لخّصلي

المسألة الثانية : الثمرات الأصولية . وهي متعلقة بشروط التكليف ، قال الزركشي : ( وقال الماوردي في تفسيره : فائدة الخلاف أن من جعل الكلام توقيفياً جعل التكليف مقارناً لكمال العقل ، ومن جعله اصطلاحياً جعل التكليف متأخراً عن العقل مدة الاصطلاح على معرفة الكلام . .وقد نقل هذا المعنى ابن أمير الحاج . والاصطلاح لأصحابنا ، ثم قال - أي الماوردي - : وفائدة الخلاف : أنه يجوز التعلق باللغة عند الحنفية لإثبات حكم الشرع من غير رجوع إلى الشرع ، وبنوا أن حكم الرهن الحبس ، قلت : ما ذكر أنه ترتب على مسألة : هل اللغة توقيفية أو اصطلاحية ،

المسألة الثانية : الثمرات الأصولية .

ذكر بعض العلماء ثمرة للاختلاف في هذه المسألة ، وهي متعلقة بشروط التكليف ، قال الزركشي : ( وقال الماوردي في تفسيره : فائدة الخلاف أن من جعل الكلام توقيفياً جعل التكليف مقارناً لكمال العقل ، ومن جعله اصطلاحياً جعل التكليف متأخراً عن العقل مدة الاصطلاح على معرفة الكلام ...).وقد نقل هذا المعنى ابن أمير الحاج . عن المازري.

وذكر الزركشي - أيضاً - فائدة وثمرة أخرى للخلاف في هذه المسألة فقال : ( وعزا بعض الحنفية التوقيف لأصحابهم ، والاصطلاح لأصحابنا ، ثم قال - أي الماوردي - : وفائدة الخلاف : أنه يجوز التعلق باللغة عند الحنفية لإثبات حكم الشرع من غير رجوع إلى الشرع ، وبنوا أن حكم الرهن الحبس ، لأن اللفظ ينبئ عنه.
وعند أصحاب الشافعي أن التعلق باللغة لإثبات الحكم الشرعي لا يجوز ، لأن الواضعين في الأصل
كانوا جهالاً ، وضعوا عبارات لمعبرات لا لمناسبات ، ثم استعملت وصارت لغة. انتهى. ).
قلت : ما ذكر أنه ترتب على مسألة : هل اللغة توقيفية أو اصطلاحية ، قد يكون مسلماً بترتبه عليها لمن ذكر ترتبه ، وأيضاً قد تكون تلك الثمار من قبيل الفرض أو الإلزام.