لخّصلي

الوزارة وحدات للتوظيف دون مقابل في الأماكن المناسبة لأصحاب العمل والعمال ، تقوم بما يأتي :-

1. مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة ، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين.


2. جمع المعلومـات الضـــــروريـة عن ســـــوق العمـل وتطوره وتحليلهـا ؛ لكي تكون في متنـاول مختلف الهيئـات العـامـة والخـاصـــــة المعنيـة بشـــــؤون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي .


3. تنفيذ الواجبات الآتية :
   1/3- تسجيل طالبي العمل . 2/3- الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال . 3/3- إحالة طلبات العمال للأعمال الشاغرة الملائمة . 4/3- تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهني ، أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة . 5/3- غير ذلك من الأمور التي تقررها الوزارة .
   المادة الثالثة والعشرون:
   لكل مواطن في ســــن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد إســــمه في وحدة التوظيف ، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله الســــابقة ورغباته وعنوانه.
   المادة الرابعة والعشرون:
   تحدد اللائح ًة قواعد ســــير العمل وإجراءاته في وحدات ًالتوظيف، ونماذج الســــجلات والإشــــعارات والأوراق المســــتخدمة في أعمالها ، وكذلك جداول تصــــنيف المهن وفقا للتصنيف المهني المعتمد ، وتكون أساسا في تنظيم عمليات التوظيف .
   المادة الخامسة والعشرون:
   على كل صاحب عمل أن يرسل إلى مكتب العمل المختص ما يأتي :


4. بيان ًا بالأعمال الشـاغرة والمسـتحدثة ، وأنواعها ، ومكانها ، والأجر المخصـص لها ، والشـروط اللازم توافرها لشـغلها ، وذلك في مدة لا تتجاوز خمسـة عشـر يومًامنتاريخشغورهاأواستحداثها.


5. إشعارًابمااتخذه بشأنتوظيفالمواطنالذيرشحتهوحدةالتوظيفخلالسبعةأياممنتاريختسّلمخطابالبخشيح.


6. بيان ًا بأسـماء عماله ، ووظائفهم ، ومهنهم ، وأجورهم ، وأعمارهم ، وجنسـياتهم ، وأرقام رخص العمل لغير السـعوديين وتواريخها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة .


7. تقريرًاعنحالةالعملوظروفهوطبيعته،والنقصوالزيادةفيالأعمالالمتوقعةخلالالسنةالتاليةلتاريخالتقرير. 5. ترسل البيانات المشار إليها في الفقرتين 3،4 من هذه المادة خلال شهر محرم من كل عام.
   المادة السادسة والعشرون: ً 1. على جميع المنشــآت في مختلف أنشــطتها ، وأيا كان عدد العاملين فيها ، العمل على إســتقطاب الســعوديين وتوظيفهم ، وتوفير وســائل إســتمرارهم
   في العمل ، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل ، عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم .


8. يجب ا ّلا تقل نسـب العمال السـعوديين الذين يسـتخدمهم صـاحب العمل عن 75 % من مجموع عماله 0 وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية ، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتا .
   المادة السابعة والعشرون:
   للوزير عند الاقتضـــاء أن يلزم أصـــحاب العمل – في بعض النشـــاطات والمهن وفي بعض المناطق والمحافظات – بعدم توظيف العمال إلا بعد تســـجيلهم في
   وحدات التوظيف بالشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه