لخّصلي

تزايدت أهمية الرقابة الداخلية في العقدين الماضيين، في أعقاب الفضائح المالية لشركات مثل: (Barings Bank, Allied Irish Bank, Anderson Worldcom, وكانت هذه الأحداث نتيجة عدم الامتثال للمتطلبات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية، والعامل المشترك الذي يربط هذه الأحداث هو عدم امتثالها للمتطلبات العامة المرتبطة بأنظمة الرقابة الداخلية ومخالفة مجلس الإدارة للوائح، هذا الوضع زاد من احتمالية وقوع حوادث احتيالية تتجاوز نظم الرقابة الداخلية غير الفعالة نتيجة منح الموظفين الفرصة لإخفاء الأنشطة الاحتيالية وفقًا لذلك، فقد تعرضت بعض الشركات لخسائر كبيرة، بينما تواجه شركات أخرى الإفلاس (Vladimir et al. الأمر الذي أدى إلى لفت انتباه المشرعين لأهمية انظمة الرقابة الداخلية بهدف زيادة ثقة المستثمرين في البيانات المالية (Samaie & Badavar, حيث أصدر الكونجرس الأمريكي قانون ساربينز- أوكسلي للعام 2002م (Sarbanes- Oxley Act of 2002 [SOX]) والذي تضمن الفقرتين (302، 404) واللاتي هدفتا إلى تفعيل الرقابة الداخلية على القوائم المالية بما يحقق مزيداً من الإفصاح والشفافية، حيث طالبت الفقرة (404) من الإدارة أن تفصح سنوياً عن تقييمها لهيكل الرقابة الداخلية للمنشاة، وكذلك تطلب من مراجعي المنشاة تقديم الرأي حول تقييم إدارة المنشاة للرقابة الداخلية على التقارير المالية، إضافة إلى تقييمهم المستقل لهيكل الرقابة الداخلية للمنشاة (Goh et al. وقد ركزت الفقرة (302) من قانون (SOX)على تقييمات الإدارة لفعالية ضوابط وإجراءات الإفصاح، بهدف أن تكون المعلومات المطلوب الإفصاح عنها في التقارير المالية، قد تم تسجيلها وتلخيصها والتقرير عنها في الفترة في الفترة الزمنية المحددة، والإشارة إلى أي تغيرات هامة في الرقابة الداخلية من تاريخ آخر تقرير دوري مقدم (Sarbanes, أصدر مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة (Public Company Accounting Oversight Board [PCAOB]) معيار المراجعة (AS . بعنوان: "مراجعة نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية بالتزامن مع مراجعة القوائم المالية"، والتي تتضمن توجيهات للمراجعين حول إبداء الرأي عن فعالية الرقابة الداخلية لعملائهم. ثم تم استبدال هذا المعيار في وقت لاحق بمعيار المراجعة رقم (5) (AS. 5) عام 2007م بعنوان: "المراجعة المتكاملة الرقابة الداخلية والبيانات المالية"، ويوفر هذا المعيار إرشادات للمراجع الخارجي لتقييم فعالية الرقابة الداخلية والتقرير عنه بشكل منفصل أو مدمج مع تقرير مراجعة القوائم المالية للمنشاة، وعلى المراجع تخطيط وإجراء عملية المراجعة لتحقيق أهداف كل عملية منهم (Tadesse & Murthy, على الرغم من الجهود المبذولة في تحسين نظام الرقابة الداخلية، إلا أن قضية ضعف نظام الرقابة الداخلية ما زالت تعد من أهم القضايا التي تعاني منها العديد من الشركات والمؤسسات، لذا فقد شهدت أهمية الرقابة الداخلية ارتفاعًا ملحوظًا بالتزامن مع ظهور التقارير واللوائح الدولية والمحلية، وقد توصلت دراسة Martin (2009) إلى أن ضعف نظام الرقابة الداخلية في أزمة الرهن العقاري نجم عن عدم كفاية الإشراف المنظم، وعدم توافق التغيرات التنظيمية مع طبيعة الأسواق المالية، وعدم وجود قيود مالية صارمة على المؤسسات المالية، وقد تسببت الأزمة في تراجع القطاع المصرفي واحتمالية تأثيرها العالمي، كما أشار تقرير PROCASUR (2012) إلى أن ضعف أنظمة الرقابة في الشركات أدى إلى خسارة استثمارات كبيرة بسبب الاحتيال وسوء استخدام الأصول المستخدمة لتوليد الإيرادات، كما أدت الضوابط غير الكافية إلى الفساد نتيجة تواطؤ الإدارة والمراجعين الخارجيين مما تسبب في فشل المؤسسات في تحقيق أهدافها المحددة. فإن الغرض النهائي الذي يبحث عنه نظام الرقابة الداخلية هو الكشف عن الانحرافات ومعرفتها والعمل على إصلاحها في الوقت المناسب، وبهذا تكون الرقابة الداخلية قد ساهمت في تقويم الأداء للمنشأة التي تبحث عن الانحرافات وتقويمها. يواجه قطاع شركات التأمين العديد من التحديات نتيجة لما شهده العالم من تطورات سريعة وعميقة في تقنيات المعلومات، وما سايره من تغيير في طرق ووسائل تنفيذ العمليات ومعالجة البيانات المالية والتشغيلية، وبالتالي أصبح لزاماً على البنوك وشركات التأمين مواكبة هذه التطورات المتسارعة لاتخاذ قرارات سليمة وفي الوقت الملائم، ولتطوير أدائها والحفاظ على بقائها واستمراريتها. وفي اليمن تواجه شركات التامين العديد من المشاكل والصعوبات لقيامها بالمساهمة في التنمية الاقتصادية حيث وقد ذكرت دراسة سيف (2012) أن سبب ذلك يرجع إلى؛ وعدم كفاية أو ضعف القوانين واللوائح والتشريعية التي تنظم وتحدد دور مساهمة هذه الشركات في التنمية الاقتصادية، قلة الكفاءات والمهارات الإدارية والتنظيمية البحثية، غياب الوعي والثقافة التأمينية لتوضيح أهمية التامين في المجتمع اليمني، غياب الدعم لشركات التامين المحلية من قبل الحكومة. وتُعدُّ نظم المعلومات المحاسبية المطبقة في شركات التأمين اليمنية أحد الموارد الاستراتيجية والمصادر الأساسية لتزويد الإدارة والأطراف الخارجية الأخرى بالمعلومات المالية والمحاسبية المناسبة لأغراض التخطيط والرقابة واتخاذ القرار، كما تلعبُ دوراً هاماً وحيوياً في تحقيق الرؤية المتكاملة بين إمكانيات شركات التأمين ومواردها المتاحة ومجالات عملها لتحقيق الاستخدام الأمثل لهذه الموارد. ولهذه ظهرت أهمية شركات التأمين اليمنية باعتبارها أداة تقدم على استثمار مدخرات عدد كبير من أفراد المجتمع وتأمينه من الأخطار التي يتعرض لها، كما أن نظام المعلومات المحاسبية يرتبط بشركات التأمين بعلاقات ديناميكية مع خصائص نظم المعلومات الرئيسية والثانوية بحيث يعكس حقيقة التفاعل على كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية في شركات التأمين اليمنية. وتعتبر دراسة هذه الخصائص وتحليلها من الآليات المستخدمة في تقييم نظام المعلومات المحاسبية ومدى ملاءمتها في التأثير على فعالية وكفاءة الرقابة الداخلية، وهذه الحقيقة يجب أن تدركها شركات التأمين اليمنية لأهمية دور نظم المعلومات المحاسبية في تحقيق أهدافها في بناء نظام رقابة بكفاءة وفعالية. ويجب أن يوفر نظام الرقابة الداخلية في شركات التأمين معلومات محاسبية كاملة وموثوقة وموضوعية حول البيانات المالية والأصول والمخاطر. وأن تساعد الرقابة الداخلية على الإدارة الفعالة للأنشطة المالية والاقتصادية والأصول والمخاطر، فضلاً عن ضمان عمليات التأمين المتعادلة والفعالة. ومن ثم فإن الرقابة الداخلية هي عملية تزود المنشأة بالثقة حول سلامة الأصول، وتحقيق مؤشرات مالية وتشغيلية عالية، وضمان دقة البيانات المالية وموثوقيتها، كما ينبغي أن تهدف إلى تحقيق أهداف الشركة (Turgaeva et al. وقد عرف المعهد الكندي للمحاسبين، نظام الرقابة الداخلية بأنها الخطة التنظيمية وكل الطرق والمقاييس المعتمدة داخل المؤسسة من أجل حماية الأصول، وضمان دقة وصدق البيانات المحاسبية وتشجيع فعالية الاستغلال والإبقاء على المحافظة على السير وفقاً للسياسات المرسومة (Birien & Senecal, أما المعيار الدولي للتدقيق رقم (400) الفقرة (8) فقد عرف نظام الرقابة الداخلية بأنها: كافة السياسات والإجراءات التي تتبناها إدارة الوحدة لمساعدتها قدر الإمكان في الوصول إلى أهدافها في ضمان إدارة منظمة وكفاءة العمل المتضمنة الالتزام بسياسات الإدارة وحماية الموجودات ومنع اكتشاف الخطاء ودقة اكتمال السجلات المحاسبية وتهيئة معلومات مالية موثوقة في الوقت المناسب (صالح، وعلى الرغم من أهمية كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية، فقد أدت الازمات المالية المتتالية لانهيار العديد من الشركات، لذا فإن العديد من الدراسات على مستوى عالمي أكدت بأن الضعف في نظام الرقابة الداخلية يؤدي إلى تضخم مفهوم الخطر ما بين مختلف المستخدمين، ومع إقرار قانون سار بينز أوكسلي (SOX) في عام 2002م، يتطلب من الشركات الإفصاح عن نقاط الضعف الجوهرية في نظام الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد التقارير المالية. وتعتبر هذه الإفصاحات بمثابة تخفيض لمتوسط مستوى عدم اليقين في المعلومات، وقد أوضحت دراسة Ashbaugh‐Skaife, and LaFond (2008) ودراسة Doyle, Ge and McVay (2007) أن "ضعف نظام الرقابة الداخلية يرتبط بانخفاض جودة الاستحقاقات المحاسبية وذلك كنتيجة للأخطاء العمدية وغير العمدية أو التحيز في الإبلاغ المحاسبي أو الممارسات العدائية المحاسبية". وقد يرتبط عادة ضعف الرقابة الداخلية بعدم تخصيص الموارد الكافية للضوابط المحاسبية، مثل عدم وجود موظفي المحاسبة المؤهلين، (2008) سبب الضعف إلى عدم وجود سياسات أو تدريب ملائم لموظفين الشركات ويوثر على حجم المستحقات غير الطبيعية. ومن الأمثلة على ذلك عدم وجود عملية مناسبة لتوفير المعلومات لمجلس الإدارة في الوقت المناسب ليقوم بالمراقبة والمراجعة التي يمكن أن تجعل من السهل على المديرين متابعة الاستثمار فيه أو تجنب مشاريع خاسرة، أما دراسة Pisano and Buisson (2019) فقد استنتجت أن الشركات التي تفتقر إلى نظام فعال للرقابة الداخلية تميل إلى تسجيل أرباح زائفة وإخفاء الخسائر، كما أن الضعف في نظام الرقابة الداخلية في متابعة القرارات الاستثمارية للشركة يمكن أن يوفر حافزاً لمجس الإدارة لتجنب الاعتراف بالخسائر في الوقت المناسب في المشاريع الاستثمارية، كما توصلت إلى أن نظام الرقابة الداخلية في العديد من الشركات ما يزال ضعيفاً؛ وذلك بسب تناقض في التوجيهات والسياسات الداخلية، وعدم وجود آليات وإجراءات قوية للمراقبة والرصد الداخلي، وغياب العمليات المناسبة للمراجعة والتدقيق الداخلي ونقص في التركيز على توعية وتدريب الموظفين. يوجد حاليًا في الشركات المحلية أوجه قصور في الرقابة الداخلية، نظرًا لأن الأساليب الإدارية في العديد من هذه الشركات لا زالت تقليدية؛ مما يؤثر على العمليات في جميع المجالات، ومما لا يسمح باتخاذ الإجراءات التصحيحية، بالإضافة إلى عدم وجود دليل التنظيم والوظائف، حيث يقوم العاملون في الشركة بأنشطة لا تتوافق مع وظائفهم، مما يؤدي إلى سلسلة من عدم الالتزام بالسياسات والقواعد الداخلية (Escobar et al. تحظى المعلومات المالية والمحاسبية النوعية بأهمية بالغة داخل المنشأة فهي تعتبر الأساس الذي يخدم عملية اتخاذ القرار للأطراف الداخلية أو الخارجية، لذا يجب أن تتصف هذه المعلومات بمجموعة من الخصائص؛ وذلك حتى تعبر بشكل دقيق وسليم عن الوضع الفعلي للمنشاة، Weygandt and Warfield (2011) إلى أنه يتم بناء المعلومات المحاسبية أو تصميمها لتكييفها بالظروف والحالات ذات الصلة بالمنظمات، ويعد نظام المعلومات المحاسبي نظاماً يقوم بمعالجة البيانات والمعاملات لتزويد المستخدمين بالمعلومات التي يحتاجونها للتخطيط ومراقبة وتشغيل أعمالهم، وأن معظم حالات الغش المالي في شكل إفصاح غير صحيح عن البيانات المالية، ويرجع ذلك إلى الاتفاق بمعاملات زائفة أو تغيير السعر العادي والعادل للمعاملة لطرف ذي صلة، مما يؤدي إلى إحالة الأرباح والمخاطر فيما بين الأطراف ذات الصلة (Zhu X & Li J. أما بالنسبة للمستخدم فقد أشارت دراسة Hall (2011) إلى إن قيمة المعلومات المحاسبية تعتمد على مدى موثوقية المعلومات ويمكن الاعتماد عليها عندما تتمتع بخاصية الملاءمة، وأضافت دراسة Azhar (2009) ودراسة Gelinas and Dull (2012) أن المعلومات تصبح مفيدة فقط عندما تتمتع بخصائص الجودة التي يطلبها المستخدمون في اتخاذ القرار وفي تحقيق الأهداف التنظيمية، وأوضحت دراسة McLeod and Schell (2007) ودراسة Romney and Steinbart (2012) أن معايير جودة المعلومات المحاسبية هي عندما تكون المعلومات مناسبة للمستخدم، ولها سمة مميزة تلبي أو تتجاوز توقعات المستخدمين وان تكون المعلومات في الوقت المناسب ودقيقة وكاملة وذات صلة، وأشارت دارسة O’Brien and Maracas 2010)) إلى أن أهميته المعلومات المحاسبية تعتمد على خصائص جودة المعلومات التي يحتاجها المستخدم في اتخاذ القرارات القيمة وتحقيق أهدافه التنظيمية. لذا فإن خصائص المعلومات هي التي تعطي المعلومات المحاسبية أهمية ومنفعة في عملية اتخاذ القرار بالقدر الذي تتصف به هذه المعلومات. في ظل قانون (Sarbanes-Oxley) يعد نظام الرقابة الداخلية محورًا رئيسًا للتغييرات التنظيمية الأخيرة، فقد كانت العديد من البحوث التجريبية بشأن محددات نوعية الرقابة الداخلية قبل قانون (Sarbanes-Oxley) محدودة للغاية، لذا فقد تغير الموقف تجاه الرقابة الداخلية من معالجتها فقط في الجانب المالي لإدارة عملية الرقابة، وأصبحت الرقابة الداخلية في حد ذاتها أداة ووسيلة لمراقبة المخاطر، وتساعد المؤسسة على تحقيق أهدافها وأداء مهامها (Lakis & Giriūnas, وتطرقت العديد من الدراسات السابقة إلى متغيرات الدراسة كان أبرزها التالي: Dastgir and Hashem Nejad (2008) التي أشارت إلى أن نظام المعلومات المحاسبي يرتبط بشكل إيجابي بنظام رقابة داخلي فعال، وأضافت دراسة Neogy (2014) أن المنظمة يمكنها الاحتفاظ بالميزات النوعية لمعلوماتها المحاسبية عندما يكون لديها نظام فعال للرقابة الداخلية وتستخدم الرقابة الداخلية عمليات مصممة لحماية الأصول التنظيمية، وضمان تقارير محاسبية جديرة الثقة، وتعزيز الكفاءة وتشجيع الامتثال للسياسات التنظيمية، وتعتبر الضوابط الداخلية أيضاً حاسمة لضمان المعاملات المحاسبية الفعالة والمنهجية، واكتشاف ومنع الأخطاء والاحتيال وفقاً للسياسات الإدارية، أما دراسة الخالدي (2012) فقد أكدت ان الاهتمام بالتدريب المستمر والتطوير واستخدام التقنيات الحديثة والالتزام بالسياسات الإدارية يساعد في تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية. وضرورة الاستفادة من التطور التكنولوجي والمعلوماتي للرقابة الداخلية، وأضافت دراسة موسى (2010) بأن الإدارة تقوم بربط معلومات الأداء الحالي أو التوقعات أو الفترات السابقة أو أي معيار آخر لقياس مدى تحقيق الأهداف والغايات وتحديد النتائج غير المتوقعة التي تتطلب المتابعة كما تتحمل الإدارة المسؤولية المباشرة عن تصميم وتنفيذ ومراقبة نظام الرقابة الداخلية لتحديد المخاطر المالية ومخاطر الامتثال لعملياتها، وقام Kinyua (2016) بدراسة العلاقة بين بيئة الرقابة الداخلية، وأنشطة الرقابة الداخلية ونوعية المعلومات المحاسبية والكفاءة المالية للشركات، واستند في دراسته إلى نظرية الوكالة والنظرية المؤسسية ونظرية النظم ونظرية الإدارة وأصحاب المصلحة، وأشارت دراسة Hanim Fadzil et al. (2005) إلى أن نظام الرقابة الداخلية الفعال يرتبط ارتباطاً لا لبس فيه بنجاح المنظمة في تحقيق مستوى إيراداتها المستهدفة. وتشمل الرقابة الداخلية الفعالة على توليد الإيرادات، واستعراض الضوابط المستخدم لحماية الأصول، تقييم امتثال الموظفين وتقييم السياسات والإجراءات الإدارية والقوانين واللوائح المعمول بها الكفاءة والفعالية التي تحقق بها الإدارة عملها التنظيمي. كما ولا يمكن إلا للرقابة الداخلية الفعالة في المؤسسة أن تساعد بموضوعية في تقييم التطور والاتجاهات المحتملة لأداء المؤسسة، وبالتالي الكشف عن التهديدات والمخاطر والقضاء عليها في الوقت المناسب، فضلاً عن الحفاظ على مستوى محدد وثابت من المخاطر وتوفير أمنها المعقول. نظام الرقابة الداخلية هو العمود الفقري لكل شركة تأمين ونجاحها في تحقيق أهدافها، تعتمد معظم شركات التأمين على فعالية سياساتها ونظام الرقابة الداخلية الخاص بها. يمكن تعريف نظام الرقابة الداخلية على أنه النظم المتكاملة للضوابط المالية أو التي تم إنشاؤها من قبل إدارة المنشأة من أجل الاستمرار في أعمال المنشأة بشكل منظم وفعال، وكفاءة حماية وتأمين أصول المنشأة قدر الإمكان والتأكد من اكتمالها ودقة سجلاتها (Tunji et al. ويرى Yang (2023، 259) أن نموذج العمل الأساسي لشركات التأمين ينتمي إلى عمليات الديون المرتفعة، والمشاكل التشغيلية للشركة ليست مشاكل إدارية ورقابية فحسب، وهذا أيضاً هو السبب الرئيسي لصعوبة إدارة الرقابة الداخلية في شركات التأمين. من خلال تحليل المشكلات في الرقابة الداخلية، والاستجابة للمخاطر بشكل معقول، وامتلاك أساليب الإدارة العلمية ونماذج الأعمال، والتعميق المستمر لإصلاح الرقابة الداخلية، وتحسين مستوى إدارة الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية الأساسية للفرد، يمكن حث صناعة التأمين بأكملها على التطور نحو اتجاه صحي ومنظم. ولما كانت شركات التأمين من الشركات الهامة والمحركة لعملية الاقتصاد الوطني، نظراً لكبر حجم رأس مالها من جهة، وأهمية الدور الحيوي الذي تقوم به في توفير الأمان والاطمئنان للمواطنين والتجار والحكومة في التأمين على أنفسهم وممتلكاتهم من الخطر المحتمل، فإن مساعدة هذه الشركات على البقاء، من خلال تقويم أنظمتها الرقابية الداخلية وتقديم الاقتراحات المساعدة لتعزيز كفاءة وفعالية تلك الأنظمة من جهة، وتعزيز بقائها في السوق من جهة أخرى، ذلك لأن بقاء هذه الشركات يعد ركيزة أساسية لتوفير نوع من الأمان للشركات الاخرى والافراد من التعرض للمخاطر في الأرواح والممتلكات. ولهذا جاءت هذه الدراسة لتدرس أثر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية على كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية في شركات التأمين اليمنية وذلك لضمان حماية الأصول والتقارير المالية الموثوق به لاتخاذ القرار ويحسن أداء الشركة.

تزايدت أهمية الرقابة الداخلية في العقدين الماضيين، في أعقاب الفضائح المالية لشركات مثل: (Barings Bank, Daiwa Bank, Allied Irish Bank, Parmalat, Enron, Anderson Worldcom, Generale, Societe)، وكانت هذه الأحداث نتيجة عدم الامتثال للمتطلبات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية، والعامل المشترك الذي يربط هذه الأحداث هو عدم امتثالها للمتطلبات العامة المرتبطة بأنظمة الرقابة الداخلية ومخالفة مجلس الإدارة للوائح، هذا الوضع زاد من احتمالية وقوع حوادث احتيالية تتجاوز نظم الرقابة الداخلية غير الفعالة نتيجة منح الموظفين الفرصة لإخفاء الأنشطة الاحتيالية وفقًا لذلك، فقد تعرضت بعض الشركات لخسائر كبيرة، بينما تواجه شركات أخرى الإفلاس (Vladimir et al., 2020, 356).
الأمر الذي أدى إلى لفت انتباه المشرعين لأهمية انظمة الرقابة الداخلية بهدف زيادة ثقة المستثمرين في البيانات المالية (Samaie & Badavar, 2018, 11)؛ حيث أصدر الكونجرس الأمريكي قانون ساربينز- أوكسلي للعام 2002م (Sarbanes- Oxley Act of 2002 [SOX]) والذي تضمن الفقرتين (302، 404) واللاتي هدفتا إلى تفعيل الرقابة الداخلية على القوائم المالية بما يحقق مزيداً من الإفصاح والشفافية، حيث طالبت الفقرة (404) من الإدارة أن تفصح سنوياً عن تقييمها لهيكل الرقابة الداخلية للمنشاة، وكذلك تطلب من مراجعي المنشاة تقديم الرأي حول تقييم إدارة المنشاة للرقابة الداخلية على التقارير المالية، إضافة إلى تقييمهم المستقل لهيكل الرقابة الداخلية للمنشاة (Goh et al., 2011, 957).
وقد ركزت الفقرة (302) من قانون (SOX)على تقييمات الإدارة لفعالية ضوابط وإجراءات الإفصاح، بهدف أن تكون المعلومات المطلوب الإفصاح عنها في التقارير المالية، قد تم تسجيلها وتلخيصها والتقرير عنها في الفترة في الفترة الزمنية المحددة، وتقديم تقرير عن نتائج التقييم، والإشارة إلى أي تغيرات هامة في الرقابة الداخلية من تاريخ آخر تقرير دوري مقدم (Sarbanes, 2002).
وفي عام 2004م، أصدر مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة (Public Company Accounting Oversight Board [PCAOB]) معيار المراجعة (AS .2)، بعنوان: "مراجعة نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية بالتزامن مع مراجعة القوائم المالية"، والتي تتضمن توجيهات للمراجعين حول إبداء الرأي عن فعالية الرقابة الداخلية لعملائهم. ثم تم استبدال هذا المعيار في وقت لاحق بمعيار المراجعة رقم (5) (AS.5) عام 2007م بعنوان: "المراجعة المتكاملة الرقابة الداخلية والبيانات المالية"، ويوفر هذا المعيار إرشادات للمراجع الخارجي لتقييم فعالية الرقابة الداخلية والتقرير عنه بشكل منفصل أو مدمج مع تقرير مراجعة القوائم المالية للمنشاة، وعلى المراجع تخطيط وإجراء عملية المراجعة لتحقيق أهداف كل عملية منهم (Tadesse & Murthy, 2021).
على الرغم من الجهود المبذولة في تحسين نظام الرقابة الداخلية، إلا أن قضية ضعف نظام الرقابة الداخلية ما زالت تعد من أهم القضايا التي تعاني منها العديد من الشركات والمؤسسات، لذا فقد شهدت أهمية الرقابة الداخلية ارتفاعًا ملحوظًا بالتزامن مع ظهور التقارير واللوائح الدولية والمحلية، وقد توصلت دراسة Martin (2009) إلى أن ضعف نظام الرقابة الداخلية في أزمة الرهن العقاري نجم عن عدم كفاية الإشراف المنظم، وعدم توافق التغيرات التنظيمية مع طبيعة الأسواق المالية، وعدم وجود قيود مالية صارمة على المؤسسات المالية، وقد تسببت الأزمة في تراجع القطاع المصرفي واحتمالية تأثيرها العالمي، كما أشار تقرير PROCASUR (2012) إلى أن ضعف أنظمة الرقابة في الشركات أدى إلى خسارة استثمارات كبيرة بسبب الاحتيال وسوء استخدام الأصول المستخدمة لتوليد الإيرادات، كما أدت الضوابط غير الكافية إلى الفساد نتيجة تواطؤ الإدارة والمراجعين الخارجيين مما تسبب في فشل المؤسسات في تحقيق أهدافها المحددة.
واستناداً إلى ما سبق، فإن الغرض النهائي الذي يبحث عنه نظام الرقابة الداخلية هو الكشف عن الانحرافات ومعرفتها والعمل على إصلاحها في الوقت المناسب، وبهذا تكون الرقابة الداخلية قد ساهمت في تقويم الأداء للمنشأة التي تبحث عن الانحرافات وتقويمها.
يواجه قطاع شركات التأمين العديد من التحديات نتيجة لما شهده العالم من تطورات سريعة وعميقة في تقنيات المعلومات، وما سايره من تغيير في طرق ووسائل تنفيذ العمليات ومعالجة البيانات المالية والتشغيلية، وبالتالي أصبح لزاماً على البنوك وشركات التأمين مواكبة هذه التطورات المتسارعة لاتخاذ قرارات سليمة وفي الوقت الملائم، ولتطوير أدائها والحفاظ على بقائها واستمراريتها.
وفي اليمن تواجه شركات التامين العديد من المشاكل والصعوبات لقيامها بالمساهمة في التنمية الاقتصادية حيث وقد ذكرت دراسة سيف (2012) أن سبب ذلك يرجع إلى؛ حداثة أنواع التامين، وعدم كفاية أو ضعف القوانين واللوائح والتشريعية التي تنظم وتحدد دور مساهمة هذه الشركات في التنمية الاقتصادية، قلة الكفاءات والمهارات الإدارية والتنظيمية البحثية، غياب الوعي والثقافة التأمينية لتوضيح أهمية التامين في المجتمع اليمني، غياب الدعم لشركات التامين المحلية من قبل الحكومة.
وتُعدُّ نظم المعلومات المحاسبية المطبقة في شركات التأمين اليمنية أحد الموارد الاستراتيجية والمصادر الأساسية لتزويد الإدارة والأطراف الخارجية الأخرى بالمعلومات المالية والمحاسبية المناسبة لأغراض التخطيط والرقابة واتخاذ القرار، كما تلعبُ دوراً هاماً وحيوياً في تحقيق الرؤية المتكاملة بين إمكانيات شركات التأمين ومواردها المتاحة ومجالات عملها لتحقيق الاستخدام الأمثل لهذه الموارد.
ولهذه ظهرت أهمية شركات التأمين اليمنية باعتبارها أداة تقدم على استثمار مدخرات عدد كبير من أفراد المجتمع وتأمينه من الأخطار التي يتعرض لها، كما أن نظام المعلومات المحاسبية يرتبط بشركات التأمين بعلاقات ديناميكية مع خصائص نظم المعلومات الرئيسية والثانوية بحيث يعكس حقيقة التفاعل على كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية في شركات التأمين اليمنية. وتعتبر دراسة هذه الخصائص وتحليلها من الآليات المستخدمة في تقييم نظام المعلومات المحاسبية ومدى ملاءمتها في التأثير على فعالية وكفاءة الرقابة الداخلية، وهذه الحقيقة يجب أن تدركها شركات التأمين اليمنية لأهمية دور نظم المعلومات المحاسبية في تحقيق أهدافها في بناء نظام رقابة بكفاءة وفعالية.
ويجب أن يوفر نظام الرقابة الداخلية في شركات التأمين معلومات محاسبية كاملة وموثوقة وموضوعية حول البيانات المالية والأصول والمخاطر.
وأن تساعد الرقابة الداخلية على الإدارة الفعالة للأنشطة المالية والاقتصادية والأصول والمخاطر، فضلاً عن ضمان عمليات التأمين المتعادلة والفعالة. ومن ثم فإن الرقابة الداخلية هي عملية تزود المنشأة بالثقة حول سلامة الأصول، وتحقيق مؤشرات مالية وتشغيلية عالية، وضمان دقة البيانات المالية وموثوقيتها، كما ينبغي أن تهدف إلى تحقيق أهداف الشركة (Turgaeva et al., 2020, 8).
وقد عرف المعهد الكندي للمحاسبين، نظام الرقابة الداخلية بأنها الخطة التنظيمية وكل الطرق والمقاييس المعتمدة داخل المؤسسة من أجل حماية الأصول، وضمان دقة وصدق البيانات المحاسبية وتشجيع فعالية الاستغلال والإبقاء على المحافظة على السير وفقاً للسياسات المرسومة (Birien & Senecal, 1984, 36).
أما المعيار الدولي للتدقيق رقم (400) الفقرة (8) فقد عرف نظام الرقابة الداخلية بأنها: كافة السياسات والإجراءات التي تتبناها إدارة الوحدة لمساعدتها قدر الإمكان في الوصول إلى أهدافها في ضمان إدارة منظمة وكفاءة العمل المتضمنة الالتزام بسياسات الإدارة وحماية الموجودات ومنع اكتشاف الخطاء ودقة اكتمال السجلات المحاسبية وتهيئة معلومات مالية موثوقة في الوقت المناسب (صالح، 2013، 85).
وعلى الرغم من أهمية كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية، فقد أدت الازمات المالية المتتالية لانهيار العديد من الشركات، لذا فإن العديد من الدراسات على مستوى عالمي أكدت بأن الضعف في نظام الرقابة الداخلية يؤدي إلى تضخم مفهوم الخطر ما بين مختلف المستخدمين، ومع إقرار قانون سار بينز أوكسلي (SOX) في عام 2002م، يتطلب من الشركات الإفصاح عن نقاط الضعف الجوهرية في نظام الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد التقارير المالية. وتعتبر هذه الإفصاحات بمثابة تخفيض لمتوسط مستوى عدم اليقين في المعلومات، وقد أوضحت دراسة Ashbaugh‐Skaife, Collins, Kinney Jr, and LaFond (2008) ودراسة Doyle, Ge and McVay (2007) أن "ضعف نظام الرقابة الداخلية يرتبط بانخفاض جودة الاستحقاقات المحاسبية وذلك كنتيجة للأخطاء العمدية وغير العمدية أو التحيز في الإبلاغ المحاسبي أو الممارسات العدائية المحاسبية". وقد يرتبط عادة ضعف الرقابة الداخلية بعدم تخصيص الموارد الكافية للضوابط المحاسبية، مثل عدم وجود موظفي المحاسبة المؤهلين، وأرجعت دراسة Ashbaugh‐Skaife et al. (2008) سبب الضعف إلى عدم وجود سياسات أو تدريب ملائم لموظفين الشركات ويوثر على حجم المستحقات غير الطبيعية.
ومن الأمثلة على ذلك عدم وجود عملية مناسبة لتوفير المعلومات لمجلس الإدارة في الوقت المناسب ليقوم بالمراقبة والمراجعة التي يمكن أن تجعل من السهل على المديرين متابعة الاستثمار فيه أو تجنب مشاريع خاسرة، أما دراسة Pisano and Buisson (2019) فقد استنتجت أن الشركات التي تفتقر إلى نظام فعال للرقابة الداخلية تميل إلى تسجيل أرباح زائفة وإخفاء الخسائر، كما أن الضعف في نظام الرقابة الداخلية في متابعة القرارات الاستثمارية للشركة يمكن أن يوفر حافزاً لمجس الإدارة لتجنب الاعتراف بالخسائر في الوقت المناسب في المشاريع الاستثمارية، كما توصلت إلى أن نظام الرقابة الداخلية في العديد من الشركات ما يزال ضعيفاً؛ وذلك بسب تناقض في التوجيهات والسياسات الداخلية، وعدم وجود آليات وإجراءات قوية للمراقبة والرصد الداخلي، وغياب العمليات المناسبة للمراجعة والتدقيق الداخلي ونقص في التركيز على توعية وتدريب الموظفين.
يوجد حاليًا في الشركات المحلية أوجه قصور في الرقابة الداخلية، نظرًا لأن الأساليب الإدارية في العديد من هذه الشركات لا زالت تقليدية؛ مما يؤثر على العمليات في جميع المجالات، ومما لا يسمح باتخاذ الإجراءات التصحيحية، بالإضافة إلى عدم وجود دليل التنظيم والوظائف، حيث يقوم العاملون في الشركة بأنشطة لا تتوافق مع وظائفهم، مما يؤدي إلى سلسلة من عدم الالتزام بالسياسات والقواعد الداخلية (Escobar et al., 2023, 185).
تحظى المعلومات المالية والمحاسبية النوعية بأهمية بالغة داخل المنشأة فهي تعتبر الأساس الذي يخدم عملية اتخاذ القرار للأطراف الداخلية أو الخارجية، لذا يجب أن تتصف هذه المعلومات بمجموعة من الخصائص؛ وذلك حتى تعبر بشكل دقيق وسليم عن الوضع الفعلي للمنشاة، وأشار Kieso, Weygandt and Warfield (2011) إلى أنه يتم بناء المعلومات المحاسبية أو تصميمها لتكييفها بالظروف والحالات ذات الصلة بالمنظمات، ويعد نظام المعلومات المحاسبي نظاماً يقوم بمعالجة البيانات والمعاملات لتزويد المستخدمين بالمعلومات التي يحتاجونها للتخطيط ومراقبة وتشغيل أعمالهم، وأن معظم حالات الغش المالي في شكل إفصاح غير صحيح عن البيانات المالية، ويرجع ذلك إلى الاتفاق بمعاملات زائفة أو تغيير السعر العادي والعادل للمعاملة لطرف ذي صلة، مما يؤدي إلى إحالة الأرباح والمخاطر فيما بين الأطراف ذات الصلة (Zhu X & Li J. 2020, 1-14)، أما بالنسبة للمستخدم فقد أشارت دراسة Hall (2011) إلى إن قيمة المعلومات المحاسبية تعتمد على مدى موثوقية المعلومات ويمكن الاعتماد عليها عندما تتمتع بخاصية الملاءمة، وكاملة، ودقيقة، وموجزة، وفي الوقت المناسب،، وأضافت دراسة Azhar (2009) ودراسة Gelinas and Dull (2012) أن المعلومات تصبح مفيدة فقط عندما تتمتع بخصائص الجودة التي يطلبها المستخدمون في اتخاذ القرار وفي تحقيق الأهداف التنظيمية، وأوضحت دراسة McLeod and Schell (2007) ودراسة Romney and Steinbart (2012) أن معايير جودة المعلومات المحاسبية هي عندما تكون المعلومات مناسبة للمستخدم، ولها سمة مميزة تلبي أو تتجاوز توقعات المستخدمين وان تكون المعلومات في الوقت المناسب ودقيقة وكاملة وذات صلة، وأشارت دارسة O’Brien and Maracas 2010)) إلى أن أهميته المعلومات المحاسبية تعتمد على خصائص جودة المعلومات التي يحتاجها المستخدم في اتخاذ القرارات القيمة وتحقيق أهدافه التنظيمية.
لذا فإن خصائص المعلومات هي التي تعطي المعلومات المحاسبية أهمية ومنفعة في عملية اتخاذ القرار بالقدر الذي تتصف به هذه المعلومات.
في ظل قانون (Sarbanes-Oxley) يعد نظام الرقابة الداخلية محورًا رئيسًا للتغييرات التنظيمية الأخيرة، فقد كانت العديد من البحوث التجريبية بشأن محددات نوعية الرقابة الداخلية قبل قانون (Sarbanes-Oxley) محدودة للغاية، لذا فقد تغير الموقف تجاه الرقابة الداخلية من معالجتها فقط في الجانب المالي لإدارة عملية الرقابة، وأصبحت الرقابة الداخلية في حد ذاتها أداة ووسيلة لمراقبة المخاطر، وتساعد المؤسسة على تحقيق أهدافها وأداء مهامها (Lakis & Giriūnas, 2012)، وتطرقت العديد من الدراسات السابقة إلى متغيرات الدراسة كان أبرزها التالي:
دراسة Sajady, Dastgir and Hashem Nejad (2008) التي أشارت إلى أن نظام المعلومات المحاسبي يرتبط بشكل إيجابي بنظام رقابة داخلي فعال، وأضافت دراسة Neogy (2014) أن المنظمة يمكنها الاحتفاظ بالميزات النوعية لمعلوماتها المحاسبية عندما يكون لديها نظام فعال للرقابة الداخلية وتستخدم الرقابة الداخلية عمليات مصممة لحماية الأصول التنظيمية، وضمان تقارير محاسبية جديرة الثقة، وتعزيز الكفاءة وتشجيع الامتثال للسياسات التنظيمية، وتعتبر الضوابط الداخلية أيضاً حاسمة لضمان المعاملات المحاسبية الفعالة والمنهجية، واكتشاف ومنع الأخطاء والاحتيال وفقاً للسياسات الإدارية، أما دراسة الخالدي (2012) فقد أكدت ان الاهتمام بالتدريب المستمر والتطوير واستخدام التقنيات الحديثة والالتزام بالسياسات الإدارية يساعد في تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية. وضرورة الاستفادة من التطور التكنولوجي والمعلوماتي للرقابة الداخلية، وأضافت دراسة موسى (2010) بأن الإدارة تقوم بربط معلومات الأداء الحالي أو التوقعات أو الفترات السابقة أو أي معيار آخر لقياس مدى تحقيق الأهداف والغايات وتحديد النتائج غير المتوقعة التي تتطلب المتابعة كما تتحمل الإدارة المسؤولية المباشرة عن تصميم وتنفيذ ومراقبة نظام الرقابة الداخلية لتحديد المخاطر المالية ومخاطر الامتثال لعملياتها، وقام Kinyua (2016) بدراسة العلاقة بين بيئة الرقابة الداخلية، وإدارة الشركات، وإدارة المخاطر، وأنشطة الرقابة الداخلية ونوعية المعلومات المحاسبية والكفاءة المالية للشركات، واستند في دراسته إلى نظرية الوكالة والنظرية المؤسسية ونظرية النظم ونظرية الإدارة وأصحاب المصلحة، وأشارت دراسة Hanim Fadzil et al. (2005) إلى أن نظام الرقابة الداخلية الفعال يرتبط ارتباطاً لا لبس فيه بنجاح المنظمة في تحقيق مستوى إيراداتها المستهدفة. وتشمل الرقابة الداخلية الفعالة على توليد الإيرادات، الاستعراض المنتظم، موثوقية وسلامة المعلومات المالية والتشغيلية، واستعراض الضوابط المستخدم لحماية الأصول، تقييم امتثال الموظفين وتقييم السياسات والإجراءات الإدارية والقوانين واللوائح المعمول بها الكفاءة والفعالية التي تحقق بها الإدارة عملها التنظيمي.
كما ولا يمكن إلا للرقابة الداخلية الفعالة في المؤسسة أن تساعد بموضوعية في تقييم التطور والاتجاهات المحتملة لأداء المؤسسة، وبالتالي الكشف عن التهديدات والمخاطر والقضاء عليها في الوقت المناسب، فضلاً عن الحفاظ على مستوى محدد وثابت من المخاطر وتوفير أمنها المعقول.
نظام الرقابة الداخلية هو العمود الفقري لكل شركة تأمين ونجاحها في تحقيق أهدافها، تعتمد معظم شركات التأمين على فعالية سياساتها ونظام الرقابة الداخلية الخاص بها. يمكن تعريف نظام الرقابة الداخلية على أنه النظم المتكاملة للضوابط المالية أو التي تم إنشاؤها من قبل إدارة المنشأة من أجل الاستمرار في أعمال المنشأة بشكل منظم وفعال، وكفاءة حماية وتأمين أصول المنشأة قدر الإمكان والتأكد من اكتمالها ودقة سجلاتها (Tunji et al., 2016, 10).
ويرى Yang (2023، 259) أن نموذج العمل الأساسي لشركات التأمين ينتمي إلى عمليات الديون المرتفعة، والمشاكل التشغيلية للشركة ليست مشاكل إدارية ورقابية فحسب، بل هي أيضًا مخاطر مالية. وهذا أيضاً هو السبب الرئيسي لصعوبة إدارة الرقابة الداخلية في شركات التأمين. لذلك، من خلال تحليل المشكلات في الرقابة الداخلية، والاستجابة للمخاطر بشكل معقول، وامتلاك أساليب الإدارة العلمية ونماذج الأعمال، والتعميق المستمر لإصلاح الرقابة الداخلية، وتحسين مستوى إدارة الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية الأساسية للفرد، يمكن حث صناعة التأمين بأكملها على التطور نحو اتجاه صحي ومنظم.
ولما كانت شركات التأمين من الشركات الهامة والمحركة لعملية الاقتصاد الوطني، نظراً لكبر حجم رأس مالها من جهة، وأهمية الدور الحيوي الذي تقوم به في توفير الأمان والاطمئنان للمواطنين والتجار والحكومة في التأمين على أنفسهم وممتلكاتهم من الخطر المحتمل، فإن مساعدة هذه الشركات على البقاء، من خلال تقويم أنظمتها الرقابية الداخلية وتقديم الاقتراحات المساعدة لتعزيز كفاءة وفعالية تلك الأنظمة من جهة، وتعزيز بقائها في السوق من جهة أخرى، يعد من مسؤولية جميع الباحثين؛ ذلك لأن بقاء هذه الشركات يعد ركيزة أساسية لتوفير نوع من الأمان للشركات الاخرى والافراد من التعرض للمخاطر في الأرواح والممتلكات.
ولهذا جاءت هذه الدراسة لتدرس أثر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية على كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية في شركات التأمين اليمنية وذلك لضمان حماية الأصول والتقارير المالية الموثوق به لاتخاذ القرار ويحسن أداء الشركة.