لخّصلي

الفرع الأول: تبليغ قرار الإحالة إلى المتهم تعتبر غرفة الاتهام الجهة القضائية المخولة بإصدار قرار إحالة المتهم على محكمة الجنايات ومقرها المجلس القضائي. فالقرار الصادر عن غرفة الاتهام كفيل بإعلام إختصاص محكمة الجنايات بالنظر في القضية المعروضة أمامها، و لا يحق لمحكمة الجنايات النظر في اتهام آخر غير وارد بقرار الإحالة، وهذا ما یعرف بالمقتضيات النهائية لمنطوق قرار الإحالة. إ.ج والدستور الجزائري، تتمثل هذه الشروط في:

• الإشارة إلى الجهة القضائیة وتاريخ الجلسة، - الإشارة إلى تشكيلة غرفة الإتهام وأطراف الدعوى. - الإشارة إلى بعض الإجراءات الهامة والمتمثلة في:
  • وضع الملف لدى أمانة ضبط محكمة الجنایات في المدة القانونية لتمكين المتهم والمدعي المدني من الإطلاع علیه. - الإشارة إلى وضع المذكرات حتى تتمكن المحكمة العلیا من مراقبتها ومناقشتها. - الإشارة إلى تلاوة القاضي تقريره المكتوب وذلك لتمكين الهيئة القضائية من الإطلاع على عناصر الملف قبل بداية المناقشة. ب - الشروط الموضوعية
• بیان الوقائع مع تعلیلها: یجب أن یتضمن قرار الإحالة بیان الوقائع موضوع الاتهام، وذلك حسب نص المادة 198 ق. والمقصود بذلك بیان تفاصیل الوقائع بجميع ظروفها والإجراءات التي اتخذت بشأنها مع التعلیل بشأن ثبوت أو نفي وجود قرائن قوية ضد المتهم لإحالته على محكمة الجنایات. إذا تبين لها الجنایات تحدد في منطوق قرار الإحالة كل البيانات الضرورية ( الواقعة، أركان الجريمة، المواد القانونیة المعتد بها). أولا: أهمية تبليغ قرار الإحالة إلى المتهم وتمكينه من إعداد دفاعه. لقد نصت المادة 268 ق. ج في صيغتها المعدلة على تبليغ قرار الإحالة على محكمة الجنايات الصادر عن غرفة الاتهام للمتهم بقولها: (يبلغ قرار الإحالة للمتهم المحبوس بواسطة أمانة ضبط المؤسسة العقابية ما لم يكن قد بلغ به وفقا لأحكام المادة 200 من هذا القانون. فإن لم يكن المتهم محبوسا، يحصل التبليغ طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 439 إلى 441 من هذا القانون. ولا يسري إجراء تبليغ قرار الإحالة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية). إ.ج أنه يتعين وجوبا أن يبلغ المتهم بقرار الإحالة على محكمة الجنايات الابتدائية الصادر عن غرفة الاتهام ما لم يكن قد بلغ به طبقا للمادة 200 ق. إ.ج، ولا يجوز أن يبلغ بمنطوق القرار فقط، وإن رفض هذا الأخير التوقيع ينوه به في المحضر. وإذا كان المتهم غير موقوف فإن تبليغه يتم وفق أحكام المواد 439 إلى 441 من ق. إ.ج. إ.م. ولا يطبق إجراء تبليغ قرار الإحالة بالنسبة للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية وفقا للمادة 3/268 ق. أما بالنسبة لتبليغ المتهم غير المحبوس بقرار الإحالة على محكمة الجنايات الابتدائية فإنه يتعين أن يقوم به المحضر القضائي ويحرر به محضرا رسميا، على أن يسلم نسخة كاملة من قرار الإحالة على محكمة الجنايات للمتهم، مثل اسم القائم بالتبليغ والمعني بالتبليغ ويذكر أن المتهم قد تركت له نسخة كاملة من القرار، نوه القائم بالتبليغ بهذا الرفض في المحضر، إ.م. إ.
  كذلك إذا حصل تبليغ المتهم ولم تترك له نسخة من قرار الإحالة، فإن هذا الإغفال يجعل من هذا التبليغ باطل قانونا ينجر عنه النقض والبطلان، لأنه يمس مباشرة بحقوق الدفاع المقررة للمتهم، ولهذا الأخير ان يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة الجنايات بتقديم مذكرة قبل فتح باب المرافعات، و يتم الفصل في الدفع بدون مشاركة المحلفين طبقا للمادة 290 من ق. وأن ترك نسخة للمتهم من قرار الإحالة هو السبيل الوحيد لمعرفة الاتهام الموجه له والإطلاع على كافة الأعباء القائمة ضده، كي يتمكن من تحضير دفاعه. و في حالة تعدد المتهمين المحالين أمام محكمة الجنايات في قضية واحدة، وجب تبليغ كل متهم على حدة بقرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام، وتزويده بنسخة كاملة من الأمر وتقديم مذكرة بذلك تقرير خاص. ويحرر محضرا مستقلا بتبليغه بالكيفية المشار إليها أنفا وبنفس الأوضاع والشكليات، بالنسبة للمتهم المحال على محكمة الجنايات الابتدائية من أجل جناية والمتهم المحال من أجل جنحة أو مخالفة مرتبطة بجناية على حد سواء. نظرا للآثار القانونية المترتبة على إجراء تبليغ قرار الإحالة على محكمة الجنايات الابتدائية لكل متهم على حدا وأن أهم أثر قانوني يترتب على تبليغ قرار الإحالة أمام محكمة الجنايات هو بداية سريان أجل الطعن بالنقض خلال ثمانية (8) أيام اعتبارا من اليوم الموالي ليوم تبليغ المتهم، وبالنسبة إلى النيابة العامة من يوم النطق بالقرار طبقا للمادتين 495 و 498 ق. إ.

الفرع الأول: تبليغ قرار الإحالة إلى المتهم
تعتبر غرفة الاتهام الجهة القضائية المخولة بإصدار قرار إحالة المتهم على محكمة الجنايات ومقرها المجلس القضائي.
و يقصد بالإحالة المرحلة الإجرائية التي تخرج بها الدعوى من حوزة سلطة التحقیق لتدخل في حوزة المحكمة المختصة. فالقرار الصادر عن غرفة الاتهام كفيل بإعلام إختصاص محكمة الجنايات بالنظر في القضية المعروضة أمامها، و لا يحق لمحكمة الجنايات النظر في اتهام آخر غير وارد بقرار الإحالة، وهذا ما یعرف بالمقتضيات النهائية لمنطوق قرار الإحالة.
بعد التعرف على الجهة القضائية المختصة بإصدار قرار الإحالة سيتم التطرق إلى مضمون هذا القرار، وأهمية تبليغه إلى المتهم.
1- مضمون قرار الإحالة: لقد حددت المادة 198 من ق.إ.ج المضمون العام للعناصر المكونة لقرار الإحالة و تتمثل في: بیان الوقائع موضوع الاتهام ووصفها القانوني، وهذا تحت طائلة البطلان ، وعلیه يشترط لصحة قرار الإحالة توافر شروط شكلية، وأخرى موضوعية.
أ- الشروط الشكلية: بالرجوع إلى ما جاء به ق.إ.ج والدستور الجزائري، تتمثل هذه الشروط في:

• الإشارة إلى الجهة القضائیة وتاريخ الجلسة، وعبارة "باسم الشعب الجزائري": ويعد بیان الجهة القضائية شرطا جوهريا يؤدي إغفاله إلى بطلان قرار الإحالة لأنه یحدد إختصاص المحكمة، أما تاریخ الجلسة فهو یتقرر باعتبار قرار الإحالة وثيقة رسمية.
  
  
  
  • الإشارة إلى تشكيلة غرفة الإتهام وأطراف الدعوى.
  
  
  • الإشارة إلى بعض الإجراءات الهامة والمتمثلة في:
  
  
  • وضع الملف لدى أمانة ضبط محكمة الجنایات في المدة القانونية لتمكين المتهم والمدعي المدني من الإطلاع علیه.
  
  
  • الإشارة إلى وضع المذكرات حتى تتمكن المحكمة العلیا من مراقبتها ومناقشتها.
  
  
  • الإشارة إلى تلاوة القاضي تقريره المكتوب وذلك لتمكين الهيئة القضائية من الإطلاع على عناصر الملف قبل بداية المناقشة.
  
  
  • الإشارة إلى طلبات النيابة العامة التي ترفقها مع الملف.
  
  
  • الإشارة إلى انعقاد الجلسة والمداولة. یجب أن یشیر قرار الإحالة إلى أن الجلسة انعقدت في غرفة المشورة وأن المداولة قد تمت بصورة سرية بین أعضاء الغرفة بعد انسحاب ممثل النیابة والمحامين وأمين الضبط.
    ب - الشروط الموضوعية
  
  
  
  


• بیان الوقائع مع تعلیلها: یجب أن یتضمن قرار الإحالة بیان الوقائع موضوع الاتهام، وذلك حسب نص المادة 198 ق.إ.ج، والمقصود بذلك بیان تفاصیل الوقائع بجميع ظروفها والإجراءات التي اتخذت بشأنها مع التعلیل بشأن ثبوت أو نفي وجود قرائن قوية ضد المتهم لإحالته على محكمة الجنایات.


• الرد على الدفوع والطلبات وتكييف الوقائع: یتعین على غرفة الإتهام مناقشة المذكرات المودعة قانونا والرد عليها إيجابا أو سلبا لاسيما تلك المؤثرة في مجرى القرار، كما تلتزم غرفة الإتهام بتكييف الوقائع و التدقیق في مدى كفاية الأعباء لإحالة المتهم على المحكمة، توافر أركان الجریمة من عدمها، إذا تبين لها الجنایات تحدد في منطوق قرار الإحالة كل البيانات الضرورية ( الواقعة، أركان الجريمة، ظروفها، المواد القانونیة المعتد بها).
  أولا: أهمية تبليغ قرار الإحالة إلى المتهم
  وتكمن هذه الأهمية في إحاطة المتهم علما بالوقائع المجرمة المنسوبة إليه وأساسها القانوني، وتمكينه من إعداد دفاعه. وٕاثارة جمیع النقاط التي من شأنها دحض التهمة ويعتبر قرار الإحالة أساس الوقائع موضوع الاتهام الموجهة للمتهم المحال على محكمة الجنایات ومن ثم إعلان اختصاص هذه الأخيرة.
  ثانيا: طرق تبلیغ قرار الإحالة
  لقد نصت المادة 268 ق. إ.ج في صيغتها المعدلة على تبليغ قرار الإحالة على محكمة الجنايات الصادر عن غرفة الاتهام للمتهم بقولها: (يبلغ قرار الإحالة للمتهم المحبوس بواسطة أمانة ضبط المؤسسة العقابية ما لم يكن قد بلغ به وفقا لأحكام المادة 200 من هذا القانون. فإن لم يكن المتهم محبوسا، يحصل التبليغ طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 439 إلى 441 من هذا القانون. ولا يسري إجراء تبليغ قرار الإحالة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية).
  ويستفاد من نص المادة 268 ق.إ.ج أنه يتعين وجوبا أن يبلغ المتهم بقرار الإحالة على محكمة الجنايات الابتدائية الصادر عن غرفة الاتهام ما لم يكن قد بلغ به طبقا للمادة 200 ق.إ.ج، تبليغا صحيحا فإذا كان المتهم رهن الحبس المؤقت يبلغ بواسطة أمانة ضبط المؤسسة العقابية ويجب أن تسلم له نسخة كاملة من قرار الإحالة ، ولا يجوز أن يبلغ بمنطوق القرار فقط، كما يجب أن يحرر محضر تبليغ ينوه فيه عن هذا التبليغ ويذكر أن المتهم قد تركت له نسخة كاملة من قرار الإحالة على محكمة الجنايات الابتدائي بالإضافة إلى ذكر كل البيانات الضرورية مثل طالب التبليغ (النائب العام) والمبلغ له (المتهم) والقائم بالتبليغ كاتب (ضبط المؤسسة العقابية) وتاريخ التبليغ وتوقيع القائم بالتبليغ والمعني به، وإن رفض هذا الأخير التوقيع ينوه به في المحضر. وإذا كان المتهم غير موقوف فإن تبليغه يتم وفق أحكام المواد 439 إلى 441 من ق.إ.ج. التي أحالت على المواد 406 إلى 416 من ق.إ.م.إ ، المتعلقة بعقود التبليغ الرسمي، ولا يطبق إجراء تبليغ قرار الإحالة بالنسبة للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية وفقا للمادة 3/268 ق.إ.ج.
  أما بالنسبة لتبليغ المتهم غير المحبوس بقرار الإحالة على محكمة الجنايات الابتدائية فإنه يتعين أن يقوم به المحضر القضائي ويحرر به محضرا رسميا، على أن يسلم نسخة كاملة من قرار الإحالة على محكمة الجنايات للمتهم، وينوه في محضر التبليغ بأنه قد ترك نسخة كاملة من قرار الإحالة للمتهم، ويجب أن يتضمن المحضر كافة البيانات اللازمة لصحة محضر التبليغ، مثل اسم القائم بالتبليغ والمعني بالتبليغ ويذكر أن المتهم قد تركت له نسخة كاملة من القرار، ويوقعه القائم بالتبليغ والمتهم أو من قام مقامه قانونا بمقر إقامته المعتاد، وإذا رفض هذا الأخير التوقيع، نوه القائم بالتبليغ بهذا الرفض في المحضر، إلى غير ذلك من شروط صحة التبليغ المنصوص عليها في المواد 406 إلى 416 من ق.إ.م.إ.
  
  لأن إجراء تبليغ قرار الإحالة إلى المتهم إجراء جوهري يترتب على إغفاله النقض والبطلان. كذلك إذا حصل تبليغ المتهم ولم تترك له نسخة من قرار الإحالة، فإن هذا الإغفال يجعل من هذا التبليغ باطل قانونا ينجر عنه النقض والبطلان، لأنه يمس مباشرة بحقوق الدفاع المقررة للمتهم، ولهذا الأخير ان يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة الجنايات بتقديم مذكرة قبل فتح باب المرافعات، و يتم الفصل في الدفع بدون مشاركة المحلفين طبقا للمادة 290 من ق.إ.ج ، وأن ترك نسخة للمتهم من قرار الإحالة هو السبيل الوحيد لمعرفة الاتهام الموجه له والإطلاع على كافة الأعباء القائمة ضده، كي يتمكن من تحضير دفاعه.
  و في حالة تعدد المتهمين المحالين أمام محكمة الجنايات في قضية واحدة، وجب تبليغ كل متهم على حدة بقرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام، وتزويده بنسخة كاملة من الأمر وتقديم مذكرة بذلك تقرير خاص. ويحرر محضرا مستقلا بتبليغه بالكيفية المشار إليها أنفا وبنفس الأوضاع والشكليات، بالنسبة للمتهم المحال على محكمة الجنايات الابتدائية من أجل جناية والمتهم المحال من أجل جنحة أو مخالفة مرتبطة بجناية على حد سواء.
  وذلك لأن حق الدفاع مقرر قانونا لكل متهم على حدا ولا يغني تبليغ أحدهم عن تبليغ الآخر، نظرا للآثار القانونية المترتبة على إجراء تبليغ قرار الإحالة على محكمة الجنايات الابتدائية لكل متهم على حدا وأن أهم أثر قانوني يترتب على تبليغ قرار الإحالة أمام محكمة الجنايات هو بداية سريان أجل الطعن بالنقض خلال ثمانية (8) أيام اعتبارا من اليوم الموالي ليوم تبليغ المتهم، وبالنسبة إلى النيابة العامة من يوم النطق بالقرار طبقا للمادتين 495 و 498 ق. إ.ج ، غير أن تبليغ قرار الإحالة على محكمة الجنايات الابتدائية كإجراء من الإجراءات التحضيرية الإلزامية الهدف منه تمكين المتهم من استعمال حقه في الطعن بالنقض كما سبقت الإشارة.
  لذلك يكون تبليغ قرار الإحالة على محكمة الجنايات هو البداية الفعلية لسريان أجل الطعن بالنقض وبالنسبة للإجراءات التحضيرية اللازمة لعقد الدورة الجنائية للمحكمة، فلا يتم بدء تنفيذها إلا بعد صدور القرار النهائي بالإحالة وفقاً للمادة 269 من ق.ا.ج، أي بعد انتهاء الفترة القانونية البالغة ثمانية أيام لتقديم الطعن بالنقض.
  غير أن تبليغ قرار الإحالة لا يسري بالنسبة لمحكمة الجنايات الاستئنافية طبقا للمادة 3/268 ق.إ.ج لأنها تتصل بالدعوى بطريق الاستئناف أو الإحالة بعد النقض، وأن المتهم قد سبق تبليغه بقرار الإحالة قبل مثوله أمام محكمة الجنايات الابتدائية، ومن ثم يكون قد اطلع عليه لتحضير دفاعه، وقد قضت الغرفة الجنائية المحكمة العليا ذلك في قرارها.
  
  وعلى الرغم من أن المادة 268 من قانون الإجراءات الجزائية تتطلب تبليغ قرار الإحالة إلى المتهم إلا أنه لا يجوز للدفاع أن يستند إلى عدم تبليغ القرار له كسبب للطعن بالنقض، ما لم يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الجنايات قبل بدء المرافعات، وفقًا للمادة 290 من نفس القانون.