لخّصلي

الفرع الأول: صلاحيات المجلس الوطني للمحاسبة تنشأ لدى المجلس الوطني 05 لجان متساوية الأعضاء الآتية : لجنة تقييس الممارسات المحاسبية والعناية المهنية، أولا: لجنة تقييس الممارسات المحاسبية والعناية المهنية حسب المادة 18 من المرسوم التنفيذي 11-24 تتولى هذه اللجنة المهام الآتية[9]: إنجاز كل الدراسات والتحاليل الخاصة بتطوير واستعمال الأدوات والمسارات المحاسبية. اقتراح كل الإجراءات التي تهدف إلى تقييس المحاسبات. ضمان تنسيق وتلخيص الأبحاث النظرية والمنهجية في مختلف ميادين المحاسبة. ثانيا: لجنة الإعتماد حسب المادة 19 من المرسوم التنفيذي 11-24 تتولى لجنة الإعتماد المهام الآتية[10]: إعداد طرق العمل في مجال معالجة ملفات الإعتماد. ضمان تسيير طلبات الإعتماد. ثالثا: لجنة التكوين حسب المادة 20 من المرسوم التنفيذي 11-24 تتولى لجنة الإعتماد المهام الآتية[11]: إعداد طرق العمل فيما يخص مجال التكوين. تحضير برامج التكوين في مجال المعايير المحاسبية الدولية. التعاون مع هياكل التكوين الأخرى والمعاهد المتخصصة في مختلف مجالات المحاسبة. المشاركة في تعيين لجان الامتحان لكل أنواع التكوين. رابعا: لجنة الانضباط والتكوين حسب المادة 21 من المرسوم التنفيذي 11-24 تتولى لجنة الإعتماد المهام الآتية[12]: إعداد طرق العمل فيما يخص مجال الإنضباط والتحكيم والمصالحة. دراسة الملفات المتعلقة بالحالات التأديبية لكل مخالفة أو إخلال بالقواعد المهنية والتقنية أو الأخلاقية المرتكبة من المهنيين خلال تأدية مهامهم. خامسا: لجنة مراقبة النوعية حسب المادة 22 من المرسوم التنفيذي 11-24 تتولى لجنة الإعتماد المهام الآتية[13]: إعداد طرق العمل في مجال نوعية الخدمات. إبداء الآراء واقتراح مشاريع النصوص التنظيمية في مجال النوعية. تنظيم ملتقيات حول النوعية التقنية للأشغال و الأخلاقيات والتصرفات التي يجب على المهنيين التحلي بها في مجال الاستشارة والعلاقات مع الزبائن.

الفرع الأول: صلاحيات المجلس الوطني للمحاسبة
تنشأ لدى المجلس الوطني 05 لجان متساوية الأعضاء الآتية : لجنة تقييس الممارسات المحاسبية والعناية المهنية، لجنة الإعتماد، لجنة التكوين، لجنة الإنضباط والتكوين، لجنة مراقبة النوعية[7].
تحدد تشكيلة اللجان المذكورة سابقا بقرار من وزير المالية[8]، لكل لجنة صلاحيات خاصة بها محددة حسب المواد: 18 و19 و20 و21 و22 من المرسـوم التنفيذي 11-24.
أولا: لجنة تقييس الممارسات المحاسبية والعناية المهنية
حسب المادة 18 من المرسوم التنفيذي 11-24 تتولى هذه اللجنة المهام الآتية[9]:
وضع طرق العمل فيما يخص التطبيقات المحاسبية والعناية المهنية.
تحضير مشاريع آراء حول الأحكام المحاسبية الوطنية المطبقة على كل شخص طبيعي أو ومعنوي خاضع للإلزام القانوني لمسك المحاسبة.
إنجاز كل الدراسات والتحاليل الخاصة بتطوير واستعمال الأدوات والمسارات المحاسبية.
اقتراح كل الإجراءات التي تهدف إلى تقييس المحاسبات.
دراسة مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالمحاسبة وإبداء الىراء فيها وتقديم التوصيات بشأنها.
ضمان تنسيق وتلخيص الأبحاث النظرية والمنهجية في مختلف ميادين المحاسبة.
تحضير مشاريع آراء المتعلقة بالمعايير المعدة من المنظمات الدولية المختصة في التقييس المحاسبي وكذا تطبيقها، بالإتصال مع مختلف الهيئات المعنية.
ثانيا: لجنة الإعتماد
حسب المادة 19 من المرسوم التنفيذي 11-24 تتولى لجنة الإعتماد المهام الآتية[10]:
إعداد طرق العمل في مجال معالجة ملفات الإعتماد.
تحديد معايير وسبل الالتحاق بمهنة الخبير المحاسبي ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد.
ضمان تسيير طلبات الإعتماد.
ضمان متابعة ونشر جدول المهنيين المعتمدين.
ثالثا: لجنة التكوين
حسب المادة 20 من المرسوم التنفيذي 11-24 تتولى لجنة الإعتماد المهام الآتية[11]:
إعداد طرق العمل فيما يخص مجال التكوين.
دراسة ملفات المشاركة في التربصات.
توجيه المتربصين إلى المكاتب المحاسبية المعتمدة.
تسليم شهادات نهاية التربص.
تحضير برامج التكوين في مجال المعايير المحاسبية الدولية.
التعاون مع هياكل التكوين الأخرى والمعاهد المتخصصة في مختلف مجالات المحاسبة.
المشاركة في تعيين لجان الامتحان لكل أنواع التكوين.
وضع بنك معطيات للمعايير الدولة الخاصة بتكوين مهنيي المحاسبة.
تنظيم ملتقيات وأيام دراسية ومؤتمرات وورشات عمل في مختلف ميادين المحاسبة والتدقيق.
رابعا: لجنة الانضباط والتكوين
حسب المادة 21 من المرسوم التنفيذي 11-24 تتولى لجنة الإعتماد المهام الآتية[12]:
إعداد طرق العمل فيما يخص مجال الإنضباط والتحكيم والمصالحة.
دراسة الملفات المتعلقة بالحالات التأديبية لكل مخالفة أو إخلال بالقواعد المهنية والتقنية أو الأخلاقية المرتكبة من المهنيين خلال تأدية مهامهم.
تحضير مشاريع الآراء حول الأحكام في ميدان التحكيم والانضباط.
ضمان دور اساسي في مجال الاستشارة والوقاية و المصالحة والتحكيم خلال المنازعات بين المهنيين والزبائن.
خامسا: لجنة مراقبة النوعية
حسب المادة 22 من المرسوم التنفيذي 11-24 تتولى لجنة الإعتماد المهام الآتية[13]:
إعداد طرق العمل في مجال نوعية الخدمات.
إبداء الآراء واقتراح مشاريع النصوص التنظيمية في مجال النوعية.
ضمان نوعية التدقيق الموكلة لمهني المحاسبة.
إعداد معايير تتضمن كيفيات تنظيم المكاتب وسييرها.
إعداد التدابير التي تسمح بضمان مراقبة نوعية لخدمات المكاتب.
ضمان متابعة مدى إحترام قواعد الاستقلالية والأخلاقيات.
إعداد قائمة المراقبين المختارين من بين المهنيين من أجل ضمان مراقبة النوعية.
تنظيم ملتقيات حول النوعية التقنية للأشغال و الأخلاقيات والتصرفات التي يجب على المهنيين التحلي بها في مجال الاستشارة والعلاقات مع الزبائن.