لخّصلي

يُمكن استخدام أدنى حد للجزر المنحسرة عنها المياه كخط أساس لقياس عرض البحر الإقليمي، بشرط أن يكون ضمن مسافة لا تتجاوز عرض البحر الإقليمي من البر أو جزيرة. الحد الخارجي هو الخط البعد فيه عن أقرب نقطة على خط الأساس مساوٍ لعرض البحر الإقليمي. بين الدول المتقابلة أو المتلاصقة، يُحدد خط الوسط كحد أقصى للبحر الإقليمي إلا باتفاق أو سند تاريخي/ظروف خاصة. للدولة الساحلية حقوق حصرية في الصيد، واستغلال الثروات الطبيعية في مياهها الإقليمية وقاعها، وتنظيم الطيران فوقها. تستند هذه السيادة لمصالح الدولة الاقتصادية والأمنية، وتمتد للفضاء الجوي وقاع البحر، باستثناء حق المرور البريء للسفن الأجنبية وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ۱۹۸۲. المياه بين خط الأساس واليابسة مياه داخلية تخضع لسلطة الدولة الكاملة، دون السماح حتى بالمرور البريء.

ويجوز أن يستخدم حد أدني الجزر للمرتفع الذي تنحسر عنه المياه عند الجزر كخط أساس لقياس عرض البحر الإقليمي، بشرط أن يكون المرتفع واقعاً كلياً أو جزئياً على مسافة لا تتجاوز عرض البحر الإقليمي من البر أو من جزيرة.
ويكون الحد الخارجي للبحر الإقليمي هو الخط الذي يكون بعد كل نقطة عليه عن أقرب نقطة على خط الأساس مساوياً لعرض البحر الإقليمي.
وحيث تكون سواحل دولتين متقابلة أو متلاصقة، لا يحق لأى من الدولتين، في حالة عدم وجود اتفاق بينهما، أن تمد بحرها الإقليمي إلى أبعد من خط الوسط الذي تكون كل نقطة عليه متساوية في بعدها عن أقرب النقاط على خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي لكل من الدولتين. ولا ينطبق هذا الحكم حين يكون من الضروري بسبب سند تاريخي أو ظروف خاصة تعيين حدود البحر الإقليمي بطريقة تخالف هذا الحكم".
وللدولة الساحلية حقوقاً حصرية على أنشطة الصيد في بحرها الإقليمي، بالإضافة إلى حقها في استغلال الثروات الطبيعية الأخرى في مياه البحر الإقليمي وقاع هذا البحر وباطنه. كما أنه لها أيضاً تنظيم الطيران فوق مياهها الإقليمية واتخاذ ما تراه من إجراءات متفقة مع مصالحها في هذا الشأن. ويستند أساس منح الدولة السيادة على البحر الإقليمي إلى مصالح هذه الدولة على شواطئها والحاجة الاقتصادية للدولة الساحلية لما تحتويه هذه المنطقة من ثروات متعددة سواء سمكية حية أو ثروات طبيعة غير حية موجودة في القاع والعمل على حماية هذه المصالح وممارسة بعض الرقابة على السفن التي تمر في هذه المياه الملاصقة للإقليم البري.
وتمتد هذه السيادة لتشمل الفضاء الجوي الذي يعلو بحرها الإقليمي وقاع البحر وباطن تربته، ولا يحد من هذه السيادة سوى حق المرور البرئ للسفن الأجنبية وهذا هو القيد الذي يفرق بين ولاية الدولة على البحر الإقليمي وولايتها على المياه الداخلية ويكون المرور بريئاً ما دام لا يضر بسلم الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو بأمنها. ويتم هذا المرور طبقاً لقواعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ۱۹۸۲ ولقواعد القانون الدولي الأخرى.
وتعبر المياه المحسورة بين خط الأساس واليابسة مياه داخلية تمارس عليها الدولة الساحلية سلطة اختصاص كاملة، لا يسمح فيها حتى بالمرور البرى.