لخّصلي

أن العلاقات الدبلوماسية علاقة سلمية رضائية، ويطلق على إنهاء العلاقات الدبلوماسية بالإرادة المنفردة "قطع العلاقات الدبلوماسية" باعتباره عملاً واحدا أي تقوم به أحد الدولتين المعنيتين ويترتب عليه إنهاء العلاقات الدبلوماسية وانتهاء الوجود القانوني للبعثة الدبلوماسية وكما أن كل دولة تملك مطلق الحق والحرية في إقامة علاقة الدبلوماسية مع غيرها، فأن ثمة حالة محدودة يكون فيها لقطع العلاقات الدبلوماسية بمثابة استجابة من قبل الدولة لقرار صادر من منظمة دولية توصى فيه الدولة الأعضاء بتطبيق مجموعة من التدابير والإجراءات يكون من بينها التوصية بقطع العلاقات الدبلوماسية في مواجهة دولة معينة كما هو الشأن بالنسبة قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بقطع الصلات التجارية والعلاقات الدبلوماسية مع جنوب أفريقيا بسبب الفصل العنصري التي كان بتبناها النظام الحاكم في عدة دول.

أن العلاقات الدبلوماسية علاقة سلمية رضائية، بمعنى أنها لا تنشأ إلا باتفاق طرفيها وتستمر ما استمر هذا الاتفاق قائما. ويطلق على إنهاء العلاقات الدبلوماسية بالإرادة المنفردة "قطع العلاقات الدبلوماسية" باعتباره عملاً واحدا أي تقوم به أحد الدولتين المعنيتين ويترتب عليه إنهاء العلاقات الدبلوماسية وانتهاء الوجود القانوني للبعثة الدبلوماسية
وكما أن كل دولة تملك مطلق الحق والحرية في إقامة علاقة الدبلوماسية مع غيرها، إعمالاً لمبدأ السيادة والاستقلال السياسي، فإن لها أيضاً مطلق الحق في أن تضع، في أي وقت، حدا لهذه العلاقات بإرادتها المنفردة، أيا ما كانت الأسباب والدوافع الكامنة وراء اتخاذها قرار القطع، وبعبارة أخرى، فالتكييف القانوني أو الطبيعة القانونية لقطع العلاقات هو أنه عمل مشروع قانوناً، لا يترتب عليه أي نوع من المسئولية الدولية في حق الدولة التي اتخذت قرار القطع، وإن كان يعتبر، في بعض الأحيان، عملا غير ودي لا يتفق وقواعد المجاملة الدولية، وفي هذا تأكيد محكمة العدل الدولية في قضية الرهائن الدبلوماسيين بين الولايات المتحدة وإيران أنه ما من دولة تلتزم بأن تبقى على علاقاتها الدبلوماسية مع دولة أخرى فإقامة العلاقات الدبلوماسية وإنهاؤها أمر خاضع في الحالتين، المطلق السلطة التقديرية لكل دولة، حتى إذا ما أقدمت دولة ما على قطع علاقتها الدبلوماسية القائمة مع دولة أخرى فأن تصرفها في هذا الصدد لا يشكل بأي حال عملاً غير مشروع دولياً" .
على أنه إذا كان قطع العلاقات الدبلوماسية لا يزال من التصرفات الخاضعة لمطلق السلطات التقديرية المنفردة لكل دولة تمارسه متى شاءت وأنى شاءت حسبما تمليه عليها المصالح والاعتبارات السياسية، فأن ثمة حالة محدودة يكون فيها لقطع العلاقات الدبلوماسية بمثابة استجابة من قبل الدولة لقرار صادر من منظمة دولية توصى فيه الدولة الأعضاء بتطبيق مجموعة من التدابير والإجراءات يكون من بينها التوصية بقطع العلاقات الدبلوماسية في مواجهة دولة معينة كما هو الشأن بالنسبة قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بقطع الصلات التجارية والعلاقات الدبلوماسية مع جنوب أفريقيا بسبب الفصل العنصري التي كان بتبناها النظام الحاكم في عدة دول.