لخّصلي

~خصائص الحق في الحبس قانونا، *أنه غير قابل للتجزئة قانونا، عامة على تسليم الشيء المحبوس في حوزته في حال قيام المدين بالوفاء الجزئي. ~شروط وجود الحق في الحبس قانونا: والشروط اإلضافية المذكورة يضعها القانون كما يلي: ليس عن طريق السرقة مثال. 3 /أن يكون حق الدائن الحابس قانونا حقا مدنيا )فيه عنصر المسؤولية وعنصر المديونية( ومستحق األداء قانونا: فال يجوز قانونا مثال استعمال الدائن للحق 4 /أن يكون الشيء محل الحبس صالحا للحجز عليه قانونا: وال لمستشفى 5 /أن يكون الشيء المحبوس مملوكا للمدين قانونا. 7 /أن يكون هناك ارتباط بين حق الدائن الحابس قانونا والتزامه القانوني بأداء الشيء: أي أن يكون سبب لوجود الشيء في حيازة الحابس، وله )أي االرتباط المذكور( أنواع هي:*االرتباط القانوني: ويعني قانونا أن كال من االلتزامين الواقعين قانونا على عاتق الدائن والمدين ناشئان من عقد واحد ومثال ذلك: حبس *االرتباط المادي: قانونا يعتبر االرتباط ماديا عند نشوئه)أي عند نشوء االرتباط • قانونية تجمع بين الدائن الحابس والمدين ، حبس حيوان *االرتباط المختلط:قانونا قد يكون االرتباط قانونيا وماديا في آن واحد مثل ما يشيرون إليه ب"حق المودع عنده" في حبس الشيء المودع القانوني ناشئ في هذه الحالة عن عقد الوديعة بينما االرتباط المادي لديه في حال قيامه بإنفاق مصروفات على ذلك الشيء )االرتباط -حقوق وواجبات الدائن الحابس قانونا: ~يحق للحابس قانونا االمتناع عن تسليم الشيء المحبوس إلى أن ~قانونا الحق القانوني المذكور يخول الدائن الحابس تفضيال على

~خصائص الحق في الحبس قانونا، منها:
*أنه غير قابل للتجزئة قانونا، بحيث أن الدائن "قانونا" الحابس ال يجبره القانون بصورة
عامة على تسليم الشيء المحبوس في حوزته في حال قيام المدين بالوفاء الجزئي.
*قانونا يعتبر ضمانا للوفاء.
*قانونا يعتبر وسيلة غير مباشرة يقصد بها حمل المدين على تنفيذ التزامه.
*يجوز قانونا االتفاق على مخالفة أحكامه.
~شروط وجود الحق في الحبس قانونا:
*قانونا يلزم أن تتوافر فيه شروط الدفع بعدم التنفيذ التي تم التعامل معها من قبل )انظر
الشريحة رقم 24 ،)مع شروط إضافية نظرا ألنه وإن اعتبر قانونا من تطبيقات الدفع بعدم
التنفيذ فإن نطاقه يعتبر أوسع من نطاق الدفع المذكور)أي أوسع من نطاق الدفع بعدم
التنفيذ كما توضح الفقرات أدناه(، والشروط اإلضافية المذكورة يضعها القانون كما يلي:
1 /وجود الشيء المحبوس في يد الدائن بطريق مشروع،ليس عن طريق السرقة مثال.

2 /وجود التزام تجاه المدين على عاتق الدائن الحابس
~يفترض الحق في الحبس قانونا أن الدائن الحابس عليه التزام معين تجاه المدين
بحيث أنه يمكن قانونا للدائن االمتناع عن الوفاء به)حبس المبيع مثال(.
3 /أن يكون حق الدائن الحابس قانونا حقا مدنيا )فيه عنصر المسؤولية وعنصر
المديونية( ومستحق األداء قانونا: فال يجوز قانونا مثال استعمال الدائن للحق
قانونا في الحبس إذا كان حقه القانوني مضاف إلى أجل.
4 /أن يكون الشيء محل الحبس صالحا للحجز عليه قانونا:
~فمثال ال يجوز للمدرسة حبس التالميذ لحين سداد المصروفات، وال لمستشفى
الوالدة االمتناع عن تسليم المولود ألمه بحجة عدم الوفاء بنفقات الوالدة واإلقامة.

5 /أن يكون الشيء المحبوس مملوكا للمدين قانونا.
6/أال يكون هناك اتفاق بين الطرفين على عدم استعمال حق الحبس قانونا.
7 /أن يكون هناك ارتباط بين حق الدائن الحابس قانونا والتزامه القانوني بأداء
الشيء: أي أن يكون سبب لوجود الشيء في حيازة الحابس، وله )أي االرتباط
المذكور( أنواع هي:*االرتباط القانوني: ويعني قانونا أن كال من االلتزامين
الواقعين قانونا على عاتق الدائن والمدين ناشئان من عقد واحد ومثال ذلك: حبس
البائع الشيء المبيع إلى حين سداد الثمن.
*االرتباط المادي: قانونا يعتبر االرتباط ماديا عند نشوئه)أي عند نشوء االرتباط •
المذكور( بسبب حيازة الدائن للشيء بطريقة مشروعة قانونا دون وجود رابطة
قانونية تجمع بين الدائن الحابس والمدين ، ومن أمثلة ذلك: ، حبس حيوان
تسبب في أضرار للحابس إلى حين تلقيه مبلغ التعويض قانونا عن هذه األضرار.
.

*االرتباط المختلط:قانونا قد يكون االرتباط قانونيا وماديا في آن واحد
مثل ما يشيرون إليه ب"حق المودع عنده" في حبس الشيء المودع
القانوني ناشئ في هذه الحالة عن عقد الوديعة بينما االرتباط المادي لديه في حال قيامه بإنفاق مصروفات على ذلك الشيء )االرتباط
ناتج عن انفاق مصروفات على الشيء ومبني على الحيازة.
-حقوق وواجبات الدائن الحابس قانونا:
~يحق للحابس قانونا االمتناع عن تسليم الشيء المحبوس إلى أن
يستوفي حقه القانوني أو حصوله على تأمين كاف.
~قانونا الحق القانوني المذكور يخول الدائن الحابس تفضيال على
غيره من الدائنين العاديين.

واجبات الدائن الحابس قانونا:
1-المحافظة على الشيء المحبوس وهنا يعتبر التزامه قانونا التزام ببذل عناية
وليس التزاما بتحقيق غاية)انظر ما ذكر سابقا في الشريحة رقم 6.)
2-بيع الشيء محل الحبس إذا كان معرضا للتلف أو الهالك، وذلك بعد الحصول
على إذن المحكمة المختصة قانونا ما لم يكن األمر عاجال، وهنا ينتقل الحق قانونا
في الحبس إلى ثمن المبيع.
3-تقديم حساب عن غلة الشيء المحبوس )ما يدره الشيء المحبوس(
4-رد الشيء المحبوس إلى صاحبه وذلك في حالة استيفائه لحقه أو تقديم المدين
تأمينا كافيا قانونا.
5-تحمل تبعة الهالك ما لم يثبت أن الهالك راجع لسبب أجنبي ال يد له فيه وفي هذه
الحالة )حالة الهالك بسبب ال يد له فيه( يهلك الشيء قانونا على مالكه.

-الطبيعة القانونية للحق في الحبس قانونا:
~وفقا لبعض شراح القانون يعتبر الحق في الحبس قانونا وسيلة غير مباشرة قد
تدفع المدين على تنفيذ التزامه تجاه الدائن.
-طرق انقضاء الحق القانوني في الحبس:
~ينقضي حق الدائن قانونا في الحبس في حاالت:
*انقضاء حق الدائن الحابس قانونا بصورة كاملة وبأي سبب آخر يقره القانون
لذلك كالمقاصة واستحالة التنفيذ لسبب أجنبي واإلبراء من الدين كأمثلة.
*تنازل الدائن )قانونا( الحابس للشيء عن حقه قانونا في حبس الشيء:
~في القانون ال يعد خروج الشيء من حيازة الدائن الحابس قانونا بطريقة خفية أو
رغما عن إرادته، وعليه فيجوز له قانونا في هذه الحالة أن يطلب من المحكمة
المختصة قانونا استرداده.

*حصول الدائن على تأمين كاف:
~التأمين هنا قد يكون شخصيا بتقديم كفيل مليء وقد يكون عينيا كالرهن.
*هالك الشيء المحبوس.
*إخالل الدائن الحابس بالمحافظة على الشيء المحبوس