لخّصلي

عالقة قانون العمل بعالم الشغل وبفئة العمال جعلت منه قانون متميز وخاص وله امتداد اجتماعي واقتصادي وسياسي، ولئن كان للمذهب الحر دور في العالم المهني بتكريسه لقواعد التعاقد الحر فسرعان ما تدخلت الدولة بقواعد آمرة لحماية فئة العمال من أي تعسف وأصبحت القواعد العمالية ذات صبغة آمرة . وفي الجزائر ومن خالل المراحل التي مر بها تشريع العمل يتبين أنه وقبل سنة 1990 كانت الدولة )السلطة العامة( متدخلة في كل صغيرة وكبيرة ذات صلة بالعالم المهني وطبقة العمال، بما كرس الصبغة االجتماعية على هذا القانون. حركية عالم الشغل لم تتوقف عند حماية العمال إجتماعيا بل كذلك بمراجعة القوانين ذات الصلة كقوانين الضمان االجتماعي والتقاعد والمنازعات المرتبطة بها وكذا وضع اطار قانوني متميز لضبط عالقات عمل مسيري المؤسسات باستصدار المرسوم التنفيذي /90 290 المؤرخ في /26 1990/09 المتضمن النظام القانوني الخاص بعالقات عمل مسيري المؤسسات كما تم التنازل عن أصول المؤسسات العمومية لفائدة العمال األجراء الذين إكتسبوا صفة الشريك المساهم إضافة إلى صفتهم األصلية – عمال أجراء- وما نجم عن ذلك من تداخل في القوانين المطبقة والقضاء المختص . الترابط بين تشريع العمل والحماية اإلجتماعية هو ماجعل من المشرع الجزائري يطلق عليه بالقانون اإلجتماعي ، ال سيما من ناحية مجال القاعدة العمالية ووالية الجهة القضائية المختصة إقليميا ونوعيا، أوال :على المستوى التشريعي ثانيا:على مستوى التنظيمي ثالثا:على مستوى المؤسسة واإلجراءات الداخية رابعا :على مستوى مفتشية العمل ومكتب المصالحة

عالقة قانون العمل بعالم الشغل وبفئة العمال جعلت منه قانون متميز وخاص وله امتداد اجتماعي واقتصادي وسياسي، ولئن كان للمذهب الحر دور في العالم المهني بتكريسه لقواعد التعاقد الحر فسرعان ما تدخلت الدولة بقواعد آمرة لحماية فئة العمال من أي تعسف وأصبحت القواعد العمالية ذات صبغة آمرة . وفي الجزائر ومن خالل المراحل التي مر بها تشريع العمل يتبين أنه وقبل سنة 1990 كانت الدولة )السلطة العامة( متدخلة في كل صغيرة وكبيرة ذات صلة بالعالم المهني وطبقة العمال، لكن ومع التحوالت الحاصلة في كافة المجاالت ودخول االقتصاد في فلك جديد وتأثره بالعولمة كان لزاما على المشرع أن يكيف النصوص القانونية والتنظيمية مع التحوالت الحاصلة ليصبح تشريع العمل يرتكز على التفاوض والتعاقد والمتاجرة وما يعني ذلك من دور حساس آللية التفاوض الجماعي والمشاركة العمالية . لكن واعتبارا لحساسية هذا المجال بقى المشرع متدخال بقواعد قانونية آمرة لحماية فئة العمال من أي تعسف ،وبذلك أستحدثت آليات جديدة لها دور في عالم الشغل كالتفاوض الجماعي وكرست حقوق دستورية كالحق النقابي وممارسة حق اإلضراب .
وأعتمدت المشاركة في كافة مظاهر العالقة المهنية من إنعقاد العالقة إلى إنتهائها وحتى عند حدوث منازعة فردية أو منازعة جماعية ،بما كرس الصبغة االجتماعية على هذا القانون. وما برر وجوب بقاء تدخل الدولة هو الوضع المهني الناجم عن حل وتصفية المؤسسات العمومية وآثار المرسوم التنفيذي 294/94 المؤرخ في /25 /09 1994 المتعلق بحل وتصفية المؤسسات وحتمية حماية العمال بواسطة آليات جديدة تضمنتها المراسيم التشريعة المصنفة ضمن الملف اإلجتماعي وإستحداث نظام التأمين على البطالة والتقاعد المسبق .
حركية عالم الشغل لم تتوقف عند حماية العمال إجتماعيا بل كذلك بمراجعة القوانين ذات الصلة كقوانين الضمان االجتماعي والتقاعد والمنازعات المرتبطة بها وكذا وضع اطار قانوني متميز لضبط عالقات عمل مسيري المؤسسات باستصدار المرسوم التنفيذي /90 290 المؤرخ في /26 1990/09 المتضمن النظام القانوني الخاص بعالقات عمل مسيري المؤسسات كما تم التنازل عن أصول المؤسسات العمومية لفائدة العمال األجراء الذين إكتسبوا صفة الشريك المساهم إضافة إلى صفتهم األصلية – عمال أجراء- وما نجم عن ذلك من تداخل في القوانين المطبقة والقضاء المختص . وقد أسفر على هذه التحوالت العميقة في العالم اإلقتصادي نزاعات مهنية إستوجبت التعاطي معها بحسب طبيعتها وبحسب خصوصية كل صنف من أصنافها .
فالمشرع نظم إجراءات تسوية المنازعات الفردية و أفردها بالقانون 04/90 المؤرخ في : /06 1990/02 المتضمن تسوية المنازعات الفردية في العمل وهذا القانون بمثابة قانون إجراءات في مجال المنازعات الفردية في العمل .
الترابط بين تشريع العمل والحماية اإلجتماعية هو ماجعل من المشرع الجزائري يطلق عليه بالقانون اإلجتماعي ،وعلى الجهة المختصة بالبث في المنازعات الناشئة عن تطبيق وتفسير النصوص ذات الصلة بالقضاء االجتماعي.
إن هذه الحركية الدائمة في العالم المهني والتطورات الحاصلة إستوجبت مسايرة تشريع وأنظمة العمل لهاته التحوالت السريعة كون قواعده تتميز بالواقعية والمرونة والتطور السريع وما شهدته الحركة التشريعية في الجزائر من نصوص جديدة إجرائية وموضوعية إال دليال على محاولة مواكبة التطورات الحاصلة داخل الوطن و خارجه ،و استكمال البنية القانونية يتطلب عدم إغفال أي جانب من جوانب القانون االجتماعي ،ألنه ينظم عالقات أكبر شريحة اجتماعية.
ومن خالل تشريح التطورات الحاصلة على المستوى التشريعي والتنظيمي والقضائي يتبين جليا ان موضوع المنازعة الفردية في العمل ما زال يثير إشكاالت كثيرة على مستوى التعاطي الداخلي وحدود تدخل مفتشية العمل ودور مكتب المصالحة وكذا فاعلية القضاء االجتماعي )القسم االجتماعي( في مجال تسوية المنازعات الفردية في العمل ،ال سيما من ناحية مجال القاعدة العمالية ووالية الجهة القضائية المختصة إقليميا ونوعيا،والدارس لتطور نظام تسيير المنازعات الفردية يالحظ وجوب ادخال عدة تعديالت ومراجاعات على كافة المستويات ،ال سيما:
أوال :على المستوى التشريعي
ثانيا:على مستوى التنظيمي
ثالثا:على مستوى المؤسسة واإلجراءات الداخية
رابعا :على مستوى مفتشية العمل ومكتب المصالحة
خامسا :على مستوى المحكمة االجتماعية )القسم االجتماعي(
-1على مستوى المحكمة االبتدائية
-2على مستوى المجلس القضائي
-3على مستوى المحكمة العليا.
والترابط الوثيق بين كافة جوانب قانون العمل جعلنا ندرس في السداسي األول موضوع تسوية المنازعات الفردية في العمل ،وفي السداسي الثاني موضوع المنازعات الجماعية وممارسة حق االضراب ،لنختم الدراسة في السداسي الثالث بمحور القضاء االجتماعي في الجزائر، حسب ما هو مب ين بعرض التكوين المعتمد لهذا التخصص .