لخّصلي

وضع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أولى دعائم نظام تمكين المرأة الإماراتية في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية، بإصدار مجموعة من القوانين والتشريعات، وبتأسيس الكيانات الناشطة والفاعلة التي تخدم المرأة وتساندها في فهم حقوقها وتساعدها في الحصول عليها.

وكان المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، يؤمن بقدرات المرأة، وأهمية دورها شريكاً للرجل في عملية البناء والتنمية، فحظيت المرأة الإماراتية باهتمامه ودعمه، حتى لعبت دورها الطبيعي مسهماً رئيساً في عملية البناء والتطوير قبل تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة وبعدها.

وظهر في عهد المغفور له أول تجمع نسائي في دولة الإمارات، حيث تأسست «جمعية نهضة المرأة الظبيانية» في الثامن من فبراير عام 1973، لتتوالى بعدها انطلاق الجمعيات النسائية في مختلف إمارات الدولة، وتأسيس الاتحاد النسائي في عام 1975، ضاماً الجمعيات النسائية في إمارات الدولة كافة.

وكان تأسيس الجمعيات النسائية بمثابة البداية لطريق ممتد ومسيرة زاخرة من المبادرات والمشروعات التي طبقتها الدولة من أجل تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، إذ تحتفل دولة الإمارات في 28 أغسطس بيوم المرأة الإماراتية، وهو اليوم نفسه الذي تأسس فيه الاتحاد النسائي العام. ويمثل الاحتفال تقديراً وتكريماً لما قدمته المرأة الإماراتية لدعم مسيرة الدولة داخل الوطن وخارجه.

وصدر في عهد المغفور له أهم القوانين التي ارتكزت إليها المؤسسات العاملة في الدولة في ما يتعلق بنيل المرأة حقوقها بالتساوي وكشريك مسهم يعتد بقدراتها وآمالها، من أبرزها القوانين التي كفلت لها حق التعليم وحقها في أفضل مستوى من الرعاية الصحية وكذلك الحق في الحصول على المساعدات المالية بشكل مستقل، وحق الحصول على الإسكان، وغيرها من الحقوق الأساسية التي تضمن لها العيش بكرامة وتمكّنها من مواصلة حياتها بشكل آمن ومستقر.

وتعترف دولة الإمارات بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي للمرأة وتقدره، من خلال توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع سياسات الحماية الاجتماعية، وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة. ووفقاً للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001 بشأن الضمان الاجتماعي، الذي صدر في عهد المغفور له الشيخ زايد، تستحق عدد من الفئات النسائية للمساعدة الشهرية. وتضم تلك الفئات: الأرملة والمهجورة وكذلك المواطنات المتزوجات من الأجانب الذين لا يستطيعون كسب لقمة العيش لأسباب خارجة عن إرادتهم.

ووفقاً للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001 بشأن الضمان الاجتماعي، تستحق المواطنة المتزوجة من أجنبي المساعدة الاجتماعية عن نفسها وأولادها في حال إصابة الزوج بعجز مرضي، أو عاهة تمنعه عن العمل، أو في حال سجن أو إيقاف الزوج مدة لا تقل عن شهرين، وكذلك في حال إبعاد الزوج عن البلاد، كما تستحق المواطنة المتزوجة من أجنبي مساعدة عن نفسها فقط إذا لم يكن للزوج دخل بسبب خارج عن إرادته، أو إذا كان دخل الزوج يقل عن المتوسط المطلوب لسد احتياجات أسرة. وتستحق المواطنة الأرملة التي توفي زوجها الأجنبي المساعدة الاجتماعية عن نفسها وأولادها.

أما بالنسبة للقوانين التي ساعدت على تمكين المرأة تعليمياً، فقد كان ذلك جلياً في مواد الدستور والتشريعات التي صدرت في عهد المغفور له الشيخ زايد، إذ تشير المادة (17) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، والمادة (1) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1972 بشأن التعليم الإلزامي، على أن التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع، وأنه إلزامي للإناث والذكور في مرحلته الابتدائية، وبالمجان في كل مراحله عبر أرجاء الدولة.

• عهد المؤسس وضع أولى دعائم نظام تمكين المرأة الإماراتية في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية.