لخّصلي

فيما يتعلق بالدول العربية، فإن هذا النوع من الهيئات قد ظهر حديثًا، ويرجع السبب في ذلك إلى افتقار جل الدول العربية إلى حجم مهم ومعقول من الصادرات. لا يجعل هذا الصادرات بعيدة عن دائرة الأخطار والأضرار ولا تحتاج إلى هيئات لضمانها. فإن وجود هذه الأخيرة مقرون ومرهون بمدى وجود حجم مهم ومعتبر من الصادرات - خاصة غير النفطية منها - والتي تتسم لشركات الضمان هذه من حماية المصدرين من الأخطار والأضرار التي يمكن أن تتعرض لها عملياتهم التصديرية، وهذا طالما أنه ليس هناك أخطار قد تعوض عملياتهم التصديرية. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه وفي الوقت الحالي، ونتيجة للتطورات الاقتصادية الهائلة والمتسارعة، وكذا نتيجة لتزايد الأخطار - وخصوصًا في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية والسياسية الأخيرة، كل هذا أدى إلى زيادة المطالبة وتزايد الحاجة إلى ضرورة توفير تأمين ضد الأخطار السياسية والاقتصادية والمالية . وهذا من أجل حماية المصدرين من أخطار عدم تحصيل قيمة صادراتهم. أن السوق الأوروبي يعتبر السوق الرائد في مجال تأمين القروض على المستوى العالمي، أما بالنسبة إلى الشركات الرائدة في هذا المجال، فهي شركات تسيطر على حصة سوقية قدرها 85% من السوق العالمي. تعود البداية الأولى لظهور شركات ضمان الائتمان إلى بداية القرن التاسع عشر. 18) مقياسًا فقط على تقديم القروض للمنتجين. فإن الناس في تلك الفترة شعروا بأنهم ليسوا على ما يرام. عند خطر إفلاس المشتري الأخير أو تأخره في التسديد، كان الدائنون إما يلوذون إلى إنهاء العقد، وهو الخيار عند الأعذار النهائية، أصبحت هناك حاجة ضرورية لوجود ضمان لتغطية المخاطر الائتمانية والمخاطر عدم السداد. إلا أن هذه الشركة قد مارست عملية الائتمان بشكل فعلي إلا في سنة 1885. وعندما قدمت فرنسا هذه الخدمة بإنشاء شركة فقط بضمان الائتمان، ويرجع الفضل إلى هذه الشركة في إرساء العديد من مبادئ ضمان الائتمان والتي لا تزال سارية المفعول حتى وقتنا هذا. أما في القرن العشرين فقد زاد الاهتمام بمبادئ ضمان الائتمان. بدأت العديد من الشركات الممارسة له، ففي سويسرا تم أول ظهور لجهات الضمان هذه سنة 1906، لكنها اقتصرت فقط على تأمين خطر إفلاس المدين. وفي نفس السنة تم في فرنسا إنشاء "المكتب الفرنسي لضمانات روبيه" "Le comptoir français d’exportation de Roubaix" والذي قام بتوجيه كل نشاطاته لضمان عمليات التصدير. تأسيس هيئات لضمان الائتمان في مختلف دول العالم حيث قامت الهند في سنة 1957 بتأسيس أول شركة لضمان ائتمان الصادرات، ثم في سنة 1960 قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء "المنظمة الأمريكية للاستيراد والتصدير" والذي كان يمارس من ضمن نشاطاته نشاط ضمان ائتمان الصادرات. أما في الجزائر وفي سنة 1967 فقد قامت 180 شركة من شركات التأمين بإنشاء شركة متخصصة في ضمان مخاطر الصادرات، تعود البداية الأولى لظهور شركات ضمان الائتمان إلى بداية القرن التاسع عشر. 18) مقياسًا فقط على تقديم القروض للمنتجين. فإن الناس في تلك الفترة شعروا بأنهم ليسوا على ما يرام. عند خطر إفلاس المشتري الأخير أو تأخره في التسديد، كان الدائنون إما يلوذون إلى إنهاء العقد، وهو الخيار عند الأعذار النهائية، أصبحت هناك حاجة ضرورية لوجود ضمان لتغطية المخاطر الائتمانية والمخاطر عدم السداد. إلا أن هذه الشركة قد مارست عملية الائتمان بشكل فعلي إلا في سنة 1885. وعندما قدمت فرنسا هذه الخدمة بإنشاء شركة فقط بضمان الائتمان، ويرجع الفضل إلى هذه الشركة في إرساء العديد من مبادئ ضمان الائتمان والتي لا تزال سارية المفعول حتى وقتنا هذا. أما في القرن العشرين فقد زاد الاهتمام بمبادئ ضمان الائتمان. بدأت العديد من الشركات الممارسة له، ففي سويسرا تم أول ظهور لجهات الضمان هذه سنة 1906، لكنها اقتصرت فقط على تأمين خطر إفلاس المدين. وفي نفس السنة تم في فرنسا إنشاء "المكتب الفرنسي لضمانات روبيه" "Le comptoir français d’exportation de Roubaix" والذي قام بتوجيه كل نشاطاته لضمان عمليات التصدير. تأسيس هيئات لضمان الائتمان في مختلف دول العالم حيث قامت الهند في سنة 1957 بتأسيس أول شركة لضمان ائتمان الصادرات، ثم في سنة 1960 قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء "المنظمة الأمريكية للاستيراد والتصدير" والذي كان يمارس من ضمن نشاطاته نشاط ضمان ائتمان الصادرات. أما في الجزائر وفي سنة 1967 فقد قامت 180 شركة من شركات التأمين بإنشاء شركة متخصصة في ضمان مخاطر الصادرات،

فيما يتعلق بالدول العربية، فإن هذا النوع من الهيئات قد ظهر حديثًا، ويرجع السبب في ذلك إلى افتقار جل الدول العربية إلى حجم مهم ومعقول من الصادرات. باستثناء أغلب الدول العربية المصدرة للنفط والغاز، فإن هذه الأخيرة تتم في العادة تحت إطار اتفاقيات وبروتوكولات حكومية أو مخصصة، وأسعارها تكون في العادة معتمدة مسبقًا. بناءً على هذا، وفي فترة زمنية معينة، لا يجعل هذا الصادرات بعيدة عن دائرة الأخطار والأضرار ولا تحتاج إلى هيئات لضمانها. وعليه، فإن وجود هذه الأخيرة مقرون ومرهون بمدى وجود حجم مهم ومعتبر من الصادرات - خاصة غير النفطية منها - والتي تتسم لشركات الضمان هذه من حماية المصدرين من الأخطار والأضرار التي يمكن أن تتعرض لها عملياتهم التصديرية، وكذا تقوم بتشجيعهم على الدخول في أنشطة التصدير أو تحفيزهم ومساعدتهم على اقتحام الأسواق الخارجية. وهذا طالما أنه ليس هناك أخطار قد تعوض عملياتهم التصديرية.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه وفي الوقت الحالي، ونتيجة للتطورات الاقتصادية الهائلة والمتسارعة، وكذا نتيجة لتزايد الأخطار - وخصوصًا في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية والسياسية الأخيرة، وخاصة في جنوب شرق آسيا وروسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط ... إلخ - ونتيجة للأزمة الاقتصادية والمالية الأخيرة وما صاحبها من تطورات وتغيرات، وكذا أزمة اليورو الأخيرة وخاصة في اليونان، كل هذا أدى إلى زيادة المطالبة وتزايد الحاجة إلى ضرورة توفير تأمين ضد الأخطار السياسية والاقتصادية والمالية ... إلخ، وهذا من أجل حماية المصدرين من أخطار عدم تحصيل قيمة صادراتهم.

وفي الأخير، يمكننا القول، وهذا وفقًا لبيانات ومعطيات سنة 2006، أن السوق الأوروبي يعتبر السوق الرائد في مجال تأمين القروض على المستوى العالمي، حيث يمثل نصيبه من إجمالي أقساط القروض إلى 73%، يليه بعد ذلك سوق أمريكا الشمالية بنسبة تقدر بـ 17%.

أما بالنسبة إلى الشركات الرائدة في هذا المجال، فهي شركات تسيطر على حصة سوقية قدرها 85% من السوق العالمي. وتتمثل هذه الشركات في: Coface, Crédito, Caucion, Euler Hermes, Atradius.

تعود البداية الأولى لظهور شركات ضمان الائتمان إلى بداية القرن التاسع عشر. وفي عام 1818، تأسست شركة "يورم" (VURM) في ألمانيا، وبعدها قدم كل من "الأستاندرد" (Standard) و "بوش" (Bush) و "لورنز" (Lorenz) المالية الملكية "موسيلينوم ديبوشيت" مشروعًا لإنشاء ضمان الائتمان. حظيت هذه الدولة باحتكار، إلا أن هذا المشروع لم يكتب له النجاح في ذلك الوقت.

وقد بقي نظام قروض الرهن العقاري في القرن التاسع عشر (ق. 18) مقياسًا فقط على تقديم القروض للمنتجين. أما بالنسبة لتمويل مشترياتهم من سلع الدفع المؤجلة، فإن الناس في تلك الفترة شعروا بأنهم ليسوا على ما يرام. عند خطر إفلاس المشتري الأخير أو تأخره في التسديد، كان الدائنون إما يلوذون إلى إنهاء العقد، وهو الخيار عند الأعذار النهائية، أو أن المال تغير في يد واسع الحيلة. يشمل أيضًا المخاطر غير التجارية كالحروب والظروف الجوية والكوارث الطبيعية التي تقوض دول المشترين الأثرياء أو حتى دول المصدر والتي تحول دون تسديد قيمة الصفقة في تواريخ الاستحقاق المتفق عليها، وبالجملة، ينفق عليها أيضًا.

ومع منتصف القرن التاسع عشر، ونتيجة للتطور والنمو السريع والكبير في حجم التجارة الخارجية، أصبحت هناك حاجة ضرورية لوجود ضمان لتغطية المخاطر الائتمانية والمخاطر عدم السداد. وعلى إثر هذا تم في بريطانيا (المملكة المتحدة) إنشاء الشركة البريطانية لضمان التأمين "British Commercial Insurance company" عام 1820. إلا أن هذه الشركة قد تمت تصفيتها في نفس السنة بسبب انخفاض حجم الأعمال وارتفاع الربحية.

بعد ذلك، وبدءًا من إيطاليا وألمانيا، تم إنشاء "شركة حوادث الهبوط والائتمان" "Ocean Accident and Guarantee Corporation LTD" في سنة 1871، إلا أن هذه الشركة قد مارست عملية الائتمان بشكل فعلي إلا في سنة 1885. وعندما قدمت فرنسا هذه الخدمة بإنشاء شركة فقط بضمان الائتمان، ويرجع الفضل إلى هذه الشركة في إرساء العديد من مبادئ ضمان الائتمان والتي لا تزال سارية المفعول حتى وقتنا هذا.

أما في القرن العشرين فقد زاد الاهتمام بمبادئ ضمان الائتمان. وهكذا، بدأت العديد من الشركات الممارسة له، ففي سويسرا تم أول ظهور لجهات الضمان هذه سنة 1906، وفيما بعد تم إنشاء "الشركة الاتحادية للتأمين ضد مخاطر المؤامرات" (Globus)، وقامت بضمان ائتمان الصادرات، لكنها اقتصرت فقط على تأمين خطر إفلاس المدين.

وفي نفس السنة تم في فرنسا إنشاء "المكتب الفرنسي لضمانات روبيه" "Le comptoir français d’exportation de Roubaix" والذي قام بتوجيه كل نشاطاته لضمان عمليات التصدير.

لم يعد ذلك تراث المؤسس. تأسيس هيئات لضمان الائتمان في مختلف دول العالم حيث قامت الهند في سنة 1957 بتأسيس أول شركة لضمان ائتمان الصادرات، ثم في سنة 1960 قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء "المنظمة الأمريكية للاستيراد والتصدير" والذي كان يمارس من ضمن نشاطاته نشاط ضمان ائتمان الصادرات. أما في الجزائر وفي سنة 1967 فقد قامت 180 شركة من شركات التأمين بإنشاء شركة متخصصة في ضمان مخاطر الصادرات، وفي كندا سنة 1969 تم إنشاء "شركة تنمية الصادرات".

تعود البداية الأولى لظهور شركات ضمان الائتمان إلى بداية القرن التاسع عشر. وفي عام 1818، تأسست شركة "يورم" (VURM) في ألمانيا، وبعدها قدم كل من "الأستاندرد" (Standard) و "بوش" (Bush) و "لورنز" (Lorenz) المالية الملكية "موسيلينوم ديبوشيت" مشروعًا لإنشاء ضمان الائتمان. حظيت هذه الدولة باحتكار، إلا أن هذا المشروع لم يكتب له النجاح في ذلك الوقت.

وقد بقي نظام قروض الرهن العقاري في القرن التاسع عشر (ق. 18) مقياسًا فقط على تقديم القروض للمنتجين. أما بالنسبة لتمويل مشترياتهم من سلع الدفع المؤجلة، فإن الناس في تلك الفترة شعروا بأنهم ليسوا على ما يرام. عند خطر إفلاس المشتري الأخير أو تأخره في التسديد، كان الدائنون إما يلوذون إلى إنهاء العقد، وهو الخيار عند الأعذار النهائية، أو أن المال تغير في يد واسع الحيلة. يشمل أيضًا المخاطر غير التجارية كالحروب والظروف الجوية والكوارث الطبيعية التي تقوض دول المشترين الأثرياء أو حتى دول المصدر والتي تحول دون تسديد قيمة الصفقة في تواريخ الاستحقاق المتفق عليها، وبالجملة، ينفق عليها أيضًا.

ومع منتصف القرن التاسع عشر، ونتيجة للتطور والنمو السريع والكبير في حجم التجارة الخارجية، أصبحت هناك حاجة ضرورية لوجود ضمان لتغطية المخاطر الائتمانية والمخاطر عدم السداد. وعلى إثر هذا تم في بريطانيا (المملكة المتحدة) إنشاء الشركة البريطانية لضمان التأمين "British Commercial Insurance company" عام 1820. إلا أن هذه الشركة قد تمت تصفيتها في نفس السنة بسبب انخفاض حجم الأعمال وارتفاع الربحية.

بعد ذلك، وبدءًا من إيطاليا وألمانيا، تم إنشاء "شركة حوادث الهبوط والائتمان" "Ocean Accident and Guarantee Corporation LTD" في سنة 1871، إلا أن هذه الشركة قد مارست عملية الائتمان بشكل فعلي إلا في سنة 1885. وعندما قدمت فرنسا هذه الخدمة بإنشاء شركة فقط بضمان الائتمان، ويرجع الفضل إلى هذه الشركة في إرساء العديد من مبادئ ضمان الائتمان والتي لا تزال سارية المفعول حتى وقتنا هذا.

أما في القرن العشرين فقد زاد الاهتمام بمبادئ ضمان الائتمان. وهكذا، بدأت العديد من الشركات الممارسة له، ففي سويسرا تم أول ظهور لجهات الضمان هذه سنة 1906، وفيما بعد تم إنشاء "الشركة الاتحادية للتأمين ضد مخاطر المؤامرات" (Globus)، وقامت بضمان ائتمان الصادرات، لكنها اقتصرت فقط على تأمين خطر إفلاس المدين.

وفي نفس السنة تم في فرنسا إنشاء "المكتب الفرنسي لضمانات روبيه" "Le comptoir français d’exportation de Roubaix" والذي قام بتوجيه كل نشاطاته لضمان عمليات التصدير.

لم يعد ذلك تراث المؤسس. تأسيس هيئات لضمان الائتمان في مختلف دول العالم حيث قامت الهند في سنة 1957 بتأسيس أول شركة لضمان ائتمان الصادرات، ثم في سنة 1960 قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء "المنظمة الأمريكية للاستيراد والتصدير" والذي كان يمارس من ضمن نشاطاته نشاط ضمان ائتمان الصادرات. أما في الجزائر وفي سنة 1967 فقد قامت 180 شركة من شركات التأمين بإنشاء شركة متخصصة في ضمان مخاطر الصادرات، وفي كندا سنة 1969 تم إنشاء "شركة تنمية الصادرات".