لخّصلي

كما أن معظم التشريعات الإجرائية جعلت توقيع العقوبة بطريق الأمر الجزائي جوازياً أو اختيار حيث تمنح هذه التشريعات الاختصاص بإصدار الأمر الجزائي لإحدى جهتين أولهما قضائية والأخرى إدارية كما في القانون البولوني حيث تنظر الدعاوى الخاصة بالمخالفات عن طريق لجنة إدارية منبثقة عن المجالس الشعبية على مستوى الأحياء في المدن على ألا تتجاوز قيمة الغرامة مقداراً معيناً، وأما الجهة القضائية المختصة بإصدار الأمر الجزائي في أغلب التشريعات تتمثل في قضاة الحكم ويكون ذلك بناءً على طلب من النيابة العامة غالباً، فالنيابة العامة لها مطلق الحرية أن تطرق باب الأمر الجزائي سواء بطلب إصداره من القاضي،

إن غالبية التشريعات الإجرائية التي أخذت بنظام الأمر الجزائي جعلت مسألة إصداره جوازية سواء بالنسبة للسلطة المختصة بإصداره أو فيما يتعلق بنفاذ مضمونه من حيث قبول المتهم به أو رفضه، كما أن معظم التشريعات الإجرائية جعلت توقيع العقوبة بطريق الأمر الجزائي جوازياً أو اختيار حيث تمنح هذه التشريعات الاختصاص بإصدار الأمر الجزائي لإحدى جهتين أولهما قضائية والأخرى إدارية كما في القانون البولوني حيث تنظر الدعاوى الخاصة بالمخالفات عن طريق لجنة إدارية منبثقة عن المجالس الشعبية على مستوى الأحياء في المدن على ألا تتجاوز قيمة الغرامة مقداراً معيناً، وأما الجهة القضائية المختصة بإصدار الأمر الجزائي في أغلب التشريعات تتمثل في قضاة الحكم ويكون ذلك بناءً على طلب من النيابة العامة غالباً، أو من الشرطة كما في القانون الألماني.

وعلى الرغم من الاختلاف في تحديد الجهة المختصة بإصدار الأمر الجزائي إلا أن أغلبية التشريعات تنفي صفة الإلزامية عن هذا النظام، فالنيابة العامة لها مطلق الحرية أن تطرق باب الأمر الجزائي سواء بطلب إصداره من القاضي، أو بإصدارها الأمر ذاتياً، وكذلك القاضي إذا طلب منه إصدار أمر جزائي في واقعة معينة فله مطلق الحرية حينئذ في أن يصدره أو يرفض إصداره متى قدر لأي سبب من الأسباب عدم ملائمة هذا الإجراء.