لخّصلي

المبحث األول: اإلطار النظري لتربية الموظف العمومي
المطلب األول: مفهوم الموظف العمومي.يعتبر تعريف الموظف العمومي وتمييزه عن باقي المستخدمين في الدولة من المسائل المهمة
في الدول التي تتبنى النظام المغلق للوظيفة العمومية واالزدواج القانوني والقضائي، نظر لما
المتعلقة بالموظفين من قبل القضاء المختص، أو غيرها من السائل القانونية.فبالرغم من كثرة التشريعات المتعلقة بالموظف العمومي،اوال التعريف الفقهي للموظف العام في الفقه اإلداري الفرنسي عرف الموظف العام باله
الشخص الذي يساهم في إدارة مرافق عام يدار باالستغالل المباشر وفقا لتولية صحيحة،بمقتضاها في وظيفة دائمة يتضمنها كادر إداري منظم " 1.يساهم في إدارة مرفق عام مدار بالطريق المباشر، ويعين في وظيفة دائمة،"2
نطاق كادر اإلدارة العمومية
وفي الفقه المصري عرف الموظف العام بأنه "كل فرد يحصل على مرتب تلتزم بدفعه إليه
مباشرة الخزينة العامة"." كل فرد يلحق بأداة قانونية، بصفة غير عارضة بعمل دائم، في خدمة مرفق عام،شخص وطني من أشخاص القانون العام بالطريق المباشر. كما عرفه مصطفى أبو زيد بأنه:
ذلك الشخص الذي يعمل في خدمة مرفق عام معنوي، وبصفة دائمة في وظيفة دائمة،عن طريق تعيينه فيها، وقبوله لهذا التعيين" .أما إذا أردنا التحدث عن محاوالت رجال الفقه في الجزائر حول إعطاء تعريف للموظف
ل في بدايته بحيث ال نكاد نجد
أي تعريف محدد وحقيقي للموظف العام، باستثناء بعض التعليقات والشروح
إليه في تعريف الموظف العام بأنه: " هو ذلك الشخص الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة
المرافق التي تدار بطريق االستغالل المباشر بواسطة السلطات اإلدارية المركزية أو المحلية،مختلفة، وال يخضع منهم للقانون العام للوظيفة العمومية سوى الذين لهم صفة الموظف، وال
يعرف هذه الصفة إال األشخاص الذين رسموا بعد تعيينهم في مناصب دائمة، وثبتوا فيها
نهائيا".ئري، فإنه لم يه
واعتمد في
بين الموظف الدائم والعون المتعاقد، وعلى العموم فإن الق
حيث وضع تميي
ضاء الج
ئري
يعتبر كل العاملين في جهاز الدولة اإلدارة المركزية أو الهيئات المحلية بلديات، واليات أو
هيئات عمومية ذات طابع إداري موظفين عموميين، ويقبل النظر في المنازعات المتعلقة
في الملف رقم " 566212: عالقة العمل مع الهيئات واإلدارات العمومية تخضع ألحكام
ب.

المبحث األول: اإلطار النظري لتربية الموظف العمومي
المطلب األول: مفهوم الموظف العمومي.
يعتبر تعريف الموظف العمومي وتمييزه عن باقي المستخدمين في الدولة من المسائل المهمة
في الدول التي تتبنى النظام المغلق للوظيفة العمومية واالزدواج القانوني والقضائي، نظر لما
نتج عن ذلك من آثار قانونيا هاما سواء في مجال االختصاص القضائي بنظر الدعاو
ي
المتعلقة بالموظفين من قبل القضاء المختص، أو غيرها من السائل القانونية.
فبالرغم من كثرة التشريعات المتعلقة بالموظف العمومي، يمكن تعريفه على النحو األتي:
اوال التعريف الفقهي للموظف العام في الفقه اإلداري الفرنسي عرف الموظف العام باله
الشخص الذي يساهم في إدارة مرافق عام يدار باالستغالل المباشر وفقا لتولية صحيحة،
تتجسد في قرار فردي أو جماعي من المنطقة العامة، تولية يقبلها صاحب الشأن، ويضع
بمقتضاها في وظيفة دائمة يتضمنها كادر إداري منظم " 1. " كما عرف بأنه: "كل شخص
يساهم في إدارة مرفق عام مدار بالطريق المباشر، ويعين في وظيفة دائمة، ويشغل درجة في
"2
نطاق كادر اإلدارة العمومية
وفي الفقه المصري عرف الموظف العام بأنه "كل فرد يحصل على مرتب تلتزم بدفعه إليه
مباشرة الخزينة العامة". وعرف أيضا "بأنه كل من يعهد إليه بعمل دائم في مرفق عام تديره
الدولة أو أحد أشخاص القانون العام األخرى بطريقة مباشرة" 3 كما عرف الموظف العام بأنه:
" كل فرد يلحق بأداة قانونية، بصفة غير عارضة بعمل دائم، في خدمة مرفق عام، يديره
شخص وطني من أشخاص القانون العام بالطريق المباشر. كما عرفه مصطفى أبو زيد بأنه:
ذلك الشخص الذي يعمل في خدمة مرفق عام معنوي، وبصفة دائمة في وظيفة دائمة، دخلها
4
عن طريق تعيينه فيها، وقبوله لهذا التعيين" .
أما إذا أردنا التحدث عن محاوالت رجال الفقه في الجزائر حول إعطاء تعريف للموظف
العمومي
ل في بدايته بحيث ال نكاد نجد
ا
ز
ئر ما ي
ا
ز
، ففي هذا الصدد يرى أن الوضع في الج
5من ذلك ما ذهب
أي تعريف محدد وحقيقي للموظف العام، باستثناء بعض التعليقات والشروح
إليه في تعريف الموظف العام بأنه: " هو ذلك الشخص الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة
المرافق التي تدار بطريق االستغالل المباشر بواسطة السلطات اإلدارية المركزية أو المحلية،
ويشغل في وظيفة دائمة داخلة ضمن كادر الوظائف الخاصة بالمرفق العام اإلداري الذي
يعمل فيه. كما قيل عن الموظفين: "يضمن سير اإلدارة العمومية أعوان لهم أنظمة قانونية
مختلفة، وال يخضع منهم للقانون العام للوظيفة العمومية سوى الذين لهم صفة الموظف، وال
يعرف هذه الصفة إال األشخاص الذين رسموا بعد تعيينهم في مناصب دائمة، وثبتوا فيها
نهائيا".6
ثانيا التعر يف القضائي للموظف العام:
ئري، فإنه لم يه
ا
ز
مستوى القضاء الج
تم كثيرا بوضع تعريف للموظف العمومي، واعتمد في
بعض األحيان إلى التمييز بين األعوان العموميين على أساس المعايير التي وضعها المشرع،
بين الموظف الدائم والعون المتعاقد، وعلى العموم فإن الق
ا
ز
حيث وضع تميي
ضاء الج
ئري
ا
ز
يعتبر كل العاملين في جهاز الدولة اإلدارة المركزية أو الهيئات المحلية بلديات، واليات أو
هيئات عمومية ذات طابع إداري موظفين عموميين، ويقبل النظر في المنازعات المتعلقة
بمسارهم المهني حيث جاء في: قرار للغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا بتاريخ 50 أكتو بر 5111
في الملف رقم " 566212: عالقة العمل مع الهيئات واإلدارات العمومية تخضع ألحكام
تشريعية وتنظيمية خاصة". وهذا ما أكده مجلس الدولة في القرار رقم 3220 الصادر في 51أفريل 6660 في قضية السيد )خ. ب. )ع( ضد والي والية معسكر: "المتعاقد مع اإلدارة ال
7
يخضع في عالقته مع اإلدارة للمرسوم رقم 11/21"
ثالثا: مفهوم الموظف العام في التشريع الجزائرية
ئري حذو نظيره الفرنس
ا
ز
حدا المشرع الج
ي
إذ أن المادة 62 من األمر 8 60-60تعبير موظفا علما كل عون عن في وظيفة عمومية
دائمة ورسم في رتبة في السلم اإلداري، والترسيم هو ذلك اإلجراء الذي يتم من خالله تثبيت
9
الموظف في رقبته
فلكي يكتسب الفرد صفة الموظف العام يجب أن يتوفر على ثالث شروط وهي : 10
5. صدور قرار بالتعيين في الوظيفة العامة من السلطة المختصة فالموظف الفعلي هو شخص
لم يصدر قرار بتعيينه في الوظيفة العامة، أو صدر قرار ولكنه صدر معينا، وقام بممار سة
بعض التصرفات أو االختصاصات المعهودة الموظف عام.
6. أن يكون التعيين في إحدى الوظائف الدائمة إذ يشترط اكتساب الفرد الصفة الموظف العام
أن يمارس عمال دائما ومستمراء فإذا كان عمل الشخص بالمرفق العام عارض أو مؤقت أو
موسمي فال ينطبق عليه هذا الشرط وال يعتبر موظف عام
0. أن يكون العمل في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام.
وتصنف أسالك الموظفين حسب مستوى التأهيل المطلوب في المجموعات األربعة اآللية:
المجموعة . وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب الممارسة نشاطات
سات أو كل مستوى تأهيل مماثل
ا
ر
التصميم والبحث والد
رابعا
ئري من طبيعة عالقة الموظف بالدولة
ا
ز
موقف المشرع الجزائري