لخّصلي

تحليل مقياس فلسفة القانون Duration: 24 min 41 sec

تحليل مقياس فلسفة القانون
Date: 03/01/2025 00:28
Duration: 24 min 41 sec

بسم الله الرحمن الرحيم نقوم بشرح مقياس فلسفه القانون في شكل خرائط الذهنيه اولا مدخل مفاهيمي حول الهدف من دراسه فلسفه القانون المرحله الاولى اثير التساؤل حول الاعتماد على القانون كاداه لتنظيم المجتمع فظهر اتجاهان الاتجاه الاول يرى بضروره وجود القانون لانه لابد من وجود نظام قانوني رادع يضبط السلوكات الشريره للطبيعه البشريه ولانه في نفس الوقت وسيله لتحقيق الانسجام الاجتماعي اما الاتجاه الثاني لا يرى بضروره وجود القانون لان الانسان بفطرته يميل نحو الخير ومنه لا يحتاج لقواعد قانونيه تنظم سلوكه المرحله الثانيه تم تجاوز الجدل حول الحاجه الى القانون من عدمها لان الواقع والزمن اثبتا حاجه المجتمع والانسان لقانون ينظمه ويضبط في المقابل ظهرت اهتمامات فلسفيه قانونيه جديده للبحث في موضوعين رئيسيين هما ما هو اصل القانون وما هي غايه القانون المرحله الثالثه ينفرد القانون عن باقي القواعد الاجتماعيه والاخلاقيه بخاصيه معينه وهي خاصيه الالزام وتعني الزام الافراد باتباع اوامر القانون ونواهيه في هذا السياق يتم طرح تساؤل في غايه الاهميه ويمكن صياغته كالاتي ما الذي يعطي للقاعده القانونيه خاصيه الالزام هل يرجع هذا الالزام الى اراده الحاكم باعتبار ان له السلطه العليا ولا يملك الافراد مخالفته ام ان القانون يعبر عن اراده الجماعه ويجب الحفاظ على بقائها وامنها ام انه خريط بين العنصرين السابقين حيث يستمد الالزام جوهره من البيئه الاجتماعيه ثم تتولى اراده الحاكم تشكيل وسياقه قواعده ننتقل الى الخريطه الثانيه والتي التي تتعلق بشرح مذاهب تفسير اصول القانون تمهيد اختلف الفقهاء حول ماهيه القانون والعناصر التي يتكون منها ادى هذا الاختلاف الى ظهور مذاهب مختلفه يمكن تلخيصها فيما يلي هناك ثلاث تقسيمات المذاهب اولا المذاهب الشكليه ثانيا المذاهب الموضوعيه وثالثا المذاهب المختلطه اذا اولا المذاهب الشكليه ما الذي يميز هذه المذاهب عن باقي المذاهب الاخرى اولا انها تهتم بشكل القاعده القانونيه ومظهرها الخارجي ثانيا انها تبحث في المختص بوضع القاعده القانونيه ثالثا اتفقت جميعها على ان القانون هو من وضع الحاكم او الدوله او المشرع كما ان القواعد القانونيه تصدر في صيغه الامر والنهي وتكون مقترنه بجزاء اولا مذهب اوستن اوستن هو فيلسوف انجليزي عمل استاذا للقانون في النصف الاول من من القرن 19 وكان من مؤيديه فكره القانون الوضعي تاثر بالفقيه الانجليز توماس هوبس القائل بان القانون ليس طلبا ولا نصيحه بل امر صادر من شخص يمتلك السلطه الى شخص اخر وجب عليه الطاعه ثانيا الاسس التي يقوم عليها مذهب اوستن اولا لا وجود للقانون الا في وجود مجتمع سياسي مصدره السلطه الحاكمه ينقسم المجتمع السياسي في هذا السياق الى طبقه حاكمه وطبقه محكومه بالنسبه للطبقه الحاكمه وهي الهيئه العليا وتمتلك السياده المطلقه اما بالنسبه للطبقه المحكومه فيتوجب عليها تنفيذ ما صدر عن الطبقه الحاكمه والخضوع للاوامر والنواهي ثانيا من الاسس صدور القاعده القانونيه في صيقه الامر والنهي وقد يكون الامر النهي بصغ صريحه او ضمنيه ثالثا اقتران القاعده القانونيه بجزاء لابد ان يكون هناك جزاء لمخالفي القاعده القانونيه حتى يكون هناك نوع من الردع ثالثا نتائج المذهب الف حصر مصادر القانون في التشريع فقط كون ان التشريع هو المصدر الامثل الذي يعبر عن اراده الحاكم ب انكار الفع القانونيه على قواعد القانون الدستوري وقواعد القانون الدولي بالنسبه للقانون الدستوري فهو ينظم علاقه الدوله بالافراد وبذلك فهي موجهه للحاكم من جهه اخرى وباعتبار ان حاكم السلطه المطلقه في وضع القاعده القانونيه فانه يمكنه مخالفتها كما يشاء اما بالنسبه للقانون الدولي فيقوم هذا الاخير على تنظيم العلاقات فيما بين الدول وانه لا توجد سلطه عليا فوق الدول تهيمن عليها هذا المفهوم لا ينطبق مع مذهب اوستن وكنتي الغى اوستن صفه القانون على القانون الدولي العام معتبرا ان قواعد هذا الاخير هي مجرد مجاملات تراعيها الدول فيما بينها دون اي جزاء يترت على مخالفتها جيم تفسير القانون وقت وضعه لا وقت تطبيقه بمعنى ان اوستن اخذ بوجوب التقيد في تفسير القاعده وقت وضع النص لانه اذا تم تفسيره وقت تطبيقه سيستدعي الاخذ بعين الاعتبار الظروف المستجده والتي تتغير مع الوقت وكنتي التفسير في هذه الحاله قد يخرج عما اراده الحاكم ثالثا الانتقادات الموجهه الى هذا المذهب اخلط اوسن بين القانون والد اي ذهب الاعتبار ان لا وجود لقانون الا في وجود مجتمع سياسي بهذا يكون قد تجاهل الحقائق التاريخيه التي تثبت ان القانون ظاهره اجتماعيه كما اخلط اوسن بين القانون والقوه حيث جعل القانون معبرا عن اراده الحاكم وهذا من شانه ان يدفع الى الاستبداد والطغيان في نفس الوقت جعل التشريع المصدر الوحيد للقانون واقفل بقيه المصادر الاخرى المذهب الثاني هو مدرسه الشرح على المتون تمهيد ظهرت في مطع القرن 19 حوالي سنه 1808 وكان الباحث على ظهور هذه المدرسه سببين السبب العام والسبب الخاص بالنسبه للسبب العام فهو صدور عدد من التشريعات الفرنسيه والسبب الخاص هو صدور القانون المدني الفرنسي او ما يسمى بتقنين نابوليون اتت هذه المدرسه بطريقه جديده في تفسير النص حيث كانوا يفسرون النص متنا متنا حسب الترتيب الذي ورد عليه اولا الاسس التي يقوم عليها المذهب اولا تقديس النصوص القانونيه في تقنين نابوليون وثانيا اعتبار التشريع هو المصدر البحي للقانون وباعتبار ان انصار هذه المدرسه كانوا يفتخرون بتقنين نابوليون ويعتبرونه تقنين شامل ولا حاجه لوجود مصادر اخرى ثانيا نتائج المذهب اولا تقديس النصوص القانونيه وعدم الخروج عنها وثانيا الوقوف عند النيه الحقيقيه والمفترض للمشرع دون الاع داد بالنيه الاحتماليه بالنسبه للبحث عن النيه الحقيقيه فتكون من خلال الوقوف على عبارات النص الصريحه اما بالنسبه للبحث عن النيه المفترضه فتكون من خلال الوقوف على المعنى وقت وضع النص ويكون الكشف عن المعنى من خلال مقارنه النصوص التي تحكم الحالات المشابهه كذلك استخدام القياس او الرجوع للمصادر التاريخيه التي استمدت منها النصوص ثالثا الانتقادات الموجهه لهذه المدرسه اولا انها حصرت مصادر القانون في التشريع وحده ثانيا اعتبرت التشريع كاملا في حين ان هذا الاخير من وضع الانسان وبالتالي فهو قابل للقصور والخطا ثالثا تفسير القانون وقت وضعه لا وقت تطبيقه من شانه ان يؤدي الى عجز القاعده القانونيه وعدم مواكبتها للتطورات الحاصله رابعا تقديس النصوص القانونيه يعتبر دافع الى طغيان الحاكم واستبداده ثالثا مذهب هيجل تمهيد يعتبر هيجل احد الاساتذه الفلسفه في المانيا وهو اول من استعمل مصطلح فلسفه القانون ضمن كتاب فلسفه القانون سنه 1821 تاثر هيجل ببيئته الاجتماعيه والتي ظهرت بشكل واضح من خلال الاسس التي وضعها لمذهبه اولا الاسس التي يقوم عليها هذا المذهب اولا ان الدوله سيده نفسها في الداخل فقد اعتبر هيجل ان القانون يستمد قوته وشرعيته من صدوره عن الدوله من زاويه ثانيه فعلى الافراد الالتزام والخضوع للدوله ممثله في الشخص الحاكم ملاحظه في هذا السياق يشترك اوستن وهيجل في انهما يقران للدوله بالسلطه المطلقه في وضع القانون لكن الفرق ان اسلوب اوستن جاء بشكل صارم ومباشر لا نقاش فيه في حين ان اسلوب هيج فيخاطب الافراد بالاسلوب المرن لحملهم على تنفيذ اراده الدوله ثانيا الدوله سيدت نفسها في الخارج السياده في هذا السياق يقصد بها ان تكون على المستوى الدولي وعلاقات الدول فيما بينها فقد اعتبر هيكل كذلك ان الحرب هي الوسيله الامثل التي تمكن الدوله من تنفيذ ارادتها في المجتمع الدولي وتحديد السياده على بقيه الدول الاخرى ثانيا نتائج المذهب اولا اعتبار التشريع مصدر وحيد للقانون ثانيا انكار الصفه القانونيه على قواعد القانون الدستوري ثالثا تفسير القانون وقت وضعه لا وقت تطبيقه رابعا انكار الصفه القانونيه على قواعد القانون الدولي خامسا تعتبر الحرب بالنسبه الهيك العادله ومشروعه وتنتهي دائما لصالح الطرف الاقوى ثالثا الانتقادات الموجهه لهذا المذهب انه حصر مصادر القانون في التشريع دون سباه وهو امر خاطئ لما تلعبه باقي المصادر من دور مهم كذلك ان الاعتراف في مشروعيه الحرب امر غير منطقي لما ينجر عنه من خسائر ماديه وبشريه رابعا مذهب كيلسن تمهيد يعتبر كيلسن احد اساتذه الفلسفه في جامعه فينا بنمس في 1917 عرف مذهبه بمذهب القانون البحث او القانون الصافي باعتبار انه حاول اعطاء مفهوم جديد للقانون ومفاده ان علم القانون يجب ان يقتصر على دراسه السلوك الانساني من حيث خضوعه للضوابط القانونيه وحده دون غيرها من الضوابط التي تدخل في العلوم الاخرى اولا الاسس التي يقوم عليها المذهب اولا استبعاد العناصر غير القانونيه من نطاق القانون ومنها العوامل الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه وكذلك الاخلاقيه والدينيه ثانيا وحده القانون والدوله قام كلسن بتوحيد القانون والدوله على عكس ما ذهب اليه اوستن وهيجل فبحسب كيلسن يتكون القانون من عده ايرادات متسلسله في شكل هرمي بحيث ان كل درجه تستمد شرعيتها من الدرجه التي تعلوها وصولا لقمه الهرم ثانيا نتائج المذهب اولا عدم الوقوع في التناقض عند الاخذ بفكره وحده القانون والدوله على عكس ما جاءت به المذاهب السابقه ثانيا رفض تقسيم القانون الى عام وخاص حيث يعتبر كيلسن ان التفرقه بين القانون العام والخاص يرجع اصلها الى اعطاء الحكومه نوع من الحريه تجاه التشريع ثالثا الانتقادات الموجهه للمذهب انتقد المذهب بسبب التدرج الهرمي حيث جعل كل درجه دنيا تستمد شرعيتها من الدرجه التي تعلوها في حين يطرح تساؤل من اين يستمد الدستور شرعيته باعتباره في القمه ثانيا يعاب عليه انه وحد بين القانون والدوله واعتبره ما نفس الشيء ثالثا يؤخذ عليه انه حدد الضوابط القانونيه على سبيل الحصر رابعا اعتبر كذلك الاوامر فرديه ضابطا قانونيا في حين ان القاعده القانونيه تتميز بكونها عامه ومجرده تخاطب الاشخاص بصفاتهم لا بذواتهم خامسا يعاب عليه استبعاده لجميع العناصر القانونيه من نطاق القانون ننتقل الى شرح المذاهب الموضوعيه ما الذي يميز هذه المذاهب اولا انها لا تهتم بالمظهر الخارجي للقاعده القانونيه ثانيا انها تبحث في اصل ونشاه القانون اولا المدرسه المثاليه تمهيد سميت كذلك لانها تاخذ بالعدل كاساس وجوهر القاعده القانونيه مذهبها يتماثل مذهبها في مذهب القانون الطبيعي تعريفه هي مجموعه قواعد ابديه لا تتغير بتغير الزمان والمكان او دعها الله تعالى في الطبيعه ليستنبط الانسان بواسطه العقل ثانيا اتجاهات مذهب القانون الطبيعي هناك الاتجاه التقليدي او الكلاسيكي وهناك الاتجاه العصري او الحديث اولا الاساس التقليدي الكلاسيكي عند اليونان اعتمدوا على الملاحظه والتامل كما توصلوا الى ان الكون يخضع لنظام ثابت والامر الذي دفع بهم الى الاعتقاد بوجود قانون اعلى من صنع الانسان ثانيا عند الرومان اخذوا نفس فكره اليونان وخلصو من طابع الفلسفي واضافوا عليها النزعه القانونيه ومنه اصبحت قواعده مصدرا للقانون تطبق على كافه الشعوب ثالثا عهد الكنيسه تم اضفاء صبغه دينيه لفكره القانون الطبيعي حيث تم اخضاع السلطان المدني للسلطان الديني بنيه تدعيم سلطه الكنيسه واشتهرت هذه الفتره بتقسيم القديس طوماس الاكويني القوانين الى القانون الالهي والقانون الطبيعي والى القانون الوضعي الف القانون الالهي يمثل مشيئه الله ويصل للناس عن طريق الوحي ولا يفهمه الا رجال الدين ب القانون الطبيعي يشمل قواعد كامنه في الطبيعه حيث يمكن للعقل البشري اكتشافها جيم القانون الوضعي والذي يضعه الانسان بالنسبه للعصر الحديث وخلال القرن ال 16 ظهرت فكره سياده الدوله واختفى كنتيجه لذلك القانون الطبيعي ومن اشهر الدعاه الى منح الدوله السلطان المطلق لوضع القانون هم ميكيافيلي وبود اما خلال القرن 17 و1 ظهرت الح من جديد لفكره القانون الطبيعي حيث اصبح هذا الاخير اساسا لكل من القانون الدولي العام والقانون الدستوري بالنسبه للقانون الدولي العام فكان ذلك من خلال مراعاه قواعد القانون الطبيعي في تنظيم العلاقات بين الدول وبالنسبه للقانون الدستوري فكان ذلك من خلال اعتبار القانون الطبيعي اساس لتنظيم سلطان الدوله تجاه الافراد وكذلك وسيله لردع الحكام ومنع استبدادهم واعتباره كذلك وسيله لتقرير حقوق طبي لا يجوز للحاكم المساس بها نتيجه للمبالغه في تصوير فكره السياده اصبح الافراد يسيرون وفق اهوائهم مما ادى الى فوضى وعدم استقرار ومن اجل اعاده تنظيم الحياه اتفق الناس على التنازل عن قدر من حرياتهم في مقابل ضمان الحقوق اطلق على هذا بالعقد الاجتماعي بالنسبه لاراء اشهر الفلاسفه في فكره العقد الاجتماعي فهناك ثلاث فلاسفه نذكرهم كالتالي اولا هوبس يرى ان الحاكم ليس طرفا في العقد الاجتماعي لانه يتم بين الافراد وان الافراد يتنازلون عن حقوقهم بشكل كامل لصالح الحاكم ليحقق لهم الامن والنظام ثانيا جون لوك اعتبر ان طرفي العقد الاجتماعي هما الحاكم من جهه والافراد من جهه ثانيه حيث يتنازل الافراد عن جزء من حرياتهم لصالح الحاكم ويحتفظون بالجزء المتبقي يسمح لهم هذا بتنحيه الحاكم واستبداله في في حال استبداده ثالثا جون جاك روسو جعل العقد الاجتماعي وسيله لانكار حق الملوك في السياده المطلقه اما خلال القرن 19 وببرود المدرسه الواقعيه تعرض مذهب القانون الطبيعي لانتقادات كبيره من بينها انه يبني القانون الطبيعي فكرته على اساس الخلود بالثبات وهو ما كان محل معارضه كبيره من طرف انصار المذهب التاريخي حيث يرى انصار هذا المذهب ان واعد القانون الطبيعي يقى عليها النزعه الفرديه وهو ما لا يخدم الصالح العام الاتجاه الثاني لمذهب القانون الطبيعي هو الاساس الحديث العصري الف القانون الطبيعي ذو المضمون المتغير حاول الفقيه الالماني ستاملر الجمع بين الثابت والمتغير من منطلق ان جوهر القانون هو مثل اعلى يتمثل في العدل والعدل في حد ذاته ثابت ومتغير في ان واحد فهو خالد في فكرته ومتغير في مضمونه لم تلقى هذه الفكره قبولا واسعا بحيث انتقدت على اساس ان القانون الطبيعي لا يمكن ان يجمع بين الثابت والمتغير معا فاما ثابت او متغير ب مذهب الفقهاء في اعتبار القانون الطبيعي موجه مثالي للعدل يرى انصار هذا المذهب وعلى راسهم الفقيه بلانيول ان الواقع والمنطق يكذبان فكره وجود قانون مثالي فعلى هذا الاساس عمد انصار هذا المذهب للتضييق من نطاق القانون الطبيعي وحصر مبادئ مثاليه تمثل الحد الادنى للعدل من امثله مبادئ القانون الطبيعي نذكر الحق في الحياه عدم الاضرار بالغير وعدم التعسف في استعمال الحق المذهب الثاني من المذاهب الموضوعيه هو المدرسه الواقعيه تمهيد اهتمت هذه المدرسه بتفسير القانون حيث جاءت كرد فعل في مواجهه المدرسه المثاليه وسميت بالواقعيه لانها تؤمن بالدليل العلمي الذي يناس الواقع ان رسم انصارها الى المذاهب التاليه اولا المذهب التاريخي تعريف ترجع هذه المدرسه جوهر القاعده القانونيه الى البيئه الاجتماعيه وظهرت بوادر المذهب في القرن الثام عر في فرنسا من اهم فلاسفه هذا المذهب مونتيسكيو وصافيني اولا الاسس التي يقوم عليها هذا المذهب اولا انكار وجود القانون الطبيعي لا توجد قباع ثابته ابديه يكشف عنها العقل بل القانون هو من صنع الزمن نتائج التاريخ ثانيا القانون وليد حاجه الجماعه فالقانون يتطور حسب ظروف كل مجتمع فهو يختلف من دوله لدوله ويتغير في نفس الدوله من جيل الى جيل اخر بتغير الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه ثالثا يتطور القانون تطورا تلقائيا فهو ينبعث من جهد جماعي مشترك تساهم فيه الاجيال المتعاقبه في دوله معينه ثانيا النتائج المترتبه عن هذا المذهب اولا عدم تجميع القواعد القانونيه في تقنين لانه يؤدي الى جمودها وعدم تطورها ثانيا حصر دور المشرع في مراقبه تطور القانون في ضمير الجماعه ثالثا اعتبار العرف المصدر المثالي للقانون رابعا تفسير القانون وقت تطبيقه لا وقت وضعه الانتقادات الموجهه لهذا المذهب انه اغفل وانكر دور العقل في تطور القانون وبالغ هذا المذهب كذلك في اعتبار القانون وليد البيئه والظروف الخاصه بكل مجتمع ثانيا مذهب الغايه الاجتماعيه تعريفه نادى بهذا المذهب الفقيه اهرن حيث جاء هذا المذهب كرد فعلا للمذهب التاريخي اما بالنسبه للفكره التي يقوم عليها هذا المذهب فيرى اهرن ان القانون في تطور مستمر ويخضع هذا التطور لاراده الانسان فالقانون ظاهره اجتماعيه لا تتم الا بتدخل البشر بالنسبه للانتقادات الموجهه فقد جعل هذا مذهب غايه القانون هي حفظ المجتمع وليس اقامه العدل كما انه جعل الكفاح اساس تطور القانون وهذا يعتبر تبرير لمنطق القوه حتى ولو لم تكن على حق ثالثا مذهب التضامن الاجتماعي تعريف اسسه الفقيه الفرنسي دوجي في اواخر القرن التاسع عشر حيث تاثر بالنزعه العلميه التي تنطلق من الواقع وترتكز على الملاحظه والتجربه اولا الاسس التي يقوم عليها الف تعايش الانسان مع غيره من افراد المجتمع فالانسان بطبعه اجتماعي ولا يمكنه العيش بمفرده من جهه اخرى للانسان كيان شخصي مستقل عن المجتمع ب ان التضامن الذي ينشا بين افراد هذا المجتمع هو الذي يجب ان يسود فوق الفوارق الاجتماعيه جيم ميز دوجي بين نوعين من التضامن التضامن بالاشتراك والتضامن عن طريق تقسيم العمل بالنسبه للتضامن بالاشتراك فينشا عند تشابه رغبات الافراد ويتطلب تحقيق هذه الرغبات تكاثف الجهود اما بالنسبه للتضامن عن طريق تقسيم العمل فباعتبار ان لكل فرد قدرات ومواهب خاصه تميزه يكون تقسيم العمل من خلال تخصص كل فرد في عمل معين ثالثا الانتقادات الموجهه لهذا المذهب ان تطبيق المنهج العلمي مستحيل في بعض الحالات لانه لابد من تدخل الاراده الانسانيه لتحقيق بعض الظواهر الاجتماعيه على عكس الظواهر الطبيعيه التي تخضع لمبدا السببيه فيمكن ادراك النتيجه بالمشاهده او التجربه ثالثا المذاهب المختلطه ما الذي يميز هذه المذاهب اولا انها تنظر للقاعده القانونيه من ناحيتي الجوهر والشكل معا فهي تجمع بين الفلسفه المثاليه والفلسفه الواقعيه اولا مذهب الفقيه جيني او بما يسمى بمذهب العلم والسياق تمهيد فرونسوا جيني يعتبر من اهم فقهاء المذاهب المختلطه حيث حاول هذا الاخير التوفيق بين المذاهب السابقه وبناء على ذلك اقام مذهبه جوهر القاعده القانونيه في هذه الحاله مستمد من حقائق الحياه الاجتماعيه التي تكشف بالمشاهده والتجربه مع الاستشهاد بدليل اعلى يكشف عنه العقل اولا الاسس التي يقوم عليها هذا المذهب الف عنصر العلم يشمل عنصر العلم كل معرفه قائمه على التامل والتفكير العقلي يتعلق بالحقائق الكليه التي تشترك فيها كافه القواعد القانونيه تتالف الكليات من مركب يشتمل على مجموع الحقائق الواقعيه التاريخيه العقليه والمثاليه بالنسبه للحقائق الواقعيه فتتمثل فيما يربط الجماعه من واقع جغرافي وبيئي واقتصادي وسياسي ثانيا الحقائق التاريخيه وهي ما مرت به الجماعه من تطورات تاريخيه ثالثا الحقائق العقليه وهي عمليه سقل مختلف الحقائق لتشكل عنصرا يصلح ان يكون ماده اوليه لقاعده قانونيه رابعا الحقائق المثاليه وهي التيارات الفكريه والعقائديه التي تسود الجماعه ب عنصر الصياغه وهو القالب الذي تاخذه القاعده القانونيه شكلا للعنصر العلمي يتالف عنصر الصياغه من فرضيات والحلول ثالثا الانتقادات الموجهه للمذهب ان الحقائق التي ذكرها جيني في عنصر العلم ليست حقائق علميه بالمعنى الصحيح ثانيا انه من الصعب التفرق بين الحقائق الواقعيه والحقائق التاريخيه ثانيا جوهر القاعده القانونيه في العصر الحديث بسبب الانتقادات الموجهه لمذهب جيني اتجه الفقه لجمع الحقائق من خلال عنصر موضوعي وعنصر شكلي يكون جمع الحقائق من خلال عنصر موضوعي حيث يتكون بدوره من عنصر واقعي وعنصر مثالي بالنسبه للعنصر الواقعي فيشمل الحقائق العلميه بالمعنى الصحيح اي الحقائق التي يمكن اخضاعها للمشاهده والتجربه اما بالنسبه للعنصر المثالي فيتمثل في العدل وهو على نوعين العدل العام والعدل الخاص العدل العام يسود العلاقات بين الجماعه والافراد المكونين لها ويهدف لتحقيق الصالح العام اما العدل الخاص فيسود العلاقات بين الافراد ويقوم على اساس المساوات التامه بينهم دون ن لكفاءتهم ثانيا العنصر الشكلي يتكون من شقين اولا مراعاه قواعد الفن التشريعي وثانيا مراعاه مراحل سن ونفاذ التشريع المنصوص عليه دستوريا