لخّصلي

ضمن الإعلان الدولي لكل فرد حق اللجوء إلى دولة أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد وينتفع بهذا الحق الأشخاص المتهمون بجرائم سياسية ولا يتمتع به الإشخاص المتهمون بجرائم عادية أو الأعمال التي تتناقض وأغراض الأمم المتحدة . وأجاز الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عام 1997 لكل عربي الحق في طلب اللجوء السياسي الى بلاد اخرى هربا من الاضطهاد ولا ينتفع بهذا الحق من سبق تتبعه من اجل جريمه عادية تهم الحق العام ولا يجوز تسلم اللاجئين السياسين . 1.اللجوءالدبلوماسي : وهو لجوء الشخص الى مكان في داخل دولته يتمتع هذا المكان بحصانه من سلطات الدولة , هربا من اضطهاد دولته لأسباب سياسية أودينية أو قومية والمكان الذي يلجأ إليه إما مكان ديني أو سفارة أو طائرة أو سفينة أجنبية. 2.اللجوء الاقليمي : وهو هرب الشخص الى دولة اخرى بسب تعرضه للاضطهاد في دولتة لأسباب سياسية أو دينية أو قومية وهو نظام قانوني معاصر أن يلجأ شخص إلى إقليم دولة أخرى غير دولته هربا من الاضطهاد الذي يتعرض له في دولته بسب معتقداته السياسية أوالدينية أو القومية وتنص اتفاقيات تسليم المجرمين على عدم تسليم اللاجئ السياسي الى دولته . وقد شهد الوضع الدولي الراهن أنواعاً أخرى من اللجوء السياسي ومنها لاسباب اقتصادية وأنسانية واللجوء الجماعي واللجوء بسب الحروب الأهلية او بسب الحصار الاقتصادي المفروض على بعض الدول. أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 الملجأ ولكل فرد حق التماس ملجأ في دول أخرى للتخلص من الاضطهاد ولكل فرد حق مغادرة أي دولة بما في ذلك بلده وفي العودة إليه وصدر عن الجمعية العامة العديد من القرارات وقرر إعلان بشأن الملجأ الإقليمي برقم 2312(د_22) يوم 14 كانون الأول 1967 وقد أقر : 1.تحترم الدول جميعها الملجأ الذي تمنحه دولة ما. ممارسة منها لسيادتها لاشخاص يحق لهم الاحتجاج بالمادة 14 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومنهم المكافحون ضد الاستعمار . حقوق اللاجئ

حماية اللاجئ
ضمن الإعلان الدولي لكل فرد حق اللجوء إلى دولة أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد وينتفع بهذا الحق الأشخاص المتهمون بجرائم سياسية ولا يتمتع به الإشخاص المتهمون بجرائم عادية أو الأعمال التي تتناقض وأغراض الأمم المتحدة .وأجاز الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عام 1997 لكل عربي الحق في طلب اللجوء السياسي الى بلاد اخرى هربا من الاضطهاد ولا ينتفع بهذا الحق من سبق تتبعه من اجل جريمه عادية تهم الحق العام ولا يجوز تسلم اللاجئين السياسين .
اولاً: أنواع اللجوء السياسي
1.اللجوءالدبلوماسي : وهو لجوء الشخص الى مكان في داخل دولته يتمتع هذا المكان بحصانه من سلطات الدولة ,هربا من اضطهاد دولته لأسباب سياسية أودينية أو قومية والمكان الذي يلجأ إليه إما مكان ديني أو سفارة أو طائرة أو سفينة أجنبية.
2.اللجوء الاقليمي : وهو هرب الشخص الى دولة اخرى بسب تعرضه للاضطهاد في دولتة لأسباب سياسية أو دينية أو قومية وهو نظام قانوني معاصر أن يلجأ شخص إلى إقليم دولة أخرى غير دولته هربا من الاضطهاد الذي يتعرض له في دولته بسب معتقداته السياسية أوالدينية أو القومية وتنص اتفاقيات تسليم المجرمين على عدم تسليم اللاجئ السياسي الى دولته .وقد شهد الوضع الدولي الراهن أنواعاً أخرى من اللجوء السياسي ومنها لاسباب اقتصادية وأنسانية واللجوء الجماعي واللجوء بسب الحروب الأهلية او بسب الحصار الاقتصادي المفروض على بعض الدول.
Loading…
ثانياً : حقوق اللاجئ
أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 الملجأ ولكل فرد حق التماس ملجأ في دول أخرى للتخلص من الاضطهاد ولكل فرد حق مغادرة أي دولة بما في ذلك بلده وفي العودة إليه وصدر عن الجمعية العامة العديد من القرارات وقرر إعلان بشأن الملجأ الإقليمي برقم 2312(د_22) يوم 14 كانون الأول 1967 وقد أقر :
1.تحترم الدول جميعها الملجأ الذي تمنحه دولة ما. ممارسة منها لسيادتها لاشخاص يحق لهم الاحتجاج بالمادة 14 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومنهم المكافحون ضد الاستعمار . ولا يجوز الاحتجاج بالحق في التماس ملجأ والتمتع به لأي شخص تقوم دواع جدية للضن بارتكابه جريمة ضد السلم أو جريمة من جرائم الحرب أو ضد الانسانية بالمعنى الذي عرفت به الجرائم في الصكوك الدولية الموضوعة للنص على أحكام بشأنها يعود للدولة مانحة الملجأ تقدير مسوغات منح هذه الملجأ.

حقوق اللاجئ
2.دون إخلال بسيادة الدول وبمقاصد الأمم المتحدة و مبادئها يكون وضع اللاجئين محل اهتمام المجتمع الدولي وعندماتواجه دولة ما مصاعب في منح ملجأ أو في مواصلة منحه تتخذ الدول فردياًأو جماعيا أو من خلال الأمم المتحدة التدابير التي يناسب اتحاذها بروح من التضامن الدولي بغية تخفيف عبء تلك الدولة.
3.لا يجوز إخضاع أي لاجئ لتدابير منع دخولة عند الحدود أو أذا كان الشخص قد دخل الإقليم الذي ينشد اللجوء أليه, لا يجوز إبعاده أو رده القسيري إلى أية دولة يمكن أن يتعرض فيها للاضطهاد ولا يجوز انتهاك هذا المبدأ السالف الذكر إلا لأسباب قاهرة تتصل بالأمن القومي أو لحماية السكان . واذا حدث أن قررت الدولة ما وجود مسوغ لانتهاك المبدأ تنظر الدولة المذكورة في إمكانية منح الشخص المعني بالشروط التي تراها فرصة للذهاب الى دولة أخرى وذلك إما بمنحه ملجأ مؤقتاً أو بطريق آخر .

Loading…

• بعد احداث الحادي عشر من أيلول عام 2001 التي تعرضت فيها الولايات المتحدة بتفجير برجي التجارة العالمية في نيويورك ومبنى البنتاغون في واشنطن اصدر مجلس الأمن قرارين متناقضين مع ميثاق الأمم المتحدة وأهداف المنظمة و تتناقض ومبادئ حقوق الانسان والأعلان العالمي لحقوق الانسان ولاتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 الخاصة بمعامله أسرى الحرب وقواعد تسليم اللاجئين السياسين المعتمدة بين الدول ب