لخّصلي

لقد ظهرت حرية الصحافة منذ عصور سحيقة وتطورت إلى أن أصبح لها كيان قانوني ضمن الدساتير والقوانين والمواثيق و إن التطور التاريخي لحرية الصحافة لا يمكن دراسته بمنأى عن حرية الرأي والتعبيـر, بل نستشفه منها باعتبارها الحرية الأم لجميع الحريات الفكرية. و تُعَد حُرية الصحافة هي المَبدأ الذي يشير إلى وجوب مراعاة الحق في الممارسة الحرة للتعبير عن الرأي من خلال كافة وسائل الإعلام المتاحة، تَقوم الدول بحِماية مَوادِها لسبب من اثنين: إما لحساسية وسريَّة المعلومات، تُكَيّف العديد من الحكومات سياساتها نحو حرية الصحافة من خلال ما يسمى مجازًا "قوانين شروق الشمس" أو قوانين حرية تداول المعلومات، ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي الذي تبنته الأمم المتحدة عام 1948 أن: "لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير؛ ويُعَبِر حِمايَة الدستور لهذه الحريات عن عمق رسوخ القوانين ذات الصلة بحرية الصحافة داخل النظام التشريعي للدولة. غالبًا ما تشمل قوانين حرية الصحافة مفهوم حرية التعبير وبالتالي يُعامَل التعبير المنطوق والمنشور مُعاملة واحدة. و تعد السويد أول دولة في العالم تتبني حرية الصحافة ضمن دستورها من خلال وثيقة حرية الصحافة عام 1788. و تُعِد منظمة مراسلون بلا حدود تقريرا سنويا حول مؤشر حرية الصحافة، وتنشره بناء على تقييم المنظمة لسجل حرية الصحافة في كل دولة. التقرير مبني على استبيان يرسل إلى منظمات متشاركة مع منظمة مراسلون بلا حدود منها 14 مجموعة لحرية التعبير في خمس قارات و 130 مراسل حول العالم، الاستبيان يسأل أسئلة عن الاعتداءات التي طالت صحفيين وإعلاميين بالإضافة إلى المصادر التي تثبت صدور ضغوط على الصحافة الحرة .

لقد ظهرت حرية الصحافة منذ عصور سحيقة وتطورت إلى أن أصبح لها كيان قانوني ضمن الدساتير والقوانين والمواثيق و إن التطور التاريخي لحرية الصحافة لا يمكن دراسته بمنأى عن حرية الرأي والتعبيـر, فهو ليس منفصل عنها, بل نستشفه منها باعتبارها الحرية الأم لجميع الحريات الفكرية.
و تُعَد حُرية الصحافة هي المَبدأ الذي يشير إلى وجوب مراعاة الحق في الممارسة الحرة للتعبير عن الرأي من خلال كافة وسائل الإعلام المتاحة، المطبوع منها والإلكتروني، وعلى وجه الخصوص المواد المنشورة.

تَتَضَمن هذه الحرية غياب التدخل المفرط للدول، وحمايتها بالدستور والقانون ومن جهة ما يَخُص المعلومات الحكومية، يمكن أن تُمَيز الحكومات بين المواد التي تُقَرِر أن تَكْشِفها للجمهور أو تَحْجِبها عنه.
تَقوم الدول بحِماية مَوادِها لسبب من اثنين: إما لحساسية وسريَّة المعلومات، أو لارتباط المعلومات بحماية المَصْلَحة الوطنية للدِوَل.
تُكَيّف العديد من الحكومات سياساتها نحو حرية الصحافة من خلال ما يسمى مجازًا "قوانين شروق الشمس" أو قوانين حرية تداول المعلومات، والتي تُستَخدَم لتَعريف وتَحديد نِطاق المَصْلَحَة الوطنية وتمكين المواطنين من طلب إتاحة المعلومات التي تَمْلُكها الحكومة.
ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي الذي تبنته الأمم المتحدة عام 1948 أن: "لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير؛ ويتضمن هذا الحق حرية الفرد في تكوين آراء بدون تَدَخُل أحد، والبَحث عن واستقبال ونقل المعلومات والأفكار من خلال كافة وسائل الإتصال بصرف النظر عن حدود الدول" عادةً ما يصاحب تلك الفلسفة تشريع يَكْفُل مستويات متباينة من حرية البحث العلمي ( تُعرَف بالحرية العلمية) وحرية النشر والصحافة. ويُعَبِر حِمايَة الدستور لهذه الحريات عن عمق رسوخ القوانين ذات الصلة بحرية الصحافة داخل النظام التشريعي للدولة.
غالبًا ما تشمل قوانين حرية الصحافة مفهوم حرية التعبير وبالتالي يُعامَل التعبير المنطوق والمنشور مُعاملة واحدة.
و تعد السويد أول دولة في العالم تتبني حرية الصحافة ضمن دستورها من خلال وثيقة حرية الصحافة عام 1788. و تُعِد منظمة مراسلون بلا حدود تقريرا سنويا حول مؤشر حرية الصحافة، وتنشره بناء على تقييم المنظمة لسجل حرية الصحافة في كل دولة.
التقرير مبني على استبيان يرسل إلى منظمات متشاركة مع منظمة مراسلون بلا حدود منها 14 مجموعة لحرية التعبير في خمس قارات و 130 مراسل حول العالم، بالإضافة إلى صحفيين، وباحثين، وقانونيين، ونشطاء في حقوق الإنسان. الاستبيان يسأل أسئلة عن الاعتداءات التي طالت صحفيين وإعلاميين بالإضافة إلى المصادر التي تثبت صدور ضغوط على الصحافة الحرة .