لخّصلي

القانون الدستوري: تنظيم المؤسسات السياسية

القانون الدستوري هو فرع من القانون ينظم المؤسسات السياسية للدولة. يُعتبر الدستور النص القانوني الأساسي الذي يحدد قواعد العمل السياسي، لكن حتى الدول التي لا تمتلك دساتير مكتوبة، لديها قانون دستوري ينظم مؤسساتها.

تُحدد القاعدة القانونية من خلال تحليل سوسيولوجي، حيث ترتبط بمفهوم الثقافة الذي يشمل أنماط سلوك مجموعة اجتماعية. تُعتبر الضوابط الاجتماعية قواعد سلوكية مشتركة تفرضها المجموعة على أفرادها. يرتكز مفهوم الواجب على الشعور بضرورة تطبيق هذه الضوابط. يُعتبر القانون أحد عناصر الثقافة، ويرتبط بقيم محددة مثل العدالة والإنصاف. يتميز القانون بوجود عقوبات منظمة عند خرق الضوابط، وهذه العقوبات تُطبق بواسطة سلطات المجموعة.

تُحدد القواعد القانونية في المجتمعات الحديثة من خلال ثلاث ميزات:

1. نمط إنشاء الضوابط: يمكن أن تُنشأ القواعد القانونية بشكل عفوي، مثل العرف والتقليد، أو من خلال السلطات العامة عن طريق دساتير وقوانين وأنظمة.
2. سلطة تطبيق العقوبات: تُحدد سلطات المجموعة الأشخاص الذين يتولون الإشراف على تطبيق العقوبات، مثل المحاكم والقضاة والشرطة.
3. نمط إنشاء الضوابط: في المجتمعات الحديثة، تُنشئ السلطات العامة العديد من القواعد القانونية من خلال دساتير وقوانين.

يُعتبر القانون الدستوري أهم قاعدة قانونية في الدولة، وهو أحدث وأقل صلابة من الفروع القانونية الأخرى. لا يمكن للسلطات العامة أن تُخرق أحكام الدستور إلا بطرق رسمية صعبة. تطورت فكرة خضوع الحكام للقانون مع ظهور فكرة العقد الاجتماعي في القرن السابع عشر، حيث تم إرساء دساتير تُحدد حقوق وواجبات الحكام والمواطنين.

تُعتبر الدساتير شكلًا من أشكال العقد الاجتماعي، وتُقسم إلى نوعين: دساتير قوانين ودساتير برامج. تُطبق الدساتير - القوانين بشكل فعلي في الدول الليبرالية، بينما تُستخدم الدساتير - البرامج في الدول التسلطية كنوع من التمثيل أو التمويه.

إن مفهوم القانون الدستوري لا يتطابق بالضبط مع مفهوم الدستور. يوجد قانون دستوري ينظم المؤسسات السياسية حتى في غياب دستور مكتوب.

1 - القانون الدستوري

القانون الدستوري هو قسم من القانون ينظم المؤسسات السياسية للدولة . دراسة القانون الدستوري إذا ، هي دراسة المؤسسات السياسية بطابعها القانوني . إن اسم هذا الفرع في القانون لم يعط له إلا في القرن التاسع عشر ، بعد أن سارت العادة على تجميع قواعد القانون المتعلقة بالمؤسسات السياسية في نص خاص ، ذي طابع رسمي ، يسمى الدستور، ولكن حتى في بلدان دون دستور ، يوجد قانون دستوري ، طالما أن المؤسسات السياسية هي موضوع تنظيم قانوني . لكن هناك حالات مخالفة لهذه القاعدة . كان قانونيو بداية هذا القرن يميزون بين دولة القانون ، التي يخضع حكامها لقواعد قانونية ، والدولة الاستبدادية ، التي لا يخضع حكامها لأية قاعدة قانونية

القانون في المجتمع

ما هي القاعدة القانونية ؟ لفهم ماهيتها ، لا ينبغي الانطلاق من تحديدات رجال القانون التي ترتكز في الأعم الأغلب إلى مفاهيم مسيقة ، ولكن من تحليل سوسيولوجي . من هذه الزاوية ، مفهوم القانون لا ينفصل عن مفهوم الثقافة ، كما يستخدمها الأناسيون المعاصرون . الثقافة هي بنظرهم مجمل أنماط سلوكات مجموعة اجتماعية . كل مجموعة ، كل جماعة تستند هكذا إلى كل معقد من أنماط التصرف - أو الأدوار ) - التي يتبعها أعضاء المجموعة حينها يجدون أنفسهم في الأوضاع المقابلة . بالنسبة لأنماط السلوكات أو الأدوار هذه ، يجد أعضاء المجموعة أنفسهم في وضع أشبه بوضع ممثلي الكوميديا ديل ارتي Commedia del arte التي تضع شخصيات نموذجية تجد كل منها دوراً ما ( ارلكن / Arlequin / ، بيارو / Pierrot / ، كولومبين / Colombine) ، ولكنها شخصيات لها الحرية في ابتكار الحوار وتطوير مواقفها ولكن في

إطار أدوارها .

عندما يتبادل شخصان السلام ، عندما يفسح الشاب مجال المرور لمن هو أكبر سناً ، عندما يمتثل السائق الصفارة الشرطي ، عندما يحضر المسيحي قداس الأحد أو يتناول قربان الفصح ، عندما يدعو رجل امرأة إلى العشاء ، يرغب في إغراقها في سحره ، كل هؤلاء المشاركين في هذه التفاعلات يرجعون إلى قواعد مشتركة ومقبولة من الجهتين ، يطبقونها في سلوكهم. إن الأدوار الاجتماعية كما حددناها للتو ، والأنماط الثقافية كما يقول الأنكلوسكسونيون تبدو هكذا كمجموعة قواعد سلوكية في الحياة

الاجتماعية . هذه القواعد السلوكية الجماعية تسمى ضوابط .

يرتكز مفهوم Concept الضابط على مفهوم الواجب : تطبق الضوابط بسبب

الشعور بواجب تطبيقها. والواجب لا يعني الارغام المادي . الإنسان الذي يقع من الطابق الثامن لا يستطيع أن يفلت من قانون سقوط الأجسام. إن عضو المجموعة التي تحرم ضوابطها القتل ، يمكنه أن يقتل ، إذا شاء ، ويتعارض بذلك مع الضابط . كل ثقل الإكراهات الاجتماعية يدفعه بالاتجاه المعاكس : لكن هذه القوة يمكن مقاومتها . فالواجب لا يرتكز فحسب إلى إكراهات اجتماعية خارجية أو عقوبات ، بل أكثر من ذلك ، إلى انتهاء داخلي إلى الضابط ، لأنه يُعتبر صالحاً . فالشعور بالواجب الذي يفر الخضوع للضوابط يرتكز إلى قيمة هذه الضوابط أكثر منه إلى العقوبات الملازمة لها : كل

ثقافة تستند إلى منظومة قيم .

يبدو القانون هكذا كعنصر من الثقافة، التي تتضمن حسب التحديد الشهير الذي يعطيه الأناسي الإنكليزي / E.B.Tylor / المعارف ، المعتقدات ، الفن ، القانون ، الأخلاق وجميع القدرات والعادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان ، بما هو عضو في المجتمع (1) . بالنسبة للعناصر الأخرى للثقافة يتحدد القانون بميزتين . أولاً ، إنه يرتكز إلى قيم من نموذج خاص : ضوابطه ترتكز على التمييز بين العادل وغير العادل ، المنصف وغير المنصف ، فيما القيم الأخلاقية ترتكز على التمييز بين الخير والشر ، والقيم الوطنية على التمييز بين الامة وباقي الشعوب ، وقيم التهذيب على التمييز بين اللائق وغير اللائق ، الخ. يظهر القانون عندما يحاول أعضاء مجموعة معينة تنظيم علاقاتهم تبعاً لتوازن بين الحسنات والسيئات التي تقع على فرد منهم نتيجة هذه العلاقات : توازن بين المنتوجات المتبادلة ، توازن بين الضرر والتعويض ، توازن بين الضرر الذي يصيب الجماعة والعقوبة المفروضة على مسببه ، الخ . أن يكون هذا التوازن غالباً وهمياً ، وأن يحجب موازين قوى ، فإن هذا يعني فقط أن القيم المؤكد عليها تصلح لتمويه السلوكات الفعلية ، ولكن ، مع ذلك ، يبقى الإنصاف والعدل ، اللذان

يرمز إليهما بالميزان ، القيمتين اللتين يقوم القانون عليهما .

من ناحية ثانية ، يتحدد القانون بطبيعة العقوبات المطبقة عند خرق الضوابط

على هذا الصعيد ، يمكن تحديد ثلاثة نماذج بدقة نسبية ، توضح طبيعة العقوبات : العقوبات المنظمة اجتماعياً ، العقوبات الاجتماعية الشائعة والعقوبات النفسانية ، يمكن تسمية الأولى بالعقوبات القانونية ، لأنها تحدد قواعد قانونية بالنسبة لضوابط أخرى : القانون هو مكون من مجمل الضوابط التي يؤدي تطبيقها أو خرقها إلى عواقب ( مكافات أو عقوبات ) منظمة . ويظهر تنظيم المنظومة العقابية هذه من خلال واقعة أن بعض

الأشخاص يتلقون من المجموعة سلطة الإشراف على تطبيق أو خرق الضوابط وتطبيق العقوبات المقابلة ، وهم يملكون لذلك وسائل فرض احترام قرارهم : محاكم ، قضاة ، شرطة ، الخ . إن سلطة فرض العقوبات هي أحد مظاهر السلطة بصورة عامة ، والأشخاص الذين يتولونها يشكلون جزءاً من سلطات المجموعة . في هذه النقطة ، كما في نقاط عديدة ، القانون والسياسة هما مرتبطان. وليس تطبيق العقوبات المنظمة إلا

جزءا من مجاليهما

في الأمم الحديثة يتحدد القانون أيضاً بميزة ثالثة : نمط إنشاء الضوابط في الأصل ، كانت المجموعة نفسها هي التي تنشىء القواعد القانونية ، ككل الضوابط الاجتماعية ، على نحو عفوي وغير منظم : العرف والتقليد والمعادة أو الاتفاقات التي يعقدها أعضاء المجموعة. لا تزال بعض القواعد القانونية تتكون بهذه الطرق : هناك قانون عرفي وقانون اتفاقي . بالنسبة لهذه القواعد ، صفة القواعد القانونية تنتج فقط ( بالإضافة إلى منظومة القيم التي تؤسسها ( من واقعة أن السلطات العامة تعاقب خرقها بعقوبات منظمة . بيد أن عدداً كبيراً من القواعد القانونية تنشئها اليوم السلطات العامة نفسها ، بشكل دساتير ، وقوانين ، وأنظمة ، وقرارات وزارية ( إدارية ) ، الخ . وأيضاً ، إن صفة القواعد القانونية تأتي من نمط تكوينها ، أي من واقعة أن السلطات العامة هي التي

تسنها

القانون الدستوري

إن القانون الدستوري هو في أن القاعدة الأساسية للقانون ( في النظام الداخلي : نترك جانباً مشكلة القانون الدولي وعلاقاته مع القانون الداخلي ) وفرع من القانون أحدث من الفروع الأخرى وأقل صلابة فمن ناحية ، الدستور ، أو القانون الدستوري ، هو نص قانوني متفوق على كل النصوص الأخرى ، التي تنساق منه ومنه تستقي صحتها. الأعمال الإدارية ليست صالحة إلا إذا امتثلت للقوانين وهذه بدورها تفقد صحتها إذا لم تتطابق مع الدستور ، الذي يغدو هكذا الضابط الأساسي ، بالمعنى الذي يعطيه كلسن / Kelsen / لهذه الكلمة . من ناحية أخرى ، في بلدان كثيرة ، تطبق أحكام الدستور على نحو أقل صرامة من أحكام النصوص القانونية الأخرى ، حتى أنها أحياناً لا تطبق إطلاقاً . قبل نهاية القرن الثامن عشر ، لم يكن ثمة دساتير وكان ينذر أن يخضع الحكام للقانون

تطور القانون في البداية خاصة بشكليه الخاص والجزائي . فنظمت ضوابطه أساساً العلاقات بين أعضاء المجموعة ) علاقات عائلية وتحالفات ، علاقات تبادل ،
علاقات ملكية ، علاقات ناتجة عن ضرر مسبب ) . كانت العلاقات بين الحكام والمحكومين تتعلق جوهرياً بالعقاب الجزائي ، بالتنظيم المالي ، بالخدمة العسكرية والسخرات المدنية ، إن تطور القانون العام هو بصورة عامة أكثر حداثة . فالقانون الإداري يفترض وجود دولة مكونة بشكل صلب وتنعم بتنظيم بيرقراطي نوعاً ما عوض أن تكون مبنية على تبعية شخصية . كما يفترض القانون الدستوري أن الحكام هم أشخاص عاديون ، خاضعون للقانون كالمواطنين. وحدها الدول الديمقراطية توصلت إلى هذا المفهوم . وهذا الأخير ظهر في المدن القديمة وتوارى مع سقوط روما ، ثم عاد

للظهور من جديد مع الحركة الليبرالية الحديثة

تظهر إرادة إخضاع الحكام للقانون بصورة إرساء دساتير ، ينبغي عليهم الخضوع لها ، دون قدرتهم على تغييرها ، إلا بأساليب خاصة ، رسمية وصعبة ، ومفهوم الدستور هو نفسه مرتبط ، وعلى درجة متفاوتة بـ ( الاتفاق ) أو ( العقد الاجتماعي ، الذي ظهر في القرن السابع عشر وامتد إلى القرن الثامن عشر بدل مجتمع مبني على التاريخ والتقاليد ، انتشرت فكرة مجتمع مؤسس على إرادة البشر ، الذين يقررون تكوين جماعة / Collectivite / بينهم ويحددون المبادي الجوهرية التي يجب أن تمتثل إليها هذه الجماعة : الاتفاق أو الميثاق الاجتماعي هو إذا قاعدة الدولة نفسها . إن مفهوم هذا الميثاق غامض . فهو في أن مفهوم فلسفي ووضع فعلي لحل التناقض بين المبدأ الذي يقول بأن كل البشر يولدون أحراراً ومتساوين وضرورة السلطة السياسية لضمان سير عمل المجتمع ، يتصور أن هذا الأخير يرتكز إلى اتفاق بين أفراد ، قبلوا تعاقديا بحد حرياتهم وبالخضوع للسلطات التي أقاموها. في أميركا ، أسس حجاج الماي فلور / Mayflower / على هذا المنوال مستوطنتهم الجديدة تبعاً لاتفاق صريح وهكذا غدا

العقد الاجتماعي حقيقة ( 1620 ) .

بهذا المنظور ، الدستور هو شكل من الميثاق الاجتماعي نفسه ، يكمله ويوضحه في القرن الثامن عشر ، ظهر في الولايات المتحدة الأميركية وفي فرنسا الثورية نوعان من الوثائق المكتوبة التي تعبر عن المبادىء الأساسية للدولة : إعلانات الحقوق ( إعلانات استقلال الولايات المتحدة ، إعلانات الحقوق التي وضعتها مختلف الولايات الأميركية ، على غرار المساشوستس / Massachusetts في عام 1780 ، إعلان حقوق الإنسان الفرنسي ) والدساتير بالمعنى الحصري . الأولى تحدد الحقوق الطبيعية للإنسان التي يجب على الدولة احترامها : إنها تكمل التحرك الذي بدأء حجاج ( الماي فلور ، قرناً ونصف القرن قبل ذلك التاريخ. والثانية تحدد تنظيم السلطات العامة والبنية الجوهرية للدولة . ثم إن هذين النوعين من الوثائق اندمجا معاً وأصبحت إعلانات الحقوق تكون مقدمة

الدساتير أو الفصل الأول منها .

إن الفكرة التي تقول بأن الدستور يعبر عن الميثاق الاجتماعي تبقى صحيحة . ولكنها انتقلت تدريجا إلى مصاف ثانوي لمصلحة مفهوم آخر ، قانوني ، يسمح بضمان احترام جميع السلطات العامة للقواعد الدستورية. الدستور هو في قمة تراتبية الضوابط القانونية : وهذا يعني أن على كل النصوص الأخرى ( قوانين ، مراسيم ، قرارات ، الخ ) أن تحترمه ، تحت طائلة الإلغاء . تعتبره القوانين الدستورية ) - أي النصوص التي يؤلف مجموعها الدستور - متفوقة على القوانين العادية ، التي يجب أن تمتثل لأحكامها أوليات رقابة دستورية القوانين تضمن هذه الامتثالية : إلا أنها لا تعمل دوماً ويبقى تفوق الدستور أحياناً نظرياً . في هذه الحالة الأخيرة ، يكون خضوع الحكام للقانون على شيء

من الوهمية .

والحالة هذه ، اقترح بعضهم التمييز بين نوعين من الدساتير : الدساتير - القوانين والدساتير - البرامج . الأولى فقط تتطابق مع التحديد السابق . فالأنظمة التي تنص عليها ، والواجبات والحدود التي تفرضها على الحكام هي مطبقة فعلياً . هذه هي حالة الدول الليبرالية. كما يجب التمييز بين الدساتير الجامدة ، صعبة التغيير ، والدساتير المرنة ، التي يمكن تعديلها بقوانين عادية ، والتي لا تفرض على المشترع لأنه يستطيع تجاوزها . ويجب التمييز أيضاً بين الدساتير التي تنشىء مراقبة دستورية القوانين وتلك التي لا تنشئها : في هذه الأخيرة أيضاً ، يمكن للمشترع أن يفلت بسهولة من الواجبات والفروض التي يضعها الدستور نظرياً . وحتى الدساتير - القوانين ليست مكرهة بقدر

ما تبدو عليه

في الدول التسلطية ، أهمية الدساتير هي أكثر هشاشة . إنها تحدد مثالاً أو تمويهاً ، أكثر مما تحدد واجبات قانونية . من هنا تسمية الدساتير - البرامج . غير أنه يجب التمييز بين الجزء النظامي المحض في هذه الدساتير ، والمتعلق بالأصول وبتنظيم المؤسسات السياسية ، والواجبات والحدود المفروضة على هذه المؤسسات في علاقاتها مع المواطنين . يحترم الجزء الأول بصورة عامة ، أقله شكلياً ، في حين ينتهك الجزء الثاني ، فإعلانات الحقوق والضمانات ضد القرارات التعسفية والطعون التجاوز السلطة الحكومية تبقى دون أي تطبيق . ولكن بإمكان مواطنين جسورين أن يطالبوا بتطبيق المبادىء التي يطرحها الدستور المواجهة السلطة حينما تصبح الدكتاتورية أقل قمعاً : تطور الاتحاد السوفياتي والديمقراطيات الشعبية في هذه السنوات الأخيرة هو مثال على ذلك . يبقى أن الدستور -

البرنامج هو أفضل من انعدام مطلق للدستور .

وأخيراً يجب التذكير بأن مفهوم القانون الدستوري لا يتطابق بالضبط مع مفهوم الدستور . هناك قانون دستوري حتى حين لا يكون ثمة دستور : إذ أن القانون الدستوري هو الذي يطبق على المؤسسات السياسية . عند وجود دستور ، القانون الدستوري يتعداه بصورة عامة . إذا كانت أهل القواعد القانونية المتعلقة بالمؤسسات السياسية هي متضمنة في الدستور ، فإن عدداً كبيراً من القواعد الأخرى توجد في القوانين العادية ، في الأنظمة ، في المراسيم ، في القرارات ، وحتى في الممارسة ، والعادات ، والعرف والاجتهاد . وعكسياً ، يحصل أن يتضمن الدستور ، لا سيما في جزئه المكرس لإعلانات الحقوق ، قواعد غريبة عن القانون الدستوري ، لأنها لا تتعلق

بالمؤسسات السياسية .