لخّصلي

مع مراعاة أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، تكون كل الأموال المملوكة للمُنفذ ضده، أو الأموال المنتفع بها والجائز التصرف بها قانوناً، لا يجوز الحجز على أموال المُنفذ ضده التالية: 1- ما يلزم المُنفذ ضده وزوجه ومن يقيم معه في معيشة واحدة من مستلزمات الحياة والعيش الكريم. 53 المادة لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للصرف منها في غرض مُعين، ولا على الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة، 54 المادة 55 المادة 56 المادة 57 المادة لا يجوز الحجز على الأجور والمرتيات والمعاشات إلا في حدود ربع الإجمالي منها، 58 المادة أو يـكون الـديـن ناشئا عن ثمنه. وإذا كان المنزل يزيد على حاجة المُنفذ ضده يُباع ويُترك له من ثمنه ما يشتري به منزلاً يناسب حاله ويُوقع الحجز على الباقي من الثمن 59 المادة

الأموال محل التنفيذ (51-59)
51 المادة
مع مراعاة أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، تكون كل الأموال المملوكة للمُنفذ ضده، سواء التي في يده أو لدى الغير، أو الأموال المنتفع بها والجائز التصرف بها قانوناً، قابلة للتنفيذ عليها، إلا ما استثني منها بنص خاص.

52 المادة
لا يجوز الحجز على أموال المُنفذ ضده التالية:
1- ما يلزم المُنفذ ضده وزوجه ومن يقيم معه في معيشة واحدة من مستلزمات الحياة والعيش الكريم.
2- ما يلزم المُنفذ ضده من أدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه إلا اقتضاء لثمنها.

53 المادة
لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للصرف منها في غرض مُعين، ولا على الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة، إلا في حدود الريع وفاء لنفقة مقررة.

54 المادة
لا يجوز الحجز على الأموال الموهوبة أو المُوصى بها المقترنة بشرط عدم جواز الحجز عليها إلا في حدود النصف وبشرط أن تكون الهبة أو الوصية سابقة على نشأة الدين.

55 المادة
لا يجوز الحجز على الأموال المخصصة لرواتب وأجور العاملين لدى المُنفذ ضده.

56 المادة
لا يجوز الحجز على الحقوق الأدبية والأشياء ذات الطابع الشخصي ما لم يكن السند التنفيذي متعلقاً بنزاع بشأنها أو كانت عالية القيمة ولا تكفي الأموال الأخرى لسداد المبالغ المطلوب سدادها وفقاً للسند التنفيذي.

57 المادة
لا يجوز الحجز على الأجور والمرتيات والمعاشات إلا في حدود ربع الإجمالي منها، وعند التزاحم يخصص نصف المبلغ للوفاء بالنفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من الديون.

58 المادة
لا يجوز الحجز على المنزل المملوك للمُنفذ ضده الذي يسكنه مع أسرته إذا كان مناسباً لحاله بشرط ألا يكون المنزل قد وضع تأمينا للدين المحجوز من أجله، أو يـكون الـديـن ناشئا عن ثمنه.
وإذا كان المنزل يزيد على حاجة المُنفذ ضده يُباع ويُترك له من ثمنه ما يشتري به منزلاً يناسب حاله ويُوقع الحجز على الباقي من الثمن

59 المادة
لا يجوز الحجز على أموال الوقف، أو أموال البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة وكافة الأموال التي تتمتع بالحصانة الدبلوماسية بموجب أحكام القانون والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاتفاقيات التي تبرمها الدولة، وذلك ما لم يكن السند التنفيذي متعلقاً بنزاع بشأنها