لخّصلي

تأثير الفقه الإسلامي على تكوين القانون الإنجليزي برهام محمد عطا الله كل من درس القانون المقارن يعرف أن هناك كثيراً من أوجه الشبه بين قواعد الفقه الإسلامي وقواعد النظام القانوني الأنجلو أمريكي المعروف (بالقانون العمومي) Common Law إلا أن هناك بعض الدراسات الجديدة ذهبت إلى أبعد من ذلك، وبدأت تبرهن على أن القانون الإنجليزي قد تأثر في فترة تكوينه في القرن الثاني عشر ببعض قواعد الفقه الإسلامي، وخاصة بالنسبة لنظرية العقد ودعوى الاستحقاق الخاصة بحماية الحيازة والملكية. بل ذهبت هذه الدراسات إلى أن نظام الترست (Trust) قد نقل من نظام الوقف الإسلامي، هذه الدراسات الجديدة تستدعي الاهتمام؛ وها نحن أولاء في آواخر القرن العشرين وأوائل القرن الواحد والعشرين ننظر فيما إذا كان القانون الإنجليزي نفسه ـ المعروف بأنه لم يتأثر بالقانون الروماني ـ قد تأثر أثناء فترة تكوينه بالشريعة الإسلامية. كل ذلك في وقت بدأت السياسة البريطانية تبحث فيما إذا كان من المناسب أن يتاح للمسلمين البريطانيين فرصة تطبيق الشريعة الإسلامية على أحوالهم الشخصية. إذا تركنا جانباً مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية على الجالية المسلمة في بريطانيا، فإن للسؤال الخاص بمدى تأثر القانون الإنجليزي بالفقه الإسلامي أثناء فترة تكوينه أهمية علمية كبيرة، وخاصة أن هناك كثيراً من قواعد القانون الإنجليزي ظهرت في القرنين الثاني عشر والثالث عشر أثناء حكم هنري الثاني (Henry Π) (1189- 1154) ولا يعرف على وجه التحديد مصدرها التاريخي. فلا يمكن إرجاعها إلى الفترة الأنجلوسكسونية قبل القرن الحادي عشر كما لا يمكن إرجاعها إلى القانون الكنسي ولا إلى القانون الروماني، كما لا يمكن إرجاعها إلى القواعد التي أتى بها النورمان حين احتلوا إنجلترا ابتداء من 1066م كما سوف نرى. تقرر الدراسات الجديدة التي ستكون موضع دراستنا أنه حيث لم يتح من قبل دراسة العلاقة بين الفقه الإسلامي وتلك القواعد الإنجليزية مجهولة الأصل؛ ويبقى السؤال ملحاً عن الطريق الذي تم من خلاله هذا التأثير. والإجابة نجدها في احتلال النورمان المتزامن لجزيرة صقلية في جنوب إيطاليا في 1061م والجزيرة البريطانية في 1066م، وحيث وجد النورمان في صقلية حضارة إسلامية مزدهرة تطبق فيها قواعد الشريعة الإسلامية كان من السهل أن يتأثروا بها وتنقل إلى إنجلترا في الفترة التي كان القانون الإنجليزي الـ (Common Law) في فترة التكوين. وقد يكون من المناسب أن نبدأ دراستنا بعرض هذه الظروف التاريخية لالتقاء الفقه الإسلامي مع النظام القانوني الإنجليزي (أولا)، ثم نعرض للقواعد والنظريات القانونية التي تبناها القانون الإنجليزي متأثراً فيها بقواعد الفقه الإسلامي (ثانيا). أولاً: الظروف التاريخية لالتقاء الفقه الإسلامي مع النظام القانون الإنجليزي يرجع تكوين النظام القانوني الإنجليزي إلى استيلاء النورمان ـ الذين يرجع أصلهم إلى الفيكينج (Viking) الذين قطنوا شمال غرب فرنسا في القرن التاسع والعاشر الميلادي ـ في إنجلترا في سنة 1066م ميلادية؛ ليكتمل بالاستيلاء على بلرما (Palerma) وعلى كل الجزيرة في سنة 1091م وسماحهم ببقاء الشريعة الإسلامية مطبقة على المسلمين الذين كانوا قد أقاموا بالجزيرة حضارة باسقة لمدة قرنين، 10). وقد كان انتساب غزاة إنجلترا وغزاة صقلية إلى نفس المجموعة البشرية (النورمانديين The Normans) مناسبة لأن يتزاوروا ويتصاهروا ويتبادلوا الخبرات لإقامة نظام سياسي وإداري وقانوني جديد، يتخلصون فيه من عورات النظام البدائي الذي جلبوه معهم من بلاد الشمال. وكان وجود الفقهاء في صقلية واستمرار تطبيق الشريعة الإسلامية على المسلمين بها مناسبةً للتعرف على حضارة المسلمين والتحقق من ملاءمة قواعد الفقه الإسلامي في تسيير أمور الدولة وتنظيم المعاملات بين الأفراد. وتزامنت هذه الفترة مع بداية الحملات الصليبية التي توسعت إلى أن ظهر نفس النورمان على رأس إمارة أنطاكية على الساحل الشمالي للشام، وليصل أحد أحفادهم ليكون ملكاً لمملكة بيت المقدس بجانب كونه إمبراطوراً للألمان وملكاً على صقلية، محملين بحضارتنا لتبدأ عندهم عصور النهضة، ولتخبو شعلة الحضارة والنور لدينا. ونحن هنا سنكتفي بعرض لبعض النظريات التي استعارها القانون الإنجليزي من الفقه الإسلامي. 1- نظرية العقد الناقل للملكية Writ of debt فبالنسبة لعقد البيع يلتزم المشتري بدفع الثمن ويلتزم البائع بتسليم المبيع. وقد وصل القانون الإنجليزي في عهد هنري الثاني ـ الذي يعتبر بحق بداية تكوين الـ Common Law ـ إلى هذه النتيجة بإدخال ما يسمي بدعوى الدين (Writ of debt). وكانت هذه الدعوى كغيرها من الدعاوى، التي يمكن الحصول على أمر ملكي بشأنها بدفع مبلغ من المال إلى الديوان الملكي موجه إلى المحكمة الذي يلجأ إليها من له حق يرفض المدين الوفاء به، كما هو حال البائع الذي يطالب بالثمن أو المشتري الذي يطالب بتسليم المبيع. فالملكية في القانون الروماني وفي القانون الأنجلوسكسوني قبل الغزو النورماندي لا تنتقل بمجرد تبادل الإيجاب والقبول، ونقل الملكية المباشر بمقتضى الإيجاب والقبول يترتب عليه أنه إذا لم يتم التسليم مباشرة فإن البائع يعد مقصراً في التسليم ويعتبر كالمغتصب في الفقه الإسلامي. ويترتب على ذلك أيضا أنه إذا هلك الشيء المبيع قبل التسليم فإنه يهلك على مسؤولية البائع كما لو كان غاصباً، والتي كانت بداية لتأسيس محاكم القانون العمومي باعتبارها المختصة بكل ما يتصل بالسلم العام، ولم تدخل في اختصاص محاكم المقاطعات. 2- أحكام الاستحقاق الإسلامي ودعوى تحقيق استلاب الحيازة Assize of novel desseisin لم تعرف إنجلترا في الفترة السابقة على الغزو النورماندي نظام دعوى استلاب الحيازة. ويرجع جون مقدسي أصل هذه الدعوى إلى دعوى الاستحقاق الإسلامي، خاصة في الفقه المالكي، الذي يعتبر أن الحيازة قرينة على الملكية. وأن المالك الذي استلبت منه الحيازة له الحق في استعادة حيازته. ويقرر جون مقدسي أن هذه الدعوى لم تعرفها أنظمة القانون الروماني أو القانون الكنسي والقانون الأنجلوسكسوني السابق على العهد النورماني. حيث كانت الدعاوى في هذه الأنظمة تحمي الحيازة في ذاتها حتى ولو لم يكن الحائز الذي استلبت حيازته هو المالك الحقيقي. على العكس من ذلك نجد دعوى الاستحقاق الإسلامية تحمي المالك نفسه. ويشير جون مقدسي أيضا إلى الفارق الكبير بين الشريعة الإسلامية التي لا تعترف بالتقادم المكسب ولا بالتقادم المسقط على خلاف القانون الروماني. فالقانون الروماني يقرر اكتساب الحائز غير المالك للملكية إذا استمرت حيازته مدة معينة، فمضي المدة لا يعطي الحق لواضع اليد ولا يسقط حق ذي حق. وأقصى ما أعطته الشريعة للمدة الطويلة من قوَّة أنها جعلتها سببا في منع سماع الدعوى عند الإنكار أما مع الإقرار فالحق ثابت به، فالدعوى تكون مسموعة)، وطبقا للمذهب المالكي الذي ساد في المغرب والاندلس وصقلية كانت مدة منع سماع الدعوى تبلغ عشر سنوات. وقد وجدنا إشارة إلى لفظ (اللفيف) في فتاوى (الونشريسي) وفي كتاب قديم نشرته حديثا وزارة الأوقاف المغربية في سنة 1998م تحت عنوان (فتاوى تتحدى الإهمال) إشارة إلى ما أطلق عليه (دعوى لفيفية) بشأن دعاوى الاستحقاق، والقول بمضاهاة نظام المحلفي(Jury) الذي لا يعرف المؤرخون لتاريخ القانون الإنجليزي ـ حتى الآن ـ أصله التاريخي مع نظام (اللفيف) يعتبر أمرا جديدا يستحق البحث والنظر بتأنٍّ. 3- إلغاء نظام الإثبات بالتعذيب بالنار والماء المغلي في رأينا أن نموذج الفقه الإسلامي في وسائل الإثبات، وأن البينة على المدعي كانت هي الأساس في إلغاء نظام الإثبات بوسائل العذاب (Ordeal) في إنجلترا وفي غيرها من البلاد المسيحية. ويتمثل نظام الإثبات بالعذاب في الإمساك بالحديد المحمي أو وضع اليد في النار أو الماء المغلي أو بالمبارزة (by battle) وكلها وسائل تؤدي إلى الهلاك لمن يقوم بها. وأصل هذه الوسائل البدائية والبربرية الإيمان بأن الشخص إذا كان صادقا فلن يتأثر لا بالنار أو الماء المغلي حيث ينجيه الرب. حين جاء النورمان إلى صقلية المسلمة وجدوا نظاما إنسانيا متقدما في الإثبات. وكان ذلك في 1215م. وهناك قصة يتبناها كثيرون من الذين أرخو لمؤسس حركة الرهبان الفرنسيسكان (سان فرانسوا داسيس) أنه أراد مقابلة الملك الكامل أثناء الحملة الصليبية الخامسة على دمياط؛ لكي يقنعه بأفكاره المسيحية وعرض أن يمتحن عن طريق النار أو الماء المغلي، Edition du seuil، 4- نظام الترست Trust والأوقاف فهذا النظام الذي ترعرع في ظل نظام العدالة (Equity) في إنجلترا يوجد مصدره في نظام الوقف الإسلامي الذي عرفه مسيحيو أوروبا وبالذات مجموعات الفرسان المتشددة التي جاءت مع الحملات الصليبية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر مع الممولين لهذه الجماعات. وكتبت في القرن الثالث عشر وهي قريبة الشبة بالوقفيات التي عرفها المجتمع الإسلامي. ومرتون كان رجلا مهما في إنجلترا في عصره، وشارك بنفسه وأمواله في الحروب الصليبية، وكان على صلة قوية بالفرسان المسيحيين. وتقول الباحثة القانونية التي نشرت الوثيقة: إنه كان من الصعب عليه أن يقرر ويعترف بأن النظام الذي اقترحه لتأسيس كلية ميرتون التي تسمت باسمه مأخوذ عن نظام إسلامي ذهب في الأصل لمحاربة المؤمنين به. ويقوم نظام الترست على نقل ملكية المال المخصص للخير أو إلى أي غرض شرعي آخر كالأهل والأولاد، إلى شخص آخر يكون هو الأمين، ويكون الأهل والأولاد أو الغرض الخيري المستفيد (Beneficiaries). حيث أصبحت حماية المالكين عدالة وديانة أكبر التزام على المالك القانوني أو الرسمي، واعتبرت المحاكم أن أكبر واجباتها يتمثل في حمايتهم. وقد تجاوز نظام الترست الآن الأغراض الأولي التي كانت له، وأصبح يستخدم كأداة للاستثمار الدولي، كما استخدم الترست كوسيلة لحماية المستفيدين من ظلم الحكام وطريقة لإخفاء ملكيتهم وأبعاد أموالهم المكونة للترست عن أعين السلطات الجائرة. ووجه الشبه بين الترست والوقف هو في نقل الملكية للمال الموقوف أو المال موضوع الترست إلى شخص آخر يتصرف فيه لمصلحة المستفيدين، الذين قد يكونون أفرادا أو جهة من جهات الخير كمستشفى أو مدرسة أو نادٍ أو مسجد أو كنيسة. فالوقف الذي يسمى بالحبوس في شمال إفريقيا المالكية مذهبا يكون بحبس المال على ذمة حكم الله. فينقل الملكية من الواقف إلى حكم ملك الله وبالتالي يصبح المال غير قابل للتصرف فيه إلا طبقا لشروط الواقف. 5- القراض وشركات التوصية البسيطة Commenda من النظم الإسلامية المستقرة: القراض. Partnership and Profit in Medieval Islam (1970). 6- القواعد البحرية لجزيرة أوليرونOleron من أوائل المدونات الخاصة بالتجارة مجموعة أوليرون (Oleron). وكانت اليانور تفعل ما تشاء واشتركت مع زوجها الأول في الحروب الصليبية، واستراحة للصليبيين في ذهابهم ورجوعهم إلى بلادهم. وقد اشتملت مدونة (Oleron) على كافة القواعد البحرية التي كان معمولا بها في البحر الأبيض المتوسط أثناء فترة الحروب الصليبية؛ ويبدو لنا أن الموضوع يتجاوز حدود مجهود فرد واحد. بل إننا نرى أن نوسع أفاق الأبحاث؛

تأثير الفقه الإسلامي على تكوين القانون الإنجليزي
برهام محمد عطا الله
كل من درس القانون المقارن يعرف أن هناك كثيراً من أوجه الشبه بين قواعد الفقه الإسلامي وقواعد النظام القانوني الأنجلو أمريكي المعروف (بالقانون العمومي) Common Law إلا أن هناك بعض الدراسات الجديدة ذهبت إلى أبعد من ذلك، وبدأت تبرهن على أن القانون الإنجليزي قد تأثر في فترة تكوينه في القرن الثاني عشر ببعض قواعد الفقه الإسلامي، وخاصة بالنسبة لنظرية العقد ودعوى الاستحقاق الخاصة بحماية الحيازة والملكية. بل ذهبت هذه الدراسات إلى أن نظام الترست (Trust) قد نقل من نظام الوقف الإسلامي، وأن نظام تدريس القانون الإنجليزي من خلال نُزل المحكمة أو مدارس القانون (Inns of Court) بلندن ليس إلا تطبيقا لنظام المدارس الملحقة بالمساجد الكبرى التي تخصصت في تدريس المذاهب الفقهية الإسلامية(5)، وأن النظام القائم على السوابق وتحليل الوقائع ليس إلا تطبيقاً لنظم الفتوى وقواعد الجدل والمناظرات وأساليب أصول الفقه الإسلامي.
هذه الدراسات الجديدة تستدعي الاهتمام؛ ذلك أن النصف الأول من القرن العشرين كان منشغلاً بما إذا كانت الشريعة الإسلامية قد تأثرت بالقانون الروماني. وها نحن أولاء في آواخر القرن العشرين وأوائل القرن الواحد والعشرين ننظر فيما إذا كان القانون الإنجليزي نفسه ـ المعروف بأنه لم يتأثر بالقانون الروماني ـ قد تأثر أثناء فترة تكوينه بالشريعة الإسلامية. كل ذلك في وقت بدأت السياسة البريطانية تبحث فيما إذا كان من المناسب أن يتاح للمسلمين البريطانيين فرصة تطبيق الشريعة الإسلامية على أحوالهم الشخصية.
إذا تركنا جانباً مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية على الجالية المسلمة في بريطانيا، فإن للسؤال الخاص بمدى تأثر القانون الإنجليزي بالفقه الإسلامي أثناء فترة تكوينه أهمية علمية كبيرة، وخاصة أن هناك كثيراً من قواعد القانون الإنجليزي ظهرت في القرنين الثاني عشر والثالث عشر أثناء حكم هنري الثاني (Henry Π) (1189- 1154) ولا يعرف على وجه التحديد مصدرها التاريخي. فلا يمكن إرجاعها إلى الفترة الأنجلوسكسونية قبل القرن الحادي عشر كما لا يمكن إرجاعها إلى القانون الكنسي ولا إلى القانون الروماني، كما لا يمكن إرجاعها إلى القواعد التي أتى بها النورمان حين احتلوا إنجلترا ابتداء من 1066م كما سوف نرى. تقرر الدراسات الجديدة التي ستكون موضع دراستنا أنه حيث لم يتح من قبل دراسة العلاقة بين الفقه الإسلامي وتلك القواعد الإنجليزية مجهولة الأصل؛ فإنه بمجرد أن تدرس هذه القواعد على ضوء أحكام الفقه الإسلامي فستتضح هذه العلاقة، وسيظهر أن هذه القواعد الإنجليزية هي ثمرة تأثر القانون الإنجليزي بقواعد الفقه الإسلامي. ويبقى السؤال ملحاً عن الطريق الذي تم من خلاله هذا التأثير. والإجابة نجدها في احتلال النورمان المتزامن لجزيرة صقلية في جنوب إيطاليا في 1061م والجزيرة البريطانية في 1066م، وحيث وجد النورمان في صقلية حضارة إسلامية مزدهرة تطبق فيها قواعد الشريعة الإسلامية كان من السهل أن يتأثروا بها وتنقل إلى إنجلترا في الفترة التي كان القانون الإنجليزي الـ (Common Law) في فترة التكوين. وقد يكون من المناسب أن نبدأ دراستنا بعرض هذه الظروف التاريخية لالتقاء الفقه الإسلامي مع النظام القانوني الإنجليزي (أولا)، ثم نعرض للقواعد والنظريات القانونية التي تبناها القانون الإنجليزي متأثراً فيها بقواعد الفقه الإسلامي (ثانيا).
أولاً: الظروف التاريخية لالتقاء الفقه الإسلامي مع النظام القانون الإنجليزي
يرجع تكوين النظام القانوني الإنجليزي إلى استيلاء النورمان ـ الذين يرجع أصلهم إلى الفيكينج (Viking) الذين قطنوا شمال غرب فرنسا في القرن التاسع والعاشر الميلادي ـ في إنجلترا في سنة 1066م ميلادية؛ وإعلان وليام الفاتح ملكاً على إنجلترا؛ في الوقت الذي بدأ فيه استيلاء النورمانديين أنفسهم على جزيرة صقلية في سنة 1060م؛ ليكتمل بالاستيلاء على بلرما (Palerma) وعلى كل الجزيرة في سنة 1091م وسماحهم ببقاء الشريعة الإسلامية مطبقة على المسلمين الذين كانوا قد أقاموا بالجزيرة حضارة باسقة لمدة قرنين، من القرون: التاسع والعاشر والحادي عشر الميلادية(9، 10). وقد كان انتساب غزاة إنجلترا وغزاة صقلية إلى نفس المجموعة البشرية (النورمانديين The Normans) مناسبة لأن يتزاوروا ويتصاهروا ويتبادلوا الخبرات لإقامة نظام سياسي وإداري وقانوني جديد، يتخلصون فيه من عورات النظام البدائي الذي جلبوه معهم من بلاد الشمال. وكان وجود الفقهاء في صقلية واستمرار تطبيق الشريعة الإسلامية على المسلمين بها مناسبةً للتعرف على حضارة المسلمين والتحقق من ملاءمة قواعد الفقه الإسلامي في تسيير أمور الدولة وتنظيم المعاملات بين الأفراد. وتزامنت هذه الفترة مع بداية الحملات الصليبية التي توسعت إلى أن ظهر نفس النورمان على رأس إمارة أنطاكية على الساحل الشمالي للشام، وليصل أحد أحفادهم ليكون ملكاً لمملكة بيت المقدس بجانب كونه إمبراطوراً للألمان وملكاً على صقلية، وهو فردريك الثاني الذي يذكر التاريخ أنه تفاوض مع الملك الكامل حول بيت المقدس. فنحن هنا في فترة ظهور الفاطميين في شمال إفريقيا ومصر، ثم ظهور صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد ولويس التاسع وحملته على دمياط وأسره بالمنصورة، ورحيل الصليبيين عن الأراضي الإسلامية، محملين بحضارتنا لتبدأ عندهم عصور النهضة، ولتخبو شعلة الحضارة والنور لدينا. ولكن حقيقة دور الحضارة العربية والإسلامية يتأكد يوماً بعد يوم حتى ولو أنكره أكثر المستفيدين من هذا الدور، ونحن هنا سنكتفي بعرض لبعض النظريات التي استعارها القانون الإنجليزي من الفقه الإسلامي.
ثانيا: النظريات القانونية التي تبناها القانون الإنجليزي متأثرا فيها بقواعد الفقه الإسلامي
1- نظرية العقد الناقل للملكية Writ of debt
العقد لدى الفقه الإسلامي ينقل الملكية بين المتعاقدين بحكم القانون والشرع بمجرد تبادل الإيجاب والقبول. وهذا هو حكم العقد بتعبير الفقهاء، أما حقوق العقد فهي آثاره بين المتعاقدين، فبالنسبة لعقد البيع يلتزم المشتري بدفع الثمن ويلتزم البائع بتسليم المبيع. وقد وصل القانون الإنجليزي في عهد هنري الثاني ـ الذي يعتبر بحق بداية تكوين الـ Common Law ـ إلى هذه النتيجة بإدخال ما يسمي بدعوى الدين (Writ of debt).
وكانت هذه الدعوى كغيرها من الدعاوى، التي يمكن الحصول على أمر ملكي بشأنها بدفع مبلغ من المال إلى الديوان الملكي موجه إلى المحكمة الذي يلجأ إليها من له حق يرفض المدين الوفاء به، كما هو حال البائع الذي يطالب بالثمن أو المشتري الذي يطالب بتسليم المبيع.
ويرجع الفضل إلى جون مقدسي في شرح هذه الظاهرة الفارقة بين الشريعة الإسلامية والقانون الروماني. فالملكية في القانون الروماني وفي القانون الأنجلوسكسوني قبل الغزو النورماندي لا تنتقل بمجرد تبادل الإيجاب والقبول، على عكس الشريعة الإسلامية الذي يترتب على الإيجاب والقبول نقل الملكية مباشرة كما سبق وأن رأينا. ونقل الملكية المباشر بمقتضى الإيجاب والقبول يترتب عليه أنه إذا لم يتم التسليم مباشرة فإن البائع يعد مقصراً في التسليم ويعتبر كالمغتصب في الفقه الإسلامي. ويترتب على ذلك أيضا أنه إذا هلك الشيء المبيع قبل التسليم فإنه يهلك على مسؤولية البائع كما لو كان غاصباً، ويجب عليه أن يرد الثمن إذا كان قد قبضه إلى المشتري. وهذا التحليل يفسر كيف أن دعوى الدين (Writ of debt) اعتبرت من الدعاوى التي تختص بها محاكم الملك، والتي كانت بداية لتأسيس محاكم القانون العمومي باعتبارها المختصة بكل ما يتصل بالسلم العام، ولم تدخل في اختصاص محاكم المقاطعات.
2- أحكام الاستحقاق الإسلامي ودعوى تحقيق استلاب الحيازة Assize of novel desseisin
لم تعرف إنجلترا في الفترة السابقة على الغزو النورماندي نظام دعوى استلاب الحيازة. وفي أيام الملك هنري الثاني ـ الذي يعتبر عهده بداية تكوين القانون الإنجليزي في القرن الثاني عشر، كما سبق أن قلنا ـ ظهرت دعوى تحقيق استلاب الحيازة عن طريق شراء (Writ) من الملك أو من ديوانه لحماية الملاك من اغتصاب حيازتهم.
ويرجع جون مقدسي أصل هذه الدعوى إلى دعوى الاستحقاق الإسلامي، خاصة في الفقه المالكي، الذي يعتبر أن الحيازة قرينة على الملكية. وأن المالك الذي استلبت منه الحيازة له الحق في استعادة حيازته. ويقرر جون مقدسي أن هذه الدعوى لم تعرفها أنظمة القانون الروماني أو القانون الكنسي والقانون الأنجلوسكسوني السابق على العهد النورماني. حيث كانت الدعاوى في هذه الأنظمة تحمي الحيازة في ذاتها حتى ولو لم يكن الحائز الذي استلبت حيازته هو المالك الحقيقي. على العكس من ذلك نجد دعوى الاستحقاق الإسلامية تحمي المالك نفسه. ويشير جون مقدسي أيضا إلى الفارق الكبير بين الشريعة الإسلامية التي لا تعترف بالتقادم المكسب ولا بالتقادم المسقط على خلاف القانون الروماني. فالقانون الروماني يقرر اكتساب الحائز غير المالك للملكية إذا استمرت حيازته مدة معينة، بينما في الشريعة الإسلامية لا يكتسب الحائز غير المالك الملكية أبدا مهما طال الزمن. ولكن المالك الحقيقي يمنع من رفع دعواه لحماية حيازته إذا كان حاضرا وعالما بحيازة غيره لماله. فكما يقول الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه (الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية) دار الفكر العربي 1976م ص160 (لا تعتبر الشريعة وضع اليد مدة طويلة مثبتا للملكية، كما لا تعتبر ترك المطالبة بالحق مدة طويلة مسقطا لذلك الحق؛ وذلك لأن الحق لا يزول مهما يتقادم ومهما يتطاول الزمن، فمضي المدة لا يعطي الحق لواضع اليد ولا يسقط حق ذي حق. وأقصى ما أعطته الشريعة للمدة الطويلة من قوَّة أنها جعلتها سببا في منع سماع الدعوى عند الإنكار أما مع الإقرار فالحق ثابت به، فالدعوى تكون مسموعة)، وبهذه المناسبة تجب ملاحظة أن المدة المانعة من سماع الدعوى قد تطول عند المذهب الحنفي عنه عند مذهب مالك. وطبقا للمذهب المالكي الذي ساد في المغرب والاندلس وصقلية كانت مدة منع سماع الدعوى تبلغ عشر سنوات.
وطبقا للمؤرخين فإن الملك هنري الثاني هو الذي أدخل دعوى تحقيق استلاب الحيازة في الفترة بين 1155 و1166م حتى يسمح للمالكين الذين نزعت حيازتهم قهرا وقسرا وبدون رضاهم من استعادة ما يملكون، وكانت هذه طريقة قانونية تحقق كثيرا من الفاعلية وأكثر ملاءمة من استخدام طريقة المبارزة التي كانت تؤدي إلى أن أحد المتبارزين كان معرضا للموت. كما أن الطريقة الجديدة التي تتقابل مع نظام دعوى الاستحقاق الإسلامي كانت تقوم على شهادة المحلفين (Jury) الذي يرى جون مقدسي أنه مأخوذ من نظام إسلامي معروف في شمال إفريقيا للإثبات ويسمي الشهادة (باللفيف) أي بمجموع الناس الذين يعيشون في المنطقة. وقد وجدنا إشارة إلى لفظ (اللفيف) في فتاوى (الونشريسي) وفي كتاب قديم نشرته حديثا وزارة الأوقاف المغربية في سنة 1998م تحت عنوان (فتاوى تتحدى الإهمال) إشارة إلى ما أطلق عليه (دعوى لفيفية) بشأن دعاوى الاستحقاق، وفي هذا الكتاب تفرقة بين (اليد) و(الحوز) (والحيازة) مِمَّا لا نستطيع الدخول في تفصيله.
والقول بمضاهاة نظام المحلفي(Jury) الذي لا يعرف المؤرخون لتاريخ القانون الإنجليزي ـ حتى الآن ـ أصله التاريخي مع نظام (اللفيف) يعتبر أمرا جديدا يستحق البحث والنظر بتأنٍّ.
3- إلغاء نظام الإثبات بالتعذيب بالنار والماء المغلي
في رأينا أن نموذج الفقه الإسلامي في وسائل الإثبات، وأن البينة على المدعي كانت هي الأساس في إلغاء نظام الإثبات بوسائل العذاب (Ordeal) في إنجلترا وفي غيرها من البلاد المسيحية. ويتمثل نظام الإثبات بالعذاب في الإمساك بالحديد المحمي أو وضع اليد في النار أو الماء المغلي أو بالمبارزة (by battle) وكلها وسائل تؤدي إلى الهلاك لمن يقوم بها. وأصل هذه الوسائل البدائية والبربرية الإيمان بأن الشخص إذا كان صادقا فلن يتأثر لا بالنار أو الماء المغلي حيث ينجيه الرب. أما إذا كان كاذبا فلن ينجو من الإصابة ولن ينتصر في المبارزة وسيلقي حتفه إذا كان الأمر يتعلق بالمبارزة.
حين جاء النورمان إلى صقلية المسلمة وجدوا نظاما إنسانيا متقدما في الإثبات. وطوال الحروب الصليبية عرف الصليبيون مدى تقدم وسائل الإثبات الإسلامية وأدى ذلك بهم إلى أن يقوم المجمع الكنسي (مجمع اللاتران الرابع) بإلغاء الالتجاء إلى نظام الـ (Ordeal) بالنار أو الماء المغلي، وكان ذلك في 1215م.

وهناك قصة يتبناها كثيرون من الذين أرخو لمؤسس حركة الرهبان الفرنسيسكان (سان فرانسوا داسيس) أنه أراد مقابلة الملك الكامل أثناء الحملة الصليبية الخامسة على دمياط؛ لكي يقنعه بأفكاره المسيحية وعرض أن يمتحن عن طريق النار أو الماء المغلي، ولكن الملك الكامل رفض عرضه. وكان ذلك في نفس الفترة التي اجتمع فيها مجمع اللاتران الرابع الذي ألغى الالتجاء إلى الإثبات عن طريق النار أو الماء المغلي حيث لم يكن الخبر قد وصله. ويعتبر سان بونافنتور الذي عاش بعد وفاة سان فرانسوا داسيس بقليل وتولي أمور الطائفة التي كانت تؤمن بمذهب الفقر والالتفات عن الدنيا ومباهجها هو أول من ذكر هذه القصة وهناك من المؤرخين من ينكر وقوع المقابلة بين الملك الكامل وسان فرنسوا، وإن كان البعض الآخر يؤكدها معتمدا على ما ذكره بونافنتير انظرا (John Tolan، le Saint chez le Sultan، la rencontre de Francois d’ Assise et de l’Islam. Huit siecles d’interpretatian، Edition du seuil، Paris 2007).
4- نظام الترست Trust والأوقاف
من بين الأنظمة التي لم يعد هناك شك حول مصدرها التاريخي نظام الترست في النظام القانوني الأنجلو أمريكي. فهذا النظام الذي ترعرع في ظل نظام العدالة (Equity) في إنجلترا يوجد مصدره في نظام الوقف الإسلامي الذي عرفه مسيحيو أوروبا وبالذات مجموعات الفرسان المتشددة التي جاءت مع الحملات الصليبية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر مع الممولين لهذه الجماعات. وفي إحدى الدراسات التي نشرت في الثمانينات تأكيد على أن نظام الوقف هو أساس نظام الترست وأوردت الدراسة الوثيقة التي أنشأ بها مرتون (Merton) كلية بجامعة كمبردج بإنجلترا. والوثيقة مترجمة إلى الإنجليزية، وكتبت في القرن الثالث عشر وهي قريبة الشبة بالوقفيات التي عرفها المجتمع الإسلامي. ومرتون كان رجلا مهما في إنجلترا في عصره، وشارك بنفسه وأمواله في الحروب الصليبية، وكان على صلة قوية بالفرسان المسيحيين. وتقول الباحثة القانونية التي نشرت الوثيقة: إنه كان من الصعب عليه أن يقرر ويعترف بأن النظام الذي اقترحه لتأسيس كلية ميرتون التي تسمت باسمه مأخوذ عن نظام إسلامي ذهب في الأصل لمحاربة المؤمنين به. ويقوم نظام الترست على نقل ملكية المال المخصص للخير أو إلى أي غرض شرعي آخر كالأهل والأولاد، إلى شخص آخر يكون هو الأمين، ويكون الأهل والأولاد أو الغرض الخيري المستفيد (Beneficiaries). والأمين يكون المالك القانوني أو الرسمي والأهل والأولاد أو الغرض الخيري هم الملاك عدالة وديانة. وتنامت أهمية الترست وكثرت قواعده لحماية المستفيدين لدرجة تدعو إلى الإعجاب وخاصة تلك القاعدة التي تقول بأن الأمين (Trustee) لا يمكن أن يستفيد من إدارته للترست على حساب المستفيدين، حيث أصبحت حماية المالكين عدالة وديانة أكبر التزام على المالك القانوني أو الرسمي، واعتبرت المحاكم أن أكبر واجباتها يتمثل في حمايتهم. وقد تجاوز نظام الترست الآن الأغراض الأولي التي كانت له، وأصبح يستخدم كأداة للاستثمار الدولي، كما استخدم الترست كوسيلة لحماية المستفيدين من ظلم الحكام وطريقة لإخفاء ملكيتهم وأبعاد أموالهم المكونة للترست عن أعين السلطات الجائرة.
ووجه الشبه بين الترست والوقف هو في نقل الملكية للمال الموقوف أو المال موضوع الترست إلى شخص آخر يتصرف فيه لمصلحة المستفيدين، الذين قد يكونون أفرادا أو جهة من جهات الخير كمستشفى أو مدرسة أو نادٍ أو مسجد أو كنيسة. فالوقف الذي يسمى بالحبوس في شمال إفريقيا المالكية مذهبا يكون بحبس المال على ذمة حكم الله. فينقل الملكية من الواقف إلى حكم ملك الله وبالتالي يصبح المال غير قابل للتصرف فيه إلا طبقا لشروط الواقف. وفي الترست إذا انتقلت الملكية إلى دير أو كنيسة من الكنائس كمؤسسة يكون استثمار هذا المال وتصريف غلته وإدارته طبقا لنص سند الترست المنشئ له. والواقع أنه إذا كان نظام الوقف الإسلامي هو المصدر التاريخي لنظام الترست الإنجليزي فإننا يجب أن نعترف بأن نظام الوقف الإسلامي قد تلقى في بلادنا ضربات قوية من السلطات الاستعمارية في القرنين التاسع عشر والعشرين بينما ازدهر الترست في النظام الأنجلو أمريكي وعظمت قواعده. وحيث لم تعرف القوانين اللاتينية نظام الترست فلا نجد له شبيها في الأنظمة العربية المعاصرة التي تأثرت بالقانون الفرنسي الذي لا يعترف بنظام الترست. والأجدى أن نعود إلى استخدام أحكام الوقف التي عرفها الفقه الإسلامي، فمجتمعاتنا في أشد الحاجة إليه.
5- القراض وشركات التوصية البسيطة Commenda
من النظم الإسلامية المستقرة: القراض. والقراض –وهو غير القرض– هو التعبير الذي يقابل شركة المضاربة الإسلامية. وهو أن يقدم صاحب المال مبلغا من المال إلى شخص يقوم باستثماره والتجارة به، ويقسم بينهما الربح بحسب النسبة المتفق عليها بينهما. والمستقر عليه الآن في الفقه الغربي أن القراض هو المصدر التاريخي لنظام (commenda) وهي شركة التوصية البسيطة وهو نوع من شركة التضامن البسيط. والمؤلف الأساسي في هذا الموضوع هو ما كتبه ابراهام ل. يودوفيتش Abraham L. Udovitch، Partnership and Profit in Medieval Islam (1970).)
6- القواعد البحرية لجزيرة أوليرونOleron
من أوائل المدونات الخاصة بالتجارة مجموعة أوليرون (Oleron). وهي مجموعة حرصت على جمعها اليانور زوجة الملك هنري الثاني ملك إنجلترا، حين كانت ملكة على فرنسا. وكانت جزيرة أوليرون تدخل في ملكيتها الخاصة التي ورثتها عن والدها قبل إبطال زواجها من هنري السابع ملك فرنسا. وكانت اليانور تفعل ما تشاء واشتركت مع زوجها الأول في الحروب الصليبية، ولها قصص غريبة يرويها المؤرخون. وتقع جزيرة أوليرون في منتصف الشاطئ الغربي لفرنسا وكانت ميناء مهما، واستراحة للصليبيين في ذهابهم ورجوعهم إلى بلادهم. وقد اشتملت مدونة (Oleron) على كافة القواعد البحرية التي كان معمولا بها في البحر الأبيض المتوسط أثناء فترة الحروب الصليبية؛ حيث كانت التجارة العربية بين شمال وشرق المتوسط في أزهى عصورها، وتعتبر قواعد أوليرون تقنينا للقواعد الإسلامية في التجارة البحرية. والنص التاريخي مترجم بالإنجليزية ومنشور على الإنترنت تحت اسم (Oleron Rules).
خاتمة
موضوع تأثر القانون الإنجليزي بالفقه الإسلامي في العصور الوسطي موضوع جديد يستحق أن يأخذ حقه من البحث والدراسة. ويبدو لنا أن الموضوع يتجاوز حدود مجهود فرد واحد. فعلى المؤسسات التعليمية والجامعية أن تتبنى دراسة هذا الموضوع وتشجع طلابها النابغين ـ الذين تعدهم لتولي وظائف التدريس ـ على اختيار موضوعات لاطروحاتهم للماجستير والدكتوراه في الموضوعات التفصيلية المقارنة بين القانون الإنجليزي والشريعة الإسلامية. بل إننا نرى أن نوسع أفاق الأبحاث؛ لتتناول القانون الألماني أيضا. فلدينا شعور قوي أن فرديك الثاني إمبراطور ألمانيا وملك صقلية وملك بيت المقدس قد تأثر كثيرا بالفلسفة الإسلامية ولابد أنه تأثر أيضا بالفقه الإسلامي، ونعرف أنه أصدر لائحة تشريعية خاصة به، كما أن روجرز الثاني أصدر لائحة تشريعية خاصة به، لا نريد أن نثقل القارئ بالمراجع بشأنها، وعلى أي الأحوال فإن من السهل الوصول إليها. وهذا المقال هو دعوة لإعادة الثقة بالشريعة الإسلامية ودورها الأساس في النهضة الأوروبية.