقراطية والمواطنة الفاعلة حيث يُعدّ التظاهر السلمي تجسيدًا حيًّا لحرية التعبير والتجمع ووسيلة حضارية للتفاعل بين الدولة والمجتمع إلا أن ممارسة هذا الحق رغم شرعيته لا تخلو من تحديات ميدانية خاصة عندما تتحوّل بعض التظاهرات إلى مشاهد توتر أو احتكاك، مما يستوجب تدخلًا أمنيًا لضمان النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات.وهنا تبرز إشكالية جوهرية تتطلب معالجة دقيقة ومتوازنة كيف يمكن للأجهزة الأمنية أن تتدخل دون المساس بالحق في التظاهر؟ كيف يمكنها أن توفق بين واجبها في حفظ الأمن وبين احترام الحريات الفردية والجماعية؟ وهل يمكن للتدخل الأمني أن يكون أداة لحماية الديمقراطية بدلًا من تهديدها؟
الجواب يكمن في تبني فلسفة أمنية حديثة، ترتكز على مبدأ "التدرج في استعمال القوة"، الذي يُعدّ حجر الزاوية في التدخلات الأمنية الرشيدة. فهذا المبدأ لا يُمثل مجرد تقنية ميدانية أو إجراء عملي، بل هو نهج أخلاقي ومهني، يستند إلى منظومة من القيم والمعايير الدقيقة، ويهدف إلى تقليص احتمالات التصعيد، مع الحفاظ على هيبة الدولة وحقوق المواطنين في آن واحد. خاصة عندما تتحوّل بعض التظاهرات إلى مشاهد توتر أو احتكاك، مما يستوجب تدخلًا أمنيًا لضمان النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات. وينسحب هذا التحدي أيضًا على بعض الفضاءات الجماهيرية الأخرى، التي باتت تشهد في بعض المناسبات مظاهر عنف وشغب، تعكس توترًا اجتماعيًا كامنًا، وتطرح إشكاليات مشابهة تتعلق بكيفية التدخل الأمني دون المساس بحقوق الأفراد أو تأجيج الوضع.في ظل تزايد المظاهرات وما يرافقها أحيانا من توترات يطرح التساؤل حول كيفية تحقيق التوازن يبين واجب الدولة في الحفاظ على الأمن العانم وبين احترام وحماية حق الأفراد في التظاهر السلمي، فإلى أي حدّ تساهم الشروط القانونية والمهنية للجوء إلى القوة وما مدى فاعلية آليات الرقابة والمسؤولية في الحد من التجاوزات أثناء التدخل الأمني ؟
- الوسائل السلمية
- مبدأ التدرج
الفصل الأول: التعامل مع المظاهرات والإضطرابات العامة:
1- الجانب القانوني:
يخضع حفظ الأمن أثناء المظاهرات أو الإضطرابات العامة الى حد ادنى من المعايير المتفق عليها دوليا، ورغم الحرص على تطبيق الحقوق الدولية المصادق عليها مثل "مبادئ الأمم المتحدة لاستخدام القوة والأسلحة النارية" و"مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين"، فإن ذلك لا يمنع من تتبع الموظفين جنائيا في صورة مخالفة هذه المبادئ.ولا يمكن للظروف الإستثنائية او القلاقل السياسية الداخلية او حالات الطوارئ العامة ان تكون مبررا للإستعمال الغير المشروع للقوة والأسلحة النارية، كذلك تامين حقوق المشاركين وغير المشاركين فيها.2- المبادئ العامة في التعامل مع المظاهرات:
لذلك فان اي فعل يهدف بالضرورة الى ضمان السلامة العامة ومنع الاضطرابات والجريمة وحماية حقوق الاخرين فحق التجمع السلمي والتظاهر مكفـــــــــــول وفق احكام الدستور.3- المبادئ الخاصة في التعامل مع المظاهرات:
وبالتالي فان استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب قوات الامن الداخلي يجب ان يكون:
استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب قوات الأمن الداخلي يجب أن يكون متناسبا مع الهدف المشروع المراد تحقيقه ومع خطورة الجريمة.استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب قوات الأمن الداخلي يجب ان يكون متوافقا مع القوانين المحلية والمبادئ الدوليـة.إن القوة والأسلحة النارية لا تستخدم إلا في الحالات التي تصبح فيها جميع الوسائل الأخرى غير فعالة ولن تتحقق النتائج المرجوة فقط في الحدود اللازمة .د - المحاسبــة:
أي ضرورة وجود إجراء محدد للإبلاغ عن كل حدث يتم استخدام الأسلحة النارية فيه ، وكذلك في جميع حالات الوفاة أو الإصابة، ويجب أن يكون من أعطى الأوامر باستخدام القوة غير مشروعة ومن ينفذها قابلين للمحاسبة الجنائية.في جميع الحالات التي يجب استخدام الاسلحة النارية وتشمل الخرطوش المطاطي والرصاص الحي يكون اما في حالات الدفاع الشرعي عن النفس او عن اخرين او ضد تهديد وشيك بالموت او الاصابة البالغة او لمنع ارتكاب جريمة خطيرة ( مستمرة ) او للقبض على شخص خطير يقاوم السلطة او لمنع هروبه ، وذلك فقط عندما تكون الوسائل الاقل تطرفا غير كافية لتحقيق هذه الأهداف كما وجب على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين تقليل الاصابات والخسائر الى اقل حد ممكن والحفاظ على حياة الانسان، كما لا يجوز الاستخدام العمودي للأسلحة القاتلة إلا عندما لا يمكن تجنبه بأي وسيلة أخرى في سبيل الحفاظ على الحياة فقط .4- تعامل قوات الأمن الداخلي مع المظاهرات سلمية إلا انها غير قانونية:
عندما تكون المظاهرات غير قانونية إلا أنها سلمية، على قوات الأمن تجنب استخدام القوة في فضها ، وعندما يكون ذلك غير قابل للتحقق وجب أن يكون استخدام القوة محدودا وفي اقل مستوياته.لذلك وجب على قوات الأمن التفاوض مع المتظاهرين وإذا فشلت هذه المفاوضات فان المرحلة التي تليها تكون بإطلاق تحذيرات بلغة واضحة يفهما الجميع،عمليا: وفي جميع الحالات يجب ان يكون استخدام القوة متناسبا مع الهدف وبأقل إصابات وخسائر ممكنة ، مثلا، اذا كان هناك 20 معتصما في حديقة عمومية فلن يكون من المناسب استخدام الغازات المسيلة للدموع لفضهم .ملاحظــــة: استخدام الأسلحة النارية لفض المظاهرات السلمية غير قانوني على الاطلاق.أ - عندما يستعمل المتظاهرون العنف:
اذا كان بعض المتظاهرين يستخدمون العنف ضد قوات الأمن (إلقاء الحجارة او زجاجات المولوتوف) فان قوات الامن لهم الحق في الاستخدام المشروع للقوة بالدرجة المطلوبة وفي ادنى حدوده وبأقل خسائر ممكنة، كما إنه من الضروري التمييز بين المتظاهرين السلميين والذين يستخدمون العنف ، لذلك يفترض على اعوان الامن محاولة عزل العناصر المخربة وحماية المتظاهرين السلميين فتعميم القوة في هذه الحالة امر غير قانوني، وإذا كان العنف الممارس من قبل المتظاهرين لا يشكل تهديدا بالموت او الاصابات الخطيرة فلا يحق لأعوان الامن استخدام الاسلحة النارية ، فمثلا إلقاء الحجارة على أفراد الشرطة الذين يرتدون خوذات أو دروع لا يشكل تهديدا بالموت أو الإصابة البليغة لذلك لا يمكن للأمن استعمال السلاح للرد على هذا العنف.وفي الحالات التي يصل فيها عنف المتظاهرين الى درجات تهدد الحياة أو تسبب إصابات بالغة يحق لقوات الأمن إستخدام الأسلحة النارية والرصاص الحي ولكن في أضيق الحدود ودون ان يكون الهدف هو القتل، ومن الضروري في حالات حدوث أعمال عنف وجب على قوات الامن منع الموقف من التفاقم وتقليل وتيرة العنف حتى لو كان استخدام القوة من طرف الامن ضروري ومشروع ، ويمكن ان يكون الانسحاب حلا في بعض الحالات لمنع تفاقم الوضع.ب - عندما يقوم مدنيون آخرون بإستعمال العنف ضد المتظاهرين:
إذا كان هناك شخص ما او اكثر يستعمل العنف ضد المتظاهرين السلميين ، فان دور قوات الامن هو القبض على مرتكبي هذه الجرائم ومنع مزيد من العنف ، ويعد فشل الشرطة في حماية المتظاهرين السلميين جريمة يعاقب عليها القانون .ج - في حالة الهجوم على ممتلكات خاصة أو عامة:
دور رجل الامن هو حماية الممتلكات العامة والخاصة واستعمال القوة لحمايتها لا يكون إلا بمقدار الضرورة لتحقيق الهدف المنشود . ويكون استخدام القوة والأسلحة النارية فقط في حالات التهديد الوشيك بالموت او الاصابات الخطيرة.الفصل الثاني: التدرج في إستعمال القوة:
حيث يُعاد تعريف العلاقة بين المواطن ورجل الأمن، بل على أساس الشراكة والمسؤولية المشتركة. تكوينًا مهنيًا متواصلًا، وتدريبًا ميدانيًا دقيقًا، يُرسّخ هذه الثقافة داخل المؤسسات الأمنية،وتهدف هذه المذكرة إلى تسليط الضوء على هذا المبدأ من خلال تحليل إطاره القانوني والمؤسساتي، وتفصيل مراحله التطبيقية، واستعراض نماذج واقعية من السياق التونسي والدولي، مع التركيز على أهمية التكوين والتدريب في ترسيخ هذه الثقافة، وتحويلها من مجرد شعار إلى ممارسة ميدانية ملموسة.1- التشريعات المنظمة للتدرج في إستعمال القوة:
أ - التشريعات الوطنية:
ينص الفصل 37 من الدستور على أن "حرية الاجتماع والتظاهر السلمي مضمونة". كما يحدد قانون الطوارئ وقانون تنظيم الاجتماعات العمومية شروط تنظيم التظاهرات، ويمنح السلطات الأمنية صلاحيات التدخل عند الإخلال بالنظام العام. إلا أن هذه الصلاحيات يجب أن تُمارس وفقًا لمبدأ التناسب والضرورة، مع إحترام الإجراءات القانونية.إضافة إلى أن القانون عدد 04 لسنة 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات بالطريق العام يحدد شروط تنظيمها واستعمال القوة كالتالي:
- الفصل 06: يحق لموظف الأمن توقيف الاجتماع اذا طلبت الهيئة المنظمة ذلك او اذا حصل تشاجر او اعتداء بالعنف.- الفصل 07: يمكن للسلطات منع أي اجتماع إذا توقعت منه إخلالا بالأمن أو النظام العام.- الفصل 11: يمنع حمل الأسلحة في المواكب أو المظاهرات، ويعتبر ذلك تجمهرا مسلحا يعامل وفق القانون.- قانون الطوارئ يمنح صلاحيات استثنائية للسلطات الأمنية،ب - المواثيــــق الدوليـــة:
تُعزز الاتفاقيات الدولية هذا الحق، وعلى رأسها:
-العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 21): يقر بحق التجمع السلمي،- مبادئ الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون (1990): تنص على أن استخدام القوة يجب أن يكون تدريجيًا،2 - دور المؤسسات الأمنية في التدرج في استعمال القوة:
- حماية المتظاهرين وضمان سلامتهم.- الحفاظ على النظام العام ومنع أعمال الشغب أو التخريب.ولتحقيق هذا التوازن، يجب أن تعتمد هذه المؤسسات على بروتوكولات واضحة تحدد مراحل التدخل، وتُخضع كل عملية لتقييم مسبق ومتابعة لاحقة،يرتكز التدخل الأمني في التظاهرات على أربعة مبادئ رئيسية:
لا يُستخدم التدخل إلا إذا استُنفدت كل الوسائل السلمية.يجب أن تتناسب شدة القوة مع درجة التهديد.يُوجه إنذار واضح قبل أي تدخل.أ - د .تُسجل كل مراحل التدخل لضمان الشفافية والمساءلة.الفصل الثالث: دور الإعلام والمجتمع المدني في مراقبة التدخلات الأمنية:
لا تقتصر مسؤولية ضبط التدخلات الأمنية على المؤسسات الرسمية فحسب، مثل الإعلام والمجتمع المدني، اللذين يلعبان دورًا محوريًا في ترسيخ الشفافية، وضمان احترام الحقوق والحريات أثناء التظاهرات.1. وسائل الإعلام أثناء توثيق مظاهرة
1 - الإعلام كسلطة رقابية مستقلة:
يُعدّ الإعلام، بمختلف وسائطه التقليدية والرقمية، عينًا يقظة تراقب الأداء الأمني وتنقل الوقائع إلى الرأي العام. وقد ساهم تطور تقنيات التصوير والبث المباشر في تمكين الصحفيين والمواطنين من توثيق كل لحظة أثناء التظاهرات، مما يُعزز من قدرة الإعلام على كشف التجاوزات أو إبراز النجاحات.أ - أدوار الإعلام الأساسية:
- توثيق التدخلات الأمنية بالصوت والصورة.- تحليل الأداء الأمني ومقارنته بالمعايير القانونية.- تسليط الضوء على الانتهاكات أو الممارسات النموذجية.- فتح نقاشات عمومية حول العلاقة بين الأمن والمواطن.ب - التحديات التي يواجهها الإعلام:
2 - المجتمع المدني كقوة اقتراح ومساءلة:
دورًا تكميليًا للإعلام، حيث تُراقب التدخلات الأمنية، وتُصدر تقارير مستقلة، وتُقدّم توصيات لتحسين الأداء.أ - أدوار المجتمع المدني:
- تنظيم ورشات تدريبية مشتركة مع الأجهزة الأمنية.- الضغط من أجل إصلاح السياسات الأمنية وتحديث التشريعات.- في تونس، ساهمت منظمات مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في توثيق التجاوزات، وتقديم توصيات عملية لتحسين العلاقة بين الأمن والمواطن.- في فرنسا، تُشارك منظمات حقوقية في تقييم أداء الشرطة خلال التظاهرات، وتُقدّم تقارير تُناقش في البرلمان. فالتعاون بين هذه الأطراف يُفضي إلى تطوير بروتوكولات التدخل، وتحسين التكوين، وتفادي التصعيد.مقترحات لتعزيز الشراكة:
- تنظيم منتديات حوار بين الأمن والمواطنين.- اعتماد آليات مشتركة للتقييم والمساءلة.الشراكة بين الأمن و المجتمع هي إحدى الإستراتيجيات الهامة في تحقيق الأمن والإستقرار في المجتمع .الفصل الأول: مراحل التدرج في إستعمال القوة أثناء التظاهرات:
يُعــدّ التدرج في استعمال القوة مبدأً أساسيًا في التدخل الأمني، يهدف إلى تقليص احتمالات التصعيد، وضمان سلامة جميع الأطراف، مع الحفاظ على النظام العام. ويقوم هذا التدرج على مراحل متتابعة، تبدأ بالوقاية وتنتهي بالتدخل القضائي، تُعتبر هذه المرحلة حجر الأساس في إدارة التظاهرات، الزمن، والشروط التنظيمية.- وضع خطة أمنية مرنة: تشمل توزيع الوحدات، نقاط المراقبة، ومسارات الانسحاب.- نشر وحدات مراقبة غير مسلحة: تُعزز الثقة وتُقلل من التوتر.- استخدام وسائل الاتصال والتوعية: مثل مكبرات الصوت واللافتات لتوجيه الحشود.2 - المرحلة التحذيرية:
تُفعل هذه المرحلة عند ظهور مؤشرات على انحراف التظاهرة عن طابعها السلمي.- إصدار إنذارات صوتية واضحة: تُبلغ المتظاهرين بضرورة الالتزام بالمسار أو التفرق.- استخدام الحواجز البشرية والمادية: لمنع التقدم نحو مناطق حساسة.تُنفذ هذه المرحلة فقط عند فشل الإجراءات السابقة، وظهور تهديد فعلي للنظام العام أو سلامة الأشخاص.- استخدام وسائل غير قاتلة: مثل الغاز المسيل للدموع، والهراوات.- تُعقب التدخل الأمني، وتهدف إلى تقييم الأداء وضمان المحاسبة.أ - توثيق كل مراحل التدخل:
صور، وفيديوهات.ب - فتح تحقيق داخلي عند الضرورة:
خاصة في حالات الإصابات أو الادعاءات بالتجاوز.ج - تقديم تقارير للجهات الرقابية أو القضائية:
د - استخلاص الدروس وتحسين الأداء المستقبلي:
عبر مراجعة الخطط والتكوين والتدربات واستعمال التقنيات الحديثة من درون .الفصل الثاني: دراسات حالة في تطبيق الواقعية للتدرج في استعمال القوة:
وتحديد نقاط القوة والضعف في التدخلات الأمنية. يمكن استخلاص الدروس وتطوير الممارسات المهنية بما يتماشى مع المعايير القانونية والأخلاقية.1 - حالة ناجحـــة:
أ - تظاهرة نقابية في العاصمة تونس (2018):
في هذه التظاهرة، خرج آلاف المواطنين للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، ورغم كثافة الحشود، مع وجود فرق للتواصل المباشر.- عند محاولة بعض الأفراد تغيير المسار،- لم تُسجل أي إصابات أو تجاوزات، وانتهت التظاهرة بسلام.ب - الدروس المستخلصة:
ويعززان الثقة بين الأمن والمواطنين.2 - حالة إشكالية:
أ - أحـــداث مدينتي الرديف وام العرائس:
على إثر اغلاق المعتصمين مقاطع ومغاسل الفسفاط سنة 2025 حيث شهدت هذه التظاهرة إنزلاقات نحو العنف، إذ تم تسجيل مواجهات بين المتظاهرين والوحدات الأمنية والاعتداء على الاملاك العامة والخاصة وخاصة مقرات وتجهيزات تابعة لشركة فسفاط قفصة وقد بلغت الخسائر بالمليارات. مما أدى إلى ارتباك في التعامل مع الحشود.- سُجلت إصابات في صفوف رجال الامن والمتظاهرين، مما أثار انتقادات واسعة على سلطة الإشراف.ب - الدروس المستخلصة:
على سبيل المثال تعتمد فرنسا على بروتوكولات دقيقة في إدارة التظاهرات، منها:
- نشر فرق الوساطة الأمنية" للتواصل مع المتظاهرين.- استخدام كاميرات محمولة والدرون لتوثيق كل تدخل.ب - الدروس المستخلصة:
التوثيق والشفافية يعززان المساءلة، ويحدّان من التجاوزات.4 - أثر التدرج على تهدئة الأوضاع:
إن إعتماد التدرج في استعمال القوة يُساهم في:
- تقليص عدد الإصابات والتوقيفات.- تعزيز صورة المؤسسة الأمنية كمؤسسة مواطنة.الفصل الثالث: التكوين والتدريب المهني في مجال التدرج في استعمال القوة:
إن ترسيخ ثقافة التدرج في استعمال القوة داخل المؤسسات الأمنية لا يتحقق فقط عبر النصوص القانونية،1 - إدماج التدرج في المناهج التدريبية:
- يجب أن تتضمن برامج التكوين الأساسية والمتقدمة وحدات خاصة بمبدأ التدرج، تُشرح فيها المراحل، المعايير، والتقنيات.- يُستحسن أن تكون هذه الوحدات متعددة التخصصات، تجمع بين القانون، وتقنيات التدخل الميداني.2 - محاكاة سيناريوهات واقعية
حيث تُوضع الفرق الأمنية في مواقف افتراضية تُحاكي تظاهرات حقيقية.- يُقيّم الأداء وفق معايير التدرج،3 - تعزيز ثقافة حقوق الإنسان:
حتى في حالات التوتر أو الخطر.- يُمكن الاستعانة بخبراء من المجتمع المدني أو منظمات حقوقية لتقديم ورشات توعوية.4 - التقييم المستمر والتغذية الراجعة:
- لا يكفي التدريب الأولي، بل يجب أن يخضع الأعوان لتقييم دوري يُقيس مدى التزامهم بمبدأ التدرج.- تُعتمد آليات التغذية الراجعة من الميدان، ومن المواطنين، لتطوير الأداء وتحسين العلاقة بين الأمن والمجتمع.5 - التكوين القيادي:
- يُفترض أن يُكوَّن الإطارات العليا على إدارة الأزمات واتخاذ القرار في اللحظات الحرجة، مع التركيز على ضبط النفس والتواصل الفعّال.- يُشجَّع على تطوير مهارات الوساطة والتهدئة،الفصل الرابع: التحديات العملية في تطبيق مبدأ التدرج في استعمال القوة أثناء التظاهرات:
رغم وضوح مبدأ التدرج في استعمال القوة من الناحية النظرية، ورسوخه في النصوص القانونية والمعايير الدولية، إلا أن تطبيقه على أرض الواقع يواجه جملة من التحديات العملية التي قد تُعيق فعاليته، هذه التحديات تتطلب فهمًا عميقًا للسياق الميداني، وتطويرًا مستمرًا للآليات والمهارات الأمنية.1 - ضغط الزمن واتخاذ القرار الفوري:
في كثير من الحالات، تتطور التظاهرات بشكل مفاجئ، هذا التحول السريع يضع الأعوان في موقف يتطلب اتخاذ قرارات فورية، مما قد يؤدي إلى تجاوز مبدأ التدرج بسبب غياب الوقت الكافي للتقييم أو التحذير.الحلول المقترحة:
2 - نقص التنسيق بين الوحدات الأمنية:
قد يؤدي غياب التنسيق بين مختلف الفرق الأمنية إلى تضارب في التدخلات، مما يُضعف من صورة المؤسسة الأمنية ويُربك المشهد العام.الحلول المقترحة:
- اعتماد غرفة عمليات موحدة تُنسق بين الفرق وتُصدر التعليمات بشكل مركزي.- استخدام وسائل اتصال فورية وآمنة بين الأعوان.3 - تأثير الضغط الإعلامي والرأي العام:
في عصر الإعلام الرقمي، تُوثق كل لحظة من التظاهرات، مما يُضاعف الضغط على الأعوان، ويجعلهم عرضة للنقد حتى في حالات التدخل المشروع.الحلول المقترحة:
- تدريب الأعوان على التعامل مع الكاميرات والمراقبة الإعلامية دون توتر.

المقدمة
فـي ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المجتمعات المعاصرة سواء على المستوى السياسي أو الإجتماعي أو الإقتصادي أصبحت التظاهرات السلمية إحدى أبرز أدوات التعبير الشعبي ووسيلة فعالة للمطالبة بالحقوق والتأثير في السياسات العامة ولم تعد هذه التظاهرات مجرد ردود فعل ظرفية بل تحوّلت إلى ممارسة ديمقراطية راسخة تعبّر عن وعي جماعي متزايد، وعن رغبة المواطنين في المشاركة الفعلية في صياغة القرار السياسي والاجتماعي.
وقـد كفل الدستور التونسي إلى جانب المواثيق الدولية هذا الحق باعتباره أحد ركائز الديمقراطية والمواطنة الفاعلة حيث يُعدّ التظاهر السلمي تجسيدًا حيًّا لحرية التعبير والتجمع ووسيلة حضارية للتفاعل بين الدولة والمجتمع إلا أن ممارسة هذا الحق رغم شرعيته لا تخلو من تحديات ميدانية خاصة عندما تتحوّل بعض التظاهرات إلى مشاهد توتر أو احتكاك، مما يستوجب تدخلًا أمنيًا لضمان النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات.
وهنا تبرز إشكالية جوهرية تتطلب معالجة دقيقة ومتوازنة كيف يمكن للأجهزة الأمنية أن تتدخل دون المساس بالحق في التظاهر؟ كيف يمكنها أن توفق بين واجبها في حفظ الأمن وبين احترام الحريات الفردية والجماعية؟ وهل يمكن للتدخل الأمني أن يكون أداة لحماية الديمقراطية بدلًا من تهديدها؟
الجواب يكمن في تبني فلسفة أمنية حديثة، ترتكز على مبدأ "التدرج في استعمال القوة"، الذي يُعدّ حجر الزاوية في التدخلات الأمنية الرشيدة. فهذا المبدأ لا يُمثل مجرد تقنية ميدانية أو إجراء عملي، بل هو نهج أخلاقي ومهني، يستند إلى منظومة من القيم والمعايير الدقيقة، مثل الضرورة، التناسب، التحذير، والتوثيق، ويهدف إلى تقليص احتمالات التصعيد، وضمان سلامة جميع الأطراف، مع الحفاظ على هيبة الدولة وحقوق المواطنين في آن واحد.
إلا أن ممارسة هذا الحق، رغم شرعيته، لا تخلو من تحديات ميدانية، خاصة عندما تتحوّل بعض التظاهرات إلى مشاهد توتر أو احتكاك، مما يستوجب تدخلًا أمنيًا لضمان النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات. وينسحب هذا التحدي أيضًا على بعض الفضاءات الجماهيرية الأخرى، مثل الملاعب الرياضية، التي باتت تشهد في بعض المناسبات مظاهر عنف وشغب، تعكس توترًا اجتماعيًا كامنًا، وتطرح إشكاليات مشابهة تتعلق بكيفية التدخل الأمني دون المساس بحقوق الأفراد أو تأجيج الوضع.
طرح الإشكالية:
في ظل تزايد المظاهرات وما يرافقها أحيانا من توترات يطرح التساؤل حول كيفية تحقيق التوازن يبين واجب الدولة في الحفاظ على الأمن العانم وبين احترام وحماية حق الأفراد في التظاهر السلمي، فإلى أي حدّ تساهم الشروط القانونية والمهنية للجوء إلى القوة وما مدى فاعلية آليات الرقابة والمسؤولية في الحد من التجاوزات أثناء التدخل الأمني ؟
 
الكلمات المفاتيح:

• المظاهرات.


• الاضطرابات


• استعمال القوة


• حقوق الانسان


• الوقاية
  الكلمات الإطــار:


• الحقوق المدنية


• الحقوق السياسية


• الخطط الأمنية


• الوسائل السلمية


• مبدأ التدرج
   
  الجزء الأول: التعامل مع المظاهرات من الجانب النظري
  الفصل الأول: التعامل مع المظاهرات والإضطرابات العامة:
  1- الجانب القانوني:
  يخضع حفظ الأمن أثناء المظاهرات أو الإضطرابات العامة الى حد ادنى من المعايير المتفق عليها دوليا، ورغم الحرص على تطبيق الحقوق الدولية المصادق عليها مثل "مبادئ الأمم المتحدة لاستخدام القوة والأسلحة النارية" و"مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين"، فإن ذلك لا يمنع من تتبع الموظفين جنائيا في صورة مخالفة هذه المبادئ.
  ولا يمكن للظروف الإستثنائية او القلاقل السياسية الداخلية او حالات الطوارئ العامة ان تكون مبررا للإستعمال الغير المشروع للقوة والأسلحة النارية، وبالتالي فان قوات الأمن مطالبة بتأمين المظاهرات سواء كان مخططا لها او وليدة اللحظة ، كذلك تامين حقوق المشاركين وغير المشاركين فيها.
  2- المبادئ العامة في التعامل مع المظاهرات:
  دور المؤسسة الامنية هو حماية حقوق المواطنين في الحياة والحرية والأمان ، لذلك فان اي فعل يهدف بالضرورة الى ضمان السلامة العامة ومنع الاضطرابات والجريمة وحماية حقوق الاخرين فحق التجمع السلمي والتظاهر مكفـــــــــــول وفق احكام الدستور.
  3- المبادئ الخاصة في التعامل مع المظاهرات:
  للمسؤولين عن انفاذ القانون استخدام القوة في حالات الضرورة القصوى فقط وللحد الذي يمكنهم من اداء وظيفتهم، وبالتالي فان استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب قوات الامن الداخلي يجب ان يكون:
  أ - متناسبا:
  استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب قوات الأمن الداخلي يجب أن يكون متناسبا مع الهدف المشروع المراد تحقيقه ومع خطورة الجريمة.
  ب - قانونيا:
  استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب قوات الأمن الداخلي يجب ان يكون متوافقا مع القوانين المحلية والمبادئ الدوليـة.
  ج - ضروريـا:
  إن القوة والأسلحة النارية لا تستخدم إلا في الحالات التي تصبح فيها جميع الوسائل الأخرى غير فعالة ولن تتحقق النتائج المرجوة فقط في الحدود اللازمة .
  د - المحاسبــة:
  أي ضرورة وجود إجراء محدد للإبلاغ عن كل حدث يتم استخدام الأسلحة النارية فيه ، وكذلك في جميع حالات الوفاة أو الإصابة، ويجب أن يكون من أعطى الأوامر باستخدام القوة غير مشروعة ومن ينفذها قابلين للمحاسبة الجنائية.
  في جميع الحالات التي يجب استخدام الاسلحة النارية وتشمل الخرطوش المطاطي والرصاص الحي يكون اما في حالات الدفاع الشرعي عن النفس او عن اخرين او ضد تهديد وشيك بالموت او الاصابة البالغة او لمنع ارتكاب جريمة خطيرة ( مستمرة ) او للقبض على شخص خطير يقاوم السلطة او لمنع هروبه ، وذلك فقط عندما تكون الوسائل الاقل تطرفا غير كافية لتحقيق هذه الأهداف كما وجب على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين تقليل الاصابات والخسائر الى اقل حد ممكن والحفاظ على حياة الانسان، كما لا يجوز الاستخدام العمودي للأسلحة القاتلة إلا عندما لا يمكن تجنبه بأي وسيلة أخرى في سبيل الحفاظ على الحياة فقط .

4- تعامل قوات الأمن الداخلي مع المظاهرات سلمية إلا انها غير قانونية:
عندما تكون المظاهرات غير قانونية إلا أنها سلمية، على قوات الأمن تجنب استخدام القوة في فضها ، وعندما يكون ذلك غير قابل للتحقق وجب أن يكون استخدام القوة محدودا وفي اقل مستوياته.
لذلك وجب على قوات الأمن التفاوض مع المتظاهرين وإذا فشلت هذه المفاوضات فان المرحلة التي تليها تكون بإطلاق تحذيرات بلغة واضحة يفهما الجميع، ويعقبها انتظار مهلة زمنية واقعية للاستجابة للتحذيــر ثم وفي حالة فشل التحذير يلتجئ الأعوان الى استخدام القوة الأقل تطرفا مثل خراطيم المياه ثم الأسلحة الغير قاتلة والتعجيزية كالغاز المسيل للدموع.
عمليا: وفي جميع الحالات يجب ان يكون استخدام القوة متناسبا مع الهدف وبأقل إصابات وخسائر ممكنة ، مثلا، اذا كان هناك 20 معتصما في حديقة عمومية فلن يكون من المناسب استخدام الغازات المسيلة للدموع لفضهم .

ملاحظــــة: استخدام الأسلحة النارية لفض المظاهرات السلمية غير قانوني على الاطلاق.

أ - عندما يستعمل المتظاهرون العنف:
اذا كان بعض المتظاهرين يستخدمون العنف ضد قوات الأمن (إلقاء الحجارة او زجاجات المولوتوف) فان قوات الامن لهم الحق في الاستخدام المشروع للقوة بالدرجة المطلوبة وفي ادنى حدوده وبأقل خسائر ممكنة، كما إنه من الضروري التمييز بين المتظاهرين السلميين والذين يستخدمون العنف ، لذلك يفترض على اعوان الامن محاولة عزل العناصر المخربة وحماية المتظاهرين السلميين فتعميم القوة في هذه الحالة امر غير قانوني، وإذا كان العنف الممارس من قبل المتظاهرين لا يشكل تهديدا بالموت او الاصابات الخطيرة فلا يحق لأعوان الامن استخدام الاسلحة النارية ، فمثلا إلقاء الحجارة على أفراد الشرطة الذين يرتدون خوذات أو دروع لا يشكل تهديدا بالموت أو الإصابة البليغة لذلك لا يمكن للأمن استعمال السلاح للرد على هذا العنف.
وفي الحالات التي يصل فيها عنف المتظاهرين الى درجات تهدد الحياة أو تسبب إصابات بالغة يحق لقوات الأمن إستخدام الأسلحة النارية والرصاص الحي ولكن في أضيق الحدود ودون ان يكون الهدف هو القتل، ومن الضروري في حالات حدوث أعمال عنف وجب على قوات الامن منع الموقف من التفاقم وتقليل وتيرة العنف حتى لو كان استخدام القوة من طرف الامن ضروري ومشروع ، ويمكن ان يكون الانسحاب حلا في بعض الحالات لمنع تفاقم الوضع.
ب - عندما يقوم مدنيون آخرون بإستعمال العنف ضد المتظاهرين:
إذا كان هناك شخص ما او اكثر يستعمل العنف ضد المتظاهرين السلميين ، فان دور قوات الامن هو القبض على مرتكبي هذه الجرائم ومنع مزيد من العنف ، ويعد فشل الشرطة في حماية المتظاهرين السلميين جريمة يعاقب عليها القانون .
ج - في حالة الهجوم على ممتلكات خاصة أو عامة:
دور رجل الامن هو حماية الممتلكات العامة والخاصة واستعمال القوة لحمايتها لا يكون إلا بمقدار الضرورة لتحقيق الهدف المنشود . ويكون استخدام القوة والأسلحة النارية فقط في حالات التهديد الوشيك بالموت او الاصابات الخطيرة.
 
الفصل الثاني: التدرج في إستعمال القوة:
إن التدرج في استعمال القوة يُجسّد تحولًا نوعيًا في العقيدة الأمنية، حيث يُعاد تعريف العلاقة بين المواطن ورجل الأمن، ليس على أساس المواجهة، بل على أساس الشراكة والمسؤولية المشتركة. وهو ما يتطلب، إلى جانب الإطار القانوني، تكوينًا مهنيًا متواصلًا، وتدريبًا ميدانيًا دقيقًا، يُرسّخ هذه الثقافة داخل المؤسسات الأمنية، ويُعزز من قدرتها على إدارة التظاهرات بطريقة حضارية وفعالة.
وتهدف هذه المذكرة إلى تسليط الضوء على هذا المبدأ من خلال تحليل إطاره القانوني والمؤسساتي، وتفصيل مراحله التطبيقية، واستعراض نماذج واقعية من السياق التونسي والدولي، مع التركيز على أهمية التكوين والتدريب في ترسيخ هذه الثقافة، وتحويلها من مجرد شعار إلى ممارسة ميدانية ملموسة.
1- التشريعات المنظمة للتدرج في إستعمال القوة:
أ - التشريعات الوطنية:
ينص الفصل 37 من الدستور على أن "حرية الاجتماع والتظاهر السلمي مضمونة". كما يحدد قانون الطوارئ وقانون تنظيم الاجتماعات العمومية شروط تنظيم التظاهرات، ويمنح السلطات الأمنية صلاحيات التدخل عند الإخلال بالنظام العام. إلا أن هذه الصلاحيات يجب أن تُمارس وفقًا لمبدأ التناسب والضرورة، مع إحترام الإجراءات القانونية.
إضافة إلى أن القانون عدد 04 لسنة 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات بالطريق العام يحدد شروط تنظيمها واستعمال القوة كالتالي:

• الفصل 06: يحق لموظف الأمن توقيف الاجتماع اذا طلبت الهيئة المنظمة ذلك او اذا حصل تشاجر او اعتداء بالعنف.


• الفصل 07: يمكن للسلطات منع أي اجتماع إذا توقعت منه إخلالا بالأمن أو النظام العام.


• الفصل 11: يمنع حمل الأسلحة في المواكب أو المظاهرات، ويعتبر ذلك تجمهرا مسلحا يعامل وفق القانون.


• قانون الطوارئ يمنح صلاحيات استثنائية للسلطات الأمنية، منها فرض حظر التجول أو تفريق التجمعات، لكن يخضع لمراقبة قضائية ومطالبات حقوقية مستمرة بالحد من التعسف في تطبيقه.
  ب - المواثيــــق الدوليـــة:
  تُعزز الاتفاقيات الدولية هذا الحق، وعلى رأسها:
  -العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 21): يقر بحق التجمع السلمي، ويشترط أن تكون القيود المفروضة "ضرورية في مجتمع ديمقراطي".


• مبادئ الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون (1990): تنص على أن استخدام القوة يجب أن يكون تدريجيًا، وأن يُستخدم فقط عند الضرورة القصوى، مع إعطاء الأولوية لوسائل غير عنيفة.
  2 - دور المؤسسات الأمنية في التدرج في استعمال القوة:
  تتحمل الأجهزة الأمنية مسؤولية مزدوجة:


• حماية المتظاهرين وضمان سلامتهم.


• الحفاظ على النظام العام ومنع أعمال الشغب أو التخريب.
  ولتحقيق هذا التوازن، يجب أن تعتمد هذه المؤسسات على بروتوكولات واضحة تحدد مراحل التدخل، وتُخضع كل عملية لتقييم مسبق ومتابعة لاحقة، بما في ذلك التوثيق والمساءلة.

أ - المبادئ الأساسية للتدخل الأمني:
يرتكز التدخل الأمني في التظاهرات على أربعة مبادئ رئيسية:
أ - أ . الضرورة:
لا يُستخدم التدخل إلا إذا استُنفدت كل الوسائل السلمية.
أ - ب . التناسب:
يجب أن تتناسب شدة القوة مع درجة التهديد.
أ - ج . التحذير:
يُوجه إنذار واضح قبل أي تدخل.
أ - د . التوثيق:
تُسجل كل مراحل التدخل لضمان الشفافية والمساءلة.

الفصل الثالث: دور الإعلام والمجتمع المدني في مراقبة التدخلات الأمنية:
في المجتمعات الديمقراطية، لا تقتصر مسؤولية ضبط التدخلات الأمنية على المؤسسات الرسمية فحسب، بل تمتد لتشمل أطرافًا فاعلة أخرى، مثل الإعلام والمجتمع المدني، اللذين يلعبان دورًا محوريًا في ترسيخ الشفافية، وتعزيز ثقافة المساءلة، وضمان احترام الحقوق والحريات أثناء التظاهرات.

1. وسائل الإعلام أثناء توثيق مظاهرة

1 - الإعلام كسلطة رقابية مستقلة:
يُعدّ الإعلام، بمختلف وسائطه التقليدية والرقمية، عينًا يقظة تراقب الأداء الأمني وتنقل الوقائع إلى الرأي العام. وقد ساهم تطور تقنيات التصوير والبث المباشر في تمكين الصحفيين والمواطنين من توثيق كل لحظة أثناء التظاهرات، مما يُعزز من قدرة الإعلام على كشف التجاوزات أو إبراز النجاحات.
أ - أدوار الإعلام الأساسية:

• توثيق التدخلات الأمنية بالصوت والصورة.


• تحليل الأداء الأمني ومقارنته بالمعايير القانونية.


• تسليط الضوء على الانتهاكات أو الممارسات النموذجية.


• فتح نقاشات عمومية حول العلاقة بين الأمن والمواطن.
  ب - التحديات التي يواجهها الإعلام:


• صعوبة الوصول إلى بعض المناطق الساخنة.


• التضييق على الصحفيين أثناء التغطية.


• خطر التوظيف السياسي أو التحيّز في التغطية.
  2 - المجتمع المدني كقوة اقتراح ومساءلة:
  تلعب منظمات المجتمع المدني، خاصة تلك المعنية بحقوق الإنسان والحريات العامة، دورًا تكميليًا للإعلام، حيث تُراقب التدخلات الأمنية، وتُصدر تقارير مستقلة، وتُقدّم توصيات لتحسين الأداء.
  أ - أدوار المجتمع المدني:


• تنظيم فرق مراقبة ميدانية أثناء التظاهرات.


• تقديم تقارير دورية للجهات الرسمية والدولية.


• تنظيم ورشات تدريبية مشتركة مع الأجهزة الأمنية.


• الضغط من أجل إصلاح السياسات الأمنية وتحديث التشريعات.
  ب - نماذج ناجحة:


• في تونس، ساهمت منظمات مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في توثيق التجاوزات، وتقديم توصيات عملية لتحسين العلاقة بين الأمن والمواطن.


• في فرنسا، تُشارك منظمات حقوقية في تقييم أداء الشرطة خلال التظاهرات، وتُقدّم تقارير تُناقش في البرلمان.
  ج - الشراكة بين الأمن والمجتمع المدني:
  بدلا من اعتبار الإعلام والمجتمع المدني خصومًا، يمكن للمؤسسات الأمنية أن تنظر إليهم كشركاء في بناء الثقة وتعزيز المهنية. فالتعاون بين هذه الأطراف يُفضي إلى تطوير بروتوكولات التدخل، وتحسين التكوين، وتفادي التصعيد.
  مقترحات لتعزيز الشراكة:


• تنظيم منتديات حوار بين الأمن والمواطنين.


• اعتماد آليات مشتركة للتقييم والمساءلة.
  الشراكة بين الأمن و المجتمع هي إحدى الإستراتيجيات الهامة في تحقيق الأمن والإستقرار في المجتمع .
   
  الجزء الثاني: التعامل مع المظاهرات من الجانب التطبيقي
  الفصل الأول: مراحل التدرج في إستعمال القوة أثناء التظاهرات:
  يُعــدّ التدرج في استعمال القوة مبدأً أساسيًا في التدخل الأمني، يهدف إلى تقليص احتمالات التصعيد، وضمان سلامة جميع الأطراف، مع الحفاظ على النظام العام. ويقوم هذا التدرج على مراحل متتابعة، تبدأ بالوقاية وتنتهي بالتدخل القضائي، وفقًا لمعايير مهنية وأخلاقية دقيقة.
  1 - المرحلة الوقائية:
  تُعتبر هذه المرحلة حجر الأساس في إدارة التظاهرات، وتهدف إلى تفادي أي احتكاك أو تصعيد قبل حدوثه.


• التنسيق المسبق مع منظمي التظاهرة: يُفضل عقد لقاءات استباقية لتحديد المسار، الزمن، والشروط التنظيمية.


• وضع خطة أمنية مرنة: تشمل توزيع الوحدات، نقاط المراقبة، ومسارات الانسحاب.


• نشر وحدات مراقبة غير مسلحة: تُعزز الثقة وتُقلل من التوتر.


• استخدام وسائل الاتصال والتوعية: مثل مكبرات الصوت واللافتات لتوجيه الحشود.
  2 - المرحلة التحذيرية:
  تُفعل هذه المرحلة عند ظهور مؤشرات على انحراف التظاهرة عن طابعها السلمي.


• إصدار إنذارات صوتية واضحة: تُبلغ المتظاهرين بضرورة الالتزام بالمسار أو التفرق.


• استخدام الحواجز البشرية والمادية: لمنع التقدم نحو مناطق حساسة.


• التفاوض المباشر مع قادة التظاهرة: لتفادي التدخل القسري.


• تسجيل التحذيرات وتوثيقها: لضمان الشفافية والمساءلة.

3 - المرحلة التدخلية:
تُنفذ هذه المرحلة فقط عند فشل الإجراءات السابقة، وظهور تهديد فعلي للنظام العام أو سلامة الأشخاص.

• استخدام وسائل غير قاتلة: مثل الغاز المسيل للدموع، خراطيم المياه، الدروع، والهراوات.


• ضبط توقيت وشدة التدخل: لتفادي الإضرار بالمتظاهرين السلميين.


• التمييز بين المتظاهرين والمشاغبين: لتجنب التعميم أو العقاب الجماعي.


• احترام قواعد الاشتباك: مثل عدم الضرب على الرأس أو المناطق الحساسة.
  4 - المرحلة القضائية:


• تُعقب التدخل الأمني، وتهدف إلى تقييم الأداء وضمان المحاسبة.
  أ - توثيق كل مراحل التدخل:
  عبر تقارير مكتوبة، صور، وفيديوهات.
  ب - فتح تحقيق داخلي عند الضرورة:
  خاصة في حالات الإصابات أو الادعاءات بالتجاوز.
  ج - تقديم تقارير للجهات الرقابية أو القضائية:
  لضمان الحياد والشفافية.
  د - استخلاص الدروس وتحسين الأداء المستقبلي:
  عبر مراجعة الخطط والتكوين والتدربات واستعمال التقنيات الحديثة من درون .
  الفصل الثاني: دراسات حالة في تطبيق الواقعية للتدرج في استعمال القوة:
  يمثــل تحليل الحالات الواقعية أداة فعالة لفهم مدى نجاعة مبدأ التدرج في استعمال القوة، وتحديد نقاط القوة والضعف في التدخلات الأمنية. من خلال هذه الدراسات، يمكن استخلاص الدروس وتطوير الممارسات المهنية بما يتماشى مع المعايير القانونية والأخلاقية.

1 - حالة ناجحـــة:
أ - تظاهرة نقابية في العاصمة تونس (2018):
في هذه التظاهرة، خرج آلاف المواطنين للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، ورغم كثافة الحشود، التزمت الوحدات الأمنية بمبدأ التدرج حيث:

• تم التنسيق المسبق مع المنظمين لتحديد المسار وتوقيت التظاهرة.


• انتشرت وحدات أمنية غير مسلحة على طول المسار، مع وجود فرق للتواصل المباشر.


• عند محاولة بعض الأفراد تغيير المسار، تم إصدار تحذيرات صوتية دون تدخل جسدي.


• لم تُسجل أي إصابات أو تجاوزات، وانتهت التظاهرة بسلام.
  ب - الدروس المستخلصة:
  التخطيط المسبق والتواصل الفعّال يقللان من احتمالات التصعيد، ويعززان الثقة بين الأمن والمواطنين.
  2 - حالة إشكالية:
  أ - أحـــداث مدينتي الرديف وام العرائس:
  على إثر اغلاق المعتصمين مقاطع ومغاسل الفسفاط سنة 2025 حيث شهدت هذه التظاهرة إنزلاقات نحو العنف، إذ تم تسجيل مواجهات بين المتظاهرين والوحدات الأمنية والاعتداء على الاملاك العامة والخاصة وخاصة مقرات وتجهيزات تابعة لشركة فسفاط قفصة وقد بلغت الخسائر بالمليارات.


• غابت آليات التنسيق المسبق، مما أدى إلى ارتباك في التعامل مع الحشود.


• تم استخدام الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف دون إنذارات وتعليمات واضحة.


• سُجلت إصابات في صفوف رجال الامن والمتظاهرين، مما أثار انتقادات واسعة على سلطة الإشراف.
  ب - الدروس المستخلصة:
  إن غياب التدرج والتحذير المسبق يؤدي إلى فقدان السيطرة ويُضعف شرعية التدخل الأمني ويسجل إصابات في صفوف رجال الأمن والمتظاهرين واعتداء على الاملاك العامة والخاصة وصلت الى مليارت خاصة معدات شركة فسفاط قفصة والمجمع الكميائي.
  3 - مقارنة دولية:
  أ - التجربة الفرنسية:
  على سبيل المثال تعتمد فرنسا على بروتوكولات دقيقة في إدارة التظاهرات، منها:


• نشر فرق الوساطة الأمنية" للتواصل مع المتظاهرين.


• استخدام كاميرات محمولة والدرون لتوثيق كل تدخل.


• اعتماد مبدأ "الاحتـــواء" بدلا من "المواجهـــة المباشــرة".
  ب - الدروس المستخلصة:
  التوثيق والشفافية يعززان المساءلة، ويحدّان من التجاوزات.
  4 - أثر التدرج على تهدئة الأوضاع:
  إن إعتماد التدرج في استعمال القوة يُساهم في:


• تقليص عدد الإصابات والتوقيفات.


• تعزيز صورة المؤسسة الأمنية كمؤسسة مواطنة.


• منع تحول التظاهرات إلى أعمال شغب.


• حماية الارواح و الممتلكات.


• تقليل المخاطر التي قد تتعرض لها قوات الامن و المتظاهرين.
  الفصل الثالث: التكوين والتدريب المهني في مجال التدرج في استعمال القوة:
  إن ترسيخ ثقافة التدرج في استعمال القوة داخل المؤسسات الأمنية لا يتحقق فقط عبر النصوص القانونية، بل يتطلب مسارًا تكوينيًا متكاملًا يُعزز المهارات المهنية، ويُرسّخ القيم الأخلاقية والحقوقية لدى الأعوان والإطارات.

1 - إدماج التدرج في المناهج التدريبية:

• يجب أن تتضمن برامج التكوين الأساسية والمتقدمة وحدات خاصة بمبدأ التدرج، تُشرح فيها المراحل، المعايير، والتقنيات.


• يُستحسن أن تكون هذه الوحدات متعددة التخصصات، تجمع بين القانون، علم النفس، وتقنيات التدخل الميداني.
  2 - محاكاة سيناريوهات واقعية


• تُعدّ المحاكاة من أنجع وسائل التدريب، حيث تُوضع الفرق الأمنية في مواقف افتراضية تُحاكي تظاهرات حقيقية.


• يُقيّم الأداء وفق معايير التدرج، ويتم تحليل الأخطاء لتفاديها في الواقع.
  3 - تعزيز ثقافة حقوق الإنسان:


• يجب أن يُرافق التدريب المهني تكوينٌ أخلاقي يُبرز أهمية احترام الكرامة الإنسانية، حتى في حالات التوتر أو الخطر.


• يُمكن الاستعانة بخبراء من المجتمع المدني أو منظمات حقوقية لتقديم ورشات توعوية.
  4 - التقييم المستمر والتغذية الراجعة:


• لا يكفي التدريب الأولي، بل يجب أن يخضع الأعوان لتقييم دوري يُقيس مدى التزامهم بمبدأ التدرج.


• تُعتمد آليات التغذية الراجعة من الميدان، ومن المواطنين، لتطوير الأداء وتحسين العلاقة بين الأمن والمجتمع.
  5 - التكوين القيادي:


• يُفترض أن يُكوَّن الإطارات العليا على إدارة الأزمات واتخاذ القرار في اللحظات الحرجة، مع التركيز على ضبط النفس والتواصل الفعّال.


• يُشجَّع على تطوير مهارات الوساطة والتهدئة، باعتبارها أدوات قيادية في إدارة التظاهرات.

الفصل الرابع: التحديات العملية في تطبيق مبدأ التدرج في استعمال القوة أثناء التظاهرات:
رغم وضوح مبدأ التدرج في استعمال القوة من الناحية النظرية، ورسوخه في النصوص القانونية والمعايير الدولية، إلا أن تطبيقه على أرض الواقع يواجه جملة من التحديات العملية التي قد تُعيق فعاليته، وتُعرض الأجهزة الأمنية لمواقف حرجة. هذه التحديات تتطلب فهمًا عميقًا للسياق الميداني، وتطويرًا مستمرًا للآليات والمهارات الأمنية.
1 - ضغط الزمن واتخاذ القرار الفوري:
في كثير من الحالات، تتطور التظاهرات بشكل مفاجئ، وتتحول من سلمية إلى عنيفة في غضون دقائق. هذا التحول السريع يضع الأعوان في موقف يتطلب اتخاذ قرارات فورية، مما قد يؤدي إلى تجاوز مبدأ التدرج بسبب غياب الوقت الكافي للتقييم أو التحذير.
الحلول المقترحة:

• تدريب الأعوان على اتخاذ قرارات سريعة ضمن إطار التدرج.


• توفير فرق دعم ميدانية مختصة في التقييم اللحظي للوضع.

2 - نقص التنسيق بين الوحدات الأمنية:
قد يؤدي غياب التنسيق بين مختلف الفرق الأمنية إلى تضارب في التدخلات، أو استعمال مفرط للقوة من طرف دون الآخر، مما يُضعف من صورة المؤسسة الأمنية ويُربك المشهد العام.
الحلول المقترحة:

• اعتماد غرفة عمليات موحدة تُنسق بين الفرق وتُصدر التعليمات بشكل مركزي.


• استخدام وسائل اتصال فورية وآمنة بين الأعوان.

3 - تأثير الضغط الإعلامي والرأي العام:
في عصر الإعلام الرقمي، تُوثق كل لحظة من التظاهرات، وتُنشر على نطاق واسع، مما يُضاعف الضغط على الأعوان، ويجعلهم عرضة للنقد حتى في حالات التدخل المشروع.
الحلول المقترحة:

• تدريب الأعوان على التعامل مع الكاميرات والمراقبة الإعلامية دون توتر.


• توثيق كل تدخل رسميًا لضمان الشفافية والرد على الادعاءات.
  4 - التداخل بين المتظاهرين والمشاغبين:
  في بعض التظاهرات، يصعب التمييز بين المتظاهرين السلميين والمجموعات التخريبية، مما يُعقّد عملية التدخل ويُهدد بوقوع أخطاء جسيمة، فضعف التكوين في بعض المناطق أو الفرق وخاصة في المناطق الداخلية :لا تزال جل الفرق الأمنية تفتقر إلى التدريب الكافي في مجال التدرج، خاصة في المناطق الداخلية أو في الحالات التي تُستدعى فيها وحدات غير مختصة.
  الحلول المقترحة:


• استخدام فرق مختصة في التحليل السلوكي والمراقبة الدقيقة.


• اعتماد تقنيات ذكية لتحديد مصادر التهديد دون تعميم.


• تعميم برامج التكوين على جميع الجهات، دون الاقتصار على العاصمة أو الفرق المختصة.


• تنظيم دورات متنقلة تُغطي مختلف المناطق وتُرا