لخّصلي

تتناول الدراسات مواجهة عجز الميزانية العامة، مستعرضةً التوجيهات الاقتصادية الحديثة والأسالبة الدولية. تعتمد بعض الدول برامج إصلاح ذاتي، وترشيد نفقات، وزيادة إيرادات عبر الضرائب، مع سياسات تمويل داخلي (سندات خزينة) أو خارجي (قروض). لكنّ الاقتراض الداخلي قد يزيد الدين العام، بينما القروض الخارجية قد تثقل كاهل الدول النامية. أما طرق تمويل العجز فتتمثل في: الضرائب (أفضلها لعدم حمل الحكومة أعباء مستقبلية)، والقروض العامة (داخلية وخارجية، قصيرة وطويلة الأجل)، والإصدار النقدي (أسهل لكنّه قد يُسبب تضخماً). تفضل زيادة الضرائب الحالية على فرض ضرائب جديدة لتقليل ردود الفعل السلبية.

لقد تطرقت دراسات عديدة لموضوع عجز الميزانية العامة، وكيفية مواجهتها، بإيجاد الطرق المثلى لتمويله و التعامل معه و سنحاول أن نستعرض في هذا الجانب التوجيهات الاقتصادية الحالية المعالجة المشكلة عجز الموازنة العامة حسب الأسس الدولية و التطبيقات الحديثة. فمن دول العالم من تنتهج برامج الإصلاح الذاتي لمعالجة المشكلة، و منها من تلجأ إلى المؤسسات المالية الدولية لتمويل عجزها وخاصة اللجوء إلى صندوق النقد

الدولي، ومختلف المؤسسات المالية الدولية الأخرى.

أ - برامج الإصلاح والتنمية الذاتية:

تنتهج كثير من دول العالم برامج الإصلاح الذاتية التي تعتمد على إجراءات و طرق علاجية تختلف حسب نظامها المالي وتهدف هذه البرامج إلى ترشيد النفقات العامة و زيادة الإيرادات الضرورية بفرض الضرائب على جميع المجالات القابلة لذلك أي الإبقاء على دور الدولة واضحا في الاقتصاد بما يحقق التنمية الشاملة والتخطيط المحكم. و في إطار برامج الإصلاح الذاتي، و بغية علاج الجزء المتعلق بالميزانية العامة من النظام المالي تلجأ الدولة

إلى إتباع و أخذ السياسات التمويلية التالية: سياسة التمويل الداخلي لتغطية العجز في الموازنة العامة:

تلجأ الدولة النامية إلى الاقتراض الداخلي عوضا عن طلب القروض من الأسواق العالمية في سبيل ذلك تصدر تلك الدول سندات الخزينة لتمويل العجز في الميزانية العامة، غير أن

54

هذه السياسة قد تترتب عنها بعض الآثار السلبية كزيادة حجم الدين العام الداخلي عندما

تكون أسعار الفائدة مرتفعة.

ترشيد النفقات العامة

هو تطبيق عملي لأفضل كفاءة في توزيع الموارد، فهو يشمل بالضرورة الحد من الإسراف في كافة المجالات و الأخذ بمبدأ الإنفاق لأجل الحاجة الملحة لتحقيق النمو المطلوب في

الاقتصاد الوطني.

سياسة التمويل الخارجي لتغطية عجز الموازنة العامة :

يهدف هذا الإجراء إلى التأثير على ميزان المدفوعات بتعزيز رصيد احتياطي العملة الأجنبية المتحصل عليها من القروض، أو المحافظة على أسعار صرف العملة المحلية في حدود المعقول التي لا تؤدي إلى حدوث خلل في الميزانية العامة، نتيجة ارتفاع قيمة الدين العام الناتج عن انخفاض قيمة العملة المحلية. و يدخل في سياسة التمويل الخارجي لسندات الخزينة التي تنشط الأموال الأجنبية من خلال تشجيع الصادرات ، و هو ما يحقق نتائج فورية كبيرة، و يقلل من عجز الميزانية العامة و من الملاحظ أن مثل هذا الإجراء لسياسة التمويل الخارجي تنتهجه الدولة الصناعية و لا يمكن في كثير من الأحيان أن يستخدم بنجاح في الدول النامية، لأن العبء الذي تتحمله هذه الدول في سداد تلك القروض على

المدى البعيد، سيفوق حجم العائدات من هذه القروض.سيتناول هذا المحور مناقشة الطرق والأساليب التي تلجأ إليها الدول في تمويل العجز، وأهم نتائج

وآثار هذه الطرق. أولا - طرق تمويل عجز الموازنة العامة

تقوم الحكومات عادة بتمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال ثلاث طرق رئيسية ومعروفة، وهي

الضرائب الاقتراض والإصدار النقدي وتعتبر الضرائب والرسوم أفضل هذه الطرق، وذلك لأنها لا تحمل

الحكومة أي أعباء مستقبلية كما يحدث مع الاقتراض، ولأنها لا تنتج تضخما كالذي يحدث مع الإصدار النقدي.

1- الضرائب: تعد الضرائب أهم أداة من أدوات تمويل العجز في الموازنة العامة، من خلال تشعب

تنظيمها الفني الذي أعطاها نسب مختلفة وتواريخ تسديد متفرقة، توفر سيولة دائمة طول السنة المالية، وتلجأ الدول إلى هذه الوسيلة لتمويل عجز الموازنة العامة، إما بزيادة أسعارها الحالية أو الاتجاه إلى فرض ضرائب

جديدة لمدة معينة تلغى بعدها. ويفضل اللجوء إلى زيادة أسعار الضرائب الحالية على استحداث ضريبة جديدة

لعدة اعتبارات، أهمها البعد الزمني و ردود أفعال المستهدفين أقل في حالة زيادة السعر عنه في حالة فرض ضرائب جديدة 15.

2- القروض العامة تأتي الفروض العامة في المرتبة الثانية بعد زيادة الضرائب لتمويل العجز في الموازنات العامة، وفي بعض الحالات تعتبر أفضلها. وتقسم القروض العامة لعدة تصنيفات تبعا المعايير مختلفة، فهي من حيث المصدر تصنف القروض داخلية وخارجية؛ وهي من حيث المدة الزمنية قروض قصيرة و متوسطة و طويلة الأجل؛ كما أنها تأخذ أشكالا مختلفة منها فروض نقدية، تسهيلات ائتمانية و سندات للاكتتاب

العام 14

• الإصدار النقدي : يُعد الإصدار النقدي من أسهل الوسائل التي تلجأ إليها الدول لتمويل عجز موازناتها العامة؛ حيث يمكن للدولة عن طريق هذه الأداة الحصول على النقود في أي وقت، ولكن لا بد لها من ضوابط خاصة للحيلولة دون انزلاق الاقتصاد لحالات من التضخم يصعب علاجها. وعادة لا تلجأ الدول لهذا الخيار إلا عندما تستنفذ الوسائل الأخرى ويبقى العجز قائما