لخّصلي

مقدمة فلا تخالفها أبداً. غاية الشريعة الإسلامية وهدفها: ومنع التلوث، وطلب إحياء الأرض الموات قبل أكثر من ١٤٠٠ عام، والاقتصاد في استخدام الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة واستهلاك الطاقة. وتنسحب غاية العدل على عملية التمويل وأطرافها، فقد طلب من جميع الأطراف الالتزام: بالصدق فقال صلى الله عليه وسلم: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء». وهذا لعظم وحديثه القدسي: «يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما». وفي هذا دعوة مباركة وصريحة من الله عز وجل لتشكيل فرق عمل Team أي التوجه نحو العمل الجماعي. وإشارة واضحة إلى أن الخيانة بين الشركاء وبين فرق العمل هي سبب بقاء تلك الأعمال ضمن نطاق الأعمال الفردية البسيطة والمتواضعة. والصدق يكون بالإفصاح وهو عكس الكذب، أما التبيين فهو الشفافية، وخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم البائع قائلاً: «زن وأرجح»(٣)، أي أن المساواة هي حالة من حالات العدل وليست العدل كله. فقال: «إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى الله وبر وصدق»(٤). وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتجول في أسواق الكوفة قائلاً: «معاشر التجار خذوا الحق تسلموا، ولزيادة معدل دوران المبيعات، فإن كان المدين معسراً توجب على الدائن إنظاره حتى يتيسر حاله. وقد شمل ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رحم الله عبداً سمحاً إذا باع سمحاً إذا اشترى سمحاً إذا اقتضى»(١). فروى أبو مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «حوسب رجل مما كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلا موسراً أو كان يخالط الناس وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر فقال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه»(٢). ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأغنياء عن التأخر في سداد ما عليهم من ذمم لقوله: «مطل الغني ظلم»(٣) فإن لذلك المطل أثر على التبادل وخاصة على صغار الملاك فهو يضيق عليهم في معاملاتهم. من جهة أخرى تم تغليظ العقوبة على المدين حتى لا يستهتر بحقوق الآخرين، فطلب صلى الله عليه وسلم منه السعي إلى وفاء دينه قائلاً: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله» (۱). وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان في أدائه فقال مخاطباً المدين: «خيركم أحسنكم قضاء» (۲)، كل ذلك دون شرط مسبق حتى لا يتحول الإحسان إلى ربا. وهذا ما تنبهت إليه اتفاقية بازل ا والا بشأن المخاطر الائتمانية. والعدل مفهوم شامل في الاقتصاد الإسلامي يتناول عدالة التوزيع بين طبقات المجتمع وبين أفراد الأسرة وبين الشركاء وبين الجميع. فشريعة الإسلام تأمر بأخذ الزكاة من الأغنياء وردها على مستحقيها ممن حدد هم رب العالمين وهم فئة الفقراء والمساكين والمحتاجين. كما يُساعد بإخراج بعض أفراد الطبقة المحتاجة ليصبحوا من أفراد الطبقة المنتجة. لذلك تقرب الزكاة بين طبقات المجتمع برفع الأدنى إلى أعلى وليس العكس لأن نسبتها المتدنية والثابتة يجعلها خفيفة الأثر على المزكي، فهي لا تأكل مطرّحها إلا بعد أربعين سنة إذا لم يتم تشغيله أبداً. لذلك ففي شركات المضاربة التي تتألف من نوعين من الشركاء (رب مال) و (مضارب بعمله) يتقاسمان الربح على ما اتفقا عليه، أما الخسائر فيتحملها رب المال فقط لأن المضارب بعمله قد خسر جهده وخسر أيضاً تكلفة الفرصة. مثال ذلك، أما في حالة الشركة القانونية فإنتحقق آليات التوزيع في حالات الربح والخسارة تكون بالمساواة الظاهرية، بينما يسعى الاقتصاد الإسلامي إلى حقيقة العدل. بل حقق في حالات أخرى مبدأ الإيثار الذي يتجاوز مبدأ المساواة الذي سعت كل النظم الوضعية للوصول إليه وما وحققته، وحبا في الله عز وجل بوصفه الرابط الوحيد للمتخلى له. إذن العدل هو غاية الشريعة الإسلامية ومبتغاها ليس بين المسلمين فقط بل بين جميع الأفراد والكائنات على وجه البسيطة،

مقدمة
يُقصد بالمؤسسات المالية الإسلامية كلاً من المصارف وشركات التأمين التكافلي وشركات الصرافة والحوالات وشركات الاستثمار وشركات الوساطة التي تعتمد الشريعة الإسلامية أساس أنشطتها وعملها، فلا تخالفها أبداً.
وقد أفردنا المصارف الإسلامية عن المؤسسات المالية الإسلامية في العنوان نظراً لأهميتها في السوق العالمي، وبسبب ضخامة حجم الأصول التي تديرها، ولأنها عادة ما تسيطر على باقي المؤسسات المالية الإسلامية.
غاية الشريعة الإسلامية وهدفها:
لقد بق الإسلام العولمة بعالميته المتزنة القائمة على العدل الذي شمل حماية الإنسان والحيوان والنبات، فراعى البيئة، ومنع التلوث، وطلب إحياء الأرض الموات قبل أكثر من ١٤٠٠ عام، وسعى إلى تحسين أداء الوحدة الاقتصادية من الناحية الاقتصادية بوصفها وحدة ذات أهداف اجتماعية من خلال تحسين جودة المنتجات، والتقليل من الفاقد، والاقتصاد في استخدام الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة واستهلاك الطاقة.
وتنسحب غاية العدل على عملية التمويل وأطرافها، فالعدالة في التمويل الإسلامي محققة بين أطرافه من مدينين ودائنين، مشترين وبائعين، كفلاء وضامنين، وغيرهم.
فقد طلب من جميع الأطراف الالتزام:
بالصدق فقال صلى الله عليه وسلم: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء». ومرتبة النبيين والصديقين والشهداء هي أعلى مراتب الجنة، يبلغها التاجر إذا اتصف بالصدق والأمانة في معاملاته، وهذا لعظم
أهمية التاجر ودوره إن حافظ على هاتين الصفتين.

• بالأمانة لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: ٥٨). وحديثه القدسي: «يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما». وفي هذا دعوة مباركة وصريحة من الله عز وجل لتشكيل فرق عمل Team أي التوجه نحو العمل الجماعي. وإشارة واضحة إلى أن الخيانة بين الشركاء وبين فرق العمل هي سبب بقاء تلك الأعمال ضمن نطاق الأعمال الفردية البسيطة والمتواضعة.
  وطلب من الشاري والبائع الصدق والإفصاح عما يتبايعانه فقال صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما»(٢). والصدق يكون بالإفصاح وهو عكس الكذب، أما التبيين فهو الشفافية، لأن في البيان شرح وتفصيل يتجاوز قول الحقيقة الظاهرة إلى ما خفي.
  وخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم البائع قائلاً: «زن وأرجح»(٣)، فالوزن هو تساوي الوزنين، أما الإرجاح فإحسان وفيه العدل، أي أن المساواة هي حالة من حالات العدل وليست العدل كله.
  وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم التجار إلى صنفين إثنين إما فاجر وإما تقي بر، فقال: «إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى الله وبر وصدق»(٤). وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتجول في أسواق الكوفة قائلاً: «معاشر التجار خذوا الحق تسلموا، ولا تردوا قليل الربح فتحرموا كثيره».
  وفي كلامه رضي الله عنه دعوة لإقامة الحق، ولزيادة معدل دوران المبيعات، ففي خفض نسبة الأرباح خفض لسعر البيع مما ينجم عنه زيادة في المبيعات.
  وحث الله عز وجل الدائن على الانتظار بقوله: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۖ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (سورة البقرة). فإن كان المدين معسراً
  توجب على الدائن إنظاره حتى يتيسر حاله.
  وقد شمل ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رحم الله عبداً سمحاً إذا باع سمحاً إذا اشترى سمحاً إذا اقتضى»(١).
  وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن ختام الدائن الذي يمهل مدينيه ولا يشق عليهم، فروى أبو مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «حوسب رجل مما كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلا موسراً أو كان يخالط الناس وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر فقال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه»(٢).
  ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأغنياء عن التأخر في سداد ما عليهم من ذمم لقوله: «مطل الغني ظلم»(٣) فإن لذلك المطل أثر على التبادل وخاصة على صغار الملاك فهو يضيق عليهم في معاملاتهم.
  وطلب صلى الله عليه وسلم ممن يستطيع إحالة دينه على غني مقتدر أن يفعل خاصة إذا كان المُحال عليه مليئاً لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»(٤).
  من جهة أخرى تم تغليظ العقوبة على المدين حتى لا يستهتر بحقوق الآخرين، فطلب صلى الله عليه وسلم منه السعي إلى وفاء دينه قائلاً: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله» (۱).
  وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان في أدائه فقال مخاطباً المدين: «خيركم أحسنكم قضاء» (۲)، كل ذلك دون شرط مسبق حتى لا يتحول الإحسان إلى ربا.
  بناء على ما سبق فإن التوجيهات السابقة تشكل أرضية طيبة للتعامل بين الناس فتحد من المخاطر وتقللها وخاصة منها المخاطر الائتمانية، ويزداد أثر ذلك ومفعوله إذا توافر قضاء سريع وفعّال. وهذا ما تنبهت إليه اتفاقية بازل ا والا بشأن المخاطر الائتمانية.
  والعدل مفهوم شامل في الاقتصاد الإسلامي يتناول عدالة التوزيع بين طبقات المجتمع وبين أفراد الأسرة وبين الشركاء وبين الجميع.
  فشريعة الإسلام تأمر بأخذ الزكاة من الأغنياء وردها على مستحقيها ممن حدد هم رب العالمين وهم فئة الفقراء والمساكين والمحتاجين.
  وبذلك يتم ضخ أموال على مدار السنة من الأغنياء إلى الفقراء مما يُسهم بالمحافظة على طلب فعال في السوق ليجعله في حركة دائمة. كما يُساعد بإخراج بعض أفراد الطبقة المحتاجة ليصبحوا من أفراد الطبقة المنتجة. لذلك تقرب الزكاة بين طبقات المجتمع برفع الأدنى إلى أعلى وليس العكس لأن نسبتها المتدنية والثابتة يجعلها خفيفة الأثر على المزكي، فهي لا تأكل مطرّحها إلا بعد أربعين سنة إذا لم يتم تشغيله أبداً.
  لذلك ففي شركات المضاربة التي تتألف من نوعين من الشركاء (رب مال) و (مضارب بعمله) يتقاسمان الربح على ما اتفقا عليه، أما الخسائر فيتحملها رب المال فقط لأن المضارب بعمله قد خسر جهده وخسر أيضاً تكلفة الفرصة. الضائعة المتمثلة بفرصة عمله في مكان آخر. أما إذا ثبت تقصير المضارب بعمله أو تعديه فيتحمل كل الخسائر لوحده ويحكم بذلك أهل الخبرة. مثال ذلك،

أما في حالة الشركة القانونية فإنتحقق آليات التوزيع في حالات الربح والخسارة تكون بالمساواة الظاهرية، بينما يسعى الاقتصاد الإسلامي إلى حقيقة العدل. وفي الشركات (الإسلامية) التي يقدم بها الشركاء أموالاً وأعمالاً معاً أو أموالاً فقط، فتوزع الأرباح حسب الاتفاق، بينما توزع الخسائر بنسب رؤوس الأموال استبعاداً لعنصر العمل من الخسارة إلا إذا ثبت تقصير أو تعدي المسؤول عن تحقق الخسارة فيتم تحميله لها بنسبة مسؤوليته، الشكل (٤).

لقد تجاوز المجتمع الإسلامي مبدأ المساواة بتحقيقه العدل، بل حقق في حالات أخرى مبدأ الإيثار الذي يتجاوز مبدأ المساواة الذي سعت كل النظم الوضعية للوصول إليه وما وحققته، فبالإيثار يتخلى الإنسان للغير عما أشتهاه طواعية.

وحبا في الله عز وجل بوصفه الرابط الوحيد للمتخلى له. إذن العدل هو غاية الشريعة الإسلامية ومبتغاها ليس بين المسلمين فقط بل بين جميع الأفراد والكائنات على وجه البسيطة، والاستمرار عليها سر من أسرار السعادة في الحياة وبهذا عبر رسول كسرى لما جاء إلى الخليفة الذي لقب بالفاروق لشدة عدله عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين لم يستطع تمييزه بين الناس لولا أن ناداه أحد المسلمين بيا أمير المؤمنين، وكان نائما في طرف المسجد فقال له رسول كسرى: «عدلت فأمنت فنمت».